تحليلي از جايگاه ايران در جهان بحران‌زدهايران، بحران مالي و شرايط تازه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليلي از جايگاه ايران در جهان بحران‌زدهايران، بحران مالي و شرايط تازه
دكتر مهدي بهكيشرويدادهاي مالي كه در آمريكا و غرب در ماه‌هاي گذشته رخ داد و موجب اظهارات متفاوتي در ميان كارشناسان، اقتصاددانان و سياست‌مداران در جهان و ايران شده است، ايجاب مي‌كند پيش از ورود به بحث اصلي، ديدگاه خودم را درباره نظام اقتصاد بازار بيان كنم.

اقتصاد آزاد در تعريف مورد نظر من اقتصادي است كه در آن سازوكار قيمت‌ها در صورتي كه رقابت نسبي مناسب وجود داشته باشد، تصحيح‌كننده نوسان‌هاي بازار باشد. به همين دليل است كه اقتصاددان‌ها همواره تاكيد دارند، دولت به جاي نقش‌آفريني از طريق دخالت در بازار بايد با درك درست از اقتصاد بازار، مباني رقابت را در ميان فعاليت‌هاي اقتصادي افزايش دهد تا با افزايش رقابت، نرخ سود به حداقل برسد و در مقابل تلاش فعالان اقتصادي به حداكثر ارتقا يابد تا آنها از اين مسير سهم خود را در بازار حفظ كرده يا گسترش دهند. به اين معني كه اگر دولت توانايي ايجاد فضاي رقابتي مناسب را در كسب و كار داشته باشد، عدالت برقرار خواهد شد يعني عوامل توليد، از جمله نيروي انساني، به نسبت مشاركت در توليد از آن سهم مي‌‌‌برند. اما اگر رقابت ناقص باشد يا انحصار ايجاد شود، عرضه‌كننده توانايي تحميل قيمت در سطحي بالاتر را به مصرف‌كننده پيدا مي‌كند. اين قيمت تحميلي، حتما بالاتر از قيمتي است كه با وجود رقابت مي‌توانست در بازار وجود داشته باشد. شمار قابل توجهي از منتقدان اقتصاد آزاد معتقدند، رقابت كامل هرگز پديدار نمي‌شود تا در آن بازار شمار زيادي عرضه‌كننده در مقابل تعداد پرشماري از مصرف‌كنندگان قرار بگيرند. اين انتقاد البته تا حدودي درست است، اما از طرف ديگر بايد پذيرفت اگر چه در تئوري، رقابت كامل چنين تعريف مي‌شود، اما در عمل اگر بتوانيم به آن نقطه نزديك شويم، مزيت‌هاي نظام اقتصاد بازار در كسب‌وكار و خريد و فروش را به چشم خواهيم ديد. بنابراين نظام مكانيزم بازار، سازوكاري است كه با پيام گرفتن از قيمت‌‌‌ها در بازار، عرضه و تقاضا را شكل مي‌دهد و با آن سازگار مي‌شود. در نتيجه، همواره يك دوره انطباق داريم كه از يك بازار با بازار ديگر تفاوت دارد. اما هر آنچه كه عوامل ايجاد اختلال در اين انطباق وجود داشته باشند، دوره انطباق طولاني تر خواهد گرديد. از طرف ديگر در كشورهايي كه اقتصاد آنها غيررقابتي يا كمتر رقابتي است، نهاد دولت شايد به دليل نگراني، در بازار دخالت مي‌كند و همين دخالت، مشكل‌ساز مي‌شود. تجربه نشان داده است كه دخالت دولت، فرآيند انطباق عرضه و تقاضا را از شتاب مي‌اندازد يا آن كه مسير آن را منحرف مي‌‌‌كند. ديده شده است كه وقتي اين اتفاق مي‌افتد، انگشت اتهام، سازوكار بازار را نشان مي‌دهد درحالي كه اگر سازوكار بازار آزاد اجازه پيدا مي‌كرد در مسير مناسب حركت كند با تعديل و تصحيح، انطباق كامل فراهم مي‌‌‌آمد.
