نويسنده:مرجانه سخاوتيناكارآمدي آموزش علوم انساني و ناهماهنگي توسعه صنعتي در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:مرجانه سخاوتيناكارآمدي آموزش علوم انساني و ناهماهنگي توسعه صنعتي در ايران
خبرگزاري فارس: رشد نامتوازن از جهت نوع و سطح نيروي انساني، افزايش جنبه‌هاي غيرمرتبط با توسعه آموزش عالي، عدم تشخيص اولويت‌هاي مورد نظر در آموزش عالي، عدم وجود تعديل ساختاري جهت‌دار و تصحيحي، عدم تخصيص درصد قابل توجهي از توليد ناخالص ملي به تحقيق و… سبب شده است در چرخه آموزش عالي كنوني كشوربا تراكم نيروي انساني فاقد آموزش فني و حرفه‌اي مواجه شويم

رشد نامتوازن از جهت نوع و سطح نيروي انساني، افزايش جنبه‌هاي غيرمرتبط با توسعه آموزش عالي، عدم تشخيص اولويت‌هاي مورد نظر در آموزش عالي، عدم وجود تعديل ساختاري جهت‌دار و تصحيحي، عدم تخصيص درصد قابل توجهي از توليد ناخالص ملي به تحقيق و… موضوعاتي است كه سبب شده است در چرخه آموزش عالي كنوني كشور، علاوه بر كمبود نيروي حرفه‌اي، متخصص و تأثيرگذار در رشد صنعتي كشور، با تراكم نيروي انساني فاقد آموزش فني و حرفه‌اي مواجه شويم و از آن‌جا كه جامعه‌اي در حال گذار را تجربه مي‌كنيم، نتوانيم به كارآمدي و كارايي نيروهاي انساني متوسل شويم و نيروهاي حوزه علوم انساني ناكارآمدتر از هميشه جلوه‌گر شوند. موضوعي كه پيش زمينه اصلي عدم به‌كارگيري علوم انساني در جامعه به شمار مي‌آيد؛ زيرا جامعه پيش از آن‌كه تعريف صحيحي از ماهيت خود ارائه دهد، وارث جامعه‌اي نيمه صنعتي بوده است كه اين جامعه نيمه صنعتي يا بايد راه اضمحلال را در پيش گيرد يا به روند كنوني خود ادامه داده و در جهت رشد و ارتقاي خود بكوشد. اين موضوع سبب مي‌شود كه شرايط رشد و توسعه به صورت دو‌سويه در تعامل با نيروي فني برآيد و نه نيروي انساني فاقد ارزش‌هاي فني. نگاهي به تجربه كشورهاي آسيايي در حال توسعه به روشن‌تر شدن موضوع كمك شاياني مي‌كند.
"وود هال" در مقدمه‌اي بر كتاب اقتصاد آموزش (1987) كه مجموعه مقالات جمع‌آوري شده از سوي ساكاروپولوس است، مي‌نويسد: "روش تحليل هزينه‌ـ فايده در مورد آموزش به كار مي‌رود تا بتوان كل هزينه‌هايي را كه فرد يا جامعه متقبل مي‌شود، با بازگشت مورد انتظار از سرمايه‌گذاري مقايسه كرد. اين تحليل، شاخصي را براي ميزان بازدهي اجتماعي و فردي سرمايه‌گذاري در آموزش به دست مي‌دهد و سوددهي نسبي آموزش و ساير اشكال سرمايه‌گذاري را براي فرد (در مورد ميزان بازدهي خصوصي) يا جامعه نشان مي‌دهد."1
در يك برداشت كلي از گفته‌هاي وودهال مي‌توان گفت تحليل هزينه‌ـ فايده در آموزش نشان مي‌دهد كه فرد يا جامعه در ازاي ميزان معيني از سرمايه‌گذاري و هزينه‌هايي كه متقبل مي‌شود، چه اندازه فايده و سود مي‌برد.
محاسبات بازدهي اجتماعي و فردي برحسب سطوح آموزش نشان مي‌دهد كه در كشورهاي مورد محاسبه، معمولاً بازدهي اجتماعي آموزش عالي، كمتر از بازدهي فردي آن است. در مقابل، بازدهي اجتماعي آموزش ابتدايي، بيشتر از بازدهي فردي است.
"ن.ل.هيكس" (N.L.HlCKS) در مقاله‌اي با عنوان "آموزش و رشد اقتصادي" مي‌نويسد:
1. بازدهي مدارس ابتدايي بيش از سطوح ديگر آموزش است.
