گفت و گو با دكتر نهاونديان -بخش اول دولت طلب بخش خصوصي را بپردازد

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: گفت و گو با دكتر نهاونديان -بخش اول دولت طلب بخش خصوصي را بپردازد
ادامه از صفحه اول--------

به عبارت ديگر ماده 91 اين قانون كه به پيشنهاد اتاق ايران به تصويب مجلس رسيد، دولت را ملزم كرد حضور اتاق را در همه مراجع تصميم گيري سامان ببخشد. به اين ترتيب اولويت اولي كه در برنامه اين دوره اعلام شده بود يعني ارتقاي جايگاه اتاق به مقدار زيادي حاصل شد.

-آيا شما در فرآيند اين تصميم گيري حضور داريد؟

تا حدي برخي موانع تسهيل شده است. به طور مثال درگذشته اتاق در هيات سرمايه گذاري خارجي حضور نداشت اما با تصويب قانون اخير اتاق هم در هيات واگذاري كه مسووليت خصوصي سازي را برعهده دارد و هم در هيات سرمايه گذاري خارجي به عنوان عضو رسمي حضور دارد. همچنين طبق قانون اتاق (پارلمان بخش خصوصي) بايد به عنوان عضو رسمي شوراي اقتصاد و هيات امناي حساب ذخيره ارزي توسط دولت دعوت شود. البته ما به دنبال تحقق اين موضوع هستيم زيرا تاكنون از اتاق ايران دعوت نشده است. براساس قانون اجراي سياست هاي اصل 44 دولت بايد همه تشريفات قانوني را براي حضور اتاق در مراجع تصميم ساز و تصميم گير فراهم كند. از اين رو از مسوولان دولتي مي خواهيم اجراي اين مهم هرچه زودتر محقق شود.

با پيگيري هايي كه اتاق ايران انجام داد موارد قانوني در راستاي حضور بخش خصوصي به تصويب رسيد اما دولت بايد همه تشريفات قانوني را سامان دهد تا حضور اتاق در اين هيات ها رسمي شود و جايگاه اين بخش به رسميت شناخته شود. البته تاكيد بر حضور اتاق در مراجع تصميم ساز و تصميم گير در قانون فعلي توفيق بزرگي بود. اما اجراي اين مهم خالي از مشكل نيست. نمايندگان اتاق علاوه بر حضور در شوراي اقتصاد و حساب ذخيره ارزي بايد در فرآيند برنامه ريزي و بودجه ريزي نيز حضور داشته باشند. البته اين موضوع امر بي سابقه يي است. تحقق اين مهم هم نيازمند ظرفيت سازي در بخش خصوصي است و هم از طرف ديگر نيازمند بالابردن آستانه تحمل در دستگاه هاي دولتي است.

با اين حال اتاق پيگير بوده و دولت نيز به موجب قانون بايد حضور اتاق را در فرآيند تصميم گيري ها فراهم كند، البته در برخي زمينه ها گام هايي برداشته شده و اتاق نيز موضع گيري هايي داشته است. به طور مثال براي مقابله با گراني موضوع كاهش نرخ ارز مطرح شد اما اجراي اين سياست به نظر ما غيركارشناسي بود. در شرايطي كه استراتژي توسعه ملي بر اساس جهش صادراتي تدوين شده است، اجراي اين سياست لطمه جبران ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي كرد. از اين رو اتاق موضع انتقادي گرفت و خوشبختانه با طرفداراني كه در دولت وجود داشت مانع اين تغيير شد. علاوه براين در برخي موارد نيز اظهار نظرهاي اعضاي اتاق به طور جدي منعكس شده و مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است. البته خواسته اصلي اعضاي اتاق كه بارها تكرار شده اجراي سياست هاي اصل 44 است.

