جمشيدي در گفتگو با مهر:دولت قادر به تأمين هزينه هاي درماني مردم نيست

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: جمشيدي در گفتگو با مهر:دولت قادر به تأمين هزينه هاي درماني مردم نيست
اقتصاد درمان در كشور ما به دليل ناتواني برخي سازمانهاي دولتي بيمار است كه تبعات ناگوار اين بيماري باعث شده پرداخت هزينه هاي درماني از جيب مردم روز به روز افزايش يابد.

دكتر احمدرضا جمشيدي متخصص روماتولوژي و معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي در گفتگو با خبرنگار مهر به تشريح مسائل و مشكلات پيرامون نظام سلامت كشور پرداخت.

* خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي: در حال حاضر وضعيت بيمه ها در نحوه خدمات دهي به مردم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

- دكتر احمدرضا جمشيدي: در زمان حاضر سازمانهاي بيمه گر در ارايه خدمات مطلوب به مردم ناتوان هستند. دولت با كمبود بودجه در بخش درمان مواجه است، مديريت نيروها و منابع در بخش سلامت به خوبي انجام نمي شود و تعرفه گذاري در اين بخش نيز غلط است. همه اين موارد موجب كند شدن حركت سلامت در كشور شده است حال آنكه با اين همه مشكلات دولت براي واگذاري امور به بخش خصوصي مقاومت مي كند.

در سالهاي اخير سازمان نظام پزشكي مقدار زيادي از وقت خود را صرف ممانعت از ايجاد محدوديت ارگانهاي دولتي در قانون جديد نظام پزشكي كرده است و اين موجب شده تا از برخي برنامه هاي اصلي خود دور بماند.

* نقش دولت در اين زمينه بايد به چه صورت باشد؟

- دولت بايد محدوده دخالتهاي خود را مشخص كند. وظيفه دولت سياستگذاري و نظارت بر اجراي صحيح امور است و نه دخالت كردن در امور كوچك و اجرايي. در حال حاضر دستگاههاي دولتي درگير مسائل ريز شده اند و از وظيفه اصلي خود كه همان سياستگذاري و نظارت بر اجراي امور است غافل شده اند. نمي شود كه مجري، ناظر و سياستگذار در انجام امور يك نفر باشد زيرا اگر اينگونه باشد نه تنها كارها به نحو مطلوب انجام نمي شود بلكه همه نارضايتيها متوجه دولت خواهد بود. دولت بهتر است به جاي دخالت در امور سازمان نظام پزشكي به تقويت مقام نظارت بپردازد و امور اجرايي را به بخش خصوصي بسپارد.

تجربه نشان داده هر جا بخش خصوصي با استفاده از اختيارات قانوني عمل كرده با كمترين هزينه و رضايتمندي بالا و موفق عمل كرده است. بهتر است دولت محدوده اختيارات خود و سازمان نظام پزشكي را جدا كند. اگر دولت بخواهند با شيوه كنوني كه در تلاش براي محدود كردن اختيارات قانوني نظام پزشكي باشد عملا كيفيت خدمات بخش خصوصي كاهش مي يابد زيرا بايد زمان زيادي را صرف چالشهاي بي مورد بر سر اختيارات قانوني خود بكند.

دولت بايد امور اجرايي بهداشت و درمان كشور را به سازمان نظام پزشكي كه نماينده عده كثيري از پزشكان است بسپارد و بداند اگر اين سازمان با اين پشتوانه تخصصي و علمي نتواند اين امور را انجام دهد اين كار از عهده هيچ كس ديگري هم بر نمي آيد.

* سازمان نظام پزشكي چگونه عمل كرده است؟

- چهار سال گذشته سال تثبت قانون جديد نظام پزشكي بود. چون مسئولان سازمان نظام پزشكي در چهار سال گذشته براي صيانت از قانون جديد نظام پزشكي تلاشهاي زيادي انجام داده اند. اين در حالي بود كه ارگانهاي دولتي به دلايل مختلف و با توسل به بخشنامه ها، مصوبات، لوايح و حتي چندين بار در لايحه بودجه خواستار كاهش اختيارات اين سازمان شدند.

اما با درايت مسئولان سازمان نظام پزشكي و حركتهاي جمعي اعضاي سازمان و وحدت و يكپارچگي آنان در اين چهارساله موفق به تثبيت اين قانون جديد شديم. به طوري كه سازمان نظام پزشكي در زمينه صدور پروانه مطب توانست با برنامه ريزي اصولي و درست كاري را كه يك وزارتخانه و سه دانشگاه انجام مي دادند با نيروي حدود 15 نفر در سراسر كشور اجرا كند. هم اكنون نيز سازمان نظام پزشكي در 70 شهرستان پروانه صادر مي كند.

