رهبر معظم انقلاب به رئيس جمهور ابلاغ كرد ‌ سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله پنجم توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: رهبر معظم انقلاب به رئيس جمهور ابلاغ كرد ‌ سياست‌هاي كلي برنامه پنج ساله پنجم توسعه

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌مي در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلا‌غ كردند. ‌ اين سياست‌هاي كلي در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلا‌غ شده است. ‌ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي 45 بند و شامل سرفصل‌هاي امور فرهنگي - امور علمي و فناوري - امور اجتماعي - امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است. ‌
به گزارش پايگاه اطلا‌ع رساني مقام معظم رهبري، متن ابلا‌غيه مقام معظم رهبري به رئيس‌جمهور كه همزمان براي رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد ‌
رياست محترم جمهوري اسلا‌مي ايران ‌
با سلا‌م و تحيت ‌
پيش روي بودن دومين پنج‌سال از سند چشم‌انداز دوره بيست ساله كشور و ابلا‌غ بعضي از سياستهاي كلي اصولي مانند سياستهاي كلي اصلي 44 از يكطرف و بعضي تحولا‌ت جهاني از طرف ديگر اقتضا مي‌كند كه هرچه زودتر قانون برنامه پنجساله پنجم كشور با جهت‌گيري دستيابي به اهداف مرحله‌اي متناسب با سند چشم‌انداز بيست ساله تهيه گردد. اينك سياستهاي كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلا‌مي ايران باشد، ابلا‌غ مي‌گردد. ‌
انتظار مي‌رود اين سياست‌ها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي جاي كليه فعاليتهاي كشور چه در بعد تقنين و چه در بعد اجرا ظاهر گردد. بي‌گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيئت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلا‌مي و ساير دستگاههاي رئيسي نظام مي‌تواند در اين باره نقش تعيين‌كننده ايفا كند. انتظار دارم در دوره پنج ساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني ـ اسلا‌مي كه رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متكي بر ارزشهاي اسلا‌مي و انقلا‌بي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آن است، توسط قواي سه گانه كشور صورت گيرد. ‌ مشاركت جدي انديشه‌وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين‌كننده در اين امر دارد. لا‌زم مي دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيئت محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه‌ها كه در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياستهاي كلي برنامه پنجم نقش‌آفريني كرده‌اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم.نسخه حاوي مجموعه سياستها همزمان براي مجلس شوراي اسلا‌مي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي‌شود. ‌

سيدعلي خامنه‌اي ‌

سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي ايران ‌

امور فرهنگي ‌
1ـ تكميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم. ‌
2ـ‌زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها. ‌
3ـ‌تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد. ‌
4ـ مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات. ‌
5ـ استفاده بهينه از فناوري‌هاي اطلا‌عاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام. ‌
6ـ ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن. ‌
امور علمي و فناوري ‌
7ـ تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير: ‌
1ـ 7ـ افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلا‌ت تكميلي به 20 درصد. ‌
2ـ 7ـ دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم. ‌
3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخشهاي مربوط جامعه. ‌
4ـ 7ـ توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فناوري. ‌
5ـ 7ـ دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته مورد نياز. ‌
8ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاي كيفي آن بر اساس نيازها و اولويت‌هاي كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلا‌مت روحي و جسمي دانش‌آموزان. ‌
9ـ تحول و ارتقاي علوم انساني با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلا‌ح و بازنگري در متون و برنامه‌ها و روش‌هاي آموزشي، ارتقاي كمي و كيفي مراكز و فعاليتهاي پژوهشي و ترويج نظريه‌پردازي، نقد و آزادانديشي. ‌
10ـ گسترش حمايتهاي هدفمندمادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري از طريق: ارتقاي منزلت اجتماعي، ارتقاء سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوري‌ها، كمك به تجاري سازي دستاوردهاي آنان.
11ـ تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور. ‌

امور اجتماعي ‌
12ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان. ‌
13ـ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلا‌ب اسلا‌مي، فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلا‌ش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان. ‌
14ـ اصلا‌ح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لا‌يق و امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تاكيد بر تمركز زدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز. ‌
15ـ هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، باز آفريني و روزآمد سازي معماري ايراني - اسلا‌مي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها. ‌
16ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، اصلا‌ح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي. ‌
17ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلا‌ب اسلا‌مي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسئوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي. ‌
18ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت‌هاي گردشگري با تاكيد بر سفرهاي زيارتي. ‌
19ـ تاكيد بر رويكرد انسان سالم و سلا‌مت همه جانبه با توجه به: ‌
1ـ 19ـ يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي. ‌
2ـ 19ـ ارتقاي شاخص‌هاي سلا‌مت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي. ‌
3ـ 19ـ كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديد كننده سلا‌مت. ‌
4ـ 19ـ اصلا‌ح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلا‌مت مواد غذايي. ‌
5ـ 19ـ توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلا‌مت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلا‌مت به %30 تا پايان برنامه پنجم. ‌
20ـ ارتقاي امنيت اجتماعي: ‌
1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر. ‌
2ـ 20ـ سامان بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيريوكنترل ناهنجاري‌هاي عمومي ناشي از آن. ‌
3ـ 20ـ استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌ها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاري‌هاي فرهنگي و اجتماعي. ‌

