نويسنده:علي اكبر اسديابعاد و چالشهاي همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري خليج فارس

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:علي اكبر اسديابعاد و چالشهاي همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري خليج فارس
خبرگزاري فارس: با توجه به همسايگي ايران با كشورهاي عضو اين شورا در حوزه جنوبي خود و اهميت تأثيرگذاري تحولات اين حوزه بر مسائل كشور،به بررسي روند همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري خليج‌فارس، تأثيرگذاري نيروهاي جهاني بر اين روند و چالش‌هاي پيش‌روي آن پرداخته مي شود.

مقدمه
با پايان جنگ سرد، همگرايي منطقه‌اي به يكي از مشخصه‌هاي اصلي سياست و اقتصاد جهاني، در كنار جهاني شدن تبديل شد. به‌رغم تجارب به نسبت موفق همگرايي منطقه‌اي در اغلب مناطق جهان ازجمله اروپا و آسياي جنوب شرقي، خاورميانه به عنوان يك استثناء در اين خصوص محسوب مي‌شود. تلاش‌هاي انجام گرفته در اين منطقه براي پيشبرد همگرايي منطقه‌اي موفقيت‌آ‌ميز نبوده است و چشم‌اندازي روشن نيز در اين مورد وجود ندارد. با اين حال، برخي تلاش‌هاي منطقه‌اي براي همگرايي، مانند شوراي همكاري خليج‌فارس، حائز اهميت و بررسي است. با توجه به همسايگي ايران با كشورهاي عضو اين شورا در حوزه جنوبي خود و اهميت تأثيرگذاري تحولات اين حوزه بر مسائل كشور، در اين گزارش به بررسي روند همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري خليج‌فارس، تأثيرگذاري نيروهاي جهاني بر اين روند و چالش‌هاي پيش‌روي آن پرداخته مي‌شود.

1ـ روند همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري
تشكيل شوراي همكاري خليج‌فارس با انگيزه‌ها و اهداف چندگانه سياسي، امنيتي و اقتصادي صورت گرفت؛ اما فضاي جهاني و تحولات منطقه‌اي در زمان تشكيل اين شورا (سال 1981)، حاكي از غلبه اهداف و مؤلفه‌هاي امنيتي و تلاش كشورهاي حوزه جنوبي خليج‌فارس براي كاهش آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي خود بود. اين شورا كه پس از گفت‌وگوهاي مفصل با توافق نهايي شش عضو در ابوظبي در 25 مي 1981 شكل گرفت، اهداف تشكيل خود را مؤلفه‌ها و محورهاي متعددي اعلام كرد كه از همكاري و هماهنگي در امور اقتصادي، مالي، تجاري، آموزشي، قانونگذاري و اطلاعاتي، تا ايجاد يك استراتژي مشترك دفاعي را شامل مي‌شد. هرچند اهداف تشكيل شوراي همكاري خليج‌فارس طيف وسيعي از اهداف را شامل مي‌شد، اما واقعيت آن است كه انگيزه‌هاي اوليه و اساسي تشكيل آن در وهله اول امنيتي و سياسي بودند و مسائل تجاري و اقتصادي اهميت درجه دومي داشتند. سقوط رژيم پهلوي در ايران و ظهور نظامي انقلابي با سياست خارجي تجديدنظرطلبانه، مهم‌ترين عاملي بود كه كشورهاي خليج‌فارس را به‌سوي ايجاد سازماني امنيتي در جهت مقابله با تهديدات پيراموني هدايت كرد. نظام سياسي و اقتصادي مشابه در اين كشورها و تصور مشترك از تهديدات، با توجه به جايگاه واحد در تعاملات جنگ سرد، تلاش اين كشورها براي همكاري مشترك به منظور مقابله با تهديدات و كاهش آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي را ناگزير مي‌ساخت.

