واضح آرشیو وب فارسی:مهر: كاهش درخواست براي اشتغال در دور دوم سفرهاي استاني
وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد: بر اساس آمارهاي موجود درخواست براي اشتغال در دور دوم سفرهاي استاني به ميزان يك ششم كاهش يافته است.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي موفقيت دولت نهم در سياست اشتغالزايي از موضوعاتي است كه همواره مورد بحث كارشناسان بوده است، بر اساس آمارهاي موجود درخواست براي اشتغال در دور دوم سفرهاي استاني به ميزان يك ششم كاهش يافته است.
امروزه كارآفريني و اشتغالزايي به عنوان عنصر اساسي در تحول و توسعه جوامع مختلف، تلفيقي از علم و مهارتهاي انساني است و به همين سبب نقش و اهميت كارآفريني به عنوان محرك توسعه، در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بيش از گذشته نزد دولتها، سياستگذاران و برنامه ريزان كشور مطرح است و همين امر نيز فضاي كسب و كار در برخي كشورها از جمله ايران را بهبود بخشيده است، به نحوي كه اين مهم را در زندگي لايه هاي مختلف جامعه مي توان لمس كرد، زيرا حتي بروز بحران اقتصادي و مالي در جهان نيز تغييري در سبك و سياق زندگي ايرانيان ايجاد نكرده است.
اشتغال در بخش صنايع
بررسي آمارهاي اشتغال و بيكاري در كشور نشان مي دهد كه بخشهاي مختلف اقتصادي ظرفيتهاي متفاوتي در خصوص توسعه اشتغال دارند، به طوري كه بخش صنعت به دليل زمينه ايجاد اشتغال و توليدات صنعتي مي تواند بستر مناسبي، براي برنامه ريزي در اين بخش باشد.
نتايج اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي نشان مي دهد كه سهم بخش صنعت در اشتغال كشور بيش از يك درصد از بهار سال 86 تا تابستان سال 87 افزايش يافت، به طوري كه اين ميزان از حدود 31 درصد به بيش از 32 درصد رسيده است.
اشتغال در معادن كشور
طبق آخرين بررسي هاي آماري، تعداد معادن كل كشور در سال 86 نسبت به سال قبل از آن با رشد حدود پنج درصد به بيش از چهار هزارو 750 مورد رسيد و درهمين سال نيز اشتغالزايي در معادن ايران اسلامي به ميزان حدود هشت درصد رشد داشت، به طوري كه اين امر نيز سبب ايجاد اشتغال جديد براي حدود 97 هزار نفر در اين بخش در كشور شد كه اين امر به پويايي بيشتر اشتغال و بازار كسب و كار كشور كمك كرد.
در راستاي كوششهاي انجام شده در جهت توسعه اشتغال در كشور، در سال گذشته رتبه هاي اول تا پنجم اشتغال در معادن به استانهاي كرمان، يزد، آذربايجان شرقي، اصفهان و فارس تعلق گرفت.
اشتغال در بخش كشاورزي
سهم اشتغال در بخش كشاورزي نيز در تابستان سال جاري به 3/22 درصد رسيد. افزايش سطح فناوري در بخش كشاورزي مي تواند كالاهاي توليدي در اين بخش را تجاري كند و سهم آن را در توليد ناخالص داخلي، به نحو چشمگيري افزايش دهد.
روند توسعه صنعتي در ايران حاكي از اين وضعيت است كه طي چهار تا پنج دهه پيش در كشور بخش مهمي از جمعيت در بخش هاي غيركشاورزي جذب شده بودند، به طوريكه در سرشماري سال 35 بيش از نيمي از جمعيت كشور در بخش كشاورزي اشتغال داشتند و اين در حالي است كه شاغلان بخش صنعت در آن سال حدود 20 درصد بودند، اين روند هم اكنون تغيير كرده و بخش صنعت بعد از بخش خدمات مهمترين سهم اشتغال را در كشور به خود اختصاص داده است.
در يك اقتصاد پويا، بخش صنعت همواره مي تواند جايگاه ارزنده اي در اشتغال كشورها داشته باشد و بخش كشاورزي به تبع رشد مكانيزاسيون از نيروي كار كمتر، اما با كيفيت برتر بهره مند شود.
