تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866225064
ازدواج با اما و اگرهاي فراوان
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: ازدواج با اما و اگرهاي فراوان جام جم آنلاين: خوانندگان اين صفحه در آخرين شماره از سلسله مطالب حقوق خانواده كه در تاريخ اول اسفند ماه منتشر شد، با آخرين مباحث مربوط به تمكين و ازدواج مجدد آشنا شدند. در اين شماره سراغ موضوع مهمي به نام شروط ضمن عقد رفته‌ايم و به بررسي شروطي پرداخته‌ايم كه همسران مي‌توانند هنگام عقد از يكديگر دريافت كنند. در اين شماره نيز قاضي حسن عموزادي با بيان نكات حقوقي، مباحث مطرح شده را تكميل كرده است. در مطالب قبلي به اين نكته اشاره شد كه از نظر قانون، ازدواج حكم قراردادي را دارد كه به محض وقوع و تا زمان استمرار آن، بين طرفين اين قرارداد، به عنوان زن و مرد، حقوق و تكاليفي به وجود مي‌آيد. يكي از اولين و بديهي ترين اين حقوق و تكاليف، تمكين زن از مرد و دادن نفقه مرد به زن است. ازدواج چهارچوبي است كه طي آن مردان و زنان با خروج از عالم مجرد بودن، در كنار به دست آوردن مزاياي مختلف با محدوديت‌هاي فراواني مواجه ميشوند. مثلا بعد از رسميت يافتن ازدواج زن و مرد در قالب عقدنامه، زنان برخي از حقوق عادي خود را كه در زمان مجرد بودن دارند از دست مي‌دهند. مثلا زن بعد از ازدواج امكان ادامه تحصيل، رفتن به سفر، خروج از منزل، انتخاب شغل، داشتن گذرنامه و سفر به خارج از كشور را از دست مي‌دهد و به دست آوردن چنين حقوقي تنها با رضايت همسر ممكن است. حال ممكن است برخي مردان با رضايت مقطعي و شفاهي امكان ادامه تحصيل به همسر خود را بدهند اما براساس تجربه مشخص شده كه به محض وقوع اختلافي ميان همسران، از آنجا كه هر يك از طرفين تلاش مي‌كنند از حقوق قانوني خود براي محدود كردن طرف مقابل استفاده كنند، به همان ترتيب كه به اجرا گذاشتن مهريه و نفقه مورد توجه زنان قرار مي‌گيرد، جلوگيري از تحصيل و اشتغال زنان نيز به عنوان اسلحه‌اي موثر مورد توجه مردان قرار مي‌گيرد. از طرف ديگر برخي از افراد هنگام ازدواج در شرايط خاصي قرار دارند كه ممكن است محدوديت‌هايي كه طي ازدواج به آنها تحميل مي‌شود، مشكلاتي را براي آنها به وجود آورد. در چنين شرايطي شروط ضمن عقد مي‌تواند تعديل كننده اين مشكلات براي آنها باشد. اگر به صفحات عقدنامه دقت كرده باشيد، با مواردي برخورد مي‌كنيد كه بر مبناي آن زن مي‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد. اين حقوق در 12 بند ذكر شده است و موارد مختلفي را شامل مي‌شود. در انتهاي اين 12 بند، دو صفحه از عقدنامه خالي است كه عنوان «ساير شرايط» بر بالاي هر دو صفحه ذكر شده و زن و مرد در صورتي كه شروط ديگري داشته باشند مي‌توانند آن را در اين بخش از عقدنامه ذكر كنند. البته شروط ازدواج در صفحات ابتدايي عقدنامه و در جايي كه در بالاي صفحه عنوان شده: «ساير موارد از قبيل وكالت يا سابقه ازدواج زوجه و غيره» نيز قابل اضافه كردن است و اگر طرفين هيچ شرطي براي اين مسائل نداشته باشند بايد با ذكر عبارت «نداريم» زير اين بخش را امضا كنند. ذكر اين نكته هم لازم است كه از نظر دادگاه تنها حقوقي معتبر و قابل طرح در محضر قانون است كه در عقدنامه ذكر شده باشد و حرف‌هاي شفاهي و قول و قرارهايي از اين دست از نظر دادگاه موجه نيست. قاضي حسن عمو زادي رئيس شعبه 268 دادگاه خانواده شماره 2 ونك درباره شروط ضمن عقد و چگونگي قرار دادن آن در عقدنامه به نكته مهمي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: طبق قانون طرفين مي‌توانند هر نوع شرطي را در عقدنامه بگنجانند مشروط بر اين‌كه اين شروط مخالف مقتضاي عقد نباشد. مثلا اگر زن و مردي در عقدنامه شرط كنند كه زن از مرد تمكين نكند، اين شرط باطل است چون خلاف مقتضاي عقد است. چگونه شروط ضمن عقد را در عقدنامه بگنجانيم؟ ذكر كردن شروط ضمن عقد در عقدنامه توافقي است كه ميان همسران يا خانواده آنها ممكن است به وجود بيايد. بعد از اين توافق آنها با مراجعه به محضري كه قرار است ثبت ازدواج در آن صورت گيرد، شروط مورد نظر خود را اعلام مي‌كنند و مقدمات ذكر اين شروط در عقدنامه انجام مي‌شود تا در روز ازدواج وقت كمتري صرف شود. دفاتر ثبت ازدواج نسبت به ثبت شروط ضمن عقد شيوه يكساني ندارند و برخي از آنها ممكن است از ثبت شروط ازدواج شانه خالي كنند يا برخي از شروط خاص مانند « حق طلاق» را در عقدنامه ثبت نكنند. ممكن است اصرار همسران به نتيجه برسد يا ممكن است آنها به اين نتيجه برسند كه بهتر است محضر ديگري را براي ثبت ازدواج انتخاب كنند. اما اگر همه اين مراحل بخوبي و درستي سپري شد، مي‌توان شروط زير را در عقدنامه قرار داد. نكته قابل ذكر ديگر اين است كه برخي از زنان در مقابل دريافت حقوق خاص در زمان عقد از مهريه بالا چشم پوشي مي‌كنند كه به نظر كاري درست و اصولي است، اما برخي ديگر در كنار مهريه بالا خواهان حقوق ديگري هم هستند كه دادن آن به زن از سوي مرد، مساله‌اي كاملا دلخواه است. شايد مطالعه شرايطي كه اعطاي هر يك از اين حقوق به وجود مي‌آورد، مي‌تواند تصوير روشني از اين حقوق براي هر دو طرف ايجاد كند. الف: حق حضانت فرزند يكي از مهمترين مشكلات و مسائل ميان همسران هنگام جدايي وضعيت فرزندان است. بسياري از مادران ممكن است تمام حق و حقوق خود را ببخشند تا در مقابل آن حضانت فرزند خود را به دست بياورند. برخي از پدران هم ممكن است فرزند را وسيله تحت فشار قرار دادن مادر قرار دهند. از نظر قانون حضانت فرزند تا 7 سالگي با مادر است و پس از آن اين حق به پدر مي‌رسد اما گنجاندن عبارتي مانند «اگر در آينده زوجين داراي فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد حضانت فرزندان به عهده زوجه باشد و در صورت خروج از كشور نيازي به اذن پدر ندارند.» مي‌تواند اين حق را براي مادر ايجاد كند كه در زمان جدايي فرزند خود را به دست بياورد. قاضي عموزادي به اين نكته اشاره مي‌كند كه: به نظر من قرار دادن چنين حقي در عقدنامه مشكل ندارد، اما نكته اين است كه ممكن است زن و مرد هيچ گاه در طول زندگي مشترك صاحب فرزند نشوند و در چنين شرايطي اعمال چنين حقي ممكن نيست. ب: حق تحصيل زن پس از ازدواج براي تحصيل نياز به اجازه همسر خود دارد و همسر او مي‌تواند مانع از تحصيل همسرش شود. البته اگر در زمان ازدواج زن در حال تحصيل بوده باشد و مثلا ترم سوم رشته‌اي دانشگاهي باشد، مرد نمي‌تواند بدون عذر موجه مانع از ادامه تحصيل همسرش شود، اما اگر زن در زمان ازدواج ديپلم داشته و بعد از ازدواج بخواهد تحصيل در دانشگاه را پيگيري كند، همسرش مي‌تواند مانع از اين مساله شود. ارائه «حق تحصيل تا مقاطع عاليه» در عقدنامه از سوي مرد به زن اين امكان را فراهم مي‌كند كه زن بدون دغدغه به تحصيل بپردازد. ذكر كردن شروط ضمن عقد در عقدنامه توافقي است كه ميان همسران يا خانواده آنها ممكن است به‌وجود بيايد هرچند به گفته قاضي عموزادي ارائه اين حق به معني تحصيل زن در هر رشته‌اي نيست و اگر زني رشته‌اي را انتخاب كند كه مخالف شوون خانوادگي مرد باشد، باز اين حق براي مرد وجود دارد كه با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، شرايط جلوگيري از ادامه تحصيل زن توسط دادگاه بررسي شود. نكته ظريفي كه قاضي عمو زادي توضيح مي‌دهد اين است كه اعطاي حق تحصيل از سوي مرد به زن، براي زن اين حق را ايجاد نميكند كه در هر رشته‌اي كه تمايل داشت درس بخواند و مرد نيز موظف به تامين هزينه‌هاي تحصيل او باشد. مرد فقط موظف به تامين نفقه است و اگر خانم تمايل داشت در رشته اي تحصيل كند كه مثلا هر ترم يك ميليون تومان شهريه آن است مرد موظف به پرداخت آن نيست مگر آن‌كه چنين شرطي با جزييات در عقدنامه قيد شود. ج: حق كار در خارج از منزل «از نظر قانون زن وظيفه اي براي كار در منزل همسر خود ندارد و اگر چنين فعاليتي انجام شود، در زمان طلاق زن مي‌تواند از دادگاه تقاضاي اجرت المثل كند. اما زن براي هر نوع فعاليتي در خارج از منزل نياز به اجازه همسر خود دارد. البته اگر در زمان ازدواج زن شاغل باشد و در عقدنامه نيز شغل او قيد شده باشد، مرد نمي‌تواند مانع اشتغال همسرش شود مگر اين‌كه با حضور در دادگاه و ارائه دادخواست منع اشتغال ثابت كند كه همسرش به شغلي اشتغال دارد كه به حيثيت خانوادگي او لطمه و خدشه وارد مي‌كند.» قاضي عموزادي با بيان اين مطلب مي‌گويد: اگر زن بعد از ازدواج تمايل به كار در خارج از منزل داشته باشد، اين مساله بايد با اجازه رسمي همسر باشد. يكي از نكات مهمي كه دادگاه هنگام بررسي شكايت مرد از همسر خود با موضوع «منع اشتغال زوجه» مورد توجه قرار مي‌دهد، شأن اجتماعي مرد است. ممكن است اشتغال زن به شغلي خاص در يك خانواده مشكلي ايجاد نكند، اما اشتغال زني به همان شغل در خانواده‌اي كه مرد جايگاه اجتماعي خاصي دارد مشكل‌ساز شود و به همين سبب دادگاه از اشتغال زن جلوگيري كند. اما اگر زني تمايل به فعاليت خارج از منزل دارد و مرد نيز تمايل به دادن چنين حقي به او دارد، مي‌تواند در عقدنامه عبارت «حق انتخاب شغل متناسب با شوون خانوادگي» را ذكر كند. د: اجازه خروج از كشور زنان پس از ازدواج براي خروج از كشور بايد از همسر خود اجازه بگيرند و بدون اجازه رسمي از همسر كه در محضر به شكل گواهي امضا ارائه مي‌شود، زن امكان دريافت گذرنامه ندارد. حتي اگر زني پيش از ازدواج اقدام به اخذ گذرنامه كرده باشد، باز مرد مي‌تواند بعد از ازدواج مانع از خروج همسرش از كشور شود. برخي مشاغل مانند ميهمانداران، تاجران، هنرمندان مطرح، ورزشكاران و... كه مرتب در حال رفت و آمد به خارج از كشور هستند، بشدت به داشتن چنين حقي نياز دارند. برخي از افراد هم كه خانواده‌اي در خارج از كشور دارند نيازمند دريافت چنين حقي هستند. ذكر اين نكته لازم است كه زنان مي‌توانند بابت مهريه و از طريق ثبت همسر خود را ممنوع الخروج كنند و اگر خواننده احتمالي اين مطلب، يكي از آن مردهايي است كه چنين ويژگي‌هايي دارد، مي‌تواند در عقدنامه اين عبارت را قيد كند كه «زوجه متعهد شد بابت مهريه هيچ‌گاه همسر خود را ممنوع الخروج نكند.» در نقطه مقابل براي زنان نيز اين حق مي‌تواند اين‌گونه در عقدنامه قيد شود: «زوجه اجازه دارد از هم اكنون هرگاه خواست به خارج از كشور برود نياز به اجازه مجدد زوج ندارد، چه براي اخذ يا تمديد يا تجديد گذرنامه و اين اجازه دائمي‌است.» البته زن و شوهر مي‌توانند اين حق را به شكل مشترك به هم در عقدنامه بدهند و مثلا اين نكته را ذكر كنند كه تنها با يكديگر مي‌توانند از كشور خارج شوند و هيچ كدام حق خروج از كشور را به تنهايي ندارد. در شماره آينده درباره حق طلاق، حق انتخاب مسكن و ديگر شروط ضمن عقد خواهيم نوشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]
-
گوناگون
پربازدیدترینها