فريب خودكفايي و استيضاح ناكامواردات گندم، 2.4 ميليارد دلار ارز از كشور خارج كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: /گزارش خبري ايلنا از خودكفايي گندم در دولت نهم/فريب خودكفايي و استيضاح ناكامواردات گندم، 2.4 ميليارد دلار ارز از كشور خارج كرد

تهران- خبرگزاري كار ايران
محمد رضا اسكندري، مجري طرح ملي خودكفايي گندم در حالي قدم به كابينه دولت نهم نهاد كه بسياري از حضور او به عنوان وزير جهاد كشاورزي ابراز نگراني كرده بودند.

به گزارش ايلنا، مجري طرح ملي خودكفايي گندم كه روزگاري به عنوان مشاور محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي دولت اصلاحات جشن خودكفايي گندم را برگزار كرده بود در چهارمين سالگرد اين جشن تاريخي به دليل سوء‌‏مديريت، ايران را دوباره به يكي از بزرگترين واردكنندگان گندم در جهان تبديل كرد.
مرد اول كشاورزي ايران شايد فكر نمي‌‏كرد كه پرونده درخشان خودكفايي گندم او را در دولت اصولگراي نهم وزير كند. او با اتكا به پرونده خودكفايي گندم در مرداد ماه سال 84 همراه ديگر اعضاي كابينه طي نامه‌‏اي به عنوان وزير جهاد كشاورزي به غلامعلي حدادعادل رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي معرفي شد.
اسكندري در اول شهريورماه سال 84 در رأس برنامه‌‏هاي خود براي وزارت باز هم به كارنامه خود در خودكفايي باليد و اعلام كرد: در پايان چهار سال آينده ظرفيت توليد گندم به گونه‌‏اي افزايش مي‌‏يابد كه ضمن توليد و خودكفايي، صادرات حداقل يك ميليون تن گندم قابل دسترسي است. در طول چهار سال آينده در زمينه توليد محصولات كشاورزي به ويژه خودكفايي در محصولات اساسي به سطح اهدافي به مراتب فراتر از ارقام مندرج در برنامه چهارم توسعه مي‌‏توان دست يافت كه اهم موارد آن شامل، خودكفايي در زمينه توليد محصولات برنج، جو، ذرت، علوفه و شكر و قطع واردات اين محصولات است.
اكنون با گذشت سه سال و اندي از وزارت وي نه تنها خودكفايي در گندم به عنوان كالايي استراتژيك حفظ نشد بلكه به دليل غيرعلمي و توسعه نيافته بودن كشاورزي در ايران و حمايت‌‏هاي دولتي از كشت گندم مسير كشت بسياري از كالاهاي كشاورزي نيز تغيير كرده و از همين رو ايران درحال حاضر يكي از واردكننده‌‏هاي حبوبات و ساير محصولات كشاورزي نيز محسوب مي‌‏شود.
سابقه خودكفايي
با توجه به اهميت خودكفايي كشور در اين محصول استراتژيك، برنامه افزايش توليد گندم پس از انقلاب اسلامي مورد توجه مسؤولان نظام قرار گرفت بطوري كه در سال 1369 طرح محوري گندم براي رسيدن به خودكفايي گندم آغاز شد و پس از ادغام وزرات كشاورزي و جهاد سازندگي و تشكيل وزرات جهاد سازندگي اين بحث به طور جدي دنبال شد.
اين طرح به گونه‌‏اي تهيه شده بود كه با اجراي آن در مدت 10 سال علاوه بر خودكفايي در توليد گندم در سال مذكور مي‌بايست براي جمعيت كشور در افق 1390 به اندازه تقاضا، امكان عرضه گندم وجود داشته باشد. در همين راستا با توجه به حمايت‌‏هاي قيمتي و خريدهاي تضميني اين محصول نسبت به ساير محصولات كشاورزي ديگر در سال 1383 خودكفايي گندم محقق گرديد و با توجه به اهميت موضوع نيز روز 26 آبان‌‏ماه سال مذكور به عنوان روز خودكفايي گندم در مناسبت‌‏هاي مهم كشور نام‌‏گذاري شد. اگرچه خودكفايي بنا به ملاحظات اقتصادي و لحاظ سياسي ضامن امنيت غذايي محسوب مي‌‏شوند اما توجه به خودكفايي اگر صرفاً با يك ديدگاه سياسي و بدون توجه به پايداري توليد باشد، نه از نظر اقتصادي توجيه دارد و نه از نظر فني پايدار خواهد بود.
