واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا / بر شيوه توليد بتن آماده بايد نظارت و كنترل دقيقي صورت گيرد
قائم مقام مدير بخش بتن مركز تحقيقات ساختمان ومسكن گفت :عدم نظارت بر شيوه ساخت واحدهاي مسكوني ، موجب تنزل كيفيت كار شده و لازم است بر چگونگي شيوه توليد بتن آماده نظارت و كنترل دقيقي صورت گيرد.
"امير مازيار رئيس قاسمي" روز چهارشنبه به خبرنگار ايرنا اظهار داشت : توليدات كارخانه هاي سيمان كشور از نظر كيفي ممكن است حداكثر حدود 15درصد افت داشته باشد ، اما براي توليد بتن آماده ، كيفيت دانه بندي شن وماسه نقش كليدي دارد.
"فريدون بلغاري " مشاور رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز مهر ماه 87 اعلام كرد :از مجموع يك هزار و 129واحد توليد كننده شن و ماسه در سطح كشور پيشتر يك درصد نشان استاندارد داشتند و اكنون اين ميزان به 30 درصد رسيده است .
رئيس قاسمي در ادامه افزود:موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براساس قانون
در برابر عدم انطباق واحدهاي توليدي دارنده نشان استاندارد در اين زمينه، بايد پاسخگو باشد .
وي سپس تصريح كرد: توليد كننده بتن فاقد كيفيت استاندارد بايد خسارات وارده از محل توليد را به خريداران محصول خود پرداخت كند و با وي برخورد جدي صورت گيرد.
پيش از اين قائم مقام مديرعامل يك شركت انبوه ساز گفته بود، بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه حدود 35درصد واحدهاي توليدكننده بتن آماده در كشور فاقد استانداردهاي توليدي هستند .
رئيس قاسمي خاطرنشان ساخت : چنانچه توليد كننده بتن آماده براي آزمايش محصول خود
به مركز تحقيقات ساختمان ومسكن مراجعه كند ، پس از آزمايش هاي لازم به او گواهي فني
داده مي شود كه فراتر از نشان استاندارد است .
اين كارشناس بتن افزود: چنانچه همانند حساسيت نسبت به توليدات مواد غذايي بر گروه
توليد كنندگان مصالح ساختماني در كشور نيز كنترل و نظارت دقيقي صورت گيرد ، فرآورده هاي اين بخش نيز ضامن دوام عمر ساختمان ومسكن در كشور خواهد شد .
كارشناسان بخش مسكن وشهرسازي پيش از اين اعلام كردند كه به دليل تنزل كيفيت ساخت و ساز در كشور عمر واحدهاي مسكوني به حدود يك ربع قرن رسيده ، درحالي كه كشورهاي صنعتي حداقل يك قرن از اماكن مسكوني خود بهره برداري مي كنند .
رئيس قاسمي توليد بتن دست ساز براي ستون ها در محل پروژه هاي مسكوني را به عنوان
مخاطره جدي براي پايداري بنا ارزيابي كرد و گفت : تشديد برخورد با سودجويان بخش ساختمان و مسكن نقش بسزايي براي تضمين كيفيت بناها در پي خواهد داشت .
وي از عدم حضور مهندسان ناظر در محل پروژه هاي ساختماني به عنوان ضعف اين بخش ياد
كرد و گفت : نمي توان انتظار داشت كه بدون نظارت ،به ساخت وساز كيفي دست يابيم و
وزارت مسكن وشهرسازي ، سازمان نظام مهندسي ساختمان و شهرداري ها بايد به صورت يكپارچه در برابر سهل انگاري ها بايستند و با عوامل آن برخوردهاي جدي داشته باشند .
سال 1375ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي شروع شده سه تريليون و
992ميليارد ريال بود كه در سال 1385به رقم 31 تريليون و 818ميليارد ريال رسيد.
وزارت مسكن وشهرسازي در چارچوب قانون سامان دهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
مكلف است براي توليد و تامين مصالح ساختماني مورد نياز بخش مسكن برنامه ريزي و از
توليد مصالح ساختماني استاندارد با فناوري هاي نوين و درصورت نياز به واردات ، نسبت به صدور مجوز و ورود آنها بدون تعرