عقب ماندگي توليد فولاد از برنامه چهارم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: عقب ماندگي توليد فولاد از برنامه چهارم

سرمايه: وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني طي يك ماه اخير به شدت از سوي توليدكنندگان و مصرف كنندگان عمده فولاد كشور تحت فشار قرار گرفته اند. توليدكنندگان از يك سو متاثر از بحران هاي اقتصادي جهان خواستار افزايش تعرفه واردات فولاد به كشور شده اند و در مقابل مصرف كنندگان عمده فولاد كشور با توجه به پايين بودن قيمت فولاد وارداتي نسبت به محصولات داخلي خواستار حمايت دولت و پايين آمدن تعرفه هاي واردات هستند به طوري كه حتي از هم اكنون آمادگي خود را براي كاهش توليدات اعلام داشته اند. در اين ميان توليدكنندگان لوله و پروفيل و مصرف كنندگان عمده ورق فولاد پيشگام بوده اند و نويد كاهش قيمت ها را داده اند.

اين همان موضوعي است كه دولت طي اين سال ها با هدف ثبات قيمت ها به دنبال آن بوده و بر ادامه آن در سال آينده نيز اصرار مي كند. در حال حاضر تعرفه واردات فولاد به كشور 11درصد است اما توليدكنندگان معتقدند تنها در صورت وضع تعرفه 30درصدي قادر به ادامه فعاليت خواهند بود.