پرسشي وجود دارد كه آيا سازوكار بازار مجبور است نوسان‌‌هاي شديد را تجربه كند؟ و آيا اين نوسان‌هاي شديد از ماهيت سازوكار بازار سرچشمه مي‌گيرند؟ تصور من اين است كه اگر دولت‌ها در محل سياست‌‌گذاري و نظارت كه بايد قرار داشته باشند، قرار بگيرند، نوسان‌هاي بازار هيچ‌گاه شديد نيست. تجربه نشان مي‌دهد دخالت‌هاي نادرست دولت‌‌‌ها يا عدم توانايي آنان در انجام دادن نقش هدايت و نظارت از طريق سياست‌ها، موجب مي‌شود، سازوكار بازار فضاي مناسب براي عملكرد خود را از دست بدهد. براي روشن‌شدن اين مفهوم، آوردن يك مثال پرفايده است: عامل اقتصادي در اين سازوكار وظيفه‌اش اين است كه منافع خود را حداكثر كند و برخلاف تصور برخي، عامل اقتصادي وظيفه سياست‌گذاري و تنظيم توزيع درآمد را برعهده ندارد. عامل اقتصادي براي اينكه سود حداكثر را به دست بياورد مجبور است از تكنولوژي برتر استفاده كند، ناگزير است فرآيند توليد و عرضه را علمي ‌‌‌كند، ناچار است كالايش را با قيمت‌هاي قابل رقابت عرضه كند و ....
البته عامل اقتصادي بايد منافع جامعه و شهروندان را در مسير حداكثر كردن سود لحاظ كند كه به آن مسووليت اجتماعي شركتي (CSR) مي‌گويند. معناي مسووليت اجتماعي اما اين نيست كه شركت منافع خود را ناديده بگيرد، بلكه معنايش اين است كه نمي‌تواند براي حداكثر كردن منافع به شهروندان آسيب برساند. عامل اقتصادي نمي‌تواند براي حداكثر كردن سود، محيط‌زيست را آلوده كند يا فعاليت غيرقانوني انجام دهد يا از راه غيرقانوني رقيب را از بازار بيرون كند و همچنين نمي‌تواند رانت‌جويي كند. اين نبايدها جزو وظايف بنگاه يا عامل اقتصادي است كه او را براي حداكثر كردن سود در چارچوب قانون، اخلاق و اطاعت از سازوكار بازار محدود و محصور مي‌كند.
بايد توجه داشت كه متعهدشدن به متغييرهاي محدودكننده ياد شده، بستر مناسب اجتماعي ويژه خود را مي‌خواهد كه آن بستر و زمينه، دموكراسي است. به يك عامل اقتصادي يا بنگاه يا يك فرد نمي‌توان دستور داد كه سازوكار رقابت را جزو تعهدات خود بداند، رقابت را بپذيرد و براي كسب سهم بيشتر از بازار، كيفيت و مطلوبيت توليد و قيمت‌هاي كاهنده را در دستور كار قرار دهد، اما به او آزادي انتخاب در محيط اجتماعي – سياسي داده نشود.
اين غيرواقعي است كه شهروندان يك جامعه، آزادي انتخاب مسوولان را داشته باشند، اما آزادي انتخاب كالا در بازار از آنها سلب شود يا برعكس. آزادي، يك مفهوم عمومي‌‌‌ است و اگر قرار است كه رقابت افزايش يابد، چيزي كه جهان به دنبال آن است، بايد آزادي در روابط اجتماعي را به عنوان بستر مناسب براي محقق شدن رقابت بپذيريم. به عبارت ديگر، در يك نظام متمركز سياسي يا اقتصادي، رقابت به مفهومي‌‌‌كه موجب بهبود بهره وري شود، قابل اعمال نيست.
