اختصاصي مهر/شركتهاي بيمه ميلياردها تومان به قربانيان حوادث رانندگي بدهكارند

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختصاصي مهر/شركتهاي بيمه ميلياردها تومان به قربانيان حوادث رانندگي بدهكارند
مشاور وزير دادگستري با انتقاد از عملكرد مالي40 ساله صندوق تامين خسارتهاي بدني گفت: شركتهاي بيمه بواسطه ابهام در عملكرد مالي اين صندوق ميلياردها تومان به قربانيان حوادث رانندگي و زندانيان ديه بدهكارند و اين وظيفه رسانه هاست كه درباره اين موضوع افكار عمومي را شفاف نمايند.

عباسعلي رحيمي اصفهاني در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشريح چگونگي حمايت صندوق تامين خسارتهاي بدني از قربانيان سوانح رانندگي پرداخت و افزود : زماني كه حادثه و تصادف رانندگي رخ مي دهد دو مسئوليت براي راننده مقصر كه اين حادثه را ايجاد كرده متصور است.

وي در رابطه با اين مسئوليتها گفت: اول مسئوليت كيفري و دوم مسئوليت مدني. در اينجا مسئوليت كيفري آن جنبه عمومي دارد. اما درباره مسئوليت مدني بايد گفت كه رانند ه متخلف مرتكب عمل مجرمانه اي شده و قانون گذار از سال 47 به بعد خسارات ناشي از مسئوليت مدني راننده متخلف را به دو دسته خسارتهاي مالي و بدني تقسيم نموده است. خسارتهاي بدني به آن دسته از خسارتهايي گفته مي شود كه منجر به پرداخت ديه ناشي از شكستگي استخوان يا جرح بدني، معلوليت و يا فوت يك شهروند ديگر مي شود. به موجب قانون بيمه اجباري مصوب سال 47 مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني و موتوري مي بايست نزد يكي از شركتهاي بيمه داراي مجوز تضمين شود.

مشاور وزير دادگستري افزود: براساس قوانين موجود در قراردادي كه بين بيمه گذار وشركت بيمه منعقد مي شود جبران مسئوليت مدني بيمه گذار در صورت بروز حوادث رانندگي بر عهده شركتهاي بيمه خواهد بود.

اجراي اين قانون از سال 1347 بر اساس مصوبه مجلس آن زمان براي شركتهاي بيمه الزامي شد. تا قبل از 47 ، امكان انعقاد چنين قراردادي نبود اما به دليل افزايش تصادفات و ناتوايي رانندگان درجبران خسارتهاي بوجود آمده در حين تصادفات باعث شد تا قانون گذار بيمه شخص ثالث را اجباري كند.

مشاور وزير دادگستري در ادامه به نحوه تشكيل صندوق تامين خسارتهاي بدني اشاره كرد و گفت : با اجباري شدن بيمه شخص ثالث، قانون گذار ضمانتهاي اجرايي لازم را براي اجراي قانون تعيين نمود كه براساس آن از ابتداي تيرماه سال 1348 پليس موظف شد از حركت هر گونه وسيله نقليه موتوري زميني فاقد بيمه نامه جلوگيري كند. همچنين مقرر شد تمامي رانندگاني كه در موعد مقرر اقدام به تنظيم و خريد بيمه نامه شخص ثالث نكرده اند معادل يك سال كامل بيمه نامه شان مشمول جريمه گردد. با اين همه قانونگذار براي كمك به رانندگان مقصر و خانواده هاي قربانيان بيمه ها را موظف به تامين خسارتهاي مذكور اقدام به تاسيس صندوق " تامين خسارتهاي بدني " كرد.

رحيمي اصفهاني اظهار داشت: به موجب ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني، صندوق تامين خسارتهاي بدني تشكيل شد تا وظايف متعددي را در ارتباط با بيمه گر ، بيمه گذار و قرباني ثالث در تمامي مواردي كه شخص به علت نداشتن بيمه نامه قادر به جبران خسارات بدني شخص زيان ديده نيست عهده دار شود و همچنين از قربانيان حوادث رانندگي در مواقعي كه راننده يا فرار كرده و يا قادر به جبران خسارات وارده نيست، حمايت كند و وظيفه اصلي اين صندوق اين است كه خسارات وارده را پرداخت كند وسپس به طرق مختلف آن از مقصر دريافت كند.