با وجود برجستگي مسائل امنيتي در تبيين علت وجودي شوراي همكاري خليج‌فارس، اين شورا به تدريج همگرايي اقتصادي را در اولويت بالاتري قرار داد، به‌گونه‌اي كه اكنون كاركردهاي اقتصادي شوراي همكاري در مقايسه با كارويژه‌هاي امنيتي آن از اهميت بيشتري برخوردارند. هرچند افزايش همكاري‌هاي تجاري، اقتصادي و دستيابي به سطحي از همگرايي از همان ابتداي تشكيل شورا به عنوان يكي از اهداف آن عنوان شد و سياست‌ها و اقداماتي نيز در اين خصوص اتخاذ شد، اما با پايان جنگ سرد و تأثيرگذاري فرايندهاي اقتصادي ناشي از جهاني شدن و همچنين آشكارشدن ضعف‌هاي اساسي شوراي همكاري براي موفقيت در همگرايي امنيتي، همگرايي اقتصادي با روندي كند و آهسته ادامه پيدا كرد و موانع و چالش‌هاي متعددي اين مسئله را تحت تأثير قرار داد. با توجه به اهميت مسائل اقتصادي در تشكيل شوراي همكاري خليج‌فارس، توافقنامه اقتصادي شورا در ژوئن 1981 به تصويب رسيد و اهداف اقتصادي خاصي را براي اين سازمان نوپا تعيين كرد:

ايجاد منطقه‌ آزاد تجاري براي حذف موانع گمركي منطقه‌اي و وضع تعرفه گمركي مشترك براي واردات خارجي؛
تقويت قدرت چانه‌زني در مذاكرات با شركاي تجاري خارجي؛
ايجاد بازار مشتركي كه به شهروندان اين حق را بدهد كه براي مسافرت، كار و سرمايه‌گذاري در تمام كشورهاي عضو شورا جابه‌جا شوند؛
هماهنگ ساختن طرح‌هاي توسعه براي ارتقاء همگرايي؛
اتخاذ سياست نفتي مشترك؛
هماهنگ كردن سياست صنعتي، به ويژه درخصوص توليدات مبتني بر نفت؛
اتخاذ چارچوب حقوقي مشترك براي تجارت و سرمايه‌گذاري منطقه‌اي؛
افزايش طرح‌هاي مشترك براي هماهنگي زنجيره‌هاي توليد؛
پيوند دادن شبكه‌هاي حمل و نقل.(2)

اهداف اقتصادي و تجاري در موافقت‌نامه اقتصادي واحد كه در نوامبر 1981 بين اعضاي شوراي همكاري به امضاء رسيد، بيشتر مورد تأكيد قرار گرفت. اين موافقتنامه شامل تجارت آزاد در تمام محصولات كشاورزي، حيوانات، توليدات صنعتي و منابع طبيعي كه از كشورهاي عضو منشأ مي‌گيرند، و همچنين ايجاد تعرفه خارجي، سياست تجاري مشترك و هماهنگ ساختن توسعه اقتصادي در شوراي همكاري بود.(3) توافق‌ها و تلاش‌هاي كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس براي همگرايي اقتصادي بيشتر به تدريج ابعاد و حوزه‌هاي بيشتري را شامل مي‌شود. ازجمله توافق‌ها در اين خصوص، ايجاد منطقه آزاد تجاري، ايجاد اتحاديه گمركي، ايجاد بازار مشترك و ايجاد اتحاديه پولي در ميان كشورهاي عضو قابل توجه هستند. اين توافق‌ها و اقدامات مشترك به تدريج زمينه را براي تبديل شدن شوراي همكاري به يك سازمان اقتصادي منطقه‌اي در خاورميانه به عنوان تجربه‌اي جديد مهيا مي‌سازد. ازجنبه‌هاي عمده همگرايي اقتصادي در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس مي‌توان به مسائل تجاري، بازار مشترك، اتحاديه پولي و هماهنگي قوانين اشاره كرد.

