معاون اول قوه قضاييه: دستگاه ها موظفند به تصميم قاضي عمل كنند

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: معاون اول قوه قضاييه: دستگاه ها موظفند به تصميم قاضي عمل كنند
طبق اصل 142 قانون اساسي، وظيفه رسيدگي به دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت بر عهده رييس قوه قضاييه است كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد. معاونت اول قوه قضاييه با ايجاد تشكيلاتي، اين مقوله را دنبال مي كند و هر از چندگاهي مشاهده مي شود اين دفتر به اعلام عدم افزايش دارايي هاي مسوولان و اعضاي خانواده آنها اقدام مي كند. پرسشي كه وجود دارد اين است كه آيا اين دفتر فقط عدم افزايش دارايي ها را اعلام مي كند؟
سيد ابراهيم رييسي، معاون اول قوه قضاييه در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش و اينكه آيا دفتر پيگيري اصل 142 در بررسي هاي خود به افزايش دارايي مسوولان رسيده و در صورت وجود اين موضوع، چرا آن را اعلام نمي كند؟ اظهار كرد: در راستاي وظيفه قوه قضاييه براي بررسي دارايي مسوولان عالي كشور، اولين اقدام، خوداظهاري است و مسوولان ليست دارايي هاي خود را ارايه مي كنند. سپس در دفتر اصل 142 بررسي انجام مي شود و اگر احيانا شبهه اي وجود داشته باشد، تحقيق بيشتري صورت مي گيرد.
وي افزود: پيش از اين، اينگونه نبود كه اسامي مسوولاني كه افزايش ثروت نداشته اند اعلام شود; اما مدتي است كه اين مساله رايج شده و ارزيابي ما از اين اقدام مطلوب است زيرا مانع اظهارنظرهاي نسنجيده برخي افراد بي اطلاع مي شود. به طور طبيعي مواردي كه در قوه قضاييه مورد بررسي قرار مي گيرد و در آن افزايش ناحقي مشاهده نمي شود، اعلام مي شود. البته مواردي بوده و هست كه بايد دقت نظر بيشتري نسبت به آنها صورت گيرد.
معاون اول قوه قضاييه خاطر نشان كرد: در نظام طاغوت هر چه سطوح مديريت بالاتر مي رفت، فساد افزايش مي يافت اما در نظام اسلامي هرچه سطوح بالاتر مي رود سلامت كار بيشتر مي شود. اگر مواردي از ناسلامتي در بدنه كارشناسي يا مديريت هاي مياني وجود داشته باشد، اين ميزان اندك هم زيبنده نظام اسلامي نيست و آنچه براي مردم غيرقابل تحمل است، اين است كه وقتي وارد يك سيستم مي شوند; در روش ها و اقدامات، حتي از يك كارشناس معمولي ناسلامتي ببينند.
رييسي گفت: برخي اوقات پرونده هايي حاكي از برخي سو»استفاده ها در بدنه سازمان ها و ادارات، وجود دارد اما به طور كلي هر چه سطوح مديريتي به قسمت بالاي مخروط نزديك مي شود سلامت كار نيز رو به ازدياد مي رود; البته امكان خطا در نوع انسان وجود دارد و اصلا دليلي كه قانون اساسي تضميني را در اين رابطه آورده، اين است كه هرگز مسوولان در رده بالا كه امكاناتي را در اختيار دارند، دچار لغزش نشوند.
وي اظهار كرد: سعي شده بررسي هايي كه صورت گرفته اعلام شود و مردم در جريان قرار گيرند; البته مواردي بوده كه نيازمند تحقيق بيشتري بوده كه تحقيقات آن ادامه دارد; به طور كلي همه مواردي كه تحقيق شده، اعلام نشده است.
معاون اول قوه قضاييه خاطر نشان كرد: در مواردي كه دفتر اصل 142 مورد را نيازمند تحقيق بيشتر بداند، هم از خود فرد سوال مي كند و هم از مجاري مرتبط تحقيقات لازم را به عمل مي آورد. در صورت افزايش ثروت ناحق، گزارش خدمت رييس قوه قضاييه ارسال مي شود و در اين هنگام ايشان تصميم گيري مي كنند.
وي درباره لوايح قضايي يادآور شد: بر روي لوايح قضايي در قوه قضاييه، نظر تخصصي ارايه مي شود. در بسياري از لوايح قوه قضاييه، شخص رييس قوه قضاييه مباشرت دارند و اين كمك بسيار خوبي هم براي دولت و هم براي مجلس است كه بدانند سير تهيه اين لايحه از نظر كارشناسي قوي بوده است و فكر مي كنم به دليل اين اعتماد بعضي لوايح بسيار زود از دولت به مجلس ارسال مي شود. در مجلس فعلي نيز تعدادي از لوايح قضايي مشمول اصل 85 قانون اساسي شده است و پشتوانه اين امر همان اعتماد است.
رييسي با تاكيد بر اينكه اقتدار قوه قضاييه همچنان محفوظ است به خبرنگار ايسنا گفت: دستگاه ها وظيفه دارند به تصميم قاضي عمل كنند، اگر هم مواردي وجود دارد كه دستگاه يا نهادي به تصميم قاضي، حكم ديوان عدالت اداري و گزارش سازمان بازرسي عمل نمي كند، در قانون ضمانت اجرايي وجود دارد و مسوولان بايد در صورت ضرورت از ضمانت هاي اجرايي استفاده كنند.
معاون اول قوه قضاييه در ارزيابي از اختيارات رييس قوه قضاييه بيان كرد: برخي از سياست هايي كه از سوي ايشان ابلاغ مي شود، ممكن است با برخوردهاي متفاوت قضات مواجه شود. بعضي از قضات اين نظر را دارند كه اين سياست ها بايد قانون شده باشد و هر چه به قانون تبديل شود، اجرايي تر مي شود. ايشان اجراي سياست ها را يك ضرورت مي دانند. اگر نقصي از جهت قانون در اجراي سياست هاي كلان دستگاه قضايي وجود دارد، به نظر مي رسد كه بايد سازوكاري قانوني ايجاد كرد تا سياست ها اجرايي شوند. به طور طبيعي اگر سياست ها در حد گفته، باقي بماند و عملياتي نشود، اثر خود را نخواهد داشت.
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]