استراتژي اصلاح نظام مالياتي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: استراتژي اصلاح نظام مالياتي‌

رئيس كل سازمان مالياتي كشور گفت: متاسفانه سطح آگاهي مردم از مفاهيم اقتصادي مثل تورم، ماليات، پول، نقدينگي و ابزارهاي مالي پايين است؛ چرا كه اين مفاهيم به درستي براي مردم ما تعريف نشده‌اند و بعضا تعابير غلطي از آن‌ها در سطح جامعه ما رواج دارد كه همين مطلب وظيفه رسانه‌ها را در زمينه اطلاع‌رساني براي مسائل اقتصادي سنگين‌تر مي‌كند. ‌

وي درباره نحوه اطلاع‌رساني طرح تحول اقتصادي به ايسنا گفت: اين طرح داراي پيچيدگي‌هايي است و به همين منظور دولت مسئولان اقتصادي خود را موظف كرده است كه در تمام استان‌ها حضور يافته و مفاهيم طرح تحول را به طور كامل براي مسئولان دولتي استان، نمايندگان بخش خصوصي مثل اتاق بازرگاني و مجامع امور صنفي و ارگان‌هاي ذي‌ربط به طور كامل تشريح كنند.

رئيس سازمان امور مالياتي كشور درباره تاثير ماليات بر كشور گفت: اگر فرهنگ مالياتي به درستي براي مردم جا بيافتد دولت پاسخگو ايجاد مي‌شود به دليل اينكه مردم براي پولي كه داده‌اند انتظار خدمات دارند. بنابراين هر اقدام دولت بايد با اين توضيح كه چه منافعي براي مردم دارد همراه شود. ‌

عرب‌مازار درباره نقاط ضعف نظام مالياتي گفت: اين نظام بايد از نظر مديريتي اجرايي قوي شود چون سياست‌گذاري‌ها ثابت نيستند اما اگر ابزار اجرا قوي باشد سيستم اصلاح مي‌شود از اين رو طرح تحول اقتصادي تاكيد بر اصلاح ساختارها دارد نه سياست‌ها. ‌

اين اصلاح ساختار كه بايد با اصلاح فرآيندهاي اجرايي و بكارگيري منابع انساني متخصص با پرداخت‌هاي مناسب انجام شود نهايتا به پايش و كنترل مسير پول منجر مي‌شود كه در حال حاضر نقطه ضعف اقتصاد مي‌باشد. ‌

وي گفت: در بخش ماليات و در بخش‌هاي ديگر اجرايي كشور يك اشتباه استراتژيك وجود دارد كه بين سياستگذاري و اجرا توافقي وجود ندارد، امروزه سياست‌ مالياتي عين مديريت مالياتي است. ‌

هدف طرح اصلاح مالياتي كشور اين است كه بانك اطلاعاتي مالي موديان را ايجاد كند و داشتن اين برنامه و برنامه‌هاي ديگر يك نقطه قوت براي سازمان است و اگر امكانات مالي و بودجه‌اي فراهم شود مي‌دانيم كه دو سال بعد در چه نقطه‌اي قرار داريم. ‌

عرب‌مازار تصريح كرد: در همه جاي دنيا هم روال اين است كه براي مردم مشخص است كه پول‌شان در چه زمينه‌هايي خرج مي‌شود و پول آن ماليات دقيقا در همان مسير خرج مي‌شود مثلا ماليات از لاستيك براي اصلاح آسفالت يا ماليات سيگار براي فروش.

رهايي از درآمدهاي نفت ممكن است‌

وي درباره روند كلي نظام مالياتي در كشور گفت: به هر حال سياست نظام بر اين است كه اتكا به درآمدهاي نفتي كشور كم شود و نظام مالياتي هم يك ابزار است كه هر چقدر روي آن بيشتر سرمايه‌گذاري شود موفقيت آن هم بيشتر خواهد بود. ‌

رئيس سازمان امور مالياتي كشور ادامه داد: قطعا درآمد نفت در كشور درآمد مهمي است اما نبايد باعث اختلال در اركان اقتصادي كشور شود يعني ما را آن قدر وابسته كند كه ما از قابليت‌ها و توانمندي‌هاي خودمان هم غافل شويم؛ اتكاي بيش از حد به درآمدهايي كه درون‌زاي اقتصاد نيستند ما را به سمتي مي‌برد كه مشكلات عمده‌اي براي اقتصاد كشور پيش مي‌آورد؛ اين موضوعيت كه در حال حاضر مورد اجماع تمامي جناح‌ها و بخش‌هاي كشور است. ‌

عرب‌مازار گفت: نظام مالياتي اگر بتواند طرح‌هايي را كه هم اكنون در دست اجرا دارد در زمان‌بندي معقول پيش ببرد و پشتيباني‌هاي لازم درباره آن انجام شود دسترسي به سياست تامين هزينه‌هاي جاري كشور از محل درآمدهاي غيرنفتي چندان دور نيست چون دولت هم با اجراي سياست‌هاي اصل 44 در حال كوچك كردن خودش است. ‌

ورود بيش از اندازه ارز به كشور هم مفيد نيست چون پس از مدتي بايد فكري به حال تجميع ارز كرد چون در واقع يك كالا مي‌شود و اين مشكلي است كه دولت قبل از انقلاب در سال‌هاي بعد از دهه 50 با آن مواجه بوده و كمتر به آن پرداخته شده است. ‌

در آن سال‌ها اين سوال مطرح بود كه در حالي كه قيمت نفت بالاست چرا تورم وحشتناك در جامعه وجود داشت. گير اقتصاد اين است كه آن ارز چگونه بايد وارد اقتصاد ما شود و خيلي از كشورها در آن سال‌ها ارز را بيرون نگه داشتند.

تحقق درآمدهاي مالياتي ‌

وي درباره دلايل تحقق كامل درآمدهاي مالياتي در سال 86 گفت: بخشي از اين موضوع ناشي از كارهايي است كه سازمان در حال انجام دادن آن است و اينكه كارها با استفاده از سيستم‌ها به صورت هوشمندانه‌تري انجام مي‌شود. ‌

عرب‌مازار در پاسخ به اين سوال كه آيا راه‌هاي فرار مالياتي را مسدود كرده‌ايد، اظهار كرد: خيلي كارها در نظام مالياتي فرار نيست بلكه اجتناب است، ماليات پرداخت مي‌شود اما ماليات واقعي پرداخت نمي‌شود و وظيفه ما كشف واقعي درآمدها و دريافت ماليات واقعي است. ‌

با اينكه حتي حقوق كارمندن هم شفاف است اما در اين بخش هم كم‌اظهاري وجود دارد و به همين دليل است كه هر سال 50 درصد افزايش درآمدهاي مالياتي حقوق داريم. ‌

رئيس سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: يكي ديگر از دلايل اين موفقيت اين است كه سازماندهي و چينش كارها را تغيير داده‌ايم و روندها و سيستم‌ها به گونه‌اي است كه بهره‌وري بالا رفته است، بنابراين سال آينده اگر همين فرآيندها ادامه پيدا كند وضعيت قطعا نبايد از اين بدتر شود.

نبايد انتظار داشت كه درآمدهاي مالياتي مطابق با نرخ تورم بالا برود چون به تبع افزايش قيمت، هزينه‌هاي توليد هم بالاتر مي‌رود و آن چيزي كه بايد معيار افزايش درآمدهاي مالياتي قرار بگيرد نرخ رشد توليد ناخالص داخلي است. ‌

عرب‌مازار درباره درآمدهاي مالياتي سال‌ آينده نيز گفت: در سال آينده كل درآمدها با در‌آمدهاي گمرك دقيقا مطابق با رقمي است كه در برنامه چهارم پيش‌بيني شده است يعني 262 هزار ميليارد ريال كه 50 هزار ميليارد ريال آن براي گمرك و 210 هزار ميليارد ريال آن درآمدهاي مالياتي سازمان است.

امسال اولين سال است كه در‌آمدهاي گمرك هم 100 درصد تحقق پيدا مي‌كند.