لازمه تحقق سياست ها نيز نيازمند بازنگري در قوانين است. قوانين ما در 80 سال گذشته با نگاهي دولت محور نوشته شده است. اكنون كه نگاه ها نسبت به اقتصاد دولتي تغيير كرده بايد قوانين و مقررات براي بهبود فضاي كسب و كار دگرگون شود. البته مجلس بازنگري در قوانين كسب و كار را برعهده دولت قرار داده تا كارشناسان در اتاق عوامل مزاحم را شناسايي كنند.

بنابراين بحث تدوين قانون فضاي كسب و كار فرصت خوبي براي فعالان عضو اتاق است زيرا آنچه به عنوان شرايط نابرابر در فضاي كسب و كار شناسايي شود به صورت پيشنهاد و براي اصلاح به مجلس معرفي مي شود. هرچند با توجه به فعاليت هاي انجام شده ما هنوز در آغاز راه هستيم.

-فرصت ها در حال از دست رفتن است و هنوز بخش خصوصي جايگاه واقعي خود را در اقتصاد به دست نياورده است. اقتصاد دولتي روز به روز بزرگ تر شده و بخش خصوصي با توجه به انتقادهايي كه در اكثر جلسات مطرح مي كنند از وضعيت خصوصي سازي راضي نيستند. همچنين وضعيت فعالان اقتصادي نيز نگران كننده به نظر مي رسد به طوري كه برخي از آنها به ورطه ورشكستگي نزديك شده اند. اتاق براي بهبود شرايط چه كرده است؟

در حال حاضر فعالان اقتصادي نيازمند بسته حمايت از توليد هستند. بخش خصوصي علاوه بر عوامل بيروني مانند محدوديت هاي بين المللي به دليل وجود عوامل دروني با مشكلات جدي دست به گريبان است. در اين ميان مشكلات واحدهاي توليدي موجود بيش از هر چيز جدي شده است. اين واحدها در رابطه با تسهيلات بانكي با موانع عديده يي روبه رو هستند. البته ما مشكلات واحدهاي توليدي را در قالب هفت پيشنهاد بسته حمايت از توليدكنندگان تدوين كرده و به روساي سه قوه ارسال كرديم.

-اين پيشنهادها چه موقع اجرايي مي شود همان طور كه اشاره شد فرصت در حال از دست رفتن است و بخش خصوصي هنوز احساس رضايت نمي كند؟

اين پيشنهادها از نظر تاييد دستوري با موافقت مسوولان دولتي رو به رو شده اند اما نمي توانم گزارشي از تحقق فوري پيشنهاد ها ارائه كنم.

-بحث تحقق فوري مطرح نيست. هيچ كس انتظار ندارد در يك دوره كوتاه مديريت به بخش خصوصي سپرده شود، بلكه همين كه دولت تمايل خود را براي توسعه خصوصي سازي نشان دهد و سياستي را در پيش بگيرد بيانگر همراهي مسوولان با بخش خصوصي است. آيا براي اين مهم گام هايي برداشته شده است؟

در نامه هايي كه از سوي تشكل ها به ويژه اتاق به مسوولان ارائه مي شود معمولاً از سوي مقامات مورد توجه قرار مي گيرد و دستور اجرا و اقدامات لازم داده مي شود اما در پايان واحد توليدي و فعال اقتصادي اثر عملي آن را كمتر احساس مي كنند. متاسفانه آنقدر فرآيند بررسي تصميم تا اجرا و تحقق خواسته مطرح شده طولاني است كه اثرات كمتر مشهود است.

