بررسي گسترش تجارت الكترونيكي در بخش توزيع‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي گسترش تجارت الكترونيكي در بخش توزيع‌

تجارت الكترونيكي بين شركت‌هاي تجاري و مصرف‌ ‌‌‌مصرف‌كنندگان در زمينه‌هاي فعاليت اقتصادي به سرعت در حال رشد بوده و بين بنگاه‌هاي تجاري، مثل انتقال وجوه و مبادله داده‌هاي الكترونيكي بين بانك‌ها از انواع جا افتاده معاملات الكترونيكي است و يا بين شركت‌ها و مصرف‌كنندگان، مثل خريد اينترنتي و عمليات بانكي اينترنتي از پيشرفت‌هاي‌ جديد محسوب مي‌شوند.‌

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، تاكنون درباره تاثير تجارت الكترونيكي بر بخش توزيع پژوهش‌هاي زيادي انجام نشده است؛ به طور كلي موانع ورود به تجارت الكترونيك كم بوده و هزينه‌ها و قيمت‌ها احتمالا پايين‌تر از فروشگاه‌هاي معمولي است.

نتيجه بررسي كارشناسان نشان مي‌دهد شركت‌هايي كه خدمات الكترونيكي عرضه مي‌كنند مي‌توانند هزينه‌ها را به ميزان چشمگيري كاهش دهند زيرا به فروشگاه فيزيكي نياز ندارند و ممكن است كمتر كاربر باشند.

علاوه بر اين، ظهور تجارت الكترونيك رقابت را در زير مجموعه‌هاي بخش توزيع افزايش مي‌دهد و به كاهش قيمت‌هاي مصرف‌كننده كمك مي‌كند. همچنين به ظهور فعاليت‌هاي جديد، مثل انتشارات ديجيتالي و تبليغات اينترنتي منجر شده است. ‌

با وجود اين، پيشرفت‌هاي بيشتر تجارت الكترونيكي به بررسي دقيق‌تري نياز دارد چرا كه بعضي از رويه‌ها و مقررات صنعتي با تجارت الكترونيكي هماهنگي ندارند.

همچنين قوانين و سيستم‌هاي گوناگون در معاملات سنتي، مثل تعيين اعتبار اسناد، حفظ اسرار، حمايت از مصرف‌كننده، پرداخت‌ها، ماليات‌ها و امنيت، نيز نياز به بازبيني دارد و نكته اصلي اينجاست كه بسياري از اين مسائل به دليل ماهيت برون مرزي تجارت الكترونيكي بايد در سطح بين‌المللي مورد رسيدگي قرار گيرند.

احتمالا همه زيرمجموعه‌هاي بخش توزيع از پيشرفت‌هاي تجارت الكترونيكي به يك اندازه تاثير نمي‌پذيرند.

فعاليت‌هاي تجاري كه شامل خدمات سطح بالاست، يا آنهايي كه فرآورده‌هاي تازه مي‌فروشند احتمالا كمتر از آنهايي كه محصولات معمولي عرضه مي‌كنند، تحت تاثير قرار مي‌گيرند.

پيشرفت تجارت الكترونيكي در بسياري از موارد ممكن است ساختار، هدايت و عملكرد بخش توزيع را به طور بنيادي دگرگون كند.

بخش توزيع از مجموعه گسترده‌اي از قوانين تاثير مي‌پذيرد. بسياري از اين قوانين به ايمني و سلامتي مربوط مي‌شوند و ساير موارد به برنامه‌ريزي شهري و مسائل زيست محيطي در حالي كه برخي عمدتا اساس اقتصادي دارند.

بسياري از قوانين و مقررات موجود از ارزش‌هاي غير اقتصادي حمايت مي‌كنند زيرا بازارها همواره براي منافعي كه شهروندان ممكن است مهم تلقي كنند، ارزش مناسبي قائل نيستند.

