طرح استيضاح وزير كشاورزي از دستور كار مجلس خارج شد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: طرح استيضاح وزير كشاورزي از دستور كار مجلس خارج شد
سرويس پارلماني: طرح استيضاح محمدرضا اسكندري، وزير كشاورزي، از دستور كار مجلس شوراي اسلامي خارج شد.

دكتر علي لاريجاني، با اعلام اين خبر، در جلسه علني امروز، گفت: در جلسه‌اي كه با حضور محمدرضا رحيمي، معاون رئيس جمهوري، وزير كشاورزي و گروهي از نمايندگان تشكيل شد، دولت تعهد كرد كه كاستي‌هاي آن وزارتخانه را برطرف كند.‌

وي افزود: دولت، يك ماه فرصت دارد كه به موارد موردانتقاد نمايندگان رسيدگي كند و نتيجه كار را در اختيار مجلس قرار دهد.‌

رئيس مجلس آنگاه با تشريح حساسيت شرايط منطقه‌اي و داخلي، يادآور شد: طرح استيضاح، با 40 امضا تهيه شد، ولي بعد از چند هفته 18 نفر از امضاكنندگان تقاضا كردند كه طرح مزبور يعني همان درخواست 40 نفر از نمايندگان به جريان بيفتد. در نهايت، برخي امضاها پس گرفته شد و رقم نهايي بيش از 30 نفر بود.

لاريجاني سپس گفت: پس از جلسه ديشب، دوستان استيضاح‌كننده پذيرفتند كه با توجه به مجموع شرايط و قولي كه وزير براي رفع مشكلات آن وزارتخانه داده است، از درخواست خود انصراف دهند، گرچه برخي‌ها هنوز برعقيده خود استوار هستند، اما حدنصاب ندارند.‌

وي اضافه كرد: قرار بر اين است كه كار از مسير كارشناسي مورد رسيدگي قرار گيرد.

رئيس مجلس آنگاه تاكيد كرد: در جلسه مشترك مجلس و نمايندگان دولت، ثابت شد كه برخلاف بعضي اظهارنظرها، استيضاح جنبه سياسي ندارد، نمايندگان نيز قصد ستيز با وزير را ندارند و نظر آن‌ها مبتني بر رفع مشكلات است.

وي افزود: مساله ديگر وجود منافات ميان آمار مورد استناد نمايندگان و وزير كشاورزي بود كه نياز به بررسي كارشناسي داشت.

اعتراض به انصراف از استيضاح‌

به گزارش خبرنگار پارلماني اطلاعات: پس از سخنان رئيس مجلس شوراي اسلامي، سيروس سازدار، در يك تذكر آيين‌نامه‌اي، اظهار داشت: خروج استيضاح از دستور كار مجلس، به معناي زير سوال رفتن استقلال مجلس است.‌

در پاسخ به اين تذكر، لاريجاني آن را وارد ندانست و گفت: استيضاح‌كنندگان، بنا به ميل خود تصميم گرفته‌اند و اين تذكر وارد نيست.در ادامه تذكرات، مصطفي كواكبيان با استناد به ماده 219 آيين‌نامه داخلي مجلس، انصراف از استيضاح را نادرست خواند و تهديد كرد كه اسامي استيضاح كنندگان را اعلام خواهد كرد.‌

در پي اين توضيحات، مجلس، دقايقي دچار تشنج شد و رئيس مجلس، گفت: شما حق نداريد اسامي را اعلام كنيد، من، ديشب با شما تلفني تماس گرفتم و با انصراف از استيضاح موافقت كرديد.

بنابراين گزارش: محمدرضا تابش كه جزو درخواست‌كنندگان استيضاح نيز نبود اين تصميم را در تضاد با آيين‌نامه داخلي مجلس ارزيابي كرد كه پذيرفته نشد.

تشديد مجازات كاركنان دولت و نهادها

بررسي لايحه ، در اين جلسه ادامه يافت و با تصويب مواد 26 و 27 موارد تشديد مجازات مرتكبان جرايم رايانه‌اي، تعيين شد.

براين اساس: كارمندان و كاركنان اداره‌ها، سازمان‌ها يا شوراها و يا شهرداري‌ها و نهادها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي، بنيادها و موسسه‌هاي زيرنظر ولي فقيه و ديوان محاسبات و نهادهايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‌شوند و همچنين دارندگان پايه قضايي، اعضا و كاركنان قواي سه‌گانه و نيروهاي مسلح و ماموران خدمت عمومي، اعم از: رسمي و غيررسمي، در صورتي كه به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرايم رايانه‌اي شوند، به بيش از دوسوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

‌

يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]