2. بازدهي فردي به‌ويژه در دانشگاه، بيش از بازدهي اجتماعي است.
3. بازدهي آموزش در كشورهاي فقير بالاتر است و اين حكايت از كميابي نيروي متخصص در اين كشورها دارد.2
وي ميزان بازدهي اجتماعي را بر حسب سطوح مختلف آموزش در كشورهاي توسعه‌يافته و توسعه نيافته چنين طبقه‌بندي مي‌كند:

بازدهي اجتماعي سرمايه‌گذاري در آموزش (درصد)
گروه كشورها
سطوح آموزشي
ابتدايي متوسطه عالي
كشورهاي در حال توسعه 27 16 13
كشورهاي ميانه حال 16 14 10
كشورهاي پيشرفته ــــــــــــ 10 9
همچنين مي‌نويسد: "در كشورهاي در حال توسعه، ميزان بازدهي اجتماعي آموزش ابتدايي (27 درصد) بسيار بيشتر از بازدهي اجتماعي آموزش عالي است و اين بدان معنا است كه اين كشورها، سرمايه‌گذاري سنگيني در سطح آموزش عالي انجام داده‌ و از آموزش ابتدايي غافل مانده‌اند."
"لارونس ساها"، در مقاله‌اي با عنوان "دانشگاه‌ها و توسعه ملي"، بعد از ارائه جدولي درباره بازدهي فردي و اجتماعي سطوح مختلف آموزش در چند كشور جهان مي‌نويسد: "ميزان بازدهي اجتماعي گران‌ترين سطح آموزشي (منظور آموزش عالي است)، دست كم در كشورهاي در حال توسعه، كمتر از سطوح ديگر است؛ بنابراين حداقل از لحاظ توسعه اقتصادي به نظر مي‌رسد كه در هنگام طراحي و توسعه آموزشي، كمترين اولويت را بايد براي دانشگاه‌ها و ساير مؤسسه‌هاي آموزش عالي قايل شد؛ به علاوه چون ميزان بازدهي خصوصي آموزش عالي از ميزان بازده اجتماعي آن بيشتر است، تأمين هزينه‌هاي آموزش عالي مسئله آفرين است. مثلاً چرا بايد دولت به دانشگاه‌ها و ساير موسسه‌هاي آموزش عالي سوبسيد بپردازد، در حالي كه برنده اصلي آموزش گيرنده است نه بقيه افراد جامعه؟ درست به همين دليل است كه در رهنمودهاي اخير براي اتخاذ خط‌مشي، استدلال شده است كه هزينه آموزش عالي را به جاي حكومت، افرادي بپردازند كه از آن سود مي‌برند."3
"تئودور شولتز"، اقتصاددان مشهور در مقاله‌اي با عنوان "آموزش و كيفيت جمعيت" مي‌نويسد: "ديدگاه عمومي در مورد سرمايه آن را به كالاهاي مادي منحصر مي‌كند. با اين حال، سرمايه فيزيكي، بخش كوچكي از كل سرمايه كشور را كه به سطح بالاي درآمد سرانه رسيده است، تشكيل مي‌دهد. علاوه بر آن، سرمايه فيزيكي تا حد زيادي شامل شناخت و دانش مي‌شود؛ براي مثال پيشرفت در دانش موجب ساخت كامپيوتر، تجهيزات مدرن ارتباطي و… شد. اگر پيشرفت دانش و معرفت نبود، افزايش شديد در سرمايه فيزيكي اتفاق نمي‌افتاد، كيفيت سرمايه انساني نيز تا حد زيادي به دليل پيشرفت دانش و معرفت، افزايش يافته است.
اكنون معلوم شده است كه سرمايه‌گذاري در منابع انساني، عامل اصلي در تبيين افزايش درآمد ملي است كه تاكنون در محاسبات از قلم افتاده است."4
شولتز براي نشان دادن اهميت سرمايه‌گذاري بر روي منابع انساني، دست به محاسباتي در مورد بازدهي سرمايه فيزيكي و انساني زد. روش شولتز براي سنجش كمك آموزش به رشد اقتصادي (برحسب نرخ بازده سرمايه انساني كه وي آن را با نرخ بازده سرمايه فيزيكي مقايسه مي‌كرد)، وي را به اين نتيجه رسانيد كه بخش اعظم نرخ رشد توليد در آمريكا به سبب سرمايه‌گذاري در آموزش بوده است.
