ترافيك؛ راه درمان چيست ، طبيب كيست؟‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ترافيك؛ راه درمان چيست ، طبيب كيست؟‌
از جمله معيارها و شاخصه‌هاي جوامع مدني و كشورهاي صنعتي، نظم ارگانيك و تكنولوژيك در ساختار مديريت شهري است كه متولي انتظام بخشيدن به نحوه اجراي قوانين مرتبط با گزاره‌هاي حقوق شهروندي مي‌باشد. اين مهم اما بعضاً در كشورهاي كمتر توسعه يافته، ساختارپسند نبوده و قاعده‌مند نگشته و تابعي از سليقه‌هاي شخصي و اظهارات كليشه‌اي نامتخصصان مي‌گردد و گاهي با وجود تك ساحتي بودن مفهوم كلي قوانين شهري، از حيز انتفاع خارج مي‌شود.‌

قاعده‌مند نمودن شاخص‌هاي حقوق شهروندي با توجه به امكانات موجود و تطبيق آن با سياست‌هاي مردم سالار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و معيارپذير كردن مفاهيم كلي مهندسي در حوزه خدمات شهري، از جمله نيازها و بايسته‌هاي مشهود در عرصه مديريت شهري در كشور ماست، كه مي‌بايست هم دچار قبض و بسط اصولي و منطقي در قالب مفاهيم مهندسي شهرسازي و معماري چيدمان شهري گردد و هم ارتباط علمي و عملي خود را با نهادهاي مديريت شهري تنظيم و تقويت كند.‌

در اين ميان آنچه كه هويت و ماهيت مديريت شهري را به مخاطره مي‌اندازد و آن را به عنوان چالشي پيش‌رو معرفي مي‌كند، معضل ترافيك است كه اكنون بعنوان نماد و تراكت مدنيت در عرصه‌ مديريت شهري قلمداد مي‌شود. بروز و وجود ترافيك نه تنها بر نظام متغير عبور و مرور و حمل و نقل عمومي اثر مي‌گذارد بلكه بار اقتصادي منفي‌اي نيز بر ساختار مديريت نهادهاي مرتبط با شهرداري وارد آورده، در نتيجه ركود اقتصادي و افت قابل توجه ساعات مفيد خدمات شهري را به همراه خواهد داشت.‌

معضل ترافيك ذاتاً و فطرتاً شامل دلائلي برهاني و استدلال بردار بوده كه نه تنها قابل كتمان نمي‌باشد، بلكه اجتناب‌پذير نيز نيست. اما آنچه كه به بروز اين معضل به صورت امري بديهي مدد مي‌رساند، دلائل جنبي و عوامل ناخواسته‌اي است كه اگر در پيدايش آن نقش اساسي را ايفاء نكنند، قطعاً در رشد و تكثير آن به طور برجسته‌اي موثر خواهند بود. در ادامه به برخي از اين عوامل جنبي اشاره‌اي خواهيم داشت.‌

‌1- سهولت و عدم سخت‌گيري‌هاي تئوريك در امر ارائه گواهينامه رانندگي از سوي مراجع ذيصلاح به متقاضيان كه آمار بالاي تصادفات درون شهري مبين كاستي و ضعف در اين حوزه از فعاليت مي‌باشد. فقدان آموزش به عنوان محرك و مولد ضروري براي تكوين گزاره‌هاي فرهنگ عمومي در آموزشگاه‌هاي مجري ارائه گواهينامه رانندگي، كه مي‌تواند در حين تعليم عملي به متقاضيان، به آنها آموزش داده شود. گذراندن دوره آموزشي مذكور مي‌تواند در كنار آزمون عملي و كتبي، از لازمه‌هاي دريافت گواهينامه رانندگي تلقي گردد.‌

فرهنگ عمومي و شعور اجتماعي كه در فضاي ذهني شهروندان نهفته است نيز مي‌تواند به طور ناخودآگاه و هارمونيك مدد شاياني به اين امر برساند. اينكه راننده‌اي در خيابانها به صورت تك سرنشين تردد مي‌نمايد نمي‌تواند بي‌اطلاع از اين فرهنگ باشد. يقيناً اصلاح محتوائي ساختار قوانين و آيين‌نامه‌هايي كه منتج به جريمه متخلفان راهنمايي و رانندگي مي‌شود، كمترين اثرش مي‌تواند اين باشد كه معضل ترافيك به طور محسوسي كنترل گردد و از رشد بي‌رويه و نامطلوب آن ممانعت به عمل آيد. مراد ما از اصلاح قوانين جريمه‌اي بعد كمي آن نيست، بعد كيفي آن را تقويت نمودن ،سخن واضح و آشكار اين نگاشته است.‌

‌2- يكي از عوارض سوئي كه معضل ترافيك در عرصه اقتصاد پديد خوهد آورد، كاهش ساعات مفيد خدمات اداري و فعاليت روزانه و يوميه شركتها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس است. يقيناً با ماهيت كاوي در اين عرصه و اتخاذ نگاهي آماري و كمي در رابطه با اين نقيصه، مي‌توان در آينده‌اي نزديك شاهد نوعي افت تحميلي و اجباري شاخص‌ها در تمامي اين حوزه‌ها بود.‌