وقتي اين مفهوم و الزام‌هاي آن مورد تاكيد قرار مي‌گيرد يادآوري مي‌شود كه آزادي يك كل واحد و تجزيه‌‌ناپذير است و تنها با پذيرفتن اين مفهوم مي‌توان مزيت‌هاي آن را حس كرد، منتقدان مي‌گويند چگونه است كه چين در يك بستر غير دموكراتيك توانسته است به رشد بالاي اقتصادي دست يابد. پاسخ من اين است كه آن چه در چين اتفاق افتاده در زمان رياست‌جمهوري آقاي هاشمي‌‌‌رفسنجاني در ايران نيز رخ داد. در آغاز دوره فعاليت رياست‌جمهوري آقاي هاشمي‌‌‌رفسنجاني، ظرفيت‌هاي خالي زيادي در صنايع كارخانه‌اي و در ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران وجود داشت كه با تزريق سرمايه و ساير امكانات مادي، رشد چشمگيري در صنعت و در توليد ناخالص داخلي پديدار شد و پس از پر شدن ظرفيت‌ها بود كه آهنگ و ميزان رشد آهسته شد.
رشد بالاي صنعت در چين در دو دهه گذشته همين‌طور بوده است و سرعت رشد در اين كشور روندي كاهنده دارد. مطمئن هستم كه رشد اقتصادي در يك نظام بسته سياسي كه در آن آزادي سركوب مي‌شود تداوم نخواهد داشت، زيرا كه رشد در مكانيزم بازار متكي بر نوآوري است كه در بستر تعامل آزادانه انسان‌‌‌ها شكل مي‌‌‌گيرد و رقابت را به مسابقه‌‌اي براي خلاقيت بيشتر تبديل مي‌‌‌كند. رهبران چين اما هوشيارند و سعي دارند كه آزادي مناسبات اجتماعي را در دستور كار قرار دهند.
سازوكار بازار آزاد اگر فضاي مناسب را پيش‌رو داشته باشد و دولت وظيفه نظارت را به طور دقيق اجرا كند، نوسان شديد در اقتصاد آزاد ديده نخواهد شد، اما به دليل نقص در نظارت و عدم استفاده مناسب از ابزارهاي سياستي موجب مي‌شود كه نوسان‌‌هاي شديد ديده شود و اين اتفاق بارها در غرب رخ داده است. بزرگ‌ترين بحران‌هاي نظام غرب كه در سال 1929 تا 1932 رخ داد، به دليل سوسياليزه شدن كل دنيا (مابين دو جنگ جهاني) و از جمله در غرب پديدار شد. پس از اين رويداد بود كه نهادهاي بين‌المللي مثل صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و گات بعد از جنگ دوم جهاني ايجاد شدند تا جامعه‌ها را به سوي آزادي‌هاي اقتصادي هدايت كنند. جهاني شدن اقتصاد بلافاصله پس از پايان جنگ جهاني دوم بنا گذاشته شد و در دهه‌هاي 1980 و 1990 رو به شتاب گذاشت. با توجه به نكات ياد شده مي‌توان گفت كه بحران فعلي غرب به اين دليل پيدا شد كه دولت كار نظارتي خود را به خوبي انجام نداد. از 1995 سازمان تجارت جهاني (WTO) شروع به كار كرد و گردش سرمايه در دنيا آزادي بيشتري پيدا نمود و انتقال پول از مقررات ملي رهايي پيدا كرد و توسعه و رشد فوق‌العاده صنعت ارتباطات نيز به اين مساله كمك كرد، اما در برابر اين آزادي‌ها و حذف مقررات ملي، مقررات تازه‌اي ايجاد نشد. اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) كه وظيفه‌اش سياستگذاري و ايجاد مقررات بين‌المللي است بسيار تلاش كرد تا به مسوولان دولت‌ها يادآور شود كه مقررات بين‌المللي براي تنظيم بازار سرمايه ضرورت دارد، اما در اين كار موفق نبود و در نتيجه بحران عميق‌ ماه‌هاي اخير رخ داد. به همين دليل است كه دنياي غرب و كشورهايي كه سازوكار اقتصاد آزاد را محور سياست‌هاي اقتصادي قرار داده‌اند، قصد دارند تعريف تازه و دوباره‌اي از نظارت دولت‌‌‌ها بر سازوكار بازار ارائه دهند. به عبارت ديگر نظام برتون وودز (Bretton Woods) كه سازوكار آزادي اقتصادي در جهان را پس از جنگ دوم جهاني بنا نهاد، امروز قادر به اين كار نيست و شايد مقصر اصلي آن آمريكا است كه مسير اين نظام را از اوايل دهه 1970 تغيير داد.