در سال‌‏هاي اخير افزايش توليد گندم به مقدار زيادي ناشي از شرايط مساعد جوي و بارندگي‌‏هاي مناسب بوده است، گرچه در كشورهاي پيشرفته نيز اين عوامل در افزايش توليد مؤثر است اما اين كشورها مي‌‏توانند به مقدار زيادي در صورت مساعد نبودن شرايط جوي، توليدات كشاورزي را با وسايل مصنوعي حفظ و از تغييرات شديد توليد جلوگيري نمايند ولي بخش كشاورزي در ايران از تكنولوژي مناسبي برخوردار نيست و توليدات اين بخش بيشتر با توجه به شرايط جوي تغيير مي‌‏كند. حال اينكه 35 درصد ازتوليدات گندم مختص زراعت ديم است كه تأثير مستقيمي از ميزان بارندگي دارد، بنابراين طبيعي است كه در شرايط جوي مناسب ما در توليد گندم خودكفا باشيم و در شرايط خشكسالي اولين واردكننده گندم.
از سويي ديگر با توجه به محدوديت ظرفيت منابع آبي كشور و همچنين اصول اقتصادي، توليد محصولات كشاورزي بايد براساس اصل مزيت نسبي صورت گيرد و با كمترين هزينه و استفاده از مواد اوايه از جمله آب كمياب، بالاترين ارزش اقتصادي را توليد كرد؛ درحالي‌‏كه طي سالهاي اخير سطح زير كشت محصولاتي كه نيازمند آب بالا هستند، افزايش يافته و تصميم به خودكفايي آنها گرفته شده است.
اجراي طرح خودكفايي گندم بدون الزامات آن از جمله سرمايه‌‏گذاري نه تنها كشور را از واردات اين محصول بي‌‏نياز نكرده است بلكه محصولات كشاورزي ديگر كه قبل از اجراي خودكفايي گندم داراي توليد قابل توجهي بوده‌‏اند و مي‌‏توانستند تقاضاي داخل را پوشش دهند پس از خودكفا شدن مقطعي گندم، واردات آنها ضروري تلقي گرديد و اين امر به بدتر شدن تراز بازرگاني اين بخش كمك نمود.
اين طبيعت كشاورزي غيرعلمي و توسعه نيافته است كه كشاورزان بنا به حمايت‌‏هاي دولت مسير كشت خود را تغيير مي‌‏دهند از همين رو است كه در حال حاضر ايران به واردكننده بزرگي در بخش حبوبات تبديل شده است.
مقام نخست براي واردات
اگرامسال شش ميليون تن گندم به ارزش دو ميليارد و 460ميليون دلاربه كشور وارد شود دوباره ايران به ليست بزرگترين وارد كنندگان گندم مي‌‏پيوندد.
براساس پيش‌‏بيني‌‏ها توليد اين محصول استراتژيك 60 درصد كمتر از توليد سال گذشته خواهد بود و دست كم به واردات هفت ميليون تن گندم نياز است.
نگاهي به آمار سال‌‏هاي گذشته نشانگر آن است كه در سال 1377 ايران با وارد كردن شش ميليون و 800 هزار تن گندم بزرگ‌‏ترين واردكننده گندم جهان بود و سه سال بعد از آن نيز به طور متوسط سالانه چهار ميليون تن گندم خارجي وارد كرد.
حركات افتان و خيزان واردات گندم در حالي صورت گرفت كه در فروردين ماه سال جاري دولت به دور از هياهوي رسانه‌‏اي وزارت بازرگاني را مكلف به واردات دو ميليون تن گندم كرد در حالي كه كارشناسان رقم هفت ميليون تن را براي تأمين كسري مناسب مي‌‏دانستند. پس از گذشت شش ماه از سال رقم واردات از دوميليون تن به پنج ميليون تن گندم ارتقا يافت و هم اكنون قرارداد شش ميليون تن از اين محصول بسته شده است و با توجه به اينكه قيمت 410 دلاري هر تن گندم‌‏هاي خارجي امسال براي واردات شش ميليون تن گندم دو ميليارد و 460 ميليون دلار ارز از كشور خارج مي‌‏شود.
بنابر آمار وزارت جهاد كشاورزي توليد سال گذشته گندم در كشور 14 ميليون تن برآورد شده بود در صورتي كه توليد سال جاري قطعاً با 60 درصد كاهش مواجه خواهد شد و حداكثر 6/5 ميليون تن توليد خواهيم داشت.
براساس آمار اخذ شده از گمرك در شش ماهه اول سال جاري 391هزار و 17 تن گندم به ارزش 167 ميليون و 407 هزار دلار وارد شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با واردات 186 هزار و256 تن به ارزش 33 ميليون و 373 دلار،109 درصد افزايش نشان مي‌‏دهد.
نكته جالب توجه اين است كه در سال 84‌ بنابر اعلام مسؤولان كشور، واردات گندم متوقف شده و در سال 86 حدود 600هزار تن گندم صادر شد. پيش از اين وزير جهاد كشاورزي وعده داده بود كه در سال 87 يك‌ميليون تن گندم صادر شود (مطابق قانون برنامه چهارم، دولت موظف است در سال پاياني برنامه يك ‌ميليون تن گندم صادر كند)؛ اما هنوز يك ماه از آغاز سال جديد نگذشته است كه دولت براي تأمين نيازهاي داخلي تصميم به واردات 2 ميليون گندم گرفت و سناريوي واردات را همچنان ادامه مي‌‏دهد.