درخصوص مسائل تجاري، منطقه آزاد تجاري شورا در سال 1983 تأسيس شد. از آغاز اين تمايل وجود داشت كه اين گام تنها به عنوان نخستين مرحله براي كامل ساختن آزادسازي تجاري بين كشورهاي عضو تلقي شود. در ابتدا گفت‌وگوهايي درخصوص تعرفه خارجي مشترك انجام شد و سپس ايجاد يك اتحاديه گمركي به صورت كامل مورد مذاكره قرار گرفت. اين مذاكرات بيش از ده سال طول كشيد، اما سرانجام اعضاي شورا در اين خصوص به توافق رسيدند و اتحاديه گمركي در ژانويه 2003، آغاز به كار كرد.(4) براساس توافقي كه اعضاي شوراي همكاري طي اجلاس خود در مسقط بدان دست يافتند، تعرفه‌هاي مشترك خارجي (براي كشورهاي خارج از شورا)، به دو گروه طبقه‌بندي مي‌شوند. گروه اول شامل كالاهاي معاف از عوارض گمركي و گروه دوم كالاهاي با پنج درصد تعرفه گمركي هستند. كالاهايي كه چهل درصد ارزش افزوده آنها داراي مبدأ كشورهاي عضو اتحاديه باشند، در تجارت بين اعضاي اين شورا (اتحاديه گمركي) از هر نوع عوارض گمركي معاف است.

در مورد بازار مشترك، دولت‌هاي عضو شورا از سال 1983، روند طولاني مدت ايجاد بازار مشترك را آغاز كردند. در ابتدا تنها پنج حوزه اصلي فعاليت اقتصادي تحت پوشش بازار مشترك قرار گرفتند كه شامل جابه‌جايي، اقامت، كار در بخش خصوصي، تحرك سرمايه و مشاركت در فعاليت اقتصادي بود. در آن توافقنامه اصطلاح «بازار مشترك» هرگز به عنوان يك هدف ذكر نشد. سپس در پيمان اقتصادي سال 2001، دامنه بازار مشترك به تمام حوزه‌هاي فعاليت اقتصادي از جمله كار در مشاغل خصوصي و دولتي، فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و خدماتي؛ جابه‌جايي سرمايه و موارد ديگر توسعه يافت.(5) روند ايجاد بازار مشترك به‌تدريج تا سال 2007 گسترش يافت و سران شوراي همكاري در اجلاس سران در دوحه، دسامبر 2007، آغاز به كار بازار مشترك را از ژانويه 2008، اعلام كردند.

ايجاد اتحاديه پولي نيز يكي ديگر از ابعاد همگرايي اقتصادي در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس به شمار مي‌رود كه اصول كلي آن از سال‌ها پيش مورد توافق قرار گرفته است، اما مناسب نبودن بستر اقتصادي اين كشورها براي پذيرش اين تغيير در نظام پولي باعث شده است تا ايجاد اين اتحاديه تا ژانويه 2010، به تعويق بيافتد. با سير نزولي ارزش دلار و آثار زبانبار آن براي اقتصاد كشورهاي نفت‌خيز شوراي همكاري، ازجمله تأثيرات تورمي آن، طرح ايجاد اتحاديه پولي جدي‌تر شده است. با وجود اعلام عدم آمادگي برخي كشورهاي عضو شورا براي پذيرش اين تغيير در سال 2010، شورا تصميم‌ گرفته است اين اتحاديه اجرايي شود و چنانچه كشوري نتواند خود را با اين تغيير هماهنگ كند مي‌تواند در سال‌هاي بعد به اتحاديه‌ پولي بپيوندد. علاوه بر طرح‌ها و برنامه‌‌هاي فوق، هماهنگي قوانين و مقررات نيز بخش ديگري از تلاش‌هاي اعضاي شوراي همكاري خليج‌فارس براي حركت به سوي همگرايي اقتصادي است. در اين خصوص نيز مي‌توان به اتخاذ بيش از پنجاه مورد قوانين و مقررات، راهبردها و سياست‌هاي مشترك متعدد از سوي شورا در جهت ايجاد محيط و بستر قانوني يكپارچه اشاره كرد.(6) در تقويت بعد اقتصادي همگرايي در شوراي همكاري و ضعف ابعاد امنيتي و سياسي همگرايي، عوامل متعددي نقش داشته‌اند كه از ساختارهاي سياسي و اقتصادي داخلي و تحولات و ساختار منطقه‌اي تا متغيرهاي بين‌المللي را شامل مي‌شود. اما در اين ميان به نظر مي‌رسد كه تأثيرگذاري نيروهاي جهاني در افزايش تمايل دولت‌هاي عضو شورا در تقويت همكاري و همگرايي اقتصادي نقش عمده‌اي داشته است.

