مفتح: حباب بازار مسكن تركيد

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: مفتح: حباب بازار مسكن تركيد
معاون وزير بازرگاني مطرح كرد: دولت با اجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات حباب ناشي از دلال بازي و سودجويي را در بخش مسكن تركاند

مهر: معاون وزير بازرگاني مطرح كرد: دولت با اجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات حباب ناشي از دلال بازي و سودجويي را در بخش مسكن تركاند.

محمدصادق مفتح درباره تاثير اجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات بر بازار مسكن گفت: اين طرح به خوبي توانسته به آرامش در بازار مسكن كمك كند، اگر نگاهي گذار به خطرات تهديدكننده بازار مسكن ايران داشته مشاهده مي شود زماني كه قيمت مسكن ظرف يك هفته يا يك ماه 20 درصد بالا رفت، افزايش قيمت اين كالا كه مسكن است به دليل ارتقاي قيمت تمام شده افزايش نيافته است؛ چراكه ظرف اين يكماه، نه دستمزدها افزايش يافته و نه قيمت مصالح تغييراتي داشته است.

معاون وزير بازرگاني افزود: برهمين اساس، قيمت مسكن از سمت و سوي مديريت بازار، عرضه و تقاضا افزايش قيمت داشته است، چراكه مسكن كالايي به شدت احتكار پذير است و حتي از فولاد نيز كه عنوان مي شود بيشترين درصد احتكار را دارد بيشترين احتكار پذيري را دارد چراكه احتمال زنگ زدن فولاد وجود دارد، در مقابل فضاي مسكن دچار آسيب نمي شود.

وي تصريح كرد: مسكن ذاتا كالايي است كه قابليت احتكار بالايي دارد، بنابراين به شدت قابل مديريت شدن توسط عده اي از عوامل است؛ پس زماني كه 30 درصد جهش قيمت در اين كالا مشاهده مي شود، بسيار روشن است كه عده اي بازار را مديريت كرده اند. در غير اين صورت، كالايي كه مواد اوليه آن افزايش قيمت نداشته است نمي تواند ظرف يك ماه 20 درصد افزايش داشته باشد.

مفتح گفت: اين در حالي است كه زماني كه دولت براي تنظيم بازار وارد مي شود، قيمتها به شدت افت مي كند. برهمين اساس، بايد اين سئوال را نيز مطرح كرد كه وقتي مواد اوليه كالايي كاهش نداشته است، چرا بايد قيمت تمام شده آن كاهش يابد. در اين راستا دولت با اجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات حباب ناشي از دلال بازي و سودجويي را تركاند.

وي ادامه داد: در معاملات مسكن، احتكار پذيري و قابليت مديريت بالا توسط عده اي خارج از سيستم وجود دارد و اين همان مفاسدي است كه در معاملات اين كالا وجود دارد. مسكن تنها كالايي است كه از زماني كه پول آن را پرداخت مي كنيد تا زمانيكه به تملك شما در مي آيد چند ماه طول مي كشد، در حاليكه شما با خريد هر كالاي ديگري حتي خودرو نيز مي توانيد پس از پرداخت پول از آن استفاده كنيد و قابل فروش به افراد ديگري نيست.

معاون وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: در مورد مسكن اين اتفاق نمي افتد و متاسفانه همين امر عاملي براي فساد در بازار اين كالا است. از زماني كه كه يك ملك توسط فردي خريداري مي شود( به جز موارد پيش فروش و املاك قولنامه اي) تا زمانيكه در محضر به تملك قطعي درآيد 4 ماه زمان مي برد، پس درصد اينكه غش در معامله صورت گيرد و ملك به چند نفر فروخته شود به شدت وجود دارد. در اين زمينه پرونده هاي فراوان وجود دارد.

مفتح گفت: كلاهبرداريهاي وسيعي در اين زمينه انجام شده است كه اين خطر ديگري براي بازار مسكن است. نامرغوبي كالا و اينكه كالاي نامرغوبي را با اسامي مجعول خريد و فروش كنند يعني اينكه خريدار با يك هويت غيرواقعي عمل خريد را انجام مي دهد يك خطر است و اينكه يك فروشنده با هويت جعلي معامله را انجام دهد نيز يك خطر ديگر است.

وي اظهار داشت: مسكن حساسيت ويژه و جدي در امنيت اجتماعي دارد، يعني با هر كالاي ديگر متفاوت است، چراكه وقتي معاملات مسكن به صورت آرام و بي دغدغه انجام مي شود، امنيت اجتماعي بالاتري بر جامعه حاكم است.

معاون وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: تمامي موارد در اين ليست بلندبالاي تخلفات كه در مسكن اتفاق مي افتد ناشي از شفاف نبودن معاملات است. سامانه طرح جامع ساماندهي املاك و مستغلات قصد دارد معاملات را شفاف كند.

وي اظهار داشت: تحت اين سامانه اگر فردي اعم از خريدار يا فروشنده به يك بنگاه مشاور املاك مراجعه كرد و درخواست انجام يك معامله را داشت ابتدا بايد هماهنگي در اين سامانه با بانك اطلاعات ثبت احوال برقرار شود و قبل از اينكه مباين نامه به امضاء رسد بررسي ها صورت گيرد.

مفتح گفت: هماهنگي هايي نيز با شركت پست، ثبت احوال، ثبت اسناد نيز صورت گرفته كه وقتي كسي قصد معامله ملكي را دارد با هماهنگي با بانك اطلاعاتي شركت پست، كد پستي با آدرس ارائه شده هماهنگي داده مي شود و اگر تخلفي باشد در اين بانك اعلام مي شود.

وي خاطرنشان كرد: اگر شخصيت حقوقي براي فروش ملكي اقدام كرد، شماره ثبت ملك با مشخصات مديرعامل يا فردي كه حق امضا دارد كنترل مي شود. اگر ملك معامله شد تا زمانيكه سند قطعي در دفترخانه صادر نشود معامله ملك درشبكه اين سامانه قفل باقي مي ماند و اگر فروشنده بخواهد آن ملك را به كس ديگري بفروشد، سيستم با آلارمي اعلام مي كند كه اين يك معامله ناتمام دارد.

معاون وزير بازرگاني افزود: اگر ملكي در محضر سند خورده و فروخته شده باشد به اين شيوه قفل باقي بماند بيش از 90 درصد مفاسد سيستم كنترل مي شود كه اين كار در راستاي شفاف سازي معاملات و سالم سازي آن صورت مي گيرد.
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]