يادمان باشد كه جهاني شدن اقتصاد، كار را بسيار دشوار كرده است و دولت‌هاي ملي قدرت، نفوذ و اختيار سابق را ندارند و مقررات بايد جهاني باشد. در بخش خصوصي، اتاق بازرگاني بين‌المللي بايد اين كار را انجام مي‌داد كه سرعت كمي‌‌‌داشت و دولت‌ها از اين مسائل غافل شدند. وقتي نظارت كافي بر سازوكار بازار نباشد، واكنش عرضه و تقاضا به دليل نقص رقابت، نامناسب و نامتعادل شده و چنين رويدادهايي پديدار مي‌شوند. البته يادمان باشد كه سازوكار بازار اين امكان را دارد كه سيستم را تصحيح كند، اما همان طور كه يادآور شدم تصحيح مسير رشد هزينه بر است. منتقدان اشتباه نكنند، سازوكار بازار، نيرومندي فوق‌العاده‌اي براي تخصيص كارآمد و بهينه منابع دارد و تجربه 50 سال اخير اين توانايي را نشان داده و رشدهاي بالايي را در كشورها و جهان به وجود آورده است. از طرف ديگر، در همين 50 سال اخير، ديده‌ايم كه نظام‌هاي اقتصادي متمركز ضمن اينكه توانايي ايجاد رشدهاي بالا، مستمر و پايدار را نداشتند، وقتي با نوسان و بحران مواجه ‌شدند، فاقد قدرت خود اصلاحي بودند و در نتيجه متلاشي ‌شدند. تجربه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي كه سرانجام فرو پاشيد، نمونه‌‌اي بارز از اين ناتواني است. اما در كشورهاي داراي اقتصاد آزاد، بحران‌هاي زيادي ديده شده است كه خود نظام آنها را تصحيح كرده است. بحران‌‌هاي اقتصادي در كشورهاي غربي در سه دهه گذشته، به عنوان نمونه، كم نبوده اند كه مكانيزم بازار آنان را تصحيح كرده است و به‌رغم آنها، جهان به رشد شتابان خود ادامه داده است.
با اين همه، براي اينكه هزينه نوسان‌ها كاهش يابد، دولت‌ها بايد سازوكاري ايجاد كنند كه امر سازماندهي و نظارت كارآمد شود. به همين دليل است كه شايد برتون وودز جديدي مورد نياز باشد. بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در نيم قرن گذشته وظيفه كمك و هدايت را داشتند، اما به نظر مي‌رسد در شرايط جديد نمي‌توانند سازماندهي كارآمد داشته باشند. باز‌تعريف سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي اقتصادي زير‌مجموعه اين نهاد با هدف تنظيم بازار بين‌‌المللي و شايد ايجاد ضمانت اجرايي، به اين دليل كه اكنون در حد بسيار كم است، در دستور كار قرار گرفته تا نقش تنظيم‌كننده نسبي در جهان را بر عهده بگيرند. ادبيات اقتصادي- سياسي حاكم بر كشورهاي توسعه نيافته در دهه‌هاي اخير تغيير كرده و واژگاني چون عدم‌وابستگي، ديگر معناي قديمي‌‌‌را در عالم واقع از دست داده و وابستگي متقابل و تعامل مشترك جاي آن را گرفته است. جهان در حال توسعه در شرايط وابستگي متقابل اين توانايي را پيدا كرده است كه طرف هميشه مقهور نباشد و احساس ناتواني نكند، چراكه در وضعيت تازه و معادلات جديد، امكانات متعددي براي عرضه به جهان پيدا كرده است. تحولات اقتصاد آمريكا در 10سال گذشته نشان مي‌دهد كه چگونه به اقتصاد هند،‌ چين و حتي ايران به دلايلي وابسته شده است. اين تفكر نادرستي است كه كشورهاي در حال توسعه‌ تصور كنند در برابر تعامل با آمريكا، به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان، چيزي براي عرضه ندارند. يادم مي‌آيد روزي مهاتير محمد، كه در ايران بود، در جمعي گفت: «اي كاش جمعيت ايران متعلق به مالزي بود». جمعيت جوان، تحصيلكرده و پرانرژي ايران چيزي است كه مهاتير محمد آرزوي آن را براي مالزي داشت. واقعيت اين است كه ما از امكاناتي كه در اختيار