2ـ نيروهاي جهاني و همگرايي اقتصادي در شورا
در تبيين تضعيف بعد امنيتي همگرايي در شوراي همكاري و تقويت بعد اقتصادي آن مي‌توان به گذار از «منطقه‌گرايي قديم» به «منطقه‌گرايي جديد» اشاره كرد. رويكرد منطقه‌‌گرايي جديد به پيوند ساختاري منطقه‌گرايي و نيروهاي جهاني كمك كرده است. فارغ از انگيزه‌هاي پيوستن به سازمان‌هاي منطقه‌اي، اين استدلال عمومي وجود دارد كه مشخصه‌هاي «منطقه‌گرايي باز» دوره پس از جنگ سرد و افزايش صادرات مناطق نشان‌دهنده وابستگي متقابل است. به عبارت ديگر، در دوره پس از جنگ سرد، مناطق مانند دولت‌ها به جاي محيط سياسي و امنيتي در محيط اقتصادي رقابت مي‌كنند.(7) از منظر برخي، منطقه‌گرايي جديد واكنشي به نيروهاي هژمونيك سرمايه‌داري جهاني است. اين واكنش به ويژه از سوي دولت‌هاي ضعيف و آسيب‌پذير در جهت حفاظت از اقتصادهاي محلي در برابر شوك اقتصاد جهاني، ضمن تعهد به آزادسازي اقتصادي، ازطريق منطقه‌گرايي است. براين اساس، سازمان‌هاي منطقه‌اي مي‌توانند براي كشورهاي در حال توسعه به عنوان «سكوي پرش» به سوي چندجانبه‌گرايي، با بهره‌گيري از روندهاي بروكراتيك و فني پيوستن به سازمان تجارت جهاني يا ساير سازمان‌هاي تجاري باشند.(8)

تفاوت بين منطقه‌گرايي جديد از قديم اين است كه اين منطقه‌گرايي، واكنش تهاجمي به شوك‌هاي اقتصادي جهاني محسوب مي‌شود. هدف رهبران كشورهاي ضعيف و آسيب‌پذير جهان سوم در افزايش وابستگي متقابل اقتصادي منطقه‌اي، كسب صداي قوي‌تر جمعي در تعاملات و مذاكرات اقتصاد سياسي بين‌المللي است. در اين چارچوب، منطقه‌گرايي تعاملي ميان دولت‌ها و اقتصاد سياسي جهاني است. بر اين اساس گروه‌بندي‌هاي منطقه‌اي به دولت‌ها كمك مي‌كند تا با اقتصادهاي قدرتمندتر در روندهاي جهاني شدن چانه‌زني كنند. اين واكنش تهاجمي مي‌تواند بسيار به نفع دولت‌هاي ضعيف باشد و به يكسان كردن زمين بازي با گروه‌بندي‌هاي منطقه‌اي، به جاي زمين بازي نابرابر بين دولت‌ها كمك كند. چنين تحليل‌هايي مي‌تواند براساس استدلال‌هايي مانند استفاده هژمون‌هاي درون سازمان‌هاي منطقه‌اي از فضاي پس از جنگ سرد در جهت تقويت مواضع جمعي و يا استفاده دولت‌ها از منطقه‌گرايي براي تداوم مشاركت در جهاني شدن، به جاي اجتناب از آن مورد استفاده قرارگيرد.(9)