-آيا فرآيند طولاني اجراي تصميم ها به دليل بوروكراسي ديوان سالارانه دولتي است كه در ايران بيش از ساير كشورها است و امري نسبتاً طبيعي است يا به دليل تقابل دولت با بخش خصوصي است؟

تحقق تصميم هاي مطرح شده از سوي اتاق ايران و ساير زير مجموعه هاي اين تشكل خصوصي با مشكلاتي همراه است زيرا اولويت گذاري در دستگاه هاي اقتصادي متفاوت است. ممكن است آنچه براي بخش خصوصي اولويت دارد با سياست فلان دستگاه دولتي هماهنگ نباشد. متاسفانه ما نتوانستيم در اولويت ها به هم نظري برسيم. از طرف ديگر مشكل جدي بخش خصوصي با دستگاه هاي اقتصادي بر سر ناهماهنگي ها است. به عبارت ديگر ممكن است فلان وزارتخانه با بانك مركزي در سياست هاي اقتصادي كه پيگيري مي شود دو جهت متفاوت را دنبال كنند. تاكنون بخش خصوصي در رابطه با ارائه تسهيلات بانكي شاهد ناهماهنگي ها بوده است. نظر اصلي اتاق ايران به عنوان بزرگ ترين تشكل بخش خصوصي براين بود كه امكانات محدود اعتباري كشور بايد با اولويت اول در اختيار اشتغال و توليد موجود قرار گيرد و در صورت باقي ماندن اعتبار به توليدات جديد پرداخته شود.اينكه به اميد توليدات جديد توليدات موجود در كشور را متوقف و دچار ركود كنيم قابل توجيه نيست. اما عملاً واحدها با اين پديده روبه رو شده اند.

همچنين اين مطلب بديهي بارها مورد تاكيد قرار گرفته است كه وقتي دولت از بدهي واحدهاي توليدي به بانك ها سخن مي گويد و بحث معوقه ها مطرح مي شود، در ابتدا بايد بدهي هايش را به بخش خصوصي پرداخت كند تا اين بخش توان پرداخت تعهدات خود را داشته باشد. در شرايطي كه وضع درآمدي دولت مناسب بود نيز بدهي ها به بخش خصوصي پرداخت نشده است.

بنابراين با وجود اينكه اين منطق (پرداخت بدهي) در سطح بحث مورد تاكيد قرار مي گيرد اما در مرحله اجرا مشاهده مي كنيد كه محقق نمي شود و بسياري از شركت هاي بخش خصوصي به ويژه پيمانكاران در حوزه هاي مختلف دست به گريبان مشكل وصول مطالبات از دولت هستند. وقتي فعالان بخش خصوصي تامين مالي نمي شوند اين مشكل به پيمانكاران جزء و ساير زيرمجموعه ها تسري پيدا مي كند.

بنابراين قسمتي از عدم تحقق تصميم ها را مي توان به بوروكراسي و قسمتي از آن را به ناهماهنگي تحليل كرد.

-آيا ناهماهنگي بيش از بوروكراسي است؟

ناهماهنگي بين دستگاه ها و درون وزارتخانه ها بسيار بالا است. اگر به صورت سيستمي نگاه شود هماهنگي حاصل نگاه سيستمي است. بنابراين هماهنگي در فعاليت ها از يك برنامه واحد اقتصادي تبعيت مي كند و آن برنامه نيز براساس مدل اقتصادي شفاف تنظيم مي شود. اما اگر چنين مدل اقتصادي در كشور وجود نداشت و حتي اگر همه دست اندركاران حكومت نيت خدمتگزاري داشته باشند اما اعمال شان مي تواند متناقض باشد. به خاطر اينكه با اطلاعات متفاوت، تشخيص هاي متفاوت زاييده مي شود و هر كسي تشخيص خود را برداشت درستي مي داند و در نهايت به تعارض و ناهماهنگي ها مي رسيم.