داريم غافل شده‌ايم و نتوانسته‌ايم از اين امكانات گسترده به طور كارآمد استفاده كنيم و آن را براي فروش يا دادوستد و تبادل عرضه كنيم. موقعيت جغرافيايي ايران مزيت بزرگي است كه از آن به درستي بهره برداري نكرده‌ايم يا منابع نفت و گاز كه تخريب كننده مباني اقتصادي كشور شده اند، در حالي كه مي‌‌‌توانيم از اين امكانات در مبادلات بين‌‌المللي به درستي بهره برداري كنيم و به تعبير واژگان دوران سوسياليزم، كشورهاي پيشرفته را به خود وابسته نماييم. در دنياي امروز، كشورها هر كدام بر پايه وضعيتي كه دارند و امكاناتي كه فراهم مي‌‌‌آورند، مي‌توانند در تعامل با كشورهاي ديگر زمينه وابستگي متقابل را به وجود آورند، با قدرت عمل كنند و نگران نباشند كه در تعامل با جهان، مي‌‌‌تواند تحميلي بر آنها صورت پذيرد. كشورهاي زيادي هستند كه در اين كار الگوي خوبي به وجود آورده‌اند، اما بايد توجه كرد كه براي استفاده از امكانات ايران در مسير ايجاد وابستگي متقابل، بايد قواعد بازي را پذيرفت و بنابراين در قالب مكانيزم بازار و دموكراسي، امكانات بالقوه كشور را به بالفعل تبديل كرد. ايران كشوري در حال توسعه است كه قرن‌ها با نظام متمركز مديريت شده و براي شهروندان، عدم ابراز عقيده، كه مخالفتي با جريان غالب در مملكت داشته باشد، نهادينه شده است و باور ندارند كه مي‌توانند آزادانه ابراز عقيده و راي كنند، در حالي كه ممكن است دولت واقعا مانع آن كار نباشد. كالبدشكافي اين شرايط، در بستر تاريخ، نشان مي‌دهد كه شهروندان در اين باره محق هستند، اما دولت‌ها وظيفه دارند سازوكاري كه منجر به ابراز آزاد عقايد و آراي شهروندان مي‌شود را فراهم كنند تا فايده‌هاي آن به كل جامعه برسد. بايد شهروندان را آموزش داد تا بياموزند كه ابراز عقيده آزاد، به منظور تصحيح و نه تخريب، به نفع جامعه است. يادمان باشد كه دنيا به سرعت در حال رشد است و شرايط سياسي هم در حال تحولات بنيادين مي‌‌‌باشد. آمريكايي كه روزي به عنوان كشور تحميل‌كننده شناخته مي‌‌‌شد، امروز مي‌تواند يك رنگين پوست را به عنوان رييس‌جمهور و نفر اول كشور انتخاب كند كه تا چند دهه پيش حتي نمي‌‌‌توانست در اتوبوس سفيدان سوار شود و بسياري از مسوولان ارشد ايراني اين امر را غيرممكن مي‌دانستند. اين تجربه نشان مي‌دهد كه شايد شرايط جديد در آمريكا، ضرورت نگاه تازه‌اي به آن جامعه را ايجاب مي‌‌‌نمايد و شايد ضرورت دارد كه برداشت‌‌هاي خودمان از آمريكا را باز تعريف كنيم. زيرا جامعه‌اي كه در شرايط فعلي مي‌پذيرد كه يك فرد سياه‌پوست را به عنوان رييس‌جمهور در بالاترين مقام سياسي و اجرايي كشور قرار دهد، نشان مي‌دهد دموكراسي واقعي وجود دارد و شهروندان به صورت واقعي صاحب حق و صاحب راي هستند. علاوه بر اين، بايد قبول كنيم كه شهروندان كنوني ساكن در آمريكا، همان شهروندان 40 سال پيش نيستند كه اجازه نمي‌دادند يك سياه‌پوست در رستوران آنها غذا بخورد. شهروندان آمريكايي از اين مرحله عبور كرده‌اند و اين در ذهن آنها نهادينه شده كه مي‌توان يك رنگين پوست را به عنوان رهبر براي يك دوره معين انتخاب كرد. اين تحول شگرف در جامعه آمريكا و غرب، به دليل شتاب بالاي جهاني شدن است. به اين ترتيب، ايرانيان مي‌توانند و بايد از چاله تصورات قبلي نسبت به جهان، خارج شده و با سرعت و شتاب لازم، تعريف تازه‌اي از خود و جهان پيدا نمايند. بايد جهان فعلي را درست بشناسيم و بر اساس منافع ملي با آن‌ رابطه برقرار كنيم.