به‌نظر مي‌رسد كه گذار از منطقه‌گرايي قديم كه براساس الزامات امنيتي ـ سياسي ناشي از دوره جنگ سرد بود، به منطقه‌گرايي جديد مبتني بر تعامل دوسويه نيروهاي جهاني و الزامات اقتصادي كشورهاي ضعيف و در حال توسعه، در افزايش گرايش شوراي همكاري خليج‌فارس از ايفاي كاركردهاي امنيتي به سوي كارويژه‌هاي اقتصادي تأثيري عمده داشته است. اين مسئله با توجه به ضعف ساختاري كشورهاي عضو شورا در عرصه نظامي ـ امنيتي و آشكارشدن آن در حمله عراق به كويت در سال 1990، منجر به تضعيف منطق امنيتي شورا و تقويت ابعاد اقتصادي آن شد. از آنجايي كه شوراي همكاري خليج فارس همانند بسياري از سازمان‌هاي منطقه‌اي بازگوكننده شرايط محيط منطقه‌اي و بين‌المللي و همچنين ساختارهاي دروني است، با تضعيف كاركردهاي امنيتي، شورا تصميم گرفت كه از ساختار خود در جهت اهداف و برنامه‌هاي اقتصادي استفاده كند. شرايط بعد از پايان جنگ سرد و افزايش اهميت اقتصاد در تعاملات اقتصادي، شورا را به‌عنوان ساختاري ميانجي براي ورود تدريجي به اين روندها و همچنين تقويت قدرت چانه‌زني در تعاملات با ساير سازمان‌ها و اقتصادهاي منطقه‌اي چون اتحاديه اروپا، مطرح ساخت.

هرچند گذار از منطقه‌گرايي قديم به جديد در سطح جهان و احساس نياز كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس به همگرايي اقتصادي بيشتر، در جهت تقويت قدرت چانه‌زني در تعامل با ساير سازمان‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و همچنين هماهنگي بيشتر با روند جهاني شدن به برخي پيشرفت‌ها در اين زمينه كمك كرده است، اما فقدان پيشرفت در روند همگرايي امنيتي و افزايش توانمندي‌هاي نظامي مشترك نيز از عوامل مؤثر در اين خصوص بوده است. سياست قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي ازجمله آمريكا در خليج‌فارس، از عناصر عمده فقدان همگرايي امنيتي در شوراي همكاري خليج‌فارس است، ولي عوامل و روندهاي منطقه‌اي و ساختارها و شرايط داخلي كشورهاي عضو شورا نيز از مؤلفه‌هاي تأثيرگذار در اين مورد محسوب مي‌شود.

3ـ چالش‌ها و موانع همگرايي
بررسي ابعاد مختلف تلاش‌هاي شوراي همكاري خليج‌فارس براي افزايش همگرايي اقتصادي، نشان‌دهنده تلاش مداوم و تدريجي اعضاي شورا و اراده آ‌نها براي تقويت اين بعد از همگرايي است. تأثيرپذيري سياست‌ها و اقدامات شوراي همكاري از تحولات و روندهاي اقتصادي جهاني و تمايل به رقابت با ساير اتحاديه‌هاي منطقه‌اي در سطح جهان، هماهنگي نسبي آنها با موج منطقه‌گرايي جديد پس از جنگ سرد را آشكار مي‌‌كند. با اين همه برخي از ديدگاه‌ها حاكي از آن است كه روند همگرايي اقتصادي در شوراي همكاري به‌رغم سياست‌ها و اقدامات اتخاذ شده، همچنان كند و آهسته است و موانع مختلف اين روند را تحت تأثير قرار مي‌دهد. از اين منظر، در حاليكه تجارت داخلي در برخي سازمان‌هاي اقتصادي منطقه‌اي چون اتحاديه اروپا به حدود 55 درصد مي‌رسد، ميزان تجارت داخلي بين اعضاي شوراي همكاري و همچنين جريان سرمايه در بين آنها در حد پاييني است. براي نمونه از 125 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري از منطقه در طول سال‌هاي 1990 تا 2002، تنها حدود دو درصد آن (56‌/‌2 ميليارد دلار) درون منطقه‌اي بود. با اين همه حجم محدود تجارت داخلي در تمامي كشورهاي عضو شوراي همكاري يكسان نيست. تجارت بحرين، كاهش واردات و صادرات در تبادلات خود با شورا را نشان مي‌دهد. سطح تبادلات تجاري عمان با ساير اعضاي شورا افزايش يافته است. آمارهاي مربوط به تبادلات تجاري كويت نيز نشانگر كاهش صادرات به شورا و افزايش واردات از آن است و قطر نيز روندي مانند كويت را طي كرده است، اما تجارت امارات متحده عربي و عربستان سعودي با ساير كشورهاي عضو شوراي همكاري افزايش يافته است.(10)
در تشريح موانع و چالش‌هاي همگرايي در شوراي همكاري خليج‌فارس مي‌توان به دو دسته از چالش‌هاي سياسي و نهادي و چالش‌هاي اقتصادي همگرايي اشاره كرد. از منظر سياسي و نهادي، فرمول همگراكننده‌اي كه براي شوراي همكاري به عنوان چارچوب سياسي و قانوني انتخاب مي‌شود، سازمان بين‌ دولتي منطقه‌اي جامع است. برخلاف اتحاديه اروپا كه داراي عناصر همگرايي بين دولتي و فراملي است، هدف شوراي همكاري ايجاد سازماني فراملي (مانند كميسيون اروپا)، يا روند تصميم‌گيري‌اي كه در آن ابعاد حاكميت مشترك هستند، نيست. براين اساس، شوراي همكاري خليج‌فارس ترتيبات آزاد دولت‌هاي مستقل حاكم است كه در يك سازمان براي اهداف مشترك همكاري مي‌كنند. اين سازمان توسط شوراي عالي هدايت مي‌شود كه بالاترين رده شورا است و از شش رهبر دولت‌هاي عضو تشكيل مي‌شود. شوراي عالي براي اقدامات خود به هيچ كسي پاسخگو نيست و اين تداوم ساختارهاي سياسي متمركزي است كه در كشورهاي عضو وجود دارد و در آن قدرت در دست حاكمان متمركز است.(11)