وودهال و ساكاروپولوس بعد از ارائه تحقيقات گوناگوني در زمينه رابطه آموزش و توسعه، نتيجه مي‌گيرند كه تاريخ اقتصادي همراه با تحقيقات اخير اقتصاد سنجي، اين عقيده را تاييد مي‌كند كه سرمايه‌گذاري در آموزش مي‌تواند به رشد اقتصادي كمك كند. بعضي از مشاهدات گواه بر اين است كه در كشورهاي در حال توسعه متوسط نرخ بازدهي سرمايه انساني با سطح توسعه يافتگي ارتباط معكوس دارد. هرچه يك كشور در سطحي پايين‌تر از توسعه قرار داشته باشد، بازدهي سرمايه انساني در آن بيشتر است. جدول ذيل اين رابطه را بيان مي‌كند:
بازدهي اشكال مختلف سرمايه برحسب سطح توسعه يافتگي
سطح توسعه يافتگي سرمايه فيزيكي سرمايه انساني
كشورهايي با درآمد سرانه كمتر از 1000 دلار (7 كشور) 15/1 19/9
كشورهايي با درآمد سرانه بالاتر از 1000 دلار (6 كشور) 10/5 8/3
مأخذ: منابع انساني‌ـ وودهال‌ـ به نقل از كتاب اقتصاد آموزش
در گزارش سال 1991 بانك جهاني، آمار افراد لازم التعليم و تحت تعليم به تفكيك سطوح آموزشي در ايران، 78 درصد افراد لازم التعليم در سطح ابتدايي، 42 درصد در سطح راهنمايي و 19 درصد دبيرستان و 5 درصد در دانشگاه‌ها ثبت نام كرده‌اند. در اين ميان طبق آمار، 9/3 درصد از درآمد ناخالص ملي صرف آموزش شده است. از سوي ديگر، 10 درصد درآمد سرانه، صرف آموزش‌هاي ابتدايي، 18 درصد صرف دبيرستان و 88 درصد صرف دانشگاه‌ها مي‌شود.
اگر اين شاخص‌ها را با كشورهاي كمتر توسعه يافته مقايسه كنيم، مي‌بينيم كه اين نسبت‌ها در آموزش ابتدايي 15 درصد، دبيرستان 52 درصد و دانشگاه 362 درصد است؛ به عبارت ديگر در مقايسه با ايران، تقريباً 4 برابر درآمد سرانه صرف آموزش عالي مي‌شود.
درصد توليدات ناخالص ملي كه صرف تحقيقات مي‌شود
ايران فرانسه انگلستان آلمان ژاپن امريكا روسيه
0/14 2/15 2/24 2/75 2/61 2/70 3/68
هزينه سرانه تحقيقاتي به دلار

ايران انگلستان ژاپن آلمان امريكا

5 115 253 357 450

سهم منابع تامين‌كننده اعتبارات تحقيقاتي در دانشگاه‌هاي امريكا

صنايع غيردولتي موسسه‌هاي غيرانتفاعي ارگانهاي دولتي
5% 20 % 75%
شايد تجربه كشورهاي آسيايي، كه گام در مسير توسعه گذاشته‌اند، مي‌توانست الگوي مناسبي براي جامعه در حال گذار ما باشد.
"سارجيت سينگ" در مقاله "آموزشي عالي و توسعه" با اشاره به كشورهاي آسيايي موفق مي‌نويسد: "از دهه 1970 تا به امروز چند كشور آسيايي موفق شده‌اند كه بنيه صنعتي خود را بهبود بخشند و ظرفيت و توان خويش را براي اخذ تكنولوژي‌هاي جديد، تطابق با آن‌ها و نيز ايجاد آن‌ها تقويت كنند. از ميان اين كشورها، جمهوري كره، تايوان و سنگاپور موفقيت‌هاي صنعتي چشمگيري را كسب كرده‌اند و مالزي نيز در اين مسير گام نهاده است. اين كشورها كه عموماً با نام كشورهاي تازه صنعتي شده (NICS ) شناخته شده‌اند، منابع طبيعي چنداني در اختيار ندارند؛ اما به اهميت تركيب اطلاعاتي و مهارتي نيروي كارشان، به عنوان عامل كليدي افزايش بازدهي و تحقق توسعه ملي، كه اقتصاد آن‌ها را از مرحله كشاورزي به مرحله صادرات صنعتي وارد مي‌كند، پي برده‌اند."5
كشورهاي در حال توسعه با تأثيرپذيري از موفقيت كشورهاي تازه صنعتي شده در برنامه تعديل ساختاري و توسعه صنعتي خود، به چگونگي دستيابي به اين مهم و استفاده از تجارب آنان راغب شده‌اند. در اين ميان توجه عمده به نقش توسعه منابع انساني، خاصه سرمايه‌گذاري روي مقاطع و گونه‌هاي مختلف آموزش به عنوان نيروي محركه رشد، معطوف شده است؛ در نتيجه بر لزوم سرمايه‌گذاري به جهت برآوردن نيازها و انتظارات آموزش عالي اقدام شده است.