اين در حالي است كه، ميزان مصرف سرانه گندم در كشورمان بيش از ميزان متوسط سرانه آن در دنيا است. در واقع، ايران با دارا بودن حدود 1 درصد جمعيت دنيا، حدود 2/5 درصد گندم جهان را مصرف مي‌‏كند. آنچه باعث شده تا مصرف گندم در كشورمان بيش از حد متوسط باشد، مربوط به مصرف نادرست گندم و آرد در مصارف شهري و روستايي و ميزان بالاي ضايعات گندم است. به پيش‌‏بيني كارشناسان، در صورت عدم تنظيم يك برنامه مناسب براي كنترل و بهينه‌‏سازي مصرف، ميزان مصرف سرانه گندم در سال 1390 به 260 كيلوگرم افزايش خواهد يافت.
صداي نمايندگان خاموش مي‌‏شود
در حالي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با جمع‌‏آوري امضاهاي متعدد رئيس مجلس هشتم را متقاعد به اعلام وصول استيضاح وزير جهاد كشاورزي كردند اما در شب استيضاح رئيس مجلس ضمن جلسه‌‏اي با دولتيان آنها را از عدم استيضاح وزير جهاد كشاورزي خاطرجمع مي‌‏كند تا صبح روز بعد روزي پر حاشيه در صحن و راهروهاي مجلس باشد.
اين نخستين بار نبود كه اسكندري از خطر استيضاح مي‌‏جست پيشتر نيز داستان سكه‌‏هايي كه براي اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس تدارك ديده بود براي او دردسرساز شد و عزم نمايندگان را براي استيضاح وي جزم كرد. بعدها وقتي عزل و نصب‌‏هاي گاه و بيگاه و نيز گراني‌‏ها و توجيه‌‏هاي غير مستدل او بار ديگر نمايندگان را براي استيضاح مصمم كرد رئيس جمهوري از او خواست تا استعفا كند تا در بحبوحه تغيير و تحولات درون كابينه‌‏اي استيضاح وزيري ديگر مقبوليت كابينه را زير سوال نبرد.
اكنون اما با پادر مياني علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم بار ديگر آبروي اسكندري و دولت خريده شد كه اگر اسكندري استيضاح مي‌‏شد تعداد اعضاي تغيير يافته كابينه به نيم مي‌‏رسيد كه البته در عمر دولت‌‏هاي پس از انقلاب اين نظير بي نظير مي‌‏نماياند.
رئيس مجلس در پاسخ به اعتراض نمايندگاني كه خواستار استيضاح اسكندري بودند تنها يك جمله گفت: جايگاه مجلس اقتضا مي‌كند كه به مصالح توجه داشته باشد، در عين اينكه مجلسي‌ها همه از يك توجه خاص نسبت به مسائل روز برخوردارند.
كلام آخر:
شايد وزير شدن براي اسكندري زود بود. اگرچه مرد 50 ساله كشاورزي ايران تحصيلكرده كشاورزي در دانشگاه شهيد چمران اهواز است و مدت‌‏هاي زيادي مرد جهادي در جمهوري اسلامي بود اما به صرف داشتن كارنامه طرح خودكفايي گندم كه در نوع خود اما و اگرهاي زياد دارد، وزير شدن كار ساده‌‏اي نيست. هم اكنون بسياري از رسانه‌‏هاي بيگانه مدعي هستند كه سوءمديريت اسكندري ايران را به يكي از واردكنندگان گندم از آمريكا تبديل كرده است.
هرچند مسعود ‏ميركاظمي، وزير بازرگاني در خصوص خريداري حدود 1 ميليون تن گندم از آمريكا، اظهار داشته كه ‏‏"ما از كشورهاي اروپايي و همچنين كشورهايي نظير كانادا گندم خريداري مي‌‏كنيم اما تاكنون به طور مستقيم از ‏آمريكا گندم خريداري نكرده‌‏ايم" اما وزارت كشاورزي آمريكا رسماً اعلام كرده: "ايران براي نخستين بار در 27 سال ‏اخير يك ميليون و 180 هزار تن گندم به صورت مستقيم از اين كشور خريداري كرد.‏"‏
بر اساس اعلام وزارت كشاورزي آمريكا، ايران يك ميليون و 180 هزار تن گندم براي سال 2008 تا 2009 ميلادي ‏از آمريكا خريداري كرده است. اين ميزان گندم 5 درصد از كل توليد اين محصول در كشور آمريكا را شامل مي‌‏شود. پيش از اين ‏آخرين باري كه ايران از آمريكا گندم خريداري كرده بود، به سال‌‏هاي1981 و 1982 ميلادي باز مي‌‏گشت.
گزارش از نرجس حق‌‏بيان
پايان پيام

كد خبر: 467308
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]