تقي بهرامي نوشهر رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد با بيان اينكه «موضوع افزايش تعرفه واردات فولاد با توجه به كاهش شديد قيمت هاي جهاني اين هفته براي چندمين بار در كميسيون ماده يك مطرح خواهد شد»، مي گويد: «از آنجا كه كميسيون ماده يك معتقد است افزايش تعرفه واردات فولاد به ساير صنايع پايين دستي فولاد از جمله لوازم خانگي، خودروسازان و ديگر مصرف كنندگان عمده آن ضرر مي رساند، با افزايش تعرفه مخالف است كه البته اين مخالفت مورد تاييد ما نيست، زيرا در زماني كه فولادسازان كاهش قيمت دادند خودروسازان هيچ گونه كاهش قيمتي نداده و همچنان با قيمت هاي قبلي محصولات خود را عرضه كردند.» وي معتقد است: «در حال حاضر كه بازار جهاني فولاد متشنج است و قيمت ها همچنان روند نزولي خود را در پيش گرفته اند، بهتر است دولت با افزايش تعرفه گام هاي اساسي را براي حمايت از توليد داخلي فولاد بردارد.»
وي با بيان اينكه با واردات 50 ميليارد دلاري كالا عملاً تمام ثروت هاي ملي را خرج مي كنيم، تصريح مي كند: «متاسفانه در شرايط فعلي توليد كشور متوقف شده و اين تضمين وجود دارد كه اگر تعرفه ها افزايش يابد تمام نياز داخل توسط توليدكننده ها برطرف خواهد شد و نيازي به واردات فولاد نخواهيم داشت.» به گفته بهرامي «سال گذشته شاهد واردات 10 ميليون تن فولاد به كشور بوده ايم و امسال نيز اين ميزان افزايش خواهد يافت اما اين در حالي است كه سال گذشته 10 ميليون تن ظرفيت خالي در صنعت فولاد كشور ناديده گرفته شده و به طور مستقيم در اختيار محصولات وارداتي قرار گرفته است، اما امسال با طرح هاي در دست اجرا مي توانيم پاسخگوي نياز كشور باشيم.»
رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد مي گويد: «قيمت ها امسال در وضعيت نگران كننده اي قرار دارد و با اين وجود در آينده با مشكلات متعددي مواجه خواهيم شد و برخلاف اهداف برنامه و سند چشم انداز حركت خواهيم كرد. اين در حالي است كه بايد در افق سند چشم انداز به توليد 56 ميليون تن فولاد دست پيدا كنيم كه متاسفانه در حال حاضر تنها 12 ميليون تن توليد داريم و حتي از هدف 17 ميليون تني برنامه چهارم فاصله داريم.» بهرامي مي گويد: متاسفانه افزايش تعرفه تاكنون در كميسيون ماده يك راي نياورده است و قانون آنتي دامپينگ نيز اجرايي نشده است كه در چنين شرايطي توليد داخلي تهديد مي شود و دولت بايد هرچه زودتر به اين بلاتكليفي پايان داده و تعرفه هاي واردات را افزايش دهد، زيرا كشورهاي توليدكننده به طور ميانگين از تعرفه 30درصدي استفاده مي كنند و ما درخواست مي كنيم تعرفه در كشور ما نيز به همين ميزان باشد، زيرا با تعرفه هاي پايين تر تنها از توليدكنندگان خارجي حمايت مي كنيم.»
وي خاطرنشان مي كند: «توليدكنندگاني كه از محصولات فولادي به عنوان مواد اوليه اصلي استفاده مي كنند بايد بتوانند به اندازه نياز خود با تعرفه فعلي واردات انجام دهند و بايد نظارت كافي در اين زمينه صورت گيرد تا از اشباع بازار جلوگيري شود.»
در شرايط فعلي و در پي كاهش شديد تقاضا در بازارهاي جهاني بسياري از دولت هاي جهان درصدد حمايت از صنايع فولاد خود برآمده اند. اين در حالي است كه اين روند در ايران معكوس عمل مي شود. از طرفي برخي از كارشناسان با ابراز ترديد نسبت به بهبود وضعيت صنايع فولادسازي در سال 2009 ميلادي عنوان كرده اند بحران مالي جهان همچنان روند رو به رشد خود را ادامه مي دهد و فولادسازان متحمل زيان هاي هنگفتي مي شوند. پيش بيني ها حاكي از آن است كه توليد فولاد در سال 2009 ميلادي دست كم با 10 درصد كاهش مواجه خواهد شد و در صورت تحقق اين امر بيشترين كاهش توليد فولاد طي بيش از 60 سال اخير محقق مي شود در حالي كه برآورد شده بيش از چهار سال طول مي كشد تا اين وضعيت به حالت طبيعي خود برگردد.
از طرفي در بين كشورهاي خاورميانه تنها ايران توانايي خودكفايي در توليد فولاد را دارد و اين موضوع متاثر از وجود ذخاير گاز و سنگ آهن در ايران است. هم اكنون در ايران و شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس ده ميليارد دلار پروژه توليد فولاد برنامه ريزي شده يا در دست اجراست كه بر مبناي ارزش دلاري، نيمي از اين پروژه ها در ايران تعريف شده اند. از 37 پروژه توليد فولاد در كشورهاي حوزه خليج فارس كه در مراحل مختلف اجرا هستند، 18 پروژه متعلق به ايران است به طوري كه مجتمع فولاد مباركه با ظرفيت پنج ميليون تن در سال، ذوب آهن اصفهان با ظرفيت 6/3 ميليون تن در سال و فولاد خوزستان با ظرفيت 4/2 ميليون تن در سال عمده ترين توليدكنندگان ايران به شمار مي روند. از طرفي در بين كشورهاي خاورميانه ايران تنها كشوري است كه براي توليد فولاد به سنگ آهن وارداتي وابسته نيست و ذخاير سنگ آهن ايران 5/4 ميليون تن برآورد شده كه در پنج استان اصلي كشور قرار گرفته اند. در خاورميانه بيشترين توجه معطوف به افزايش توليد فولاد خام است و 60 درصد از كل اين افزايش به ايران تعلق دارد و از لحاظ ارزش نورد فولاد بيش از يك پنجم برنامه افزايش توليد را تشكيل مي دهد. طبق برنامه قرار است ظرفيت توليد فولاد در ايران طي سه سال آينده به 35 ميليون تن برسد.
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]