* به نظر شما سازمان نظام پزشكي مي تواند مسئوليت اجرايي دولت را عهده دار شود؟

-عملكرد چهارساله اخير نظام پزشكي نشان مي دهد كه اين سازمان قادر است مسئوليت اجرايي دولت را انجام دهد.انجام بخشي از امور آموزشي، نظارت بر درمان، نظارت بر فعاليت موسسات درماني خصوصي و استاندارد سازي از جمله فعاليتهاي اين سامان در سالهاي اخير است. موفقيتهاي سازمان نظام پزشكي در امور محوله و اختيارات قانوني نشان مي دهد كه اين سازمان خودش را تثبيت كرده و براي برداشتن گامهاي بعدي و پذيرفتن مسئوليت هاي بيشتر و صيانت از جامعه پزشكي و مردم آماده است. در بسياري از كشورها سازمان نظام پزشكي در حوزه اجرايي بسيار قدرتمندتر از وزارت بهداشت است. در ايران نيز بايد جايگاه حقيقي سازمان نظام پزشكي شناخته شود تا بتواند در آينده با قدرت بيشتري در پيشبرد اهداف سلامت در كشور حركت كند. ضمن اينكه تشكيل دادستاني نظام پزشكي، تشكيلات قوه قضائيه و شوراهاي حل اختلاف از سوي سازمان نظام پزشكي گام مثبتي براي ارتقا سلامت و حل مشكلات بخش سلامتي در كشور است.

*آيا انتخابات نظام پزشكي مي تواند به اقتدار سازمان كمك كند و اثرگذار باشد؟

- امروز سازمانهاي بيمه گر و وزارت رفاه و تامين اجتماعي در پي محدود كردن اختيارات قانوني سازمان نظام پزشكي هستند. بنابراين جامعه پزشكي بايد اين انتخابات را جدي بگيرد و با استقبال بيشتر و آراي بالا سازمان نظام پزشكي را در انجام امور ياري كنند.انسجام جامعه پزشكي اولين گام براي موفقيت سازمان نظام پزشكي است و اين سازمان مي تواند به پشتوانه جامعه پزشكي مشاركت جو در برابر تمامي مخالفان سازمان ايستادگي كند.

* نظرتان در مورد قانون جديد نظام پزشكي چيست؟

- قانون جديد نظام پزشكي يك شمشير دولبه است. زيرا اولين بار است كه قانونگذار در اجراي امور به پزشكان اعتماد كرده است و ما پزشكان بايد قدر اين اعتماد را بدانيم و در انجام صحيح امور درست عمل كنيم. هم اكنون برخي كارهايي كه در حوزه سلامت در كشور انجام مي شود كارشناسي شده نيست و سازمان نظام پزشكي بايد براي اجرايي نشدن آن زمان زيادي را صرف كند و به همين دليل تعداد زيادي از اقشار تحصيلكرده كه منتقد اينگونه اقدامات غير كارشناسي هستند مورد اتهام قرار مي گيرند. در اجراي اين قانون جديد و اختيارات محوله سازمان نظام پزشكي بايد در مقابل بسياري از مقاومتهاي ارگانهاي دولتي نيز بايستد و از حقوق قانوني خود دفاع كند.

* در مورد سرانه درمان 88 و پيامدهايي كه مي تواند در پي داشته باشد توضيح دهيد.

- سرانه درمان بدون در نظر گرفتن تورم 27 درصدي كه بانك مركزي اعلام نموده محاسبه شده است. رقم تعيين شده براي سرانه درمان در سال آينده 6500 تومان است اين در حالي است كه كار كارشناسي متخصصان اين سرانه را13 هزارتومان محاسبه كرده است. سرانه درمان بخشي از هزينه هاي درمان است كه دولت متعهد مي شود بپردازد. اگر دولت اين سرانه را كاهش دهد مردم به ازاي هر سال تورم بايد خودشان هزينه بيشتري براي درمان پرداخت كنند.

بر اساس برنامه 5 سال چهارم توسعه كشور كه الان در سال آخر آن قرار داريم مقرر شده دولت 70 درصد هزينه درمان و مردم 30 درصد هزينه درمان را پرداخت كنند. اين در حالي است كه نه تنها اين ميزان پرداخت از سوي دولت محقق نشده است بلكه عملا مردم 70 درصد هزينه ها و دولت 30 درصد ان را پرداخت مي كنند.

دولت به طور معقول سرانه درمان را با افزايش سالانه تورم در كشور محاسبه نمي كند به طوري كه در سال 1385 سرانه درمان پيشنهادي از سوي كارشناسان 7 هزار تومان اعلام شد اما دولت سرانه درمان 3890 توماني را تصويب كرد. با اين روند كاهش سرانه درمان در كشور در سال آينده مردم بايد بيش از 70 درصد هزينه هاي درمان خود را خودشان بپردازند.

