طرح تحول اقتصادي در راستاي اهداف سند چشم انداز كشور است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: طرح تحول اقتصادي در راستاي اهداف سند چشم انداز كشور است
اقتصاد. طرح تحول. دارايي. چشم انداز
سنندج- رييس سازمان اموراقتصادي و دارايي استان كردستان گفت: طرح تحول اقتصادي هدايت‌كننده اقتصاد كشور درراستاي اهداف سند چشم انداز كشور و تضمين‌كننده اجراي صحيح و كارآمد اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي است.

كيومرث اميري روز يكشنبه درهمايش كسب و كار در سنندج افزود: مشكلات ساختاري اقتصاد ايران و وجود موانع مختلف دردستيابي به متغييرهاي هدف دربرنامه‌هاي توسعه، ازمهمترين عوامل موثر برعدم دستيابي نظام اقتصادي كشور به جايگاه مناسب ملي و بين‌المللي است.

وي با اشاره به تدوين افق چشم انداز اقتصاد كشور براي سال ‪ ،۱۴۰۴‬لزوم اتخاذ سياستهاي پولي و مالي مناسب و انجام اصلاحات ساختاري، نهادي و قانوني لازم درنظام اقتصادي را ازاساسي‌ترين عوامل پيشبرد اهداف سند چشم اندازعنوان كرد.

وي تصريح كرد: براي رسيدن اقتصاد كشور به جايگاه اول منطقه درسال ‪۱۴۰۴‬ طرح ريزي و اجراي موارد فوق، حداقل اقداماتي است كه بايد به انجام برسد.

اميري افزود: دراين راستا در دولتهاي قبلي اقدامات متعددي براي شناسايي مشكلات ساختاري اقتصاد ملي در بخشهاي مختلف و ارايه راهكارها و برنامه‌هاي مناسب براي حل اين مشكلات انجام شد، اما به دلايل گوناگون اين برنامه ها عملياتي نشد.

وي همچنين اظهارداشت: تصويب قانون سياستهاي كلي و راهبردي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي و تاكيدات مقام معظم رهبري براجراي مناسب اين اصل دركمترين زمان ممكن گام ديگري درحركت چرخهاي اقتصاد كشور به سمت اهداف چشم انداز است.

وي گفت: دولت نهم از روزهاي آغازين فعاليت خود با آگاهي ازمشكلات عديده اقتصادي كشور با تشكيل ستاد راهبردي دولت متشكل از رييس جمهور، چهار تن از معاونان رييس جمهور، ‪ ۹‬تن از اعضاي كابينه دولت، رييس كل بانك مركزي و سه تن ازاقتصادانان به شناسايي و ارايه راهكارهاي عملياتي مشكلات فعلي اقتصاد كشور و موانع رشد و توسعه پرداخت.

وي گفت: حاصل تلاش شبانه روزي ستاد راهبردي دولت شناسايي و طبقه بندي مهمترين مشكلات اقتصاد كشور در هفت بخش نظام بهره وري، نظام يارانه ها، نظام مالياتها، نظام بانكي، نظام گمركي، نظام توزيع كالا و خدمات و نظام ارزش‌گذاري پول ملي بود.

رييس سازمان اموراقتصادي و دارايي كردستان گفت: اجراي طرح تحول اقتصادي مي تواند ابزار و فرصتي باشد كه از طريق آن عدم توازنهاي منطقه‌اي كاهش يابد تا استانهاي محروم و كمتر برخوردار بتوانند به صورت عادلانه تر و بهينه تر از توزيع و تخصيص امكانات و منابع جامعه از قبيل سرمايه‌هاي فيزيكي، مالي و انساني و نيروهاي متخصص بهره مند شوند.

اميري افزود: با اجراي طرح تحول اقتصادي، استانهاي محروم براساس مزيتهاي نسبي در توليد كالا و خدمات و همچنين در راستاي طرح آمايش سرزمين مي‌تواند در جهت كاهش نابرابريها در رشد توزيع درآمدها و امكانات حركت كنند.

وي اضافه كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها يكي از مهمترين محورهاي طرح تحول اقتصادي است كه اجراي آن مي‌تواند توزيع درآمدها را عادلانه تر كند و همچنين آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و ديگر اقلام يارانه‌اي براي تخصيص بهينه منابع و افزايش رشد اقتصادي را در پي خواهد داشت.

به گفته وي اجراي صحيح و مناسب طرح تحول اقتصادي به موازات عادلانه تر كردن توزيع درآمدها و تعديل عدم توازن‌هاي منطقه‌اي و ناحيه اي، جهش رشد اقتصادي را به دنبال دارد.
دوشنبه 16 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]