وي درباره توافق‌هاي افزايش ماليات 20 درصدي با اصناف گفت: پايه مالياتي براي اصناف بسيار پايين است و اين 20 درصد در مقايسه با آن پايه بسيار پايين است، مثلا اگر يك واحد صنفي در سال 80 هزار تومان ماليات پرداخته است افزايش 20 درصد مي‌شود 96 هزار تومان. ‌

او ادامه داد: ما حاضر هستيم آن‌ها روزي هزار تومان به صندوق دولت بريزند تا در سال بشود 365 هزار تومان چون در حال حاضر ميانگين ماليات يك واحد صنفي در شهرستان‌ها 250 هزار تومان در سال و در تهران 350 هزار تومان در سال است؛ ضمن اينكه اصناف مي‌توانند اين توافق‌ها را نپذيرند.

افزايش سقف معافيت مالياتي حقوق‌

وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره تعيين سقف معافيت مالياتي حقوق گفت: به دولت پيشنهاد كرده‌ايم كه لايحه‌اي را به مجلس ارسال كند تا مطابق آن سقف معافيت مالياتي حقوق به 350 هزار تومان در ماه افزايش ‌يابد. ‌

وي در مورد سهم 5/1 درصد سهم شهرداري‌ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده تصريح كرد: 50 درصد اين عوارض متعلق به شهرداري‌هاست كه در حسابي مستقل براي آن‌ها واريز مي‌شود. ‌

عرب‌مازار با اشاره به شروع واريز ماليات‌هاي عوارض از اول دي ماه گفت: با توجه به ارتباط تنگاتنگي كه با شهرداري‌ها داريم، سهم هر شهرداري به همان شهرداري و در حسابي جداگانه واريز مي‌شود. ‌

وي افزود: براي شهرداري‌هاي كشور بيش از يك‌هزار حساب جداگانه افتتاح كرده‌ايم كه طبق قانون، پس از كسر مبلغ سهم دولت كه در حسابي مشخص قرار دارد، سهم شهرداري‌ها به آن‌ها پرداخت مي‌شود.

رئيس سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: هيچ حساب مشتركي براي سهم شهرداري‌ها وجود ندارد، لذا ايجاد اين ميزان حساب جداگانه براي شهرداري‌ها، كار سنگين حسابداري را براي سازمان امور مالياتي به همراه داشت، تا دقيقا مبلغ پول ماليات به همان شهرداري كه مودي مالياتي در ‌ حريم آن قرار دارد، پرداخت شود. ‌

وي خاطرنشان كرد: 50 درصد ماليات بر عوارض مودياني كه در خارج از حريم شهري قرار دارند، هم به حساب استانداري و وزارت كشور واريز مي‌شود. ‌

عرب‌مازار تاكيد كرد: رقم سهم شهرداري‌ها از محل ماليات بر عوارض قابل توجه است، چرا كه آن‌ها هم درست به اندازه سهم دولت از اين ماليات بهره‌مند مي‌شوند و مي‌تواند به عنوان درآمدي پايدار براي شهرداري محسوب و آن‌ها را از فروش تراكم نجات دهد. ‌

وي اظهار اميدواري كرد كه شهرداري‌ها در راستاي اجراي تكاليف قانوني قانون ماليات بر ارزش افزوده همكاري خوبي داشته باشند.

رئيس سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: در متن قانون، تفكيك ماليات موديان بين شهرداري‌ها و دولت به خوبي مشخص شده و تدابير لازم در مورد واريز وجه آن و جلوگيري از تداخل حساب‌ها انجام شده است و از نظر ما اين اقدام از جمله زيرساخت‌هاي مهم براي اجراي اين قانون بوده كه قبل از شروع اجراي طرح پيش‌بيني و اجرا شده است. ‌

وي ادامه داد: واريز وجوه ماليات از 15 دي ماه آغاز مي‌شود و مبلغ اين ماليات اول به خزانه منتقل مي‌شود، اما به دليل آن كه سازمان امور مالياتي حق برداشت از اين حساب دارد، در جهت استرداد سهم شهرداري‌ها از ماليات اقدام خواهيم كرد.