سازوكار بازار مزيت‌هاي پر شماري دارد كه مهم‌ترين آن‌ها حفظ عدالت به معناي توزيع ثروت بر اساس كارآيي است. براي اين كه اين سازوكار بتواند به شكل كارآمد عمل كند، دو شرط وجود دارد. شرط اول هدايت و نظارت صحيح دولت است و شرط دوم بستر آزادي اقتصادي و دموكراسي است. جهان در حال توسعه از جمله ايران اين قدرت را دارد كه بدون نگراني از اين كه چيزي بر او تحميل شود، با استفاده از سازوكارهاي شناخته شده امروز و بدون نياز به ابزار سياسي، جايگاه مناسبي در اقتصاد جهان داشته باشد. شايد برخي فكر كنند امتياز ايران وجود منابع نفت است، اما تصور من اين است كه موقعيت سوق‌الجيشي، كيفيت و تركيب جمعيتي ايران، متغيرها و عناصري بسيار با اهميت‌تر از نفت هستند.
ايران در جايي از جهان قرار گرفته است كه مي‌تواند نقش و سهم قابل توجهي از مبادلات جهاني را به خود اختصاص دهد. ايران دروازه ورود شرق به غرب است، ايران مركز مناسبي براي توزيع در كشورهاي مشترك المنافع (CIS)، خاورميانه و شمال آفريقا است، اما به اين دليل كه نگران تحميل‌ها بوديم وارد تعامل مناسب با جهان نشديم. ايران ارزيابي مناسبي از امكانات خود ندارد و به دليل عدم استفاده از توانايي‌هاي اقتصادي خود، ناگزير شده است از ابزار سياسي در تعامل با جهان استفاده كند. چون ابزارهاي اقتصادي را به كار نگرفتيم و بنابراين ابزار سياست، نقش اول در تعامل ما با جهان شده است، بدين ترتيب نوك پيكان را به طرف دشمن گرفته‌ايم. تصور من اين است كه در دنياي امروز دشمن به معناي قرن نوزدهمي‌ ‌‌وجود ندارد. امروز دشمن به رقيب تبديل شده است. معلوم است كه يك رقيب حتما به اين فكر است كه منافع خود را حداكثر كند؛‌ حداكثر كردن منافع چيزي است كه ايران نيز بايد به آن بيانديشد. نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه بايد بياموزيم در بازي شطرنج‌ جهاني چگونه بايد بازي كرد كه منافع ايران حداكثر شود. بحران فعلي غرب به دليل شتابي كه جهاني شدن دارد به سرعت در حال رسيدن به جامعه‌هاي ديگر است. وام‌هايي كه بسيار آسان و بدون نظارت به شهروندان آمريكايي ارائه شد، تقاضاي آن را افزايش داد و تقاضاي بالاي مسكن به رشد قيمت آن در آمريكا كمك كرد. بانك‌ها وقتي رشد قيمت مسكن را ديدند،‌ عرضه وام را افزايش دادند تا اين كه قيمت‌ها به نقطه عطف رسيد و قيمت مسكن در سرازيري افتاد و گفته مي‌شود 10 ميليون مالك خانه ترجيح دادند به جاي پرداخت وام، خانه‌هاي خود را در اختيار بانك‌ها بگذارند. اين وضعيت موجب شده است كه مصرف‌كنندگان احتياط كنند و وقتي كه ناتواني بانك‌ها در پرداخت طلب مشتريان آشكار شد بحران مسكن پيدا شد. بحران مسكن به بحران تقاضا تبديل شد. وقتي تعامل مصرف و سرمايه‌گذاري دچار اختلال گرديد و سست شد، سرمايه‌گذاري آسيب ديد و به دليل اين كه بانك‌هاي جهان شبكه‌اي شده‌اند، بحران به همه كشورها رسيد. ايران نيز آسيب و تاثير جدي ديده و خواهد ديد. اين تاثيرپذيري اما از ناحيه تعامل مالي نبود و آسيب‌ها از طريق كاهش قيمت نفت به ايران رسيده و مي‌رسد. كاهش درآمدهاي ايران از درآمد نفت، به دليل عدم توجه دولت به نقش حساب ذخيره ارزي، به ساير بخش‌ها آسيب مي‌رساند.
