ديدگاه هاي كارشناسان درباره راهكارهاي عملي تحقق اصلاح ساختار سازمان ملل

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ديدگاه هاي كارشناسان درباره راهكارهاي عملي تحقق اصلاح ساختار سازمان ملل
بيهقي -حضرت آيت ا... خامنه اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي روز شنبه در نامه اي به رئيس جمهور، سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز ٢٠ ساله را ابلاغ كردند كه در سرفصل «امور سياسي، دفاعي و امنيتي» آن «تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل» به عنوان يكي از محورها مطالبه شده است. رهبر معظم انقلاب در اين نامه تاكيد كرده اند: انتظار مي رود اين سياست ها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده بتواند در جاي جاي كليه فعاليت هاي كشور چه در بعد تقنين و چه در بعد اجرا ظاهر شود. با توجه به اين نامه كه سندي لازم الاجرا براي دولت و مجلس به شمار مي رود و همچنين با در نظر گرفتن موضع منفعلانه شوراي امنيت در قبال جنايات رژيم صهيونيستي در نوار غزه، ضرورت پي گيري اصلاح ساختاري در سازمان ملل بيش از پيش احساس مي شود و دستگاه ديپلماسي ايران بايد راهبردي جدي را براي تحقق اين امر به كار گيرد. در گفت و گو با دكتر احمد بخشايش اردستاني، استاد دانشگاه و حسين سبحاني نيا و پرويز سروري، نايب رئيس دوم و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، راهكارهاي عملي تحقق اصلاح ساختاري در سازمان ملل را مورد بحث قرار داده ايم.

اردستاني: مذاكرات فشرده با كشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي براي تغيير ساختار سازمان ملل مفيد است
دكتر احمد بخشايش اردستاني، استاد دانشگاه در گفت و گو با خراسان درباره ساز و كارهايي كه در منشور سازمان ملل براي اصلاح ساختاري اين سازمان لحاظ شده است، گفت: در منشور سازمان ملل اصلاح ساختاري اين سازمان لحاظ شده اما كاملا مبتني بر قيد «احراز ضرورت» است. دكتر اردستاني در پاسخ به اين سوال كه احراز ضرورت خود چه ساز و كارهايي دارد و به عهده كدام كشور يا كشورهاست، اظهار كرد: متاسفانه احراز ضرورت توسط كشورهاي غربي انجام مي شود زيرا آن ها مدعي اند كه سازمان ملل را به وجود آورده اند. در شرايط فعلي كشورهاي غربي و در راس آن ها آمريكا ٢ اصلاح به اصطلاح خود را در سازمان ملل خواستارند. نخست اين كه ژاپن و آلمان به عنوان عضو دائم با حق وتو در شوراي امنيت حضور يابند و ديگر اين كه ناتو تبديل به بازوي نظامي سازمان ملل شود. در عين حال پس از بحران غزه و با توجه به اين كه شوراي امنيت پس از ٩ روز از آغاز جنايات رژيم صهيونيستي بيانيه اي ضعيف صادر كرد، در افكار عمومي مردم جهان و به ويژه مردم منطقه ناكارآمدي ساختار كنوني سازمان ملل كاملا روشن شده است. بنابراين به نظر مي آيد كه به كارگيري مذاكرات ديپلماتيك فشرده با كشورهاي منطقه و فرامنطقه براي تغيير ساختار سازمان ملل مي تواند در بلند مدت موثر باشد. فرستادگان ويژه دكتر احمدي نژاد به كشورهاي مختلف جهان نقطه آغازين خوبي براي اين روند است كه بايد ادامه يابد.

سروري: ايران با رايزني با كشورهاي اسلامي و غيرمتعهد توافق بين المللي كشورهاي معترض به ساختار سازمان ملل را شكل دهد
پرويز سروري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز درباره اصلاح ساختار سازمان ملل به خراسان گفت: سازمان ملل اكنون به جاي آن كه واقعا سازمان ملل باشد، سازمان قدرت هاي مسلط زياده خواه جهان است و برخورد تحقيرآميز اين سازمان با فجايع انساني در غزه نشان دهنده ضرورت اصلاح سازمان ملل است.در واقع بايد با حذف حق وتو نوعي مشاركت مساوي در تصميم گيري ها ايجاد شود. سروري افزود: ايران مي تواند در رايزني با كشورهاي اسلامي و اعضاي جنبش عدم تعهد به سوي انعقاد يك توافق بين المللي ميان كشورهاي معترض به ساختار فعلي سازمان ملل حركت كند و از اين طريق بر اين سازمان فشار بياورد. در سطح داخلي هم پي گيري موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل مستلزم تشكيل كارگروه مشترك دولت - مجلس با حضور نخبگان است تا هر چه زودتر بسترسازي تحقق اين امر آغاز شود.