معافيت مالياتي تحقيق و توسعه‌

عرب‌مازار درباره لايحه معافيت مالياتي براي 3درصد از هزينه‌هاي تحقيق و توسعه گفت: در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به طور طبيعي نظر سازمان امور مالياتي هم خواسته مي‌شود ولي قطعا ما تصميم‌گير نهايي نيستيم. ‌

در قوانين موجود معافيت‌هاي مختلفي براي بحث‌هاي پژوهشي و تحقيق و توسعه وجود دارد و بايد پرسيد اين معافيت در كجا مي‌خواهد بگيرد. ‌

اگر تشويق تحقيق و توسعه است كه در قانون موجود ليست بلند بالايي از معافيت‌ها وجود دارد و تحقيقات واحدهاي صنعتي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول پذيرفته مي‌شود ضمن اينكه اين قانون ظرفيت‌هاي خاصي مي‌طلبد مثلا واحد تحقيق و توسعه در شركت‌ها و يا موسسه‌هايي كه به صورت مستقل كار تحقيقاتي انجام مي‌دهند. ‌

ما نظر مخالفي در مورد تشويق تحقيق و توسعه نداريم و مسائل ديگري درباره آن وجود دارد و اين كار بايد تشويق شود و اين گونه نبوده كه ما نظر بدهيم و اين قانون متوقف شود.

‌معافيت مالياتي معلولان ‌

رئيس سازمان امور مالياتي كشور درباره‌ معافيت‌هاي مالياتي معلولان گفت: درباره‌ معلولان در قانون مجوزهايي وجود دارد و ما عينا آنها را اجرا مي‌كنيم البته برخي عوارض كه احتمالا از آن‌ها دريافت مي‌شود مربوط به شهرداري‌هاست و شامل ماليات نمي‌شود. ‌

عرب‌مازار گفت: اگر معافيت‌هاي مالياتي مربوط به حقوق معلولان شود كارفرما موظف است آن را رعايت كند و بايد مستندات اين موارد را ارائه كند.

‌ماليات ورزش ‌

عرب‌مازار با اشاره به لزوم تقويت بحث مديريت ورزشي گفت: مديريت يك علم جداگانه است كه مي‌تواند در تمامي زمينه‌ها عمل كند و نمي‌توان گفت يك ورزشكار مي‌تواند مدير خوبي هم باشد. ‌

وي درباره‌ ماليات ورزشكاران با توجه به دستمزدهاي بالايي آنها به خصوص فوتباليست‌ها گفت: خوشبختانه ارتباط خوبي با جامعه ورزشكاران داريم و اين جامعه هم مثل بقيه قشرهاي جامعه موديان خوب، عادي و برخي موديان كم كار هم دارند.

البته ممكن است در برخي قراردادها كم اظهاري ‌شود كه اين يك فرار مالياتي است و قطعا وظيفه ما پيگيري فرآيند وصول ماليات به نحوي است كه جلوي فرار ماليات گرفته شود. ‌

وي درباره كمك مالياتي به باشگاه‌هايي كه در حال خصوصي شدن هستند گفت: دولت البته بيشترين كمك‌ها را به ورزش انجام مي‌دهد بدين گونه كه هزينه‌هاي ورزشي هر سازمان به عنوان هزينه‌هاي پذيرفته شده مثل هزينه‌هاي جاري مورد قبول واقعي مي‌شود كه اين كمك بزرگي به باشگاه‌هاست. ‌

شركت‌هاي بخش دولتي كه در فرآيند خصوصي سازي اصل 44 قرار مي‌گيرند اولين انتقالشان از بخش خصوصي به دولتي مشمول معافيات مالياتي انتقال است و باشگاه‌ها هم از اين امر مستثني نيستند. ‌

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده‌

وي درباره چگونگي شكل‌گيري اين قانون گفت: اولين جرقه‌هاي اجراي چنين قانون كه البته كاملا متفاوت با قانون كنوني بود با پيش‌نويس لايحه در سال 66 زده شد در اين پيش‌نويس از كالاها اسم برده شده بود. ‌

وي درباره دلايل اين فكر گفت: دليل آن اجراي موفق اين قانون در كشورهاي مختلف دنيا بود؛ اين ماليات يك نوع ماليات بر مصرف است كه البته پيش از آن ما ماليات بر مصرف داشتيم اما به صورت پراكنده بود. ‌

رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: پس از مطرح شدن لايحه مالياتي بر ارزش افزوده مواجه با پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه بوديم كه در آن سال‌ها حدود 50 درصد كسري بودجه وجود داشت و به دليل همين مسائل لايحه پس گرفته شد. ‌