-معمولاً مسوولان دولتي اعم از وزراي اقتصاد، بازرگاني، رئيس كل بانك مركزي و... و حتي رئيس مجلس هشتم حضور فيزيكي نسبتاً فعالي در اتاق دارند اما باز هم با توجه به گلايه هاي متعدد بخش خصوصي گويي هنوز مسوولان به بخش خصوصي اعتقاد و اعتماد ندارند آيا اين طور است؟

در سطح مسووليت هاي رده بالاي حكومت براي تبديل مديريت اقتصاد دولتي به مديريت بخش خصوصي مقاومتي نيست. اما اينكه اجراي اصل 44 به باور سازماني تبديل شود اين مهم هنوز حاصل نشده است. در كنار اين مهم نكته يي وجود دارد و اينكه گاهي تعريف ما از بخش خصوصي تعريف واقعي و صحيحي نيست. ما در اجراي سياست هاي اصل 44 به دنبال چه هستيم، به دنبال بالا رفتن بهره وري در اقتصاد و اجراي عدالت هستيم. بهره وري چه موقع بالا مي رود. وقتي لختي مديريت دولتي با توجه به مقررات دست و پا گير به چابكي كه در بخش خصوصي در واكنش به حوادث وجود دارد، تبديل شود. اما در آماري كه از واگذاري ها ارائه مي شود بيش از 50 درصد آن مربوط به سهام عدالت است.

معناي اين نوع واگذاري نشان مي دهد مالكيت اسمي اتفاق افتاده اما انتقال مديريت دولتي به بخش خصوصي صورت نگرفته است.

در حال حاضر با واگذاري هاي صورت گرفته مديريت جديدي براي بخش خصوصي به دست نيامده است.

علاوه بر سهام عدالت نزديك به 25 درصد واگذاري ها مربوط به رد ديون دولت مي شود. به عبارت ديگر بخشي از واگذاري سهام شركت هاي دولتي براي پوشش بدهي دولت به سازمان هايي مانند بازنشستگي و تامين اجتماعي هزينه مي شود. باز از نگاه مديريتي در واگذاري هاي صورت گرفته مديريت، مديريت منصوب دولت است. به عبارت ديگر ويژگي مورد جست وجوي فعالان اقتصادي را كه همان مديريت خصوصي است، دارا نيست.

از طرف ديگر ما در فضايي تغيير ساختاري، فضاي كسب و كار را پيگيري مي كنيم كه عوارض و محدوديت هاي بين المللي بر كشور سنگيني مي كند. همچنين در بسياري از كشورها فرصت گشودن اقتصاد يا خصوصي سازي اقتصادي با استفاده از منابع خارجي همراه است. يكي از مزيت هاي اقتصاد ايران اين است كه مي تواند براي سرمايه گذار خارجي جذابيت داشته باشد از طرفي حجم و اندازه اقتصاد ايران به گونه يي است كه براي رسيدن به اهداف بلندپروازانه چشم انداز بايد حتماً از منابع خارجي استفاده كرد. اما شرايط مناسبات بين المللي مناسب ترين شرايط را براي ما فراهم نمي كند. اين هم يكي ديگر از محدوديت هايي است كه براي توسعه خصوصي سازي و به دست آوردن سرعت اجراي اصل 44 وجود دارد.

-آيا فرآيند جذب سرمايه گذار خارجي را مي توان مديريت كرد و رغبت را جايگزين بي ميلي سرمايه گذاران كرد؟

بله، مي توان مديريت كرد.

-آيا دولت توانسته جذب سرمايه هاي خارجي را مديريت كند؟ آيا توانسته از دانش و سرمايه خارجي استفاده كند و همچنين توانسته فرصتي را براي بخش خصوصي در خارج از كشور فراهم كند؟

پاسخ اين سوال ميدان گفت وگو را از حوزه اقتصاد به حوزه سياست خارجي مي كشاند.

-يك توضيح كوتاه در اين باره لطف كنيد، دوباره برمي گرديم به بحث اصلي مان.

در مساله تحريم هاي يك جانبه كه به اقتصاد ايران تحميل شده است بعد سياسي آن پررنگ تر به نظر مي رسد كه در يك بسته همه جانبه بايد ديده شود. البته اين موضوع به نظر من قابل مديريت است زيرا اقتصاد ايران جاذبه بسيار زيادي براي جذب سرمايه هاي خارجي دارد كه اين موضوع از طريق اعتماد سازي اتفاق خواهد افتاد. البته اجراي اين مهم مستلزم ديپلماسي فعال در خارج كشور است تا آنها را متقاعد كنيم كه ادامه تحريم به نفع آنها نيست و مي توان از مسير اشتراك منافع، اعتماد سازي متقابل را فراهم كرد تا شرايط تحميل نظر به گفت وگو تبديل شود.