با وجود اين، ممكن است قوانين و مقررات بيش از اندازه محدود‌كننده باشند و هزينه‌ها و در نهايت قيمت‌ها را افزايش دهند يا در برخي از موارد حق انتخاب مصرف كنندگان را محدود كنند.

براي تصميم گيري در خصوص اينكه آيا مي‌توان اصلاح قوانين ذي‌ربط را مطرح كرد يا نه، لازم است اين موضوع به طور دقيق ارزيابي شود كه آيا قوانين بر عملكردها تاثير دارند يا نه و تا چه اندازه؟ و آيا سياست‌ها مي‌توانند با تاثيرات منفي كمتري به اهداف تعيين شده در قوانين دست پيدا كنند؟ منظور از اصلاح قوانين در بخش توزيع، تدوين مقرراتي است كه به طور اخص متوجه دستيابي به اهداف قانوني بدون مداخله غير ضروري در توانايي عملكرد شركت‌ها در انجام وظايف توزيع به شيوه كارآمد است.

ناكارآيي ناشي از مقررات دولتي نامناسب ممكن است موجب افزايش مستقيم و غير مستقيم هزينه‌ها شود. افزايش مستقيم هزينه‌ها در مواردي رخ مي‌دهد كه مقررات مانع از عملكرد موثر توزيع‌كنندگان مي‌شود.

همچنين مقررات بيش از اندازه محدود‌كننده ممكن است با كاهش رقابت، به طور غير مستقيم موجب افزايش هزينه‌ها شود. اين پديده زماني رخ مي‌دهد كه مقررات موجب دشواري ورود شركت‌هاي جديد به بازار يا رقابت شركت‌هاي موجود در زمينه قيمت يا كيفيت (از جمله استفاده از امكانات توزيع ابتكاري) مي‌شود.

در برخي از موارد اگر هزينه‌هاي مقررات به وضوح بيش از منافع ناشي از آنها باشد، مي‌توان براي لغو كامل مقررات (مقررات زدايي) اقدام كرد.

اگرچه قوانين اجتماعي (بهداشتي، ايمني، زيست محيطي) نيز ممكن است آثار اقتصادي داشته باشند، اما در اينجا بيشتر بر آثار اقتصادي متمركز مي‌شويم؛ يعني قوانيني كه بر توانايي شركت‌ها براي ورود به بازار، تعيين قيمت‌ها و ارائه خدمات تاثير مي‌گذارند.

در برخي از موارد براي تضمين اينكه رفتار اقتصادي رقابتي است، وجود مقررات ضرورت دارد.

بسياري از قوانيني كه بر رفتار توزيع تاثير دارند، در سطح محلي به اجرا گذاشته مي‌شوند. بنابراين اصلاح قوانين در بخش توزيع با مساله حكمراني مواجه مي‌شود، زيرا دولت‌هاي ملي همواره نمي‌توانند به آساني برسياست‌هاي محلي و منطقه‌اي تاثير بگذارند.

از سوي ديگر بسياري از بررسي‌ها به موضوع تاثير قوانين خاص بر عملكرد بخش توزيع، با هدف اصلاح ساختارهاي قانوني خاص توجه كرده‌اند.

در اين بررسي‌ها انواع متعددي از قوانين مورد بحث قرار گرفته اند، اما به دو مورد بيشتر توجه شده است؛ محدوديت‌ها براي فروشگاه‌هاي‌ بزرگ و محدوديت‌هاي مربوط به ساعات كار فروشگاه‌ها.

ساير قوانيني كه در معرض اصلاح يا مورد بحث قرار گرفته‌اند عبارتند از: قوانين منطقه بندي و برنامه‌ريزي، قوانين مربوط به موانع عمودي، محدوديت‌هاي قيمت گذاري و تبليغ، و همچنين انحصارات دولتي در فروش برخي كالاها.

