وزير كار و امور اجتماعي در گفتگو با ايلنا:دليل افزايش نقدينگي طي 3 سال گذشته، افزايش هزينه‌‏هاي دولت بودبانك مركزي بايد وام خريد مسكن بدهداقتصاد كشور ما ساختماني است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: وزير كار و امور اجتماعي در گفتگو با ايلنا:دليل افزايش نقدينگي طي 3 سال گذشته، افزايش هزينه‌‏هاي دولت بودبانك مركزي بايد وام خريد مسكن بدهداقتصاد كشور ما ساختماني است

تهران- خبرگزاري كار ايران
وزير كارو امور اجتماعي گفت: بانك مركزي و وزارت اقتصاد هنوز نتوانسته‌‏اند نياز كشور به ميزان نقدينگي و سرعت پول در گردش رادر اقتصاد اعلام كنند.

سيد محمد جهرمي در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا درباره عملكرد 3 سال گذشته بخش اقتصاد كلان اظهار داشت: بانك مركزي يا وزارت اقتصاد بايد ميزان نقدينگي را با توجه به رشد 8 درصدي براي اقتصاد، سياست‌‏هاي ابلاغي اصل 44، واگذاري بنگاه‌‏هاي اقتصادي دولتي و نياز به ساخت يك ميليون و پانصد هزار واحد مسكوني در سال را محاسبه كرده و اعلام كنند كه اقتصاد ايران با توجه به اين شرايط چه مقدار نقدينگي در گردش نياز دارد.
وي افزود: مجموعه گردش پول به بدنه اقتصاد رونق مي‌‏دهد، اما در عين حال افزايش نقدنيگي بي‌‏مهابا از طريق پايه پولي را قبول ندارم.
او با بيان اينكه سرعت پول بايد هماهنگ با سرعت رشد اقتصاد باشد، يادآور شد: هرچه سرعت پول در گردش به جريان تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و نرخ رشد اعلام شده بينجامد، رونق در اقتصاد ايجاد مي‌‏شود، اما روند موجود نشان مي‌‏دهد كه اين جريان امروز با مشكلات بسياري روبروست.
جهرمي با طرح اين پرسش كه آيا سياست‌‏هاي بانك مركزي و نوع نگاهي كه به اداره كشور در پيش گرفته شد، در اقتصاد تاثير منفي داشته، خاطرنشان كرد: اگرپاسخ به اين سؤال مثبت است، پس چرا از آن سياست‌‏ها برنمي‌‏گردند؟
اقتصاد كشور ما ساختماني است
او تصريح كرد: تاكيد من براين است كه بانك مركزي بايد براي كمك به خروج اقتصاد از ركود به ويژه ركود در بخش مسكن هرچه سريع‌‏تر سياست‌‏هاي گذشته را كنار بگذارد و با اعطاي وام خريد مسكن و وام توليد مسكن اين بخش را رونق ببخشد، به اين دليل كه اقتصاد كشور ما ساختماني است؛ اگرتوليد ساختمان در آن افزايش يابد، فعاليت‌‏هاي زيادي در كنار آن افزايش مي‌‏يابد، ضمن آنكه درآمد قشر ضعيف بر اثر فعاليت‌‏هاي ساخت و ساز و ارائه خدمات در بخش مسكن افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد: طبيعتاً اين اقدام باعث مي شود تا در نهايت قدرت خريد مردم افزايش يابد و رفاه را بيشتر مي‌‏كند.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه "هميشه گفته‌‏ام كه موضوع بيكاري بخشي نيست و به يك وزارتخانه مربوط نمي‌‏شود" تصريح كرد:حتي اين موضوع به يك دولت هم منحصراً مربوط نمي‌‏شود؛ موضوع اشتغال مربوط به همه بخش‌‏هاست. زماني كه نرخ بيكاري كاهش مي‌‏يابد، نبايد آن را به حساب وزارت كار و اموراجتماعي گذاشت؛ وقتي هم نرخ بيكاري افزايش مي‌‏يابد، ارتباط مستقيمي به اين وزارتخانه ندارد.
وي افزود: مسايل اقتصادي، سياسي، امنيتي و سياست خارجي همگي در رونق و يا ركود اقتصادي مؤثر است، ضمن آنكه بايد بخشي از امور در داخل كشور با هماهنگي ساير بخش‌‏ها انجام شود، به طور مثال سرمايه در گردش واحدهاي توليد بايد در آغاز سال تامين شود، اگر در مهرماه تامين شود، عملاً 6 ماه از فصل كاري از دست رفته است، به همين دليل بايد تصميم‌‏گيري‌‏ها سريع باشد.
