معماي حذف كنكور

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: معماي حذف كنكور

كنكور با سابقه‌اي 40 ساله در گذر زمان دست خوش تحولات بسياري شده و رنگ و لعاب بيشتري پيدا كرده است. اما نه گذر زمان و نه اين تحولات، تغييرات و تسهيلات هيچ كدام نتوانسته از اهميت، رقابت‌ و هيجان اين ماراتون علمي بكاهد. ‌

ديوار كنكور، اين شناخته شده‌ترين واژه دانشگاهي، پس از كش و قوس‌هاي فراوان، در آبان ماه 1386 با تصويب قانون حذف كنكور، فرو ريخت و سوابق تحصيلي جايگزين آن شد. ‌

ماجراي بعد از استقرار دولت نهم و گذشتن متولدان پرشمار اوايل دهه 60 از كنكور، در آبان ماه 1384 نقل محافل شد و در همان زمان طرح به مجلس ارائه شد. همزمان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خبرداد كه در حال تهيه لايحه‌اي براي حذف كنكور است.

از اين لايحه وزارت علوم كه يكي از شعارهاي محوري‌اش بود، ديگر سخني به ميان نيامد اما، طرح مجلس باقي ماند تا به قدري تراش بخورد كه حالا، مشابه با آن چه قبلا بود به نظر نرسد. در طرح سال 84، تاثير معدل دوره دبيرستان در قبولي دانش آموزان، در عرض پنج سال، در نهايت به 50درصد مي‌رسيد و بقيه سرنوشت آنها را در ورود به دانشگاه برگزاري، آزمون اختصاصي سالانه، مشخص مي‌كرد. اما حالا، مطابق آنچه در آبان 1386 مجلس شوراي اسلامي تصويب كرد و شوراي نگهبان هم تاييد كرده بنا شده است كه تنها معدل دروس مختلف دانش آموزان، در ورود به دانشگاه تاثيرگذار باشد. در طرح جديد، براي آن كه معدل‌ها با هم قابل مقايسه باشند، قرار شده وزارت آموزش و پرورش در پايان هر سال دوره دبيرستان، آزمون‌هاي استانداردي را برگزار كند و كميته‌اي ويژه ميزان تاثير نمره‌هاي اين آزمون‌ها‌‌را براي هر رشته دانشگاهي تعيين كند. ‌

از آبان ماه 1386 كه طرح به تصويب رسيد و بحث‌هاي بسياري پيرامون اين موضوع در محافل مختلف مطرح شد، همزمان با برگزاري كنكور 87، ناگهان واژه ديگري در گنجينه لغات دانشگاهي رنگ گرفت. كه همچون طرح موجب اعتراض بسياري از داوطلبان، خانواده‌هاي آنان، دانشگاهيان، برخي نمايندگان مجلس و بعضي مسئولان مربوط شد. ‌

گويي كه هر سال بايد معماي تازه‌اي در كنكور مطرح شود و بدون امتناع افكار عمومي با فروكش كردن تب كنكور به فراموشي سپرده شود تا سال بعد كه معماي ديگري به اين مجموعه اضافه مي‌شود.

اما اين كه سنت كنكور به شكل آزموني فراگير با شرايط يكسان براي همه داوطلبان قرار است جايگزين ديگري پيدا كند، بسترهاي لازم براي اجراي اين قانون ايجاد شده يا همچون ساير طرح‌ها به صورت ضربتي و ناموفق قرار است به اجرا درآيد، همچنان در هاله‌اي از ابهام است. ‌

فرصت برنامه‌ريزي

در سال‌هاي باقي مانده تا سال 1390، آموزش و پرورش فرصت دارد كه با برنامه‌ريزي‌هاي مدون، مقدمات حذف كنكور را فراهم كند. برگزاري امتحانات مقاطع مختلف دبيرستان و پيش‌دانشگاهي به صورت نهايي از جمله اين اقدام‌ها به شمار مي‌رود و لازمه برگزاري آزمون‌هاي نهايي، استاندارد سازي سوالات و نحوه تصحيح سوالات است. ‌

براساس تعريف موجود در قانون حذف كنكور، امتحان نهايي كشوري، آزموني است كه به صورت تشريحي با سوالات يكسان، به طور همزمان در سراسر كشور، طبق مقررات آموزش و پرورش برگزار مي‌شود. ‌

امتحانات نهايي در شرايط امنيتي خاص، همسان با كنكور قرار است ميدان رقابت داوطلباني باشد كه در سه سال دبيرستان، خود را براي ورود به دانشگاه آماده مي‌نمايند.