در همان تاريخ كميسيون دارايي مجلس ، 15 درصد ازمبلغ هر بيمه نامه اي كه فروخته مي شود، به اضافه جريمه كساني كه خودرو خود را بيمه نكرده اند و دريافتي مقصرين حادثه كه بابت آنان خسارت پرداخت شده است را به عنوان منابع درآمدي اين صندوق تعين كرد.

مشاور وزير دادگستري در اين باره گفت: از سال 47 تا سال 50 اين صندوق تحت نظارت بيمه ايران بود و در سال 50 زماني كه قانون تاسيس بيمه مركزي ايران تصويب شد به موجب بند 6 ماده 5 اين قانون اداره صندوق تامين خسارات بدني به بيمه مركزي واگذار شد. در واقع در فاصله لازم الاجرا شدن قانون تاسيس بيمه مركزي ايران تا 20 شهريور سال 87 كه صندوق هويت مستقل خود را پيدا نمود، مسئوليت اداره صندوق تامين خسارات بدني بر عهده بيمه مركزي ايران شد.

مرور تاريخچه اين صندوق نشان مي دهد كه مراجع نظارتي بر عملكرد اين صندوق تا زماني كه بيمه مركزي مسئول رسيدگي به امور آن بود، مجمع عمومي متشكل از سه وزير اقتصاد ، بازرگاني و كار وظيفه نظارت بر عملكرد صندوق خسارتهاي بدني بيمه را عهده دار شدند و بيمه مركزي مكلف شد سالانه گزارشي از عملكرد صندوق ارائه و آن را به تصويب مجمع رساند.

رحيمي اصفهاني با انتقاد از اينكه در صنعت بيمه، صندوق تامين خسارتهاي بدني مفهوم واقعي حمايتي خود را پيدا نمي كند و يا نمي گذارند كه پيدا كند گفت: در سال 62 لايحه اي به مجلس ارائه مي شود كه درآمدي كه براي صندوق تامين شده زياد است و بايد اصلاحاتي در آن اعمال شود و مديران صندوق اينگونه عنوان مي كنند كه موارد تصادفات چندان بالا نيست و نيازي به چنين منابعي وجود ندارد و اين در حالي است كه آمار زندانيان ديه پس از انقلاب در سال 58 ، 5518 زنداني ، سال 59 ، 7014 ، سال 60 ، 6658 زنداني ، سال61 ، 6100 ، سال 63 ، 7529 زنداني و سال64 ، 8763 زنداني داشته ايم يعني فقط در فاصله آن 7 سال پس از انقلاب 40 هزار زنداني داشته ايم كه نيازمند كمك هاي صندوق بوده اند تا اين افراد زنداني نشوند و خسارت قربانيان جبران شود اما به مجلس به راحتي خلاف واقع گزارش مي دهند كه كسي وجود ندارد تا كمكش كنيم.

مشاور وزير دادگستري به آمار ورودي زندانيان در سال 85 و عدم حمايت صندوق از اين تعداد اشاره كرد و افزود : در سال 85 ، 28 هزار و 390 نفر به دليل عدم اجراي قانون در زنداني بوده اند و بايد گفت عمده اين افراد نان آور خانه بوده اند و از سوي ديگر خانواده قرباني جرم متحمل مشكلاتي شده اند و اين در حالي است كه صندوق در اين زمان پول بسياري در اختيار داشته اما خسارت ها را پرداخت نكرده است.

اين حقوقدان با انتقاد ازعدم پرداخت خسارت قربانيان ازسوي صندوق گفت : صندوق به جاي اينكه خسارت هاي قرباني را جبران كند با تفسيرهاي غلطي كه از قانون داده اند براي تعهدات صندوق سقف تعيين كردند و درسالهاي عنوان كردند تا سقف 500 هزار تومان خسارت را جبران مي كنند و در سالهاي ديگر يك ميليون و 500 هزار تومان ، 4 ميليون تومان ، 8 ميليون تومان و در نهايت با مصوبه 7/11/1386هيئت دولت به 16 ميليون تومان افزايش دادند درحالي كه صندوق مي بايست خسارت كامل قرباني را جبران مي كرد.

