واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: برنامه پنجم به يكپارچگي درسياستگذاري هاي حوزه سلامت تاكيد كرده است
اجتماعي. سلامت. برنامه پنجم. سياستگذاري
معاون سلامت وزيربهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به ابلاغ سياستهاي برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب اظهارداشت : در اين برنامه به يكپارچگي در سياستگذاري ، برنامه ريزي ، ارزشيابي نظارت و تخصيص منابع عمومي در حوزه سلامت تاكيد شده است .
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعي ايرنا ،دكتر سيد حسن امامي رضوي روز يكشنبه در اجلاس معاونين بهداشتي ، دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور افزود : در بند ۱۹برنامه پنجم توسعه با عنوان تاكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه به موارد ياد شده تاكيد شده است .
امامي رضوي گفت: اين بند، كليديترين بند درسياستگذاري ها است كه به حوزه سلامت مربوط ميشود .
وي افزود : يكي از مشكلات اساسي در سالهاي اخير، بحث توليت در نظام سلامت است كه با تشكيل وزارت رفاه برخي اختيارات از وزارت بهداشت به وزارت رفاه داده شد .
وي گفت: هر چند سياستگذاري ها بر عهده وزارت بهداشت است اما اين موضوع تا حدودي با تشكيل شورايعالي بيمه در وزارت رفاه از وزارت بهداشت گرفته شده است .
اين مقام مسوول در وزارت بهداشت اظهار اميدواري كرد كه سياستگذاري توسط وزارت بهداشت ، تحقق كامل يابد.
امامي رضوي گفت: در بند ۱۹همچنين به مواردي همچون ارتقاء شاخصهاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي، كاهش مخاطرات و آلودگيهاي تهديدكننده سلامت،، اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي و توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به %۳۰تا پايان برنامه پنجم تاكيد شده است .
وي به بند ۲۵۴كه ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني است اشاره كرد و گفت: در اين بازار بايد از توانمنديهاي بخش خصوصي براي ارايه خدمات استفاده شود .
امامي رضوي همچنين به بند ۳۵ ۵سياستهاي برنامه پنجم اشاره كرد و گفت: اين بند تحت عنوان تامين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه درماني نام دارد كه براي توسعه بهداشت و درمان ، جز بحثهاي تعيينكننده است .
وي در بخش ديگري از سخنانش به ادغام معاونتهاي بهداشتي و درماني دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور اشاره كرد و گفت: اين ادغام گريز ناپذير است ولي بايد با يك برنامه زمانبندي شده پيگيري شود .
امامي رضوي همچنين به پرونده الكترونيكي سلامت اشاره كرد و گفت: در اجراي اين طرح هر كدام از استانها بر حسب انگيزه و توان خود همكاري كرده اند اما با يك برنامه منظم بايد طي ۱۰سال آينده ، پرونده الكترونيكي سلامت به طور كامل در كشور مستقر شود .
وي همچنين در خصوص ايجاد دو مركز مديريت بيماريهاي واگير و غيرو اگير كه قبلا در يك قالب تحت عنوان مركز مديريت بيماريها فعاليت ميكردند اشاره كرد و افزود : درزمان حاضر توجه توام بيماريهاي خاص با بيماريهاي غير واگير در مركز مديريت بيماريهاي غيرواگير لحاظ شده و مورد تاكيد است .
وي گفت: به عنوان نمونه بيماران دياليزي كه از بيماران خاص محسوب ميشوند در آينده تعدادشان به سه براير تعداد فعلي خواهد رسيد كه اگر به اقدامات پيشگيرانه در اين خصوص توجه نشود ، هزينههاي زيادي را بايد متحمل شويم.
وي تاكيد كرد : انتظار وزارت بهداشت از دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور اين است كه اين دو حوزه ( بيماريهاي خاص و بيماريهاي غير واگير ) را به هم نزديك تر كنند.
وي در بخش ديگري از سخنانش به شوراي سلامت استانها اشاره كرد و گفت:
آندسته از دانشگاههايي كه توانستهاند استاندار را دربحث سلامت استان بيشتر مشاركت دهند به نتايج بهتري در حوزه سلامت استان خود رسيده اند.
وي همچنين به ادغام آزمايشگاههاي مركز بهداشت استانها با آزمايشگاههاي مرجع درمان اشاره كرد و گفت :اگر اين دو به هم نزديك شده و ادغام شوند باعث ايجاد ارزش افزوده در نيروي انساني و تجهيزات خواهند شد .
وي همچنين به پذيرفته شدن رابطان بهداشت در دانشگاههاي علوم پزشكي استان خود كه بدون كنكور در رشتههايي از جمله بهداشت خانواده براي اخذ مدرك كارداني در دانشگاه پذيرفته ميشوند اشاره كرد و گفت: دانشگاهها مي توانند با توجه به ظرفيتشان كنكور ، برگزار كرده و اين نيروها را آموزش دهند.
وي همچنين به تنظيم توافقنامهاي بين وزارت بهداشت و شوراي اصناف كشور اشاره كردو اظهارداشت : توافقنامه كلي بين اين دو دستگاه انجام شده تا با توجه به كمبود نيروي انساني در بخش بهداشت محيط ، بتوان از كارشناسان شوراي اصناف با نظارت وزارت بهداشت در بازرسيها استفاده كرد .
يکشنبه 22 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]