انتظار اين است كه توجه به اين بخش، به عنوان گران‌ترين بخش آموزش‌ـ تركيب درستي از نيروي انساني‌ متناسب با نيازهاي ملي و عرضه استراتژي‌هاي آموزش عالي‌ـ جلب شود، چنان كه كشورهاي تازه صنعتي شده را قادر كرده تا ظرفيت علمي و تكنولوژيكي پشتيبان در فرايند صنعتي شدن را ايجاد كنند. تجديد ساختار و توسعه موفقيت‌آميز اين كشورها را به عوامل متعددي مي‌توان نسبت داد كه از آن ميان دو عامل مستقيماً به موسسات آموزش عالي ربط مي‌يابد:
الف‌. كميت و كيفيت نيروي انساني علمي و تكنولوژيك.
ب. محيط تحقيق و توسعه (( R& D كه دستيابي به توسعه صنعتي درونزا و تداوم آن را ميسر مي‌كند.
مؤسسات آموزش عالي در پرورش نيروي انساني علمي و تكنولوژيك، نقش مهمي ايفا مي‌كنند؛ چون غالباً، آن‌ها تنها منبع تأمين كننده پرسنل علمي و تكنولوژيك در سطح عالي هستند. فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه (R& D)، در كنار ديگر مؤسسات تخصصي و پژوهشي سهم قاطعي در آموزش عالي دارد؛ زيرا ظرفيت پرورشي آن‌ها را بيشتر و توانمندتر مي‌كنند.
كشورهاي مذكور وارث رشدي نامتوازن از جهت نوع و سطح نيروي انساني خود هستند: توليد بيش از حد نيروهاي مديريتي و توليد كمتر نيروهاي حرفه‌اي و نيمه‌تخصصي و نيز عرضه فراوان فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي هنر و علوم اجتماعي در كنار كمبود فارغ‌التحصيلان علوم طبيعي و رشته‌هاي فني.
طي سي سال گذشته كشورهاي تازه صنعتي شده تمام تلاش خود را صرف وسعت بخشيدن به مجموعه نيروهاي علمي و پژوهشي خود كرده‌اند.

براي نمونه دولت جمهوري كره ملزم شد تا بر تمامي جنبه‌هاي غيرمرتبط با توسعه آموزش عالي نظارت كند. نخستين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي اين كشور در سال 1962 بر گسترش آموزش عالي در رشته‌هاي علوم طبيعي و مهندسي تاكيد به عمل آورد. دولت، سهميه ثبت‌نام در رشته‌هاي مذكور را افزايش داد و در همان حال، ثبت‌نام در علوم اجتماعي و انساني را محدود كرد. در سال 1967 وزارتخانه‌اي به نام علوم و تكنولوژي تأسيس شد و مجموعه‌اي از قوانين به تصويب رسيد تا توسعه را تحرك بخشد‌؛ از جمله قانون ارتقاي صنعت الكترونيك در سال 1969 و برنامه هشت ساله توسعه صنعت الكترونيك (76-1969) و نيز تعدادي مؤسسه علم و تكنولوژي در سرتاسر كشور برپا شد. تأسيس دپارتمان‌هاي جديد در علوم اجتماعي محدود شد و بودجه‌هاي تحقيقاتي بيشتر در اختيار طرح‌هايي داراي كاربرد علمي، و نه طرح‌هاي پايه‌اي، قرار گرفت. دولت تلاش چشمگيري به عمل آورد تا دانشجويان را در ورود به مدارس و كالج‌هاي فني و حرفه‌اي ترغيب كند. تحصيلات تكميلي كه در گذشته، عمدتاً محدود به پزشكي بود و در معدودي دانشگاه‌هاي موجه مانند دانشگاه ملي سئول و دانشگاه يون‌سي انجام مي‌شد، رشته‌هاي علوم و مهندسي را نيز در برگرفت و از راه تأسيس تعداد بيشتري از مدارس، تحصيلات تكميلي، خاصه تأسيس مؤسسه علوم و تكنولوژي كره KAIST)) در 1981 تقويت شد. هدف اصلي اين مؤسسه، تربيت و