اشتغال در بخش خدمات
بخش خدمات از جمله بخشهاي اقتصادي است كه سهم اشتغال در اين بخش در مقايسه با بخشهاي ديگر روند افزايشي داشته و در همين مدت از 5/44 به 7/45 درصد رسيده است.
گسترش انديشه كارآفريني
يكي از اقدامات ارزشمندي كه در دولت نهم براي توسعه تفكر ايجاد اشتغال در كشور انجام شده، گسترش انديشه كارآفريني بوده است، به نحويكه هم اكنون اين انديشه حتي به شكل آموزشي در دانشگاههاي كشور تدريس مي شود، دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران با پذيرش دانشجوي كارآفريني در دولت نهم فعاليت خود را آغاز كرده است.
دولت تنها مسئول توسعه اشتغال در كشور نيست
كارآفريني تفكري فراتر از ايجاد اشتغال است، به نحويكه با بسترسازي آن مي توان داشتن اعتماد به نفس را در ميان آحاد جامعه افزايش داد و نبايد تنها دولت را مسئول توسعه اشتغال دانست، بلكه بايد فقط براي دولت، نقش حمايتي قائل شد.
"تفكر وابستگي به دولت" يكي از مهمترين معايب تفكر اشتغال است، به طوريكه همواره افراد جامعه به اين مي انديشند كه خود را به شكلي به دولت، وصل كنند و بتوانند از آن ارتزاق كنند، به طور يقين اين تفكر براي اقتصاد هر كشوري مي تواند مهلك باشد.
باز تعريفي از موضوع اشتغال و سهم نقش دولت در اين مهم با تفكر كارآفريني انجام خواهد شد، هر چند كه موضوع خود اتكايي افراد به خود و جايگزيني اين فرهنگ با تفكر قديمي، نياز به زمان طولاني دارد.
راهكارهاي كاهش ميزان بيكاري در كشور
يكي از مهمترين راهكارهاي كاهش ميزان بيكاري در كشور، تشويق به توليد و فعاليتهاي مولد است، به نحويكه برخي كشورهاي جهان مانند چين توانسته اند با چنين انديشه اي آنچنان تحركي در جامعه خود و جامعه جهاني ايجاد كنند كه تحول اقتصاد ملي خود را به نحو شايسته اي رقم بزنند. چين نيز به رشد اقتصادي 9 درصدي در سال 2007 ميلادي دست يافت.
درهمين حال تجارب كشورهاي ديگر براي جمهوري اسلامي ايران آنچنان ارزشمند است كه با الگو برداري از تجارب ديگر كشورها و بومي سازي آنها مي توان به تدوين الگويي خاص براي كشور مبادرت كرد و توسعه اشتغال و تحرك اقتصادي را در كشور رقم زد.
با اين وجود برخي مسئولان معتقدند كه بخش مسكن با توجه به اينكه حمايت از صنايع جانبي را به دنبال دارد، مي تواند سهم مهمي در اشتغال در كشور داشته باشد و زمينه فرصتهاي شغلي را براي توليدكنندگان اين نوع صنايع فراهم كند.
راه اندازي واحدهاي صنعتي
در سالهاي اخير با راه اندازي هرچه بيشتر واحدهاي صنعتي و توليدي، فضاي اشتغال و توليد در كشور بهبود يافته است، در همين حال راه اندازي بيش از 20 مجتمع پتروشيمي نيز در اقصي نقاط ايران، زمينه اشتغال هرچه بيشتر نيروهاي توانمند و متخصص داخلي را فراهم كرده اند.
مشاغل خانگي
مشاغل خانگي كه ناشي از تفكر كارآفرينانه است، از ديگر راهكارها براي توسعه اشتغال و بهبود فضاي كسب وكار در كشور محسوب مي شود. ايران از جمله كشورهايي است كه توانمندي ارزشمندي در خلاقيت صنايع دستي دارد و سابقه آن در اين عرصه به ده ها قرن مي رسد كه با ايجاد كارگاه هاي كوچك خانگي مي توان در جهت صادرات اين نوع كالاها اقدام كرد.