ناصري، مديركل دفتر سنجش و ارزشيابي تحصيلي وزارت آموزش و پرورش پس از گذشت يك سال از تصويب قانون حذف كنكور، همچنان معتقد است كه تصويب اين قانون، مسئوليت وزارت آموزش و پرورش را سنگين‌تر كرده است، اگر در سال‌هاي قبل برگزاري 10 عنوان درسي از شاخه‌هاي نظري و 5عنوان درسي از شاخه فني، حرفه‌اي به صورت نهايي مطرح بود، اين عناوين سال به سال در حال افزايش است، وي در گفتگو با اطلاعات مي‌گويد: طبق قانون اين امتحانات قرار است جزو سابقه تحصيلي دانش آموزان به حساب آيد و براساس تعريف، سابقه تحصيلي نتايج امتحانات نهايي كشوري دروسي است كه داوطلب در دوره متوسطه و پيش‌دانشگاهي فرا گرفته است. ‌

ناصري مي‌گويد: آموزش و پرورش براي برگزاري امتحانات به صورت نهايي مشكلي ندارد، اما تا به حال كارگروه ويژه‌، تصميمي براي برگزاري امتحانات نهايي درپايه‌هايي به غير از سوم دبيرستان اعلام نكرده است. ‌

مديركل دفتر سنجش و ارزشيابي تحصيلي وزارت آموزش و پرورش با بيان اين كه نتايج امتحانات نهايي در حال حاضر 15 درصد در نتايج كنكور تاثير دارد و هر سال اين درصد با شرايط فعلي در سال 1390 عملي مي‌داند، در حالي كه سوال اينجاست كه آيا با اتكا به نتايج امتحانات نهايي دانش آموزان مي‌توان درباره آينده تحصيلي آنها در دانشگاه تصميم‌گرفت؟

امكان حذف كنكور

كاظم قلم‌چي، كارشناسان امور آموزشي، در گفتگو با اطلاعات سخنان خود را درباره آينده كنكور اين چنين آغاز مي‌كند و پس از اشاره به اين زمينه‌هاي سه گانه نامبرده از كاهش شدت و حدت تب كنكور در سال‌هاي اخير خبر مي‌دهد، اما مي‌گويد: با وجود كاهش تب عمومي كنكور، بخشي از متقاضيان گرايش به رشته‌ها و دانشگاه‌هاي خاص دارند كه همين گرايش مشترك، موجب شكل‌گيري رقابتي جدي مي‌شود. بنابراين حتي اگر كنكور به معناي فعلي آن حذف شود، دانشگاه‌ها و رشته‌هاي پرمتقاضي مي‌توانند ضوابط و معيارهاي علمي ويژه‌اي را براي خود در نظر بگيرند. اين ضوابط به صورت متمركز طبق روشي كه در دهه 40 و پيش از آن در گزينش داوطلبان اعمال مي‌شد، قابل اجرا است. ‌

قلم‌چي، معتقد است در حال حاضر نمي‌توان درباره جايگزين كنكور، راه حل قطعي ارائه داد، چرا كه محك زدن هركدام از اين راه حل‌ها نياز به تجربه اجراي آنها دارد تا جامعه آموزشي به تعادل مشخصي براي گزينش داوطلبان دست يابد. ‌

وي ادامه مي‌دهد: در قدم اول از روش‌هاي تلفيقي چون سوابق تحصيلي و آزمون ويژه هر دانشگاه مي‌توان بهره گرفت كه نيازمند تعامل ميان بخش‌هاي مختلف است. ‌

اين كارشناس با اشاره به اين كه گزينش داوطلبان با معيار سوابق تحصيلي در سال 55-54 هم اجرا شد، مي‌گويد: بعد از اين تجربه، كنكور به صورت متمركز برگزار شد و در اين سه دهه مسيري طولاني طي شده تا معايب اين شيوه، ارزيابي شود.

قلم‌چي با اشاره به تجربه ساير كشورها مي‌گويد: در كشورهاي تركيه، چين، كره‌جنوبي، كنكور به شكل متمركز برگزار مي‌شود و در كشورهاي اروپايي، هر دانشگاه، شرايط خاص خود را داراست، انتخاب روش بايد با توجه به ظرفيت دانشگاه و تعداد متقاضيان، انتخاب شود و در مورد يك روش واحد و فراگير نمي‌توان با قاطعيت صحبت كرد. ‌

اجراي آزمايشي قانون‌

فرهاد بشيري، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خبر مي‌دهد كه راهكارهاي اجرايي قانون حذف كنكور در جلسات مشتركي با حضور نمايندگان وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در دست بررسي است. وي پيشنهاد مي‌كند: قانون حذف كنكور يك سال به صورت آزمايشي در منطقه‌اي خاص از كشور اجرا شود تا بتوانيم نقاط ضعف و قوت آن را شناسايي كنيم. ‌

تنها موفقيت ذهني طرح كافي نيست، اين منطقه بايد معطوف به كل كشور باشد، چون اين قانون بازندگي جوانان در ارتباط است و اگر ناپخته به مرحله اجرا برسد، تبعات سنگيني خواهد داشت. ‌

به هر حال قانون حذف كنكور مستلزم خروج مهم‌ترين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي آموزشي از وضعيت سنتي است.

