ردپاى مافيا در واردات كالاواكاوى دست هاى پنهان در اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: ردپاى مافيا در واردات كالاواكاوى دست هاى پنهان در اقتصاد ايران
بابك اسماعيلي

مافياي اقتصادي يك جريان انحصاري نزديك به نهادهاي قدرت و ثروت است كه به صورت زيرزميني و با قصد كسب منفعت اقتصادي و سياسي، بر شبكه هاي مالي، تجاري و صنعتي يك كشور پنجه مي اندازد و ضربات جبران ناپذيري را بر پيكره اقتصادي كشور وارد مي سازد.

اين گروه ها از آنجايي كه همواره درصدد كسب ثروت مي باشند ناگزير مي بايست صاحب قدرت شوند و به همين دليل در مرحله نخست سعي مي كنند با حمايت از برخي صاحبان قدرت اراده خويش را بر آنان تحميل و حركت اختاپوسي خود را از حمايت و پشتيباني سياسيون برخوردار سازند.

ريشه دوانيدن اين پديده مخرب اقتصادي در شريان هاي توليدي و صنعتي كشور در سال هاي اخير به شدت گسترش يافته و به تدريج به معضل اجتماعي تبديل گشته است، به گونه اي كه مقام معظم رهبري در سال 1380 و در آستانه تشكيل مجلس ششم، در بيانيه 8 ماده اي به سران سه قوه، خواستار مبارزه جدي و فراگير جهت ريشه كني مفاسد اقتصادي شدند اما عملكرد نامناسب و ضعيف مجلس ششم و دولت اصلاحات در مبارزه با مفسدان اقتصادي سبب شد تا مقام معظم رهبري در آستانه تشكيل مجلس هفتم، ضمن گلايه از روند موجود، بر لزوم حركت جدي در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد نمايند: «آن روزي كه بنده مسئله مبارزه با فساد را گفتم، توقعم اين بود كه مجلس شوراي اسلامي سينه سپر كند و جلو بيايد و در اين ميدان حركت كند تا ما ديگر احتياج نداشته باشيم دنبال كنيم؛ اما متاسفانه اين طور نشد... اداره كشور متوقف به مبارزه با فساد است... بايد با فساد مبارزه جدي كرد. يك پايه مبارزه شمائيد.»

سخنان رئيس جمهوري در روزهاي پاياني فروردين ماه سال جاري در قم، پيرامون زمين خواران و رانت جويان و نقش آفريني مافياي قدرت و ثروت در گلوگاه هاي مهم اقتصادي كشور چون بانك ها و در بخش هايي همانند قاچاق سيگار و ارز و استفاده از تعبير «مافياي اقتصاد» بازتاب فراواني يافت.

دكتر احمدي نژاد در بخشي از سخنان خود با اشاره به كارچاق كني و باج گيري در گمرك، دخانيات و سيستم بانكي و برخي كارشكني ها اظهار داشت: «اخباري داشته ايم كه باند ويژه اي نشسته اند و در ارتباط با برخي بانك هاي خصوصي و دولتي، منابع بانكي را وارد بازار مسكن كرده اند.»

وي ادامه داد: «در جلسه اي نشسته اند و گفته اند كه فلاني را زمين خواهيم زد. او هر كاري كند دو جا دست ما است يكي نفت و ديگري بانك ها. شما مي شناسيد كه منظور من چه كساني است؟!»

فرداي آن روز برخي روزنامه ها و رسانه ها با ساماندهي معنادار و تهاجمات عليه رئيس جمهور، سخنان وي را مورد ترديد قرار دادند. نخستين واكنش ها از قوه قضائيه برخاست و رئيس سازمان بازرسي كشور و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك، وجود هرگونه مافياي اقتصادي در كشور را تكذيب كردند. «محمد نيازي» رئيس وقت سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص گفت: «ما در سازمان بازرسي، به سابقه اي از وجود اين باندهاي مافيايي نرسيده ايم.»

اظهارات اين نهاد نظارتي در خصوص نبود مافيا در اقتصاد ايران با واكنش هاي موافق و مخالف فراواني روبه رو گشت و در اين ميان، در حالي كه عده اي با جار و جنجال و هياهو، قصد پاك كردن صورت مسئله «وجود دست هاي پنهان در اقتصاد ايران» را داشتند، اكثر كارشناسان بر وجود مافيا و نقش آفريني آن در اقتصاد ايران تاكيد كردند.

«مرتضي تمدن» استاندار تهران و مشاور اقتصادي رئيس جمهور كه در آن زمان به عنوان عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس حضور داشت در اين باره گفت: «گزارش عملكرد بانكهاي مخرب اقتصادي در سازمان بازرسي كل كشور، حاكي از آن است كه خود اين سازمان سابقه مافيا را در دست دارد ... اظهارنظر يك سازمان نظارتي مبني بر عدم وجود مافيا در اقتصاد كشور، اين نگراني را ايجاد مي كند كه اين سازمان از وجود گروههاي زيرزميني بي اطلاع است كه به نظر نمي رسد اين حرف درست باشد.»

علي سعيدلو، معاون رئيس جمهور در امور اجرايي نيز با اشاره به اين موضوع كه مافياي اقتصادي به دنبال انحراف افكار عمومي است در گفتگو با خبرگزاري فارس يادآور شد: «سنگ اندازي، جريان سازي، ايجاد جو رواني و تزريق نااميدي در پيكره جامعه از ترفندهاي باندها و جريانات مافيايي اقتصادي در كشور بوده و با اين شيوه ها سعي دارند افكار عمومي را نسبت به جدي بودن دولت در مبارزه با مافيا و فساد اقتصادي و تبعيض ها منحرف نمايند.»

وي خاطرنشان ساخت: «وقتي موضوع مبارزه با شبكه هاي فساد اقتصادي مطرح مي شود، بلافاصله عده اي هياهو راه انداخته، موضوع را سياسي جلوه مي دهند، عده اي سعي دارند صورت مسئله را خط بزنند و به حذف مطالب مطروحه در شبكه هاي خبررساني شان اقدام كنند و يا فارغ از موضع گيري هاي جديد، كماكان از موضوعات ساختگي و حاشيه اي حرف مي زنند.»

واردات خودرو و مافيا

براساس آمارهاي رسمي واردات 5 قلم كالا در سال گذشته تنها در انحصار 65 نفر قرار داشته كه با اندكي تامل در آن، ردپاي مافياي واردات به خوبي نمايان مي شود.

بنابر گزارش گمرك جمهوري اسلامي، در سال 1386، 42 هزار و 461 دستگاه خودروي سواري به ارزش 878 ميليون دلار وارد كشور شده است كه در اين ميان 10 وارد كننده به تنهايي 395.91 ميليون دلار يعني 45 درصد واردات خودروي كشور در سال گذشته را به خود اختصاص داده اند. در اين ميان تنها يكي از اين افراد به تنهايي يك هفتم واردات خودرو كشور را در دست داشته است. چنانچه فرض نمائيم اين 10 نفر به طور مساوي در واردات خودرو نقش داشته اند و با توجه به سهم 45 درصدي آنان در واردات، سهم هر فرد رقمي معادل 39.51 ميليون دلار مي شود كه اگر اين رقم با دلار يك هزار توماني تسعير شود به عدد 39 ميليارد و 510 ميليون توماني خواهيم رسيد.

حال اگر اين افراد تنها معادل كف بازار يعني حدود 30 درصد سود ببرند، توانسته اند در طول يكسال، رقمي معادل 11 ميليارد و 700 ميليون تومان سود قطعي به جيب بزنند.

دكتر بهمن آرمان، اقتصاددان در گفتگو با كيهان، با تأكيد بر نقش و تأثير دستهاي پنهان در اقتصاد ايران اظهار داشت: «متأسفانه در اقتصاد كشورهايي نظيرايران كه نمونه آن را در كشورهاي اروپاي شرقي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نيز شاهديم، گروههاي مافيايي در بخش هاي اقتصادي اين كشورها شكل گرفته و به فعاليت پرداخته اند. در ايران، بلافاصله پس از جنگ تحميلي و با توجه به معاملات پرسودي همانند خريد جنگ افزار، مهمات و قطعات يدكي از بازارهاي سياه، براي عده اي درآمدهاي نجومي ايجاد شد و پس از آن شاهد تشكيل گروههاي مافيايي ويژه اي در بخش اقتصادي كشور شديم كه منافع اين مافيا با افزايش توليد داخلي و خودكفايي كشور و ايجاد رونق اقتصادي در تضاد كامل مي باشد.»

اين كارشناس اقتصادي با ذكر اين موضوع كه بانك مركزي جمهوري اسلامي رسماً اعلام كرد كه حدود 85% وام هاي داده شده به سمت فعاليتهاي غير مولد رفته است خاطرنشان مي سازد: «در كشورمان وارد كنندگان كالاهاي خاصي، از توليد آن كالا در داخل به هر شكل ممكن جلوگيري مي كنند كه نمونه آن را در بخش شكر شاهد مي باشيم كه سبب گرديده صنايع داخلي قند و شكر به خاك سياه بنشيند.»

مافياي شكر، مانع طرح توسعه نيشكر

550 درصد ارزش كل واردات شكر در سال 86 در انحصار 15 شخص حقيقي و حقوقي بوده است كه با توجه به واردات 428 ميليون و 867 هزار دلاري شكر در اين سال، 15 وارد كننده هر يك به طور متوسط 15.725 ميليون دلار از ارزش واردات شكر در سال 86 را به خود اختصاص داده اند.

55 درصد ارزش كل واردات شكر در سال 86 معادل 235.876 ميليون دلار بوده است. به گفته كارشناسان اقتصادي واردات بيش از حد شكر توسط اين افراد در واقع كارخانجات توليد داخل از جمله طرح توسعه نيشكر را با مشكلات عديده مواجه ساخته اند. دكتر بهمن آرمان در همين خصوص گفت: «طرح توسعه صنعت نيشكر مي تواند عملاً ايران را از واردات بي نياز سازد، اما همين مافيا مانع از آن مي شود. كارخانه «قند دزفول» كه بزرگترين واحد توليدي اين صنعت در كشورمان است و در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي به بهره برداري رسيد، توسط مافياي شكر خريداري و تعطيل گشت و هزاران نفر از شاغلين اين كارخانه بيكار شدند تا اين مافيا بتواند در نهايت اقدام به واردات شكر از خارج نمايد. در سال گذشته قيمت هر كيلو شكر در خرده فروشي حدود 1000 تومان بوده، در حالي كه مافياي شكر آن را با قيمت هر تن 300 دلار يعني كيلويي 300 تومان وارد كشور نموده است.»

اين كارشناس اقتصادي مي افزايد: «يكي از كارخانجات طرح توسعه صنعت نيشكر كه براي راه اندازي آن حدود دو هزار ميليارد ريال هزينه شده است، در حال حاضر معطل 800 ميليارد ريال است تا بتواند 100 هزار تن شكر در سال توليد كند. ولي عوامل مافياي شكر، با نفوذ در سيستم بانكي مانع از تخصيص اين مبلغ مي شوند. در اين كارخانه كه تا 2 سال پيش حدود 450 نفر مستقيماً مشغول به كار بوده اند، در حال حاضر كاملاً تعطيل و تنها نگهبانان در آن حضور دارند.

واردات ميوه در دست عده اي خاص

با وجود آنكه توليد مركبات در كشور چهار برابر ميزان مصرف داخلي آن مي باشد، دست هاي پنهان، بازار كشور را به روي ميوه هاي خارجي گشوده است.

بنابر آمار گمرك، در 12 ماه سال 1386، 873 هزار و 615 تن ميوه و خشكبار به ارزش 289 ميليون و 495 هزار و 10 دلار بوده است كه نسبت به سال قبل از آن 31 درصد افزايش به لحاظ ارزش را نشان مي دهد.

در اين مدت مقدار 579 هزار تن موز به ارزش 177.8 ميليون دلار و به قيمت هر كيلوگرم 30 سنت (معادل 272 تومان) به كشور وارد شده است كه بنا به اظهارات دست اندركاران ميوه، 3 يا 4 نفر وارد كننده اصلي موز به صورت انحصاري در اين حوزه فعاليت مي نمايند. اين افراد موز وارداتي را كه با رقم 272 تومان به ازاي هر كيلوگرم وارد كشور مي سازند، با قيمتي بين 1000 تا 1500 تومان به فروش مي رسانند كه سود سرشاري را نصيب آنان مي سازد.

مسعود درويش، رئيس هيئت مديره اتحاديه صادركنندگان ميوه با انتقاد از واردات بي رويه ميوه در سالهاي اخير گفت: «متأسفانه برخي كه ادعاي حمايت از مردم مي كنند، در عمل بازار كشور را به روي ميوه هاي خارجي باز كرده اند.»

وي افزود: «ما معتقديم نبايد بازار داخلي را در اختيار ميوه هاي خارجي بگذاريم و واردات كوچكترين اثري در ارزاني ميوه نداشته است.»

دست هاي پنهان در واردات روغن

عليرغم تأكيد قانون برنامه 5 ساله سوم توسعه مبني بر لزوم خودكفايي ايران در تأمين روغن نباتي مورد نياز كشورمان همچنان در رديف يكي از بزرگترين واردكنندگان روغن خام نباتي در جهان مي باشد و اين در حاليست كه وزارت بهداشت بارها اعلام نموده است كه روغن خام وارداتي به ايران داراي چندين ناخالصي عمده و به شدت زيان بار است.

براساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، وابستگي شديد كشور به واردات روغن نباتي به ميزان بيش از 85 درصد، امنيت غذايي جامعه را تهديد مي كند. در اين گزارش آمده است در سال هاي اخير توليد دانه هاي روغني كاهش يافته كه عوامل مديريتي، قيمت تضميني نامناسب، تضعيف بخش خصوصي و كاهش حمايت هاي اعتباري دولتي از جمله مهم ترين عوامل مؤثر در كاهش توليد اين محصول بوده اند.

دكتر بهمن آرمان، اقتصاددان در اين خصوص معتقد است: «واقعيت اين است كه همين مافيا كه ريشه در يكي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس دارد و ساير عوامل كه بدانها اشاره نمي شود تاكنون مانع از ايجاد كارخانه هاي روغن كشي در ايران شده است و به جاي واردات دانه هاي روغني، همچنان روغن خام نامطلوب وارداتي به خورد مردم داده مي شود و نتيجه آن آمار بيماري هاي بالاتر از ميانگين جهاني مي باشد.»

دوبي؛ خاستگاه اصلي

براساس آمارهاي منتشر شده اداره آمار جهاني دوبي، صادرات مجدد اين اميرنشين در سه ماهه نخست سال 2008 ميلادي، با رشدي 73 درصدي به رقمي حدود 1.4 ميليارد دلار رسيده است.

نكته حائز اهميت و قابل تأمل در اين ميان اين است كه خاستگاه اصلي دست هاي پنهان اقتصاد ايران كه در واردات نقش آفريني مي كنند در امارات و شهر دبي مي باشد و عمده واردكنندگان بزرگ ايراني در دبي اقامت داشته و از آنجا واردات كالا به ايران را هدايت مي كنند.

دكتر بهمن آرمان نيز در اين خصوص مي گويد: «بدون شك جايگاه دبي در مافياي واردات نقش كليدي دارد، زيرا ايران اولين كشور در صادرات مجدد كالا از دبي به خارج است.»

ضعف مديريتي

بخش عمده اي از مشكلات و هزينه هاي گاه جبران ناپذيري كه براقتصاد ايران وارد مي شود ناشي از ضعف مديريتي برخي از مديران اقتصادي است كه خود مي تواند نقشي ويرانگرتر از مافيا در اقتصاد ايران داشته باشد.

دكتر محمد حسين اديب، استاد دانشگاه در گفت وگويي اختصاصي با كيهان آثار و عواقب سوءمديريت گفت: آثار ناشي از سوء اداره به مراتب بيش از سوءاستفاده در اقتصاد كلان و در حوزه هاي عمومي هزينه ايجاد مي كند. پالايشگاه هاي ايران 28 درصد محصول نهايي شان نفت كوره است و قيمت نفت كوره نصف نفت خام مي باشد. زيان تبديل نفت خام به نفت كوره در سال 8000 ميليارد تومان است. تبديل نفت خام به نفت كوره گواه سوءاداره و پائين بودن بهره وري است و نه سوءاستفاده. در وضع موجود قيمت عمده كالاهاي وارداتي تقريباً با دلار 2000 توماني به دست مصرف كننده مي رسد و از اين محل فشار بي سابقه اي به قدرت خريد مردم وارد مي شود كه به سبب نادرست بودن تعرفه هاي گمركي است. دو مقوله اخير مصداق پائين بودن بهره وري و سوءاداره است و در نقطه موجود آثار منفي ناشي از پائين بودن بهره وري به مراتب بيش از سوءاستفاده در نظام اقتصادي است. اين عضو هيئت علمي دانشگاه مي افزايد: «اما به عنوان شاخص سوءاستفاده، خروج غيرقانوني سوخت از كشور مهم ترين نشانه فساد در اقتصاد ايران است. اگر 20% فرآورده هاي نفتي به خارج از كشور قاچاق شود، زيان اين كار با نفت بشكه اي 35 دلار ساليانه 4000 ميليارد تومان است.»

