لزوم ادامه فعاليت صنف تلفن اينترنتي و جلوگيري از ايجاد انحصار

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: لزوم ادامه فعاليت صنف تلفن اينترنتي و جلوگيري از ايجاد انحصار
عضو هيئت‌مديره سازمان نظام‌صنفي رايانه‌يي استان تهران در پي تصويب قانون جرايم رايانه‌يي و با حركت به سمت اجراي اصل 44 قانون اساسي بر وجود درخواست تداوم فعاليت صنف تلفن اينترنتي كشور و جلوگيري از ايجاد هر نوع انحصار در اين عرصه تاكيد كرد.

پيام كرباسي - نايب رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران - در گفت‌وگو با ايسنا با اعلام حمايت و تقدير بخش خصوصي از وضع قوانين در راستاي شفاف‌سازي هر چه بيشتر صنف فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) اظهار كرد: هفته گذشته بخش‌هاي ديگري از مواد "قانون جرايم رايانه‌يي " در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و اين قانون در انتظار تصويب شوراي نگهبان است.

او گفت: به‌طور كلي همواره بخش خصوصي "قانون" را محور اصلي ثبات و اجراي آن را حامي دفاع از منافع ملي و حقوق خود مي‌داند. آنچه تاكنون در صنف فاوا به وضوح خودنمايي كرده است، ضعف قوانين در رابطه با جرايم رايانه‌يي است كه اميدواريم با تصويب نهايي اين قانون، قسمتي از اين ضعف‌ها برطرف شود.

وي ادامه داد: در ماده (24) از اين قانون هر كس بدون مجوز قانوني نسبت به ارايه خدمات تلفن اينترنتي اقدام كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يك صد ميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. اين قانون در شرايطي مصوب مي‌شود كه هم اكنون حدود 200 شركت خصوصي فعال از سال 1378 تاكنون مشغول ارايه خدمات تلفن اينترنتي (برقراري مكالمات با خارج از كشور) به كاربران هستند.

كرباسي ادامه داد: اين شركت‌ها با اخذ مجوز قانوني از مراجع دولتي وقت تا سال 1385 نيز فعاليت رسمي خود را تداوم دادند. از دو سال پيش تاكنون كه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان تنها مرجع قانوني ارايه پروانه فعاليت در حوزه خدمات فاوا فعال است، متاسفانه تنها با انتقال موضوع برگزاري فراخوان عمومي به منظور صدور پروانه‌هاي فعاليت به زماني ديگر، به صورت واقعي مديريت اين شركت‌ها با چالش جدي مواجه شده است.

او ادامه داد: در حقيقت در طول دو سال گذشته، اكثر شركت‌هاي فعال در اين حوزه، به دليل نامشخص بودن شرايط تجاري و قانوني، از گسترش فعاليت‌هاي خود و افزايش خدمات ارزش افزوده بازمانده‌اند. عضو كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران افزود: بنابراين حدود پنج هزار نفر متخصص متعهد از حدود دو سال پيش در انتظار صدور پروانه‌هاي فعاليت شركت‌هاي خود هستند تا با قريب به يك دهه فعاليت تخصصي و كسب تجارب ارزشمند فني و تجاري در راستاي بهره‌گيري از تكنولوژي و خدمات‌رساني با كيفيتي كم نظير در سطوح بين‌المللي، از عقب افتادگي كشور در اين حوزه با پيشتازي خود، جلوگيري به عمل آورده، تجارتي ضابطه‌مند و قانوني داشته باشند.

به گفته او در حقيقت سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از خروج ميليون‌ها دلار ارز از كشور توسط شركت‌هاي مخابرات دولتي به منظور برقراري تماس ايرانيان مقيم با خارج از كشور جلوگيري كرده و تا بيش از 80 درصد كاهش هزينه مكالمات خارجي را براي مردم كشور به ارمغان آورده‌اند. عضو هيئت‌مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌يي استان تهران ادامه داد: سازمان نظام صنفي نشست‌هاي فراواني با مقامات و دست‌اندركاران دولتي داشته است و در قريب به اتفاق آن‌ها، مسوولان سازمان تنظيم مقررات و مقامات وزارت ارتباطات، حتي مديران شركت ارتباطات زيرساخت نيز بر ضرورت حفظ اين ثروت ملي از حيث تخصصي، سرمايه‌اي و تجربي در بدنه كشور تاكيد داشته، خواهان تداوم فعاليت شركت‌هاي خصوصي در سطح كشور بوده و اميدوار بودند راهكار مربوط به تمديد يا صدور مجوزهاي ايشان فراهم آيد كه در همين رابطه نيز نامه‌اي براي رياست محترم سازمان تنظيم مقررات ارسال شده و در انتظار پاسخ آن هستيم.

كرباسي تصريح كرد: بديهي است سياست‌گذاران فاوا در كشور حتما به اهميت حفظ سرويس‌دهي مناسب به صدها هزار كاربر مكالمات بين‌الملل داخل كشور واقفند و اعمال هر نوع تغيير احتمالي در سطوح خدمات‌رساني جاري در جامعه نيز مي‌بايست با برنامه‌ريزي پيشين به منظور جلوگيري از ايجاد اختلال در كيفيت خدمات 9 ساله به كاربران باشد به نحوي كه چنين تغييراتي غالبا با طرح‌هايي دو ساله قابل اجراست. او گفت: امروزه توسعه ارتباطات، يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه يافتگي محسوب شده و در اكثر كشورهاي پيشرفته نيز اين مهم جز با مشاركت ضابطه‌مند بخش خصوصي امكان‌پذير نبوده است. تنها بخش خصوصي چابك و قدرتمند مي‌تواند شتاب پيشرفت فاوا را دنبال كرده، با ايجاد بازارهايي حاوي مجموعه مقررات تجاري مشخص كه غالبا توسط سازمان‌هاي رگولاتوري وضع مي‌شوند، رقابت در سرويس‌دهي را سبب شده و كيفيت خدمات قابل ارايه را در سطحي توسعه يافته و توزيع شده در كشور همگام با پيشرفت تكنولوژي ارتقاء بخشد.

كرباسي اظهار اميدواري كرد كه نظر به تصويب قانون جرايم رايانه‌يي و به دليل پيشگيري از بروز مشكلات قانوني كه اصحاب اين صنف را تهديد مي‌كند، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) هرچه سريع‌تر به ابهامات گسترده در اين حوزه پاسخ شفاف داده و با صدور پروانه‌هاي فعاليت "ارسال مكالمات تلفن اينترنتي به خارج از كشور" ولو به صورت موقت، نسبت به حمايت از حدود 200 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي، اقدام و عزم مخابرات به منظور اجراي سياست‌هاي اصل 44 را به نمايش گذارد.

او تاكيد كرد: در غير اين صورت مي‌توان به وضوح پيش‌بيني روند حاكم بر برخي از كشورهاي در حال توسعه مانند بنگلادش و پاكستان را داشت كه با آشفتگي خدمات‌رساني در مكالمات خارجي و همزمان به دليل ايجاد انحصار در اين حوزه، سبب تقويت قاچاق مكالمات بين‌المللي شده‌اند.
دوشنبه 23 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]