درسال 76 ، تعداد زندانيان ديه 85 هزار و 560 نفر بوده كه در آن زمان صندوق بيش از 34 ميليارد ريال اندوخته داشته و مازاد درآمد آن نيز 14 ميليارد ريال بوده است اين در حالي است كه در آن سال نرخ ديه ، 4 ميليون و 800 هزار تومان بوده است و در سال 81 ،اندوخته صندوق 198 ميليارد ريال بوده و مازاد درآمد آن 48 ميليارد ريال و درآن سال آمار ورودي زندانيان 83 هزار و 883 نفر و نرخ ديه نيز در آن زمان 15 ميليون تومان بوده است.

مشاور وزير دادگستري معتقد است صندوق تامين خسارتهاي بدني دو تخلف عمده را نسبت به مردم يعني بچه هاي يتيم و معلولان داشته كه وظيفه بيمه مركزي به عنوان متولي بوده كه جلوي اين كار را بگيرد به گونه اي كه خسارتها را در همان سال پرداخت نكرده اند و يا با سالها تاخير پرداخت شده است. در حالي كه طبق مواد 2 و 3 آئين نامه منابع درآمد صندوق كه يك قانون است اگر شركتهاي بيمه وجوه بند الف و بند "ب" ماده يك منابع درآمد را به موقع پرداخت نمي كردند صندوق بايد ضمن اقدام به وصول مطالبات خود ، خواستار عدم تجديد پروانه موسسه مذكور از وزارت اقتصاد شود و موضوع قانون بيمه اجباري را از اين وزارتخانه بخواهد.

رحيمي اصفهاني در ادامه گفت : فقط در سال گذشته شركتهاي بيمه 38 ميليارد و 300 ميليون تومان به صندوق بدهكار شده اند و برخي شركتها تا 20 ميليارد تومان نيز به صندوق بدهكار بوده اند اما زماني كه اين بدهي از آنان طلب شد عنوان كردند كه ماهانه 50 ميليون تومان پرداخت مي كنيم در حالي كه بايد گفت حتي سود بهره بانكي بيشتر از 50 ميليون تومان بوده است.

به عقيده برخي از حقوقدانان بيمه مركزي تاكنون نظارت كافي را بر نحوه عملكرد اين صندوق نداشته و صندوق مذكور نيز عملكرد شفاف را به مردم ارائه نكرده است.

آنها معتقدند خواسته مردم اين است كه 40 سال عملكرد صندوق تامين خسارت هاي بدني شفاف براي آنان مشخص شود. ضمن آن كه براي سالهاي آتي قانونگذار صندوق را ملزم به انتشار ترازنامه مالي خويش در روزنامه رسمي و جرايد كثير الانتشار نمايد.

مشاور وزير دادگستري در اين باره گفت: اطلاعي از روند بررسي عملكرد صندوق از سوي مراجع نظارتي نداريم و اهرمهاي نظارتي بايد بيشتر دراين خصوص جوابگو باشند. ازسوي ديگر بطور جدي لازم است براي پيشگيري از آسيبهاي جدي اجتماعي و غيره نيروي انتظامي (راهنمايي و رانندگي و پليس راه) نسبت به اجراي فوري و جدي ماده 19 قانون راجع به توقف و توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه اقدام نمايد و اجازه ندهد وسايل نقليه فاقد بيمه باعث ايراد به جان و مال مردم شوند و حاصل آن براي قربانيان فقط بماند زنداني شدن مقصر. ا

رحيمي اصفهاني در پايان افزود: اين امر چه دردي از قرباني دوا مي كند؟ چه مصايبي براي قرباني و نيز زنداني و خانواده وي ايجاد مي شود؟ رئيس محترم قوه قضائيه نيز در مقام ناظر بر حسن اجراي قوانين در سال 1384 و دادستان محترم كل كشور نيز خواستار اجراي كامل و همه جانبه قانون قديم و جديد شده اند. كه متاسفانه تا حال كمتر مورد توجه قرار گرفته است . انجام اين امر يك وظيفه ملي و قانوني براي تمامي و يكايك مسئولين است تا ديگر اجازه داده نشود آسيبهاي ناشي از عدم اجراي قانون ظرف 40 سال گذشته تكرار شود.
جمعه 13 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]