مهندس بهنام اسماعيلي كارشناس اقتصادي نيز با تأييد اين سخنان اظهار مي دارد: «طبق آمار سازمان شفافيت بين الملل رتبه ايران در بين 180 كشور رتبه 141مي باشد كه هر چند اين رتبه با اغماض هاي سياسي نيز همراه است اما حكايتگر وجود برخي نارسايي ها در ساختارهاي اقتصادي بسياري از گلوگاه هاي مهم كشور است. با اينكه نقش دست هاي پنهان در اقتصاد ايران واقعيتي انكارناپذير مي باشد اما سوءمديريت و پائين بودن بهره وري در بسياري از امور بسيار پرهزينه تر از سوءاستفاه ها خود را نشان داده است.

لزوم مبارزه با مفسدان اقتصادي

عليرغم تاكيد اصول مختلف قانون اساسي كشورمان از جمله اصول «43، 49، 55، 76، 90، 110، 141، 173 و 174» به كنترل و نظارت بر دستگاههاي اجرايي و مبارزه جدي با فساد، انحصارطلبي، احتكار، ربا، اختلاس، سوءاستفاده، اسراف و تبذير، رشوه و... هم چنان كشورمان از اين منظر به شدت آسيب مي بيند.

در اين ميان برخي از كارشناسان عدم وجود سازوكار مناسب براي مبارزه با فساد را علت اصلي وجود رانت و به وجود آمدن فضايي امن براي مافيا مي دانند.

«مصطفي پورمحمدي» وزير سابق كشور و رئيس سازمان بازرسي كل كشور در گفتگو با فارس در اين باره يادآور شد: «مبارزه با مفاسد اقتصادي سازوكار مناسب مي خواهد و نشستن سران قوه به تنهايي مشكلي را حل نمي كند.»

اين مقام مسئول در قوه قضائيه در ادامه به تشكيل شوراي دستگاههاي نظارتي اشاره مي كند و مي گويد: «شوراي دستگاههاي قضايي به دنبال برگزاري جلسه و ارائه گزارش آن نيست، بلكه به دنبال آن هستيم كه سازوكار و بستري مناسب ايجاد كنيم كه ما را در امر نظارت به نتيجه برساند.»

وي هم چنين در پاسخ به سؤالي درباره مقابله با رانت اطلاعاتي به عنوان مبنايي براي فساد اداري و اقتصادي مي گويد: خوشبختانه در قانون الزامات اجرايي اصل 44 قانون اساسي، شوراي رقابت و كميته مبارزه با انحصار براي مقابله با اين رانت اطلاعاتي تشكيل شده است.»

پورمحمدي قانونمداري، حذف زيرساخت هاي بروز فساد و برخورد جدي و قاطع با مفسدين و متخلفان و معرفي آنان به افكار عمومي را سه ركن لازم براي مبارزه با فساد اداري و اقتصادي برمي شمرد و با تاكيد بر لزوم برخورداري دستگاههاي نظارتي از سلامت و عدالت مي گويد: «هر قدر دستگاههاي نظارتي از سلامت برخوردار باشند، مي توان اميدوار بود كه مبارزه قاطع تر و جدي تري با فساد صورت گيرد.

محمد دهقان عضو فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس هفتم نيز در گفتگو با خبرگزاري مهر با انتقاد از روند كنوني مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور اظهار داشت: «توقع مردم و توقع من به عنوان يك نماينده مجلس در برخورد با مفاسد اقتصادي محقق نشده است.»

اين عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم مي افزايد: «مرتب رهبر انقلاب بر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد مي كنند و هويت اسلامي نظام منوط به اين است كه درون نظام صاف باشد و اگر فساد زياد شد ارزش ها ذبح مي شود و آن وقت نظام فقط ظاهر خواهد داشت. اين نماينده مجلس در خاتمه مي گويد: «مباحثي كه مطرح مي شود مبني بر اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي باعث فرار سرمايه مي شود به لحاظ علمي مردود است و اتفاقا موجب امنيت سرمايه گذاري مي شود و براي هر كار اقتصادي اگر روش ناسالم طي شود در اين صورت امنيت اقتصادي به هم مي خورد و كسي حاضر به سرمايه گذاري نخواهد بود.»
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 609]