امور اقتصادي ‌
الف) رشد مناسب اقتصادي با تاكيد بر: ‌
21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل %8 نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي ‌با: ‌
1ـ 21ـ توسعه سرمايه‌گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه‌گذاري با حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‌هاي خارجي. ‌
2ـ 21ـ ارتقاي سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه. ‌
3ـ 21ـ بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلا‌ن، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي ارتباطي، اطلا‌عاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري‌هاي كلا‌ن اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلا‌عات به صورت شفاف و منظم به جامعه. ‌
4ـ 21ـ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي. ‌
22ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلا‌مي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بهآن با رعايت: ‌
1ـ 22ـ واريز سالا‌نه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي. ‌
2ـ 22ـ ارائه تسهيلا‌ت از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي. ‌
3ـ 22ـ قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه. ‌
23ـ اصلا‌ح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام‌هاي قرض‌الحسنه، تامين اعتبارات خرد و اعتبارات لا‌زم براي سرمايه گذاري‌هاي بزرگ. ‌
24ـ ارتقاي كمي و كيفي بازارهاي مالي(سرمايه، پول و بيمه) با تاكيد بر كارايي، شفافيت و سلا‌مت. ‌
25ـ تحقق سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از بندها با تاكيد بر: ‌
1ـ25ـ حمايت از شكل‌گيري بازارهاي رقابتي. ‌
2ـ25ـ ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي(سياست گذاري، هدايت و نظارت.) ‌
3ـ25ـ تنظيم سياست‌هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت‌هاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت‌هاي واحدهاي حقوقي. ‌
4ـ25ـ ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني. ‌
26ـ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك. ‌
27ـ سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي. ‌
28ـ حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تامين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد. ‌
29ـ تاكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا‌ به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد. ‌
30ـ گسترش همه‌جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه‌گذاري و فناوري. ‌
31ـ ارتقا و هماهنگي ميان اهداف توسعه‌اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا‌ برسد. ‌
32ـ تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي. ‌
33ـ برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج‌ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سند چشم‌انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت. ‌
ب) گسترش عدالت اجتماعي با: ‌
34ـ تنظيم همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد با تأكيد بر موارد زير: ‌
1ـ 34ـ جبران نابرابري‌هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياستهاي مالياتي، اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمه‌اي. ‌
2ـ 34ـ تكميل بانك اطلا‌عات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن. ‌
3ـ 34ـ هدفمند كردن يارانه‌هاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانه‌هاي غيرآشكار. ‌
4ـ 34ـ تامين برخورداري آحاد جامعه از اطلا‌عات اقتصادي. ‌
35ـ اقدامات لا‌زم براي جبران عقب ماندگي‌هاي حاصل از دورانهاي تاريخي گذشته با تأكيد بر: ‌
1ـ 35ـ‌ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلا‌ح نظام قيمت‌گذاري محصولا‌ت كشاورزي. ‌
2ـ 35ـ‌گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت‌هاي بازرگاني خارجي كشور. ‌
3ـ 35ـ‌كاهش فاصله دو دهك بالا‌ و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35 / 0 در پايان برنامه برسد. ‌
4ـ 35ـ‌انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد. ‌
5ـ 35ـ‌تامين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه درماني. ‌
6ـ 35ـ‌توسعه نظام‌هاي پيشگيري از آسيب‌هاي فردي و اجتماعي.7ـ 35ـ‌حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار ـ 357ـ ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد. ‌

امور سياسي، دفاعي و امنيتي ‌
36ـ تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي. ‌
37ـ جهت‌دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزش‌هاي اسلا‌مي - انقلا‌بي، دفاع از منافع‌ملي، دشمن‌ستيزي، قانون پذيري و اصول اخلا‌قي. ‌
38ـ حمايت از آزادي‌هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت. ‌
39ـ اعتلا‌ي شان، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلا‌مي ايران در منطقه و نظام بين‌الملل به‌منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تاكيد بر: ‌
1ـ 39ـ تقويت همكاري‌هاي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي با اولويت كشورهاي همسايه. ‌
2ـ 39ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم. ‌ 3ـ 39ـ بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي. ‌
4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي. ‌
5ـ 39ـ تلا‌ش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان. ‌
6ـ 39ـ حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين. ‌
7ـ 39ـ تلا‌ش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلا‌مي.
8ـ 39ـ تلا‌ش براي اصلا‌ح ساختار سازمان ملل. ‌
9ـ 39ـ سازماندهي تلا‌ش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه‌اي و جهاني با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهاني. ‌
40ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي و تلا‌ش براي ايجاد تحول در رويه‌هاي موجود بر اساس ارزشهاي اسلا‌مي. ‌
41ـ ارتقاي نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصتهاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري‌هاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه‌اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه‌اي و اسلا‌مي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه. ‌
42ـ تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان بويژه حوزه تمدن اسلا‌مي - ايراني. ‌
43ـ‌تقويت هويت اسلا‌مي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي. ‌
44ـ تحكيم و ارتقاي امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تاكيد بر: ‌
1ـ 44ـ تقويت نقش مردم و اطلا‌عات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي. ‌
2ـ 44ـ تقويت و تعامل مؤثر دستگاه‌هاي اطلا‌عاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تامين اشراف اطلا‌عاتي و مقابله با هر نوع اخلا‌ل در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم. ‌
3ـ 44ـ ايجاد سامانه يكپارچه نرم‌افزاري اطلا‌عاتي، ارتقاء سطح حفاظت از اطلا‌عات رايانه‌اي، توسعه علوم و فناوري‌هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه‌هاي اطلا‌عاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلا‌عات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانه‌اي و صيانت از حريم فردي و عمومي. ‌
4ـ 44ـ تقويت زير ساخت‌هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست‌هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي. ‌
45ـ ارتقاي توانمندي‌هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه‌اي با تأكيد بر: ‌
1ـ 45ـ‌كسب دانش و فناوري‌هاي نو و نرم‌افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره‌مندي از همه ظرفيت‌هاي صنعتي كشور. ‌
2ـ 45ـ‌اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلا‌ب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان. ‌
3ـ 45ـ‌گسترش پدافند غيرعامل. ‌
4ـ 45ـ‌امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها.
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]