يك نهاد جهاني برآورد كرده است كه اقتصاد ايران اگر با قيمت نفت كمتر از 90دلار در هر بشكه مواجه شود، شرايط بدي پيدا خواهد كرد.آسيب دوم ايران به علت كاهش صادرات غيرنفتي به دليل كاهش تقاضا و از طرف ديگر به دليل كاهش قيمت اين صادرات است كه بخش قابل توجهي از آن را ميعانات گازي تشكيل مي‌دهد.نتيجه اين فرآيند را مي‌توان به‌طور خلاصه چنين بيان كرد كه اقتصاد، جهاني شده است و ما بخواهيم يا نخواهيم تحت تاثير اين پديده واقعي قرار داريم.
بحث در اين باره كه آيا جهاني شويم يا نشويم، يك داستان قديمي‌‌‌است و امروز جايي در ميان بحث‌ها ندارد. مرزهاي ايران در شمال كه روزي به دليل وجود اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي (سابق) روي ورود كالاها بسته مانده بود، امروز به محل دادوستد تبديل شده است. بخشي از مرزهاي ايران در جنوب و غرب كه روزي به دليل وجود رژيم بعثي در عراق مسدود بود در شرايط حاضر باز شده است و دادوستد كالا جريان دارد.
اقتصاد كشورهاي همسايه ايران با اقتصاد جهان پيوند واقعي دارند و ايران نمي‌تواند از اين فرآيند و وضعيت دوري كند. تنها تاثير بحث‌هايي مثل اينكه جهاني شويم يا نه، اين است كه آمادگي ايران براي ورود به صحنه جهاني با تاخير مواجه شده است و تدبيرهاي لازم براي كارآمدي در اين عرصه را ديرتر انجام داده‌ايم. اين وضعيت موجب شده است كه صنعت ايران آسيب ببيند. اگر آمادگي كافي داشتيم تا به صورت فعال در عرصه جهاني شدن حاضر باشيم، صنايع ما امروز كمتر آسيب مي‌ديد. يادمان باشد تمهيدات و تدبيرهايي كه براي حمايت از صنعت نياز داريم، ديگر از جنس حمايت‌هاي غيرواقعي و غيراصولي نيست. تدبيرهايي كه امروز نياز داريم اين است كه قدرت رقابت‌پذيري توليدات صنعتي ايران را افزايش دهيم. بايد صنعت ايران بياموزد كه بدون رقابت‌پذير شدن ديگر نمي‌‌‌تواند نقش پيشرو در اقتصاد كشور داشته باشد و اگر به اين مهم توجه نشود –همچنان كه تا به امروز از آن غافل مانده‌ايم- تجارت جاي صنعت را در راهبري اقتصاد خواهد گرفت. هر چند تجارت نقش مهمي‌‌‌در تعريف مزيت‌‌هاي كشور دارد ولي نمي‌‌‌توان كشور را بدون دارا بودن صنعتي رقابت پذير، به درستي اداره كرد و بيكاري گسترده از پيامدهاي اوليه آن است.
منبع: رستاك
www.rastak.com
سه شنبه 24 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]