هم اكنون بخش قابل توجهي از جمعيت كشور در اين عرصه فعاليت مي كنند، اما بايد زمينه بازار فروش داخلي و خارجي را براي هنرهاي توليد كنندگان اين بخش فراهم كرد.
نيروهاي ارزنده كار ايران
ايران به لحاظ ساختار سني، كشور جواني است كه نيروهاي ارزنده آماده به كار در حد مطلوب دارد و يكي ديگر از ويژگي هاي ارزشمند آن وجود نيروهاي زنان تحصيلكرده است.
امروز در كشورهايي كه تحولات الكترونيكي به وقوع پيوسته، به علت رايانه اي شدن رشته ها و اهميت مشاغل اطلاعاتي، بسياري از كارها را مي توان در خانه انجام داد و بسياري از شركتهاي اين كشورها به اين نتيجه دست يافته اند كه مهم نيست كار در كجا انجام شود، به همين سبب ساعات كار در بسياري از كشورها شناور است.
توسعه فناوري اطلاعات و يا انقلاب الكترونيك از جمله زير بخشهاي مهم اقتصادي است كه مي توان بخش خدمات را با توسعه آن گسترش داد و زمينه اشتغال را براي بسياري از آحاد جامعه، فراهم كرد.
از ديگر قابليتهاي كشور توان بالاي آن در جذب گردشگر است، به طوريكه با توجه به ويژگي هاي تاريخي، مذهبي و تنوع فرهنگي و آب و هوايي در ايران مي توان توسعه اشتغال را از طريق جذب گردشگر فراهم كرد و تاكنون نير اقدامهاي زيربنايي در اين زمينه صورت گرفته است.
برآوردهاي آماري نشان مي دهد به ازاي يكسال مخارج هر گردشگر به كشور، هفت تا 9 شغل جديد در كشور ايجاد خواهد شد. گردشگري از جمله قابليتهاي ارزنده اي است كه مي توان بدون سرمايه گذاري هاي دولتي، بخش خصوصي را در كشور فعال كرد.
همانگونه كه مشاهده مي شود توسعه اشتغال در كشور نياز به سرمايه گذاري هاي كلان ندارد، بلكه اشتغال حمايت همه جانبه دولت را در بخشهاي مختلف اقتصادي مي طلبد.
توانمندي هاي كشور در زمينه هاي صنعتي، كشاورزي و حتي توسعه خدمات بي حد است، فقط نياز به شناسايي و حمايت دارند تا بتوان از آنها به نفع توسعه اقتصاد ملي بهره برداري كرد.
كاهش قيمت نفت طي ماههاي اخير مي تواند زمينه تفكر توليد بدون اتكا به نفت را افزايش دهد، كارشناسان اقتصادي براين باورند كه همواره كاهش قيمت نفت براي كشورهايي كه وابستگي به اين ماده دارند، نويد بخش است.
با ادامه روند كاهش قيمت نفت به طور يقين ميزان واردات به كشور كاهش مي يابد و در نهايت زمينه توليد را در بخشهاي مختلف اقتصادي براي ما فراهم خواهد كرد، پيامد كاهش قيمت نفت در نهايت براي اقتصاد ملي مي تواند مثبت باشد.
كاهش نرخ بيكاري و بهبود فضاي كسب و كار در كشور در سال جاري مي تواند نويد بخش باشد و با وجود فشارهاي ناشي از تحريم و كاهش بهاي نفت در بازار جهاني بايد جامعه را به ايستادگي در برابر رويدادهاي بين المللي تشويق كرد تا هرچه مصمم تر به سمت و سوي فعاليتهاي مولد، توسعه كارآفريني ، بهره گيري از خلاقيتها و توانمندي ها حركت كنند، زيرا تنها با بهبود فضاي كسب و كار و توسعه فعاليتهاي كارآفريني است كه ايران مي تواند در افق چشم انداز 20 ساله به اهداف تعيين شده كه همان قدرت نخست اقتصادي و علمي در منطقه است، دست يابد و در همين حال رونق و توسعه را در جاي جاي اين سرزمين شاهد بود.
يکشنبه 15 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]