عرب‌مازار ادامه داد: پس از مدتي كه اين لايحه در كشورها بود به اين نتيجه رسيده شد كه اين لايحه اصلا درست نوشته نشده است و در همين حال مسائل جديدي هم اتفاق مي‌افتاد؛ به دليل كمبود پول و نبود بودجه براي دستگاه‌هاي مختلف اجرايي كشور، عوارض مختلفي براي كالاها بسته مي‌شد كه ناگهان پس از چند سال فعالان اقتصادي مواجه با انواع و اقسام عوارض شدند و به همين دليل قرار بر اين شد كه پيش‌نويس لايحه جديد مالياتي بر ارزش افزوده تهيه شود و همزمان با آن براي تسريع امور قانون تجميع عوارض با دو فوريت با تمام مشكلاتش تصويب شد. ‌

وي گفت: در اين ميان با توجه به اينكه اين قانون بايد در برنامه سوم توسعه اجرا مي‌شد با دو فوريت در دولت تصويب و به مجلس ارسال شد، بنابراين اين گونه نبوده است كه قانون آماده‌اي وجود داشته و تصويب و اجرا نشده است. ‌

عرب‌مازار افزود: بخش عمده صنعت كشور هم در اختيار بخش دولتي بود و بخش خصوصي هم مجبور بود كه با قانون تجميع عوارض همراه باشد و در اين ميان فرار مالياتي هم اتفاق مي‌افتاد و فقط كافي بود كه فعال اقتصادي در چشم نباشد. ‌

علاوه بر اين تجميع عوارض كالاي نهايي مشخص نبود و به طور ضمني اين تعريف شده بود كه كالاي نهايي آن چيزي است كه از در كارخانه بيرون مي‌آيد اما بسياري از كالاها داراي خاصيت واسطه‌اي هستند مثلا لنز براي عينك كالاي واسطه‌اي و يا براي ‌‌CD فقط تعداد كمي از اين كالا به صورت خام مصرف مي‌شود و پس از ضبط چيزي به روي آن به صورت كالاي نهايي درمي‌آيد اما تجميع عوارض در هر مرحله سه درصد از آن مي‌گرفت كه اصطلاحا به آن خاصيت آبشاري مي‌گويند و ما سعي كرديم كه اين ايرادات را با جداولي كه هر سال بيرون مي‌داديم حل كنيم. ‌

او اضافه كرد: در تجميع عوارض واردات مشمول سه درصد نبود و با صادرات مشمول ماليات صفر نبود كه همگي در قانون ماليات بر ارزش افزوده حل شده است. ‌

توافق با اصناف‌

وي درباره توافق‌هاي مالياتي با اصناف گفت: از اول قرار بود اين ماليات را مصرف‌كننده نهايي بپردازد نه فعالان اقتصادي و اصناف بنابراين اين ماليات در اين مدت گرفته مي‌شد و تعويق اجراي قانون براي اصناف،‌ فقط براي ورود اين بخش از فعالان اقتصادي به اجراي موازين قانون مثل صدور فاكتور و ثبت سه‌درصدها بوده است. ‌

در قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صنوف وظايفي تعيين شده است و اين وظايف بودند كه مشمول تعويق شدند. ‌

رئيس سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: در اعلاميه اولي كه از سوي سازمان امور مالياتي منتشر شد، اعلام كرديم كه كساني كه بالاي 300 ميليون تومان فروش در سال دارند بايد در اجراي اين قانون ثبت‌نام كنند كه عمدتا صنوف كشور شامل اين مرحله نمي‌شدند چون معيار ما براي تعيين اين 300 ميليون تومان فروش در سال، ماليات بر عملكرد بوده يعني اگر واحد صنفي كه سال گذشته شش ميليون تومان به بالا ماليات داده بود بايد در مرحله اول ثبت‌نام مي‌كرد كه اين واحدهاي صنفي درصد ناچيزي از موديان مرحله اول را تشكيل مي‌دادند. ‌