‌3- كنترل و كاهش سطح ترافيك موضوعي نيست كه تنها با اصلاح ساختار مديريت شهري مرتفع گردد و آنچه كه مسلم و بديهي است اينكه هماهنگي در مناسبات اجتماعي و فرهنگي و برقراري توازن و تناسب مابين آيين‌نامه‌هاي اجرايي در مديريت شهري (كه بذات تنها در ثغور ملاحظات باقي مي‌مانند) و آيين‌نامه‌هاي جريمه‌اي در نيروي انتظامي كه ضامن نظم و اثربخشي در راستاي اجرائي شدن قوانين مصوب در حوزه‌هاي خدمات اجتماعي و شهري هستند، مي‌تواند بار فرهنگي شهروندان را بار كند و هوشمندانه مديريت شهري را بر مسند تدبير بنشاند و كرامت انساني را براي آنان ارزاني دارد.‌

‌4- در راس نهادن اعتدال اقتصادي براي تبيين سياست‌هاي كلي در رفع معضل ترافيك و نيز تعادل افكني بين بازار عرضه و تقاضا براي توليد خودرو در كشور و اتخاذ سياست به جاي تبليغ ، قطعاً مي‌تواند عوارض سوء اجتماعي ناشي از بروز معضل ترافيك را برطرف نمايد.‌

تئوري حمل و نقل عمومي براي كاهش و كاستن ترافيك قطعاً منسلخ از رفاه اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت نيست بلكه يكي از شاخصه‌هاي زندگي تكنولوژيك در دوران معاصر، ارجاع رفاه اجتماعي به حمل و نقل عمومي است. اعتناء و اعتقاد به اين گزاره‌ي تئوريك نه تنها صرفه‌جويي در ثروت ملي را به همراه خواهد داشت بلكه افزون برآن معضل ترافيك را محيط گشته و آن را خواهد بلعيد.‌

‌5- آلودگي‌هاي زيست‌محيطي كه از عوارض اجتناب‌ناپذير معضل ترافيك بشمار مي‌روند، فارغ از بيماري‌هاي ريوي و صوتي كه بر شهروندان عارض مي‌گرداند، در عين حال قابليت مي‌يابد كه شرايط زيست و تردد افراد در جامعه را به مخاطره بياندازد. قطعاً آمار مرگ و مير و تلفات انساني در اوقاتي كه ميزان آلودگي هوا در كلان شهرها در اوج غلظت خود قرار دارد را شنيده‌ايد. چه احساسي به سراغ شما مي‌آيد وقتي مي‌شنويد كه عده‌اي از هم‌وطنانتان تنها به دليل آلودگي هوا (نه جرم ديگري) جان خود را از دست مي‌دهند؟

‌6- در مقطعي كه پايتخت كشور از درد بيماري ترافيك سخت به خود مي‌پيچيد و تدبير طبيبان نيز با هر راهكار و تجويزي ولو ايجابي، پس از اجرائي شدن، بدليل ضعف در زير ساخت‌ها و مديريت شهري، عقيم مي‌ماند: اكنون نيز منسجم‌تر و گستاخ‌تر از گذشته استخوان فرهنگ شهرنشيني را پوك مي‌كند و چهره‌اي زشت از پايتخت به نمايش گذاشته است. در آن ايام كه هنوز فرزند نامبارك ترافيك در پايتخت چشم در شهرستان‌ها نگشوده بود، انتظار آن مي‌رفت كه مسئولين مديريت شهري آن راهكارهاي طبيبانه در پايتخت را در شهرستان‌ها تست كنند تا شايد بتوان از زايش فرزندي كه نه مهري به مادر وطن دارد و نه استعداد دريافت تربيت شهرنشيني، ممانعت به عمل آورد.‌

اگر از مواردي چون مرگ بيماران درون آمبولانس كه در حين انتقال به بيمارستان در ترافيك سنگين جان مي‌بازند و يا تردد سنگين خودروها و توليد صداهاي مزاحم در پيرامون بيمارستان‌ها و اماكني كه سالمندان در آن تحت مراقبت قرار دارند (كه آرامش و سكوت بارزترين نياز روزمره آنان تلقي مي‌گردد و تجربه نشان داده است كه گاهي دچار بيماري‌هاي صوتي نيز گشته‌اند): غفلت نكنيم. ترافيك عمده‌ترين مشكل پيش‌روي بشر در قرن حاضر است.‌

معضل ترافيك اكنون به حدي در كلان شهرها ريشه دوانيده است كه هر دوستدار ملك و آيين و هر علاقه‌مند به مديريت علمي و منطقي و اصولي در حوزه خدمات شهري را به واكنش وامي‌دارد.‌

حال مطرح كردن سئوالاتي اساسي در اين باب كه پاسخ بدانها مي‌تواند براي ما رهگشا باشد.‌

- براستي مشكل كجاست و راه درمان چيست و طبيب كيست و بانيان چنين فضاي سرب‌آلود شهري چه كساني هستند؟

- آيا در متون قوانين حاكم بر شهرداري‌ها و نهادهاي متولي خدمات شهري، فقدان سياست‌گذاري در جهت نهادينه كردن حمل و نقل عمومي محسوس نمي‌باشد؟ و آيا قوانين كنوني با امكانات موجود، ظرفيت دروني و شايستگي لازم براي رفع اين معضل را دارند؟ اگر پاسخ خير است، پس چرا به تجديد نظرطلبي در حوزه مديريت شهري رجوع نمي‌كنند و ضرورت اصلاح ساختار قوانين موجود را ناديده مي‌گيرند؟

روح الله فردوسي سوچلمائي‌

سه شنبه 24 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]