كشورهاي متعدد عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه از جمله ژاپن، فرانسه، ايتاليا، بلژيك، و اسپانيا قوانين ملي خاصي دارند كه هدف آنها تاسيس فروشگاه‌هاي خرده فروشي بزرگ است.

در برخي از اين كشورها، خرده فروشان شاغل در اجراي اين قوانين دخالت دارند و گاهي مي‌توانند مانع از تاسيس فروشگاه‌هاي بزرگ شوند يا روند آن را كند كنند.

همچنين بيشتر كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه تاسيس فروشگاه‌هاي بزرگ را كنترل مي‌كنند، اما اين كار معمولا در بافت برنامه‌ريزي محلي يا منطقه‌اي انجام مي‌شود.

به طور كلي سه نگراني منجر به كنترل فروشگاه‌هاي بزرگ شده‌اند.

اول گسترش فروشگاه‌هاي بزرگ ممكن است منجر به مشكلات شهري و مسائل زيست محيطي شوند. فروشگاه‌هاي بزرگ معمولا در خارج از مراكز شهر واقع شده‌اند.

اين فروشگاه‌ها با ارائه قيمت‌هاي پائين‌تر و كالاها و خدمات متنوع‌تر مصرف‌كنندگان را از مراكز تجاري بيرون مي‌كشند و تهديد بالقوه‌اي براي مراكز شهري محسوب مي‌شوند.

اين اختلاف نظرهاي مربوط به و را در ادامه در متن سياست‌هاي برنامه‌ريزي مورد بحث قرار مي‌دهيم.

دوم، فروشگاه‌هاي بزرگ اغلب نياز به خودروهاي شخصي و همچنين مساحت زيربناي گسترده را پيش مي‌كشند كه هر دوي آنها پيامدهاي زيست محيطي دارند.

سوم محدوديت‌هاي اعمال شده براي فروشگاه‌هاي بزرگ اغلب صراحتا براي حمايت فروشگاه‌هاي كوچك در مقابل رقابت و با هدف حفظ اشتغال در چنين فروشگاه‌هايي طراحي شده‌اند.

بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه نشان مي‌دهد كه محدوديت‌هاي اعمال شده در مورد فروشگاه‌هاي بزرگ در ژاپن، ايتاليا و تا حدود كمتري در فرانسه تاثير قابل توجهي بر تراكم فروشگاه‌هاي خرده فروشي در اين كشورها داشته است.

با توجه به مجموعه ويژگي‌هاي ساختاري اين كشورها، تراكم فروشگاه‌ها در آنها بالاتر از حد مورد انتظار است و نشان مي‌دهد كه ميانگين اندازه فروشگاه‌ها در اين كشورها كوچك‌تر از حد مورد انتظار است.

چون ميانگين اندازه فروشگاه‌ها با كارآيي سيستم توزيع رابطه نزديكي دارد، بنابراين محدوديت‌هاي برقرار شده براي فروشگاه‌هاي بزرگ ممكن است در پائين بودن بهره‌وري در بخش توزيع نقش داشته باشند.

محدوديت‌هاي برقرار شده براي فروشگاه‌هاي بزرگ همچنين ممكن است به نفع فروشگاه‌هاي بزرگي باشد كه اجازه تاسيس به دست آورده‌اند.

اگر فقط تعداد معدودي فروشگاه بزرگ اجازه تاسيس به دست آورده باشند با رقابت زيادي در بازار مواجه نخواهند بود و در نتيجه ممكن است از رانت‌هايي برخوردار شوند و براي مثال قيمت‌هاي بالاتري مطالبه كنند.

با توجه به ديدگاه‌هاي متضاد درباره قوانين مربوط به فروشگاه‌هاي بزرگ، بحث‌هاي سياسي قابل توجهي در خصوص اين موضوع، به ويژه در ژاپن و فرانسه و همچنين در ايتاليا، بلژيك و اسپانيا وجود داشته است.

يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]