عرب‌مازار توضيح داد: پس از دستور رئيس‌جمهوري مبني بر تعويق قانون ماليات بر ارزش افزوده سه جلسه با مسئولان اصناف با حضور نمايندگان وزارت بازرگاني داشتيم كه در مورد روش كار با هم توافق كرديم و منجر به اين شد كه براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در حوزه اصناف، آن‌ها را براساس طبقه‌بندي‌اي كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم وجود دارد و براي اصناف هم آشناست طبقه‌بندي كنيم. (طبقه‌بندي الف و ب و ج) ‌

وي گفت: بر همين اساس اتحاديه‌هاي صنفي موظف شدند كه اسامي اعضاي خود را بر اساس همين طبقه‌بندي به ما اعلام كنند و از سوي ديگر ادارات كل مالياتي هم اين اسامي را بر اساس پرونده‌هاي موجود ليست كنند كه پايان دي ماه اين اسامي با هم تطبيق داده مي‌شود تا در اين باره اختلاف نظري وجود نداشته باشد و قاعدتا به دليل روشن بودن پرونده‌هاي مالياتي اختلافي هم وجود نخواهد داشت. ‌براي كساني كه مشمول بند الف قانون شدند از بهمن‌ماه دوره‌هاي آموزشي گذاشته مي‌شود كه برنامه‌هاي دوره آموزشي آن‌ها تدوين شده است و پس از پايان دوره‌هاي آموزشي در سايت ‌‌VAT ثبت‌نام و اجراي قانون را آغاز مي‌كنند كه شروع كار آن‌ها براساس زمان اتمام دوره آموزشي است؛ البته عمده بند الفي‌ها تا كنون ثبت‌نام كرده‌اند. ‌

رئيس سازمان امور مالياتي كشور در مورد برنامه‌هايي كه براي مشمولان بند ب و ج در نظر گرفته شده است توضيح داد: صنوف شامل بند ب و بند ج ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم عمدتا كسبه خرد هستند كه نمي‌توان از آن‌ها انتظار داشت براي نگهداري دفاتر حساب و روزنامه خود يك حسابدار استخدام كنند از اين‌رو از بهمن‌ماه سال گذشته با اتحاديه‌ها توافق كرديم كه براي واحدهاي صنفي ماشين فروش تعبيه كنيم و به همين منظور در حال طراحي يك نرم‌افزار براي استفاده در اين ماشين‌ها و سيستم‌هاي رايانه هستيم كه اين نرم‌افزار براي هر صنف هم اختصاصي است. ‌

عرب‌مازار ادامه داد: اتحاديه رايانه و داده‌ورزي تهران كار پشتيباني و اجرا را انجام مي‌دهد و ‌ شركت‌هاي بخش خصوصي در اين زمينه سرمايه‌گذاري مي‌كنند. ‌

هر صنفي كه از اين نرم‌افزار استفاده كرد سازمان امور مالياتي خروجي آن را به عنوان مبناي محاسبات مالياتي قبول دارد در واقع اين نرم‌افزار كار يك حسابدار رسمي ‌را انجام مي‌دهد كه خريد و فروش و هزينه و سود را براي واحد صنفي انجام مي‌دهد و ماليات بر همين اساس گرفته مي‌شود. ‌

رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: بانك‌ها هم از اين امر استقبال مي‌كنند چون مي‌توانند سيستم ‌‌POS براي اصناف بگذارند و اين تجربه‌اي است كه در ديگر كشورها هم اجرا مي‌شود و موفقيت‌آميز است. ‌

عرب‌مازار درباره جزئيات چگونگي دريافت خروجي اين نرم‌افزار از سوي سازمان امور مالياتي گفت: اين موضوع هنوز نهايي نشده است اما يا برروي سيستم‌ها يك ‌‌CD رايتر نصب مي‌شود يا فعالان موظف مي‌شوند در مدت زمان مشخصي ‌‌CD را براي اداره دارايي بفرستند؛ اين كار براي بخش حقوق هم به صورت پايلوت در چهار استان كشور اجرايي شده است.