-در بخش هايي از صحبت هاي خود، مطرح كرديد كه به رغم درآمدهاي بالاي ارزي بدهي دولت به بخش خصوصي پرداخت نشده است آيا از ميزان بدهي اطلاعي داريد؟

به طور دقيق گزارش رسمي در اين باره منتشر نشده است و اين هم از كاستي هاي ما است.

در اين گونه موارد بايد شفافيت كامل را در روابط بين بخش خصوصي و دولت ايجاد كنيم. بدهي دولت به بخش خصوصي در بخش نيرو با توجه به آنچه از طرف تشكل هاي زيرمجموعه اتاق دريافت كرده ايم به حدود 3 هزار ميليارد تومان مي رسد. همچنين در قراردادهاي حوزه ساخت وساز و توسعه جاده ها و جايزه صادراتي كه از سوي دولت براي صادركنندگان در نظر گرفته شده بدهي هاي دولت به بخش خصوصي است. نكته ديگر در بحث بدهي ها، بدهي دولت به سيستم بانكي است.

در اقتصاد اصطلاحي تحت عنوان بيرون كردن ديگري وجود دارد، به عبارت ديگر هر جا دولت وارد حوزه يي شود با توجه به منابع مالي محدود، جايي براي بخش خصوصي نمي ماند. هر جا دولت به عنوان اعمال تصدي حضور داشته باشد، يعني بخش خصوصي بيرون رانده شده است. اين موضوع در دسترسي فعالان بخش خصوصي به تسهيلات بانك ها مشهود است. همچنين در دسترسي به نقدينگي و استفاده از منابع ارزي نيز بخش خصوصي بيرون رانده شده است.

-دسترسي بخش خصوصي به منابع حساب ذخيره ارزي نيز تحت الشعاع همين موضوع قرار گرفته است. در چنين شرايطي سهم50 درصدي كه از منابع حساب ذخيره ارزي بايد به بخش خصوصي پرداخت مي شد چه سرنوشتي پيدا كرده است؟

بله، من هم مي خواستم همين نكته را اشاره كنم. فلسفه وجودي حساب ذخيره ارزي بر مبناي تحقق دو هدف پايه ريزي شد؛ يكي اينكه ذخيره ارزي در شرايط بالا بودن قيمت نفت براي روزهايي كه درآمد حاصل از فروش نفت كاهش پيدا كرد نگهداري شود. دوم اينكه بخشي از منابع ارزي حساب براي اجراي پروژه ها صرف توانمند سازي بخش خصوصي شود.

اما با بررسي عملكرد حساب ذخيره ارزي مشاهده مي شود كه دو هدف اصلي كه فلسفه تشكيل حساب ذخيره ارزي را رقم زد، به طور كامل رعايت نشده است.

-با توجه به برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي آيا مي دانيد چه بخشي از منابع حساب ذخيره ارزي در راستاي توانمند سازي بخش خصوصي صرف شده است؟

باز هم بين آماري كه از سوي دولت اعلام مي شود فاصله زيادي وجود دارد. بخش خصوصي احساس برخورداري از منابع ارزي را هنوز لمس نكرده است.مفهوم توانمندسازي بخش خصوصي يك بحث جدي است. اين مفهوم در ابلاغيه اصل 44 مورد تاكيد قرار گرفته اما در قانون سياست هاي اصل 44 به آن كم توجهي شده است.