دولت براي تعيين سرانه درمان به جيب خودش نگاه مي كند و توجهي به تورم ندارد و بيمه ها نيز به دليل ماهيت دولتي بودنشان به صندوقهايي تبديل شده اند كه فقط اعتبارات را دريافت مي كنند. حاصل اين مسائل باعث شده كه علاوه بر مردم دولت نيز از خدماتي كه در بيمارستانهاي دولتي ارائه مي دهد راضي نباشد. اين سرانه كم هميشه وزارت بهداشت را با كسري بودجه مواجه مي كند و كفاف هزينه هاي بخش درمان دولتي را نمي دهد و به همين دليل كيفيت خدمات نيز در بخش دولتي كاهش مي يابد.

* به نظر شما حالا كه دولت توان پرداخت هزينه هاي درمان را ندارد بايد چه تدبيري انديشيد؟

- دولت توان پرداخت هزينه هاي درمان مردم را ندارد و جامعه پزشكي نيز در خدمات دهي به مردم ايثار مي كند. سيستم كنوني بيمه در كشور ما درست عمل نمي كند و اين مسئله موجب مي شود تا سرانه در كشور كم محاسبه شود و جامعه پزشكي بار اين كمبود را به دوش بكشد.

سرانه درمان و تعرفه پزشكي رابطه مسقيم با هم دارند. هر چه سرانه درمان و متعاقب آن تعرفه هاي پزشكي از ميزان واقعي آن فاصله بگيرد ميزان تخلفات در حوزه درمان افزايش مي يابد.

در هر قشري افراد متخلف وجود دارند و شايد كمتر از 5 درصد جامعه پزشكي دست به تخلف بزنند اما بايد قبول كنيم كه فشارهاي ناشي از عدم تامين هزينه هاي زندگي موجب مي شود پزشكان از اشتغال در اين حرفه منصرف شوند.

اگر پزشكي كه سالها براي به دست آوردن اين حرفه تحصيل كرده به شغل ديگري بپردازد عملا مردم را از داشتن اين علم و دانش محروم كرده و كشور متضرر مي شود. اين موضوع منجر به ايجاد بي انگيزگي در پزشكان جوان و دانشجويان پزشكي مي شود و منجر به ترك تحصيل و شغل از سوي آنان مي شود كه مي تواند خطر مهمي باشد كه در كمين بخش بهداشت و سلامت كشور است.

* چه ارزيابي از طرح نظام بيمه سلامت كه وزارت رفاه ارائه داده است داريد؟

- طرح نظام بيمه سلامت كه از سوي وزارت رفاه به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است و در اختيار كميسيونهاي مجلس قرار دارد نمادي از زياده خواهي هاي وزارت رفاه است.

اين طرح كه در تلاش براي افزايش اختيارات اين وزارتخانه و كاهش اختيارات سازمان نظام پزشكي است يك فرافكني است براي اينكه امور بيمه مردم را به خوبي انجام ندهند. وزارت رفاه به عنوان يك وزارتخانه با عمري بسيار كوتاه كه داراي بدنه كارشناسي قوي هم نيست نمي تواند متولي امر سلامت مردم باشد. بهتر بود اگر وزارتخانه اي در اين حوزه قرار است طرحي را ارايه كند وزارت بهداشت كه داراي سبقه طولاني و بدنه كارشناسي تر از وزارت رفاه است پيشرو در اين حوزه عمل مي كرد.

وزارت رفاه با ارايه اين طرح مي خواهد تمامي امور مربوط به بيمه مردم را در اختيار بگيرد و خود هم قوه قضاييه و هم قوه مجريه باشد و اين زياده خواهي است. در واقع وزارت رفاه خواستار تماميت خواهي در امر سلامت مردم است و اين موضوع با تقاضاي تشكيل شوراي عالي بيمه كه اكثريت آن را مسوولان وزارت رفاه تشكيل مي دهند نمود پيدا مي كند. در صورتي كه صلاحيت امر سياستگذاري در حوزه درمان و سلامت به عهده وزارت بهداشت است.

* محدوديت در اختيارات نظام پزشكي چه تبعاتي دارد؟

- محدوديت در اختيارات قانوني سازمان نظام پزشكي جامعه پزشكي كشور را مايوس مي كند. اين مسايل موجب مي شود جامعه پزشكي در پرداختن به امور مربوط به خود در نظر گرفته نشوند و بي انگيزه و دلسرد باشند. جامعه پزشكي بايد در انتخابات نظام پزشكي افرادي را برگزينند كه حامي اين قانون باشند. دولت نيز بايد در واگذاري اختيارات به سازمان نظام پزشكي با نگاه بهتري عمل كند. پرداختن به امور آموزش، برگزاري امتحانات، نظارت بر موسسات پزشكي و رتبه بندي، از جمله امور اجرايي است كه بايد توسط سازمان نظام پزشكي انجام شود.

------------------------

گفتگو از حبيب احسني پوراصل
دوشنبه 23 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]