اطلاع‌رساني ماليات بر ارزش افزوده

وي تاكيد كرد: ادعايي نداريم كه اطلاع‌رساني ما درست بود اما اين گونه نبوده است كه ما برنامه‌اي براي اطلاع‌رساني نداشتيم ما يك رويه عمومي‌داشتيم و به آن كسي كه بايد مي‌دانست آموزش‌هاي لازم را مي‌داديم و نهادهايي كه با ما كار مي‌كردند ارتباط خود را با ما برقرار كرده بودند. ‌

با توجه به امكانات محدود بودجه‌اي كه وجود داشت و زمان‌بندي پنج ساله‌اي كه در اين باره وجود داشت برنامه‌ها را به پيش برديم و براي اجراي اين قانون براي گروه‌هاي ديگر عجله‌اي نداشتيم‌، بنابراين از نظر خود ما و معيارهايي كه ما داشتيم اطلاع‌رساني به درستي انجام مي‌شد.

عرب‌مازار تصريح كرد: پيش از اين قانون تجميع عوارض در كشور اجرا مي‌شد و سه درصد يك امر كاملا شناخته شده براي صنعت كشور بود و اتفاقا قانون براي جا انداختن ماليات بر ارزش افزوده برنامه داشت، به اين ترتيب كه از اول سال قانون اين سه‌درصد تجميع عوارض را به

5/1 درصد كاهش داد و پس از آن اعلام شد كه از اول مهرماه دوباره سه درصد دريافت مي‌شود و كساني كه نياز بود بدانند مي‌دانستند. ‌

رئيس سازمان مالياتي با بيان اينكه شركت‌هاي پخش كه 70 درصد توزيع در كشور را به عهده دارند تا قبل از وقوع مساله تعويق در 20 روز اول به درستي در حال انجام كار خود بودند اما پس از آن موجي ايجاد شد و عده‌اي هم سوار آن موج شدند، افزود: نظام مالياتي البته از گذشته اين ضعف را داشته است كه به طور كلي يك نظام تقريبا تخصصي و فني بسته‌اي بوده و باز كردن اين موضوع جزو استراتژي‌هاي كار ماست و حتي نوع آيين‌نامه‌ها و نوع راهنمايي‌هايي كه از سوي سازمان چاپ مي‌شود مبتني بر همين نگاه است. ‌

وي گفت: ما در بخش ارزش افزوده خيلي تلاش كرديم و فكر هم مي‌كرديم كه جامعه آماري مورد نظرمان را هم اطلاع‌رساني كرده‌ايم با اصناف هم كه گروه دوم ما بودند نامه‌نگاري‌هاي زيادي داشتيم و اطلاع‌رساني كلي در اين باره براي آن كرديم و بعد اعلام كرديم كه شما در حال حاضر هيچ وظيفه‌اي در مورد اين قانون نداريم. ‌

چطور ممكن است اصناف از اين قانون و سه درصد اطلاع نداشته باشند در حالي كه پيش از آن همين

سه درصدها را براي بيش از 20 هزار قلم كالا پرداخت مي‌كردند و مشكلي با آن نداشتند ما تنها كاري كه قصد داشتيم آن را انجام بدهيم اين بود كه در مراحل بعدي اين سه درصد در زيرفاكتورها درج شود. ‌

رئيس سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: متاسفانه شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه بعضي‌ها مي‌گفتند اين قانون چه زماني تصويب شد و بعضي‌ها مي‌گفتند عرب مازار خودش اين قانون را بخشنامه كرده است.‌

وي گفت: با توجه به اجراي تدريجي اين قانون نحوه اطلاع‌رساني ما به گونه‌اي بود كه ابتدا جامعه هدف مرحله اول ثبت‌نام كه شامل كليه واردكنندگان و فعالان اقتصادي كه فروش بالاي 300 ميليون تومان در سال داشتند را آموزش داديم و بسياري از كساني كه به اين قانون معترض بودند در مرحله اول اساسا مشمول اين قانون نبودند به همين دليل اطلاع‌رساني براي آن‌ها ضرورت نداشت. ‌

عرب‌مازار گفت: اتفاقا صحبت‌هايي كه در برخي جلسات مي‌شد نشان مي‌داد كه بسياري از فعالان اقتصادي نسبت به بند‌بند اين قانون آگاهي‌ كامل داشتند و نگراني برخي از آن‌ها ناشي از مسائل ديگري بود. ‌