جهرمي هماهنگي دستگاه‌‏ها را لازمه پايداري اشتغال دانست و خاطرنشان كرد: در يك برهه‌‏اي از زمان سيمان كم بود و تصميم گرفته شد تا عوارض صادرات سيمان افزايش يابد شود. امروز در فصل زمستان كه توليد سيمان افزايش يافته، بايد آنقدر تصميمات وزارتخانه‌‏هاي بازرگاني و صنايع و معادن بهنگام باشد كه اگر سيمان در كشور اضافه بر نياز داريم، همان روز عوارض لغو شود.
او عنوان داشت: در حالي كه اكنون حدود يك ماه از فصل زمستان گذشته، هيچ مصوبه‌‏اي نيامده كه عوارض صادرات سيمان لغو شود،اين نشان مي‌‏دهد كه نوع تصميم‌‏گيري‌‏ها يا زمان‌‏بندي‌‏ها هماهنگ با توليد نيست. حمايت‌‏ها و زمان‌‏بندي آنها بسيار مهم است و همه به هم ارتباط دارد.
جهرمي گفت: به كساني كه ركود فعلي در اقتصاد را انكار مي‌‏كنند، پيشنهاد مي‌‏كنم از فعالان اقتصادي وضعيت آنها را سؤال كنند كه گردش پول در كشور ما چگونه است؟ بپرسند كه چند درصد از صنعت ما با تمام ظرفيت كار مي‌‏كند؟ پاسخ منفي آنها به معناي ركودي است كه بر فعاليت‌‏هاي اقتصادي تحميل شده است.
بانك مركزي، عامل ايجاد ركود اقتصادي
به گفته وي، اگر تصميم‌‏گيري‌‏ها به موقع انجام مي‌‏شد و بانك مركزي جلوي تسهيلات را نمي‌‏گرفت، حتماً اين ركود ايجاد نمي‌‏شد.
او با اشاره به اينكه كشورهاي اروپايي و امريكايي براي خروج از ركود به اقتصادشان پول تزريق كردند، اظهار داشت: اگر اين تزريق پول مشكل تورمي ايجاد مي‌‏كرد، نبايد اين كار را مي‌‏كردند اما آنها به اين نتيجه رسيدند كه اگر اين كار را نكنند، ركودشان بيشتر مي‌‏شود، ضمن اينكه وقتي فعاليت اقتصادي وجود نداشته باشد، تورم بيشتر بر آنها تحميل مي‌‏شود.
افزايش نقدينگي ربطي به بنگاه‌‏هاي زودبازده ندارد
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد: افزايش بي‌‏مهاباي نقدينگي در سه سال گذشته ربطي به فعاليت‌‏هاي اقتصادي يا بنگاه‌‏هاي زودبازده ندارد، زيرا نقدينگي زماني افزايش مي‌‏يابد كه هزينه‌‏هاي دولت افزايش يابد.
او با بيان اينكه همواره به دنبال كاهش هزينه‌‏هاي دولت بوده‌‏ام، يادآورشد: تاكيدم بر اين است كه با كوچك كردن ساختار اداري دولت و كوچك شدن دولت، هزينه‌‏هاي دولت كاهش مي‌‏يابد.
جهرمي گفت: دولت مي‌‏تواند با واگذاري هزينه‌‏هاي زيرساخت دولت، افزايش يارانه و تشويق بخش خصوصي، فعاليت‌‏هاي اقتصادي را رونق دهد و ازهزينه‌‏هاي خود بكاهد.
او با اشاره به اينكه فعاليت عمراني دولت حدود 23 هزار ميليارد تومان است، خاطرنشان كرد: 70 درصد اين رقم حدود 16 هزار ميليارد تومان مي‌‏شود، اگر اين رقم به عنوان حمايت و يا يارانه سود تسهيلات و يا كمك مستقيم به بخش خصوصي پرداخت شود، دو تا سه برابر در كشور كار ايجاد مي‌‏شود.
وزير كار و امور اجتماعي عنوان كرد: تاكيد من اين است كه به جاي 20 هزارميليارد توماني كه دولت خود مي‌‏خواهد سد يا نيروگاه بسازد، بهتر است براساس سياست‌‏هاي ابلاغي اصل 44 عمل كند. اين سياست‌‏ها تاكيد مي‌‏كند كه در بخش‌‏هايي كه دولت نبايد وارد شود، بايد كار را به بخش غير دولتي واگذار كرد.
او ادامه داد: مگر بخش خصوصي براي ساخت يك نيروگاه هزار مگاواتي چند ميليون يورو نياز دارد؟ در همه جاي دنيا بخشي از سرمايه مربوط به بخش خصوصي است، بقيه را به صورت وام دريافت مي‌‏كند.
جهرمي تصريح كرد: با شرايطي كه به خاطر مسايل بين‌‏المللي و تحريم داريم، سرمايه‌‏گذار خارجي نمي‌‏آيد سرمايه‌‏گذاري كند؛ اگرسرمايه‌‏گذاران داخلي هم نياوريم، توليدي اتفاق نمي‌‏افتد.
پايان پيام

كد خبر: 467784
دوشنبه 23 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]