سبحاني نيا: سازمان ملل بايد در ٣ حوزه اصلاح شود
همچنين حسين سبحاني نيا، نايب رئيس دوم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت و گو با خراسان درباره ظرفيت هاي تحقق اصلاح ساختاري در سازمان ملل گفت: در وهله اول بايد گفت كه حوزه هاي اصلاح مشتمل بر ٣ حوزه است. اول اين كه با توجه به تغيير معادلات منطقه اي كشورهاي اسلامي بايد نقش ويژه اي در تركيب اعضاي شوراي امنيت داشته باشند و دست كم سازمان كنفرانس اسلامي نماينده اي دائمي در شوراي امنيت داشته باشد. دوم اين كه حق وتو بايد حذف شود زيرا حق وتو، حقي است كه به ناحق در اختيار ٥ عضو دائم شوراي امنيت قرار گرفته است. ديگر اين كه بر اساس منشور سازمان ملل ميزبان مقر اين سازمان بايد بي طرفي كامل را نسبت به اعضا رعايت كند كه در مقام عمل آمريكا با ايجاد تضييقات براي هيئت هاي ديپلماتيك برخي كشورها و اعمال نفوذ سياسي در سازمان ملل از حالت بي طرفي خارج شده و بايد مقر سازمان تغيير كند. سبحاني نيا افزود: وزارت خارجه بايد در تعامل جدي با ٥٥ عضو سازمان كنفرانس اسلامي كه يك ميليارد و نيم ميليون جمعيت جهان را دارا هستند و همچنين در تعامل با ١١٦ كشور عضو جنبش عدم تعهد كه با جمع اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي به ١٧١ كشور بالغ مي شوند اصلاحات ساختاري در سازمان ملل را به عنوان يك مطالبه بين المللي دنبال كند البته برخي كشورهاي اين مجموعه هم روابط تنگاتنگي با آمريكا دارند اما در مجموع ظرفيت اين مجموعه قابل توجه است. نايب رئيس كميسيون امنيت ملي در پاسخ به اين سوال نيز كه در گذشته اصلاحي در ساختار سازمان ملل به نفع كشورهاي مستقل رخ نداده آيا اين امكان وجود دارد كه در قالب برنامه اي ٥ ساله اين موضوع محقق شود، تاكيد كرد: در دوره اي اتحاد جماهير شوروي به عنوان عضو دائم شوراي امنيت منشاء بسياري از تحولات بود و جهت گيري بسياري از كشورها را تعيين مي كرد. در آن دوره كسي گمان نمي كرد كه اين كشور بسيار قدرتمند فرو بپاشد و نقش آن هم در ساختار سازمان ملل دستخوش تغييري فاحش شود. با اين وصف بايد از فرصت هاي نامعلوم آينده و تحولات سريعي كه در ساختار روابط بين الملل در شرف وقوع است، استفاده كرد و موضوع اصلاح ساختاري در سازمان ملل را به صورت جدي و مستمر پي گرفت.به گزارش روابط عمومي مجمع نمايندگان استان خراسان رضوي، حسين سبحاني نيا همچنين اظهار داشت: استقرار سازمان ملل در آمريكا باعث بهره گيري هاي سياسي اين كشور از آن شده و سياست هاي كلي اين سازمان را تحت تاثير قرار داده است.وي افزود: اين مسئله توسط اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس مطرح شده كه در صورت تاييد در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.سبحاني نيا تاكيد كرد: در صورت تصويب طرح، وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران موظف خواهد شد زمينه سازي لازم را در ميان اعضاي سازمان ملل براي جابه جايي مقر فعلي اين سازمان انجام دهد.وي با بيان اين كه اين مسئله هنوز جدي نيست ادامه داد: جابه جايي مقر فعلي سازمان ملل مكانيزم خاص خود را دارد كه در منشور سازمان ملل متحد پيش بيني شده است.وي افزود: تحقق اين امر بسيار مشكل است زيرا دوسوم نمايندگان عضو سازمان ملل بايد به جابه جايي مكان آن راي موافق دهند.

فلاحت پيشه: پيشنهاد تغيير ساختار از تغيير محل سازمان ملل عملياتي تر است
«حشمت ا...فلاحت پيشه» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز در گفت وگو با فارس در اين باره گفت: پيشنهاد تغيير ساختار سازمان ملل پيشنهادي عملياتي تر از تغيير محل سازمان ملل است چرا كه كشورهاي ديگر هم معتقدند بايد ساختار ناعادلانه شوراي امنيت اصلاح شود. وي با بيان اين كه حق وتو در شوراي امنيت ناعادلانه است، گفت: واقعيات تقسيمات جغرافيايي در شوراي امنيت ديده نشده است و با توجه به اين كه درحال حاضر بيشترين بحران ها در مناطق اسلامي قرار دارد ولي مسلمانان از حق وتويي در شوراي امنيت برخوردار نيستند، براين اساس يا بايد حق وتو برداشته شود و يا اين كه مسلمانان از يك حق وتو كه در اختيار سازمان كنفرانس اسلامي است، برخوردار باشند تا به طور هم زمان سازمان كنفرانس اسلامي نيز تقويت شود. فلاحت پيشه در پايان بار ديگر خاطرنشان كرد كه عملياتي شدن اين پيشنهاد بايد از طريق وزارت خارجه آغاز شود. يادآور مي شود، طرح پي گيري انتقال مقر سازمان ملل متحد از آمريكا براي اولين بار در تاريخ ٢٦ شهريور ٨٧ در مجلس هشتم اعلام وصول شد و كاظم جلالي مخبركميسيون امنيت ملي مجلس، ١٠آذرماه ٨٧ در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه طرح انتقال مقر سازمان ملل آمريكا به يك كشور مستقل، در كميسيون امنيت ملي به تصويب رسيده است.
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]