به نظر ما اطلاع‌رساني موضوعي نيست كه پايان داشته باشد و ادامه‌دار است و نمي‌توان مرزي براي آن قائل شد؛ در واقع درباره اين گونه مفاهيم هر چقدر هم اطلاع‌رساني شود باز هم كم است. ‌وي خاطرنشان كرد: هنگامي‌كه يك قانون در مجلس درحال تصويب شدن است فعالان اقتصادي ما چندان حساسيت نشان نمي‌دهند حالا شايد نتوان از تك‌تك آن‌ها انتظار داشت اما تشكل‌هاي مربوطه‌شان بايد اين كار را انجام بدهند در همه جاي دنيا هم قبل از اينكه قانون تصويب شود همه نظرات گرفته مي‌شود اما وقتي قانون تصويب شد همه بايد آن را بپذيرند. ‌

به هر حال نقايصي هم وجود داشته اما تجربه ما در اين سه ماه و در حال حاضر كه در حال دريافت اظهارنامه‌ها هستيم آن جامعه آماري كه مشمول قانون بودند به وظايف خود آشنا بوده و كار خود را انجام داده‌اند.

وي افزود: شايد ما اين اشتباه را داشتيم كه با مسئولان اصناف كه صحبت كرديم انتظار داشتيم آن‌ها پيام ما را به بدنه منتقل كنند و اينكه چرا آنها اين كار را نكردند شايد برنامه بعدي‌شان بوده است به هر حال ما اين امكانات را نداشتيم كه كل بيش از دو ميليون واحد صنفي را به طور مستقيم اطلاع‌رساني كنيم بنابراين با مسئولان آن‌ها جلسه گذاشتيم و آنها را توجيه كرديم و ما روي تشكل‌ها حساب كرده بوديم كه اين كار را انجام بدهند.

عرب‌مازار با بيان اينكه قصد ما در مورد لايه‌هاي پايين‌تر اين بود كه فرهنگ فاكتور گرفتن را جا بيندازيم و حتي پويانمايي‌هايي هم در اين باره آماده كرديم كه با انجام اعتراضات ديگر نمي‌شد چنين چيزهايي را پخش كرد، اظهار كرد: البته كل اصناف هم به اين قانون اعتراض نداشتند بلكه جناح خاصي از اصناف بودند كه اين كار را آغاز كردند و آن هم فقط در چند شهر خاص و فقط در محوطه بازار سرپوشيده و نه در سطح شهر.

البته كل اين ماجراها وجه مثبتي هم داشت كه ماليات براي مدتي در صدر اخبار كشور قرار گرفت!‌

درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده

وي درباره درآمدهايي كه از محل ماليات بر ارزش افزوده ايجاد مي‌شود، گفت: فعالان اقتصادي كه رقم‌هاي بالا داشتند با ما در تماس بوده‌اند و در مورد پرداخت‌ها يا استردادهاي خود در اين مدت اطلاعات زيادي به ما داده‌اند.

رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: اولويت ما استردادهاست و اينكه پرداخت‌هاي موديان به موقع انجام ‌شود و بررسي‌هاي آن موكول به دوره بعدي ‌شود و در اين زمينه آيين‌نامه‌ها ابلاغ شده است.

براي يك ساله مهر 87 تا مهر 88 حدود هزار ميليارد تومان درآمد از محل ماليات بر ارزش افزوده پيش‌بيني شده است؛ به هر حال نرخ سه درصد پايين است اما نظر دولت و مجلس اين بوده است و رئيس‌جمهوري هم در نامه‌اي كه به مجلس نوشتند اعلام كردند كه اين رقم براي سه سال اول در نظر گرفته شود.

در دوره اول به هر حال سقف استردادها مشخص مي‌شود و ما ابتدا بخشي از پول را به خزانه و شهرداري‌ها مي‌دهيم تا اين سقف مشخص شود. ‌

وي درباره ابهاماتي كه درباره كالاهاي معاف در قانون ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد گفت: تمام موارد معافيت به صورت شفاف در اختيار نهادهاي ذي‌ربط مثل گمرك قرار گرفته است اما شايد دانستن تك‌تك‌ اين معافيت‌ها به درد مردم نخورد و تخصصي است ولي به صورت دقيق مشخص است و اگر كسي فعال اقتصادي كه داراي ابهام است مي‌تواند اين موارد را مي‌پرسد. ‌

شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]