هرچند شوراي همكاري به دليل الزامات تصميم‌گيري داخلي اشكال دارد، اما پويش‌ها و روند تصميم‌گيري آن به ويژه در حوزه‌هاي همكاري سياسي و اتخاذ سياست خارجي به گونه‌اي طراحي شده است كه به دولت‌هاي عضو، دو انتخاب كار در يك گروه به صورت جمعي يا اقدام به صورت انفرادي را مي‌دهد. اين شورا هيچ‌گونه قدرت سياست خارجي مبتني بر قرارداد مشخص ندارد. منشور شورا تنها خواستار هماهنگي سياست خارجي و همكاري سياسي است. دولت‌هاي عضو در اغلب ابعاد سياسي و اقتصادي سياست خارجي حاكميت خود را حفظ مي‌كنند و هرگونه محدوديت بر حاكميت با مقاومت دولت‌هاي تقريباً تازه شكل‌گرفته مواجه شده و به احتمال زياد همكاري منطقه‌اي را مانع مي‌شود.(12)

از مهم‌ترين چالش‌هاي سياسي و نهادي همگرايي در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري مي‌توان موارد زير را برشمرد: فقدان اراده سياسي لازم براي صرف‌نظر كردن از بخشي از حاكميت ملي در حوزه سياست اقتصادي؛ هماهنگ‌سازي نهادهاي موجود قبل از حركت به سوي همگرايي در شورا؛ عدم موفقيت درخصوص ميزان قدرت و اختيارات نهاد شوراي همكاري در ميان اعضا؛ نقش، نفوذ، هويت و قدرت هژمون؛ اختلافات و مناقشات ارضي و مرزي در ميان كشورهاي عضو؛ چالش‌هاي دروني و بحران‌هاي داخلي دولت‌هاي عضو شورا چون بحران مشروعيت و اقتدار؛ ساختار نامتوازن قدرت منطقه‌اي و آسيب‌پذيري امنيتي و ضعف نظامي بالاي اكثر اعضاي شورا؛ استراتژي‌هاي امنيتي و اقتصادي قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي ازجمله ‌آمريكا در خليج‌فارس و ممانعت از شكل‌گيري و تحكيم همگرايي منطقه‌اي (در اين خصوص مي‌توان به قراردادهاي امنيتي و اقتصادي دوجانبه آمريكا با كشورهاي خليج‌فارس اشاره كرد)؛ و سوءظن و ترديد كشورهاي عضو نسبت به يكديگر و تأثيرپذيري از ذهنيت تاريخي مبتني بر مناقشات بين اعضا. مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي همگرايي در شوراي همكاري خليج‌فارس نيز عبارتند از: ضريب پايين تحرك (نيروي كار، سرمايه و...) در ميان كشورهاي عضو؛ تنوع اقتصادي پايين و مكمل نبودن اقتصاد كشورها؛ سطح پايين تجارت در ميان اعضاي شورا نسبت به تعاملات تجاري كلي آنها؛ يكپارچگي پيچيده در سطح اقتصاد كلان؛ تكيه اقتصاد اعضا به صدور انرژي و واردات كالاهاي لوكس؛ همگرايي كم بازار مالي و استراتژي‌ها و سياست‌هاي توسعه‌اي ناسازگار.