اگر يك نگاه تاريخي به اقتصاد ايران داشته باشيم بايد به اين حقيقت اعتراف كنيم كه در 80 سال گذشته بخش خصوصي هزينه بزرگ شدن دولت را پرداخته است.به عبارت ديگر رشد طبيعي كه بخش خصوصي مي توانست در صورت نبود دخالت هاي دولت داشته باشد. به سبب تخصيص منابع مالي به بخش دولتي نه تنها اتفاق نيفتاده بلكه به ضعيف ماندن بخش خصوصي منجر شده است.

به همين جهت در ابلاغيه سياست هاي اصل 44 يكي از وظايف دولت توانمندسازي بخش خصوصي قرار داده شده است. بنابراين توقع فعالان بخش خصوصي اين است كه مفهوم توانمندسازي تعريف عملياتي شود.

يكي از لازمه هاي توانمندسازي اين است كه دولت از صحنه رقابت با بخش خصوصي بيرون بيايد.

بخش خصوصي توان رقابت با دولت را ندارد. نمي شود وزراي ما هم وظيفه وزارت يا سياستگذاري و تامين عدالت و انصاف در فضاي كسب و كار را پيگيري كنند، هم وظيفه وزارت يا سياستگذاري در تامين عدالت و انصاف در فضاي كسب و كار را داشته باشند و هم عضو مجمع يك شركت دولتي باشند. اين وزير به هر حال نگران سودآوري شركت مربوطه خواهد بود.

متاسفانه اين نوع مديريت با قاعده بازي سازگاري ندارد. متاسفانه تناقض هميشه در طول تاريخ گذشته ايران بوده است. جايي كه شركتي با متصدي دولتي وجود داشته باشد بخش خصوصي جرات رقابت پيدا نمي كند.

شما يادتان هست تا قبل از ابلاغ قانون اخير، دستگاه هاي دولتي اگر مي خواستند از بخش خصوصي خريد كنند بايد مناقصه مي گذاشتند و تشريفات قانوني را دنبال مي كردند، اما اگر از دستگاه دولتي خريد لوازم مورد نياز را انجام مي دادند مشكلي از بابت تشريفات قانوني نداشتند. البته اين موضوع با تصويب قانون عدم ترجيح تا حد زيادي رفع شد. اما هنوز در سيستم هاي نظارت دولتي، بخش خصوصي با نگاه نگران تري نگريسته مي شود تا اينكه بخش خصوصي در اولويت قرار گيرد.

-با توجه به تسلط دولت به نقدينگي و منابع مالي در طول يك سال و نيم گذشته كه از مديريت شما مي گذرد چه تضميني براي فعالان اقتصادي از دولت گرفته ايد؟

اتاق به عنوان بزرگ ترين تشكل بخش خصوصي قوه اجرايي در اختيار ندارد. اتاق مي تواند بلندگوي نظرات فعالان اقتصادي باشد و اين ديدگاه را به مراجع تصميم گيري برساند. خوشبختانه با همين حركت حضور اتاق در مراجع تصميم ساز تضمين شد. حال وقت اين است كه اصلاح قوانين صورت گيرد. بسياري از رقابت هاي نابرابر و شرايط نامساعد بايد برداشته شود.

در همين حال موضوع مهمي كه به طور جدي دنبال مي كنيم اين است كه در بودجه سالانه، دولت به ازاي هر هزينه گزارش دهد. پس از ابلاغ اصل 44 در هر ريال كه دولت هزينه مي كند بايد اين سوال را براي مردم و مجلس پاسخ دهد كه اثر يك ريال صرف شده در تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري چقدر است ؟به عبارت ديگر اين كافي نيست كه دولت براي افزايش رديف بودجه دليل بياورد كه اين پروژه مورد نياز است. به طور مثال از اين پس دولت بايد توضيح دهد كه چرا بخش خصوصي براي ساخت يك بيمارستان يا جاده به كار نگرفته شده است يا اينكه چرا بخش خصوصي اين كار را انجام نمي دهد. دولت بايد توضيح دهد چگونه اين بودجه را هزينه مي كند تا باعث تشويق بخش خصوصي شود.
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]