توسعه نيروي انساني با كيفيت و شايسته در هر دو شاخه تئوري محض و كاربردهاي علمي در رشته‌هاي علوم و تكنولوژي و تقويت پتانسيل علمي و تكنولوژيك كشور بود. نام‌نويسي در زمينه‌هاي علمي، در دهه 1960 و 1970، بين 40 تا 50 درصد در نوسان بوده است؛ هرچند در 1985 گزارش شد كه اين ميزان تنها 1/33 درصد بوده است. در سطح فوق ليسانس و دكتري بيش از 50 درصد در اين رشته‌ها ثبت‌نام كرده‌اند. در سال 1986 تعداد دانشجويان فوق ليسانس رشته‌هاي علوم و تكنولوژي، 12018 نفر و تعداد دانشجويان دكتري اين رشته‌ها، 3871 نفر از مجموع 30265 دانشجوي فوق ليسانس و دكتري بودند؛ يعني 5/52 درصد از آن‌ها را تشكيل مي‌دادند.
همزمان با جهش صنعتي سنگاپور، نظام آموزشي اين كشور نيز به نحوي تعديل شد تا براي صنايع خاص آن، تكنسين و فارغ‌التحصيل ماهر و مطلع تأمين كند. در دهه 1970، تاكيد بيشتري بر رشته‌هاي مهندسي، حسابداري و مديريت تجاري در دانشگاه‌ها به عمل آمد. به مرور كه صنايع داراي اولويت به سطح بالاتري از مهارت و تكنولوژي نياز پيدا كردند، مؤسسه تكنولوژي ناينانگ و پلي‌تكنيك‌ها، مهندسين عملگراي بيشتري تربيت كردند.
در تمامي مؤسسات آموزش عالي اين كشور، كمتر از 30 درصد مشغول تحصيل در رشته‌هاي هنر و علوم انساني هستند. هم در دانشگاه ملي سنگاپور و هم در مؤسسه تكنولوژيكي نانيانگ، برنامه‌هاي كارشناسي ارشد با تمركز تخصصي بر موضوعات خاص افزايش يافته‌ است.
مالزي رفته رفته از تأكيد مفرط بر علوم اجتماعي و انساني فاصله گرفته و به تأكيد بر علوم و تكنولوژي پرداخته و از راه تعديل سهميه پذيرش رشته‌ها، نسبت دانش‌آموزان علوم به هنر را در دبيرستان‌ها 3 به 2 كرده و تمركز خود را بر توسعه مؤسسات تخصصي علوم و تكنولوژي بيشتر كرده است. در دهه 1970، مالزي از يك دانشگاه فراگير خود يعني دانشگاه مالايا، يك دانشگاه علوم تأسيس كرد؛ همچنين كالج‌هاي كشاورزي و فني را به دانشگاه تبديل و راه‌اندازي رشته‌هاي فوق‌ليسانس و دكتري را در علوم، پزشكي و مهندسي آغاز كرد.
اهميتي را كه تايوان به علوم و تكنولوژي داد، از سيطره كالج‌ها و دانشگاه‌هايي مي‌توان دريافت كه در دهه‌هاي 1970 و 1980 تأسيس شد و بدين ترتيب بود كه به گرايش و تمايل وسيعي كه به علوم و مهندسي و نيز تحصيلات تكميلي به وجود آمده بود، پاسخ دادند. در سال 1975، تنها 5/47 درصد از دانشجويان ليسانس، 4 درصد از دانشجويان فوق‌ ليسانس و دكتري در رشته‌هاي علوم و مهندسي مشغول تحصيل بودند. در سال1982، دولت برنامه ويژه‌اي را براي تربيت دانشجويان بالاتر از ليسانس آغاز كرد كه هدف از‌ آن، گسترش اساسي برنامه‌هاي بالاتر از ليسانس در رشته‌ها و زمينه‌هاي استراتژيكي همچون: اطلاعات، مواد، الكترونيك، اتوماسيون و بيوتكنولوژي، از راه افزايش دانشكده‌ها و تعداد بورس‌ها براي دانشجويان بود؛ در نتيجه اين برنامه در سال 1985، فارغ‌التحصيلان فوق ليسانس و دكتري در رشته‌هاي علوم و مهندسي به ترتيب از 54 درصد (در 1980) به 64 درصد و از 18 درصد به 48 درصد رسيد.
كشورهاي مذكور طي دو دهه گذشته، به رشد صنعتي كاملاً چشمگيري، به عنوان جزئي اساسي از توسعه ملي كلي خود دست يافته‌اند. همگي آن‌ها بر اين باور بوده‌اند كه آموزش يك وسيله براي توسعه است و در غياب بسياري از منابع ملي، سرمايه‌گذاري روي آموزش و پرورش به عنوان نيرويي مؤثر در جهت دگرگوني و پيشرفت، از اهميت خاصي برخوردار است. آن‌ها مناطق رشد مورد نظر را در درون صنعت و توليد خود شناسايي كرده و نظام‌هاي آموزشي خود را به نحوي سازمان داده‌اند كه مهارت‌هاي مورد نياز براي كاركرد مناسب آن نظام صنعتي را فراهم آورد؛ به خصوص نظام‌هاي آموزش عالي اين كشورها پابه‌پاي سياست‌هاي صنعتي شدن آن‌ها پيش رفته‌اند و اين وضعيت، مشابه اقتصادهاي برنامه‌ريزي شده است كه در آن‌ها رشدهاي مشخص مورد نظر و پيش‌بيني نيروي انساني متناسب با الگوي رشد مورد نظر در يك مسير واحد گام برمي‌دارند.
نظام‌هاي آموزش عالي نشان داده‌اند كه مي‌توانند دو پيش شرط اساسي توسعه صنعتي را محقق سازند: نخست اين‌كه آموزش عالي به طور كمي و كيفي، نيروي انساني كافي براي كار در سطوح مختلف اقتصادي فراهم آورده است. در اين مورد دو لايه متمايز رشد يافته‌اند‌: يكي، لايه حرفه‌اي و علمي سطح بالا براي اشغال موقعيت‌هاي برجسته پژوهشي، مديريتي و اجرايي در صنعت و دومي، لايه‌اي كه كارگزاران را تربيت مي‌كند‌. دوم اين‌كه مؤسسات پژوهشي تخصصي و دانشگاه‌ها قادر بوده‌اند كه تكنولوژي وارداتي را گرفته، تطبيق داده و بهبود بخشند.
آن‌چه در اين ميان لازم است مورد توجه قرار گيرد، هماهنگي و همگوني سياست‌هاي آموزش عالي و پرورش كشورها با سياست‌هاي اقتصادي و منافع ملي كشورها است. بديهي است كه آنان در يك اقدام پيشگيرانه از تحصيل بيش از حد افراد در علوم اجتماعي و ناكارآمدي قشر تحصيلكرده جلوگيري كرده و با ايجاد زمينه‌‌هاي رشد اقتصادي و در نتيجه اشتغال مفيد براي نيروي تحصيلكرده فني، قسمت عظيمي از نيروهايي كه مي‌خواستند در مقطع تحصيلات علوم انساني ادامه تحصيل دهند را جذب بازار تكنولوژيك كردند.
اين موضوعي است كه در كشور ما مورد غفلت قرار گرفته است. با آن‌كه سياست‌هاي توسعه اقتصادي بويژه در بخش صنعت را تعقيب مي‌كنيم، اما نظام آموزش عالي ما بيش از آن‌كه نيروي خدمتگزار در بخش صنعت و در نتيجه تقويت منافع ملي را پرورش دهد، به پرورش نيرو در رشته‌هاي انساني همت گمارده و در نتيجه توسعه صنعتي ما مخدوش و نيروهاي پرورش يافته ما بيكار و حلقه‌هاي ناهمگون علمي ما افزايش مي‌يابد.
پي‌نوشت‌ها
1. اقتصاد آموزش‌، ص 3.
2.همان، ص 103.
3. دانشگاهها و توسعه ملي، ص 53.
4. آموزشي براي توسعه، ص 11 .
5.آموزش عالي و توسعه، ترجمه عبدالمحمد كاظمي.
..........................................................................................
منبع: كتاب نقد
انتهاي پيام/
يکشنبه 15 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]