نتيجه‌گيري
منطقه خاورميانه فاقد تجربه‌اي موفق درخصوص همگرايي منطقه‌اي است، با اين همه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس از زمان تأسيس اين سازمان در سال 1981، تلاش‌هايي را در جهت افزايش همگرايي در ميان خود به انجام رسانده‌اند. هرچند تشكيل اين شورا در وهله اول براساس اولويت‌ها و انگيزه‌هاي سياسي ـ امنيتي بود و مسائل اقتصادي از اهميت درجه دومي برخوردار بودند، اما با وجود ضعف‌ها و مشكلات اساسي در حوزه سياسي و امنيتي همگرايي در سطوح داخلي و منطقه‌اي و در نتيجه تأثيرگذاري نيروهاي جهاني، به‌تدريج بعد اقتصادي همگرايي در اولويت بالاتري قرار گرفت.
ايجاد منطقه‌ آزاد تجاري، ايجاد اتحاديه گمركي، ايجاد بازار مشترك و تلاش براي انتشار پول مشترك در سال‌هاي آينده، ازجمله اقدامات شوراي همكاري براي همگرايي اقتصادي محسوب مي‌شود. اما با وجود اين تلاش‌ها، روند همگرايي در شورا كند بوده است و تبادلات تجاري اعضاي شورا در مقايسه با كل حجم تجارت‌ آنها هنوز در حد پاييني است. اين مسئله چالش‌ها و موانع عمده‌اي را براي همگرايي در شوراي همكاري برجسته مي‌سازد.
در مجموع به نظر مي‌رسد كه موانع نهادي و سياسي، نقش اصلي را در روند آهسته همگرايي داشته باشد كه عمدتاً از ساختار دروني دولت‌هاي عضو شورا و ساختار قدرت در سطح منطقه‌اي ناشي مي‌شود. ناهمخواني ساختارهاي اقتصادي و ناهم‌تكميلي اقتصادهاي اعضا نيز عامل عمده‌اي است كه روند همگرايي را كند مي‌كند. با اين همه درك رهبران اين كشورها از لزوم همگرايي، همكاري و توسعه اقتصادي در روند جهاني شدن، در مقايسه با شرايط و رويكردهاي ساير كشورهاي خاورميانه قابل توجه و اميدواركننده است.

پانوشت‌ها:
1. حسين سيف‌زاده و جليل روشندل، تعارضات ساختاري در منطقه خليج‌فارس، تهران: مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، 1379، صص 147 و 148.
2. Robert E. Looney, Economic integration in the Gulf region: Dose the Future hold more promise than the Past?, Strategic Insight, March 2003, p. 1.
3. Ibid.
4. The Need for integration in Arab World and the Challenges of Globalization: The GCC experience, Crans Montana forum, June 2004, p. 2.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Bessma Momani, Reacting to global forces: economic and political integration of the gulf cooperation council, paper was presented at the regional and the taming of globalization?, conference in Warwiek, UK, October 26-28, 2005, pp. 2,3.
8. Ibid, pp. 3, 4.
9. Ibid, pp. 4, 5.
10. اين آ‌مارها مقايسه‌اي از دهه 1990 تا حدود اوايل دهه اخير است، براي اطلاعات دقيق‌تر رك:
–Robert E. Looney, op.cit
11. Gred Nonneman, Analyzing Middle east Foreign Policies and Relationship with Europe, Routledge, 2005, p. 17.
12. Ibid, p. 148.
.....................................................................................
انتهاي پيام/
سه شنبه 24 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]