با توجه به كسري بودجه در وزارت آموزش و پرورش هنوز اين نگراني وجود دارد كه آيا تا 3 سال آينده، نظام علمي و عادلانه‌اي در پذيرش دانشجو شكل خواهد گرفت يا نه؟ اما بدون ترديد نيل به چنين هدفي، نيازمند كارشناسي دقيق مجريان قانون است. ‌

راه‌حل‌ نهايي

دكتر رضا صبا، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل آموزشي، در حالي كه گرايش به دانشگاه را از ويژگي‌هاي مثبت جامعه ايراني مي‌داند، مي‌گويد: بسياري از جوامع براي تشويق جوانان خود براي راه‌يابي به آموزش‌ عالي، امتيازات زيادي را قائل مي‌شوند در حالي كه مردم ما بدون چنين امتيازاتي خودشان به دنبال تحصيلات عاليه هستند.

خانواده‌ها وقتي جوان‌هايشان را در كنكور پذيرفته مي‌شوند، انگار‌‌‌‌‌‌بهترين اتفاق زندگي‌شان افتاده‌‌‌‌‌‌و بزرگ‌ترين جشن‌هايشان را‌‌‌‌‌‌در چنين مواقعي برگزار مي‌كنند.

كساني كه مي‌گويند كار فرهنگي كنيم تا اين همه داوطلب براي كنكور وجود نداشته باشد، در واقع حرف‌شان اين است كه كاري كنيم كه نقطه قوت‌مان، تبديل به نقطه ضعف شود، اين استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم حفظ اين شرايط مي‌گويد: در عين حال كه اين اقبال عمومي را بايد حفظ كنيم، از سوي ديگر بايد بكوشيم تا ظرفيت‌هاي آموزش عالي را در كشور افزايش دهيم. تجربه سال‌هاي اخير نشان داده كه مي‌توان چنين كاري را انجام داد، چنانچه در دو سه سال اخير در مورد ظرفيت سازي در مقوله آموزش عالي موفق بوده‌ايم. ‌

نگاه منتقدان

كنكور به عنوان پل ارتباطي نظام آموزشي عمومي كشور نظام آموزش عالي، حتي اگر زماني برگزار نشود، خاطرات تلخ و شيرين آن در ذهن بسياري از جوانان دهه 1350 تا 1380 حك شده است.

بنابراين اين واژه براي بسياري از نسل‌هاي آينده نيز چندان بيگانه نخواهد بود. سال‌هاست كه چند ميليون ايراني اعم از داوطلبان، خانواده‌هاي آنها، متوليان و مدرسان همه سالانه با پديده كنكور، درگير هستند. پديده‌اي كه گرچه منتقد آن زيادي تا به امروز داشته اما بسياري از همين منتقدان وجود كنكور را بهتر از حذف آن مي‌دانند و با اين استدلال ترجيح مي‌دهند داوطلبان در شرايطي‌‌‌يكسان با ساير رقبا به رقابت بپردازند. ‌

بسياري از آنها امكان اعمال سليقه شخصي در نمرات و معدل پايان دوران دبيرستان را از دلايل اصلي انتقاد خود عنوان مي‌كنند، در حالي كه از عدم بهره‌گيري دانش آموزان سراسر كشور از امكانات تحصيلي يكسان، سخن به ميان مي‌آورند.

كنكور گرچه شرايط كاملا عادلانه‌اي براي برگزاري يك رقابت سالم را دارا نيست اما احتمال اعمال سليقه را حداقل در كسب نتيجه كاهش مي‌دهد، بنابراين همان طور كه اشاره شد گرچه زمان دست كشيدن از شيوه‌هاي سنتي فرا رسيده اما براي اجراي قانون حذف كنكور كه سرنوشت بسياري از جوانان به آن وابسته است ابتدا بايد به دنبال اجراي آزمايشي آن بود، به ويژه آن كه تا به حال برنامه ويژه‌اي در خصوص برگزاري امتحانات نهايي مقاطع مختلف دبيرستان به تصويب نرسيده و بسياري از دبيرستان‌ها كه آرزوهاي دانشجو شدن را در سال‌هاي آينده در ذهن مي‌پرورانند، نمي‌دانند كه خود را براي كدام روش آماده كنند، امتحانات نهايي يا كنكوري كه قانون‌‌‌‌حذف آن در سال 1390 بايد اجرا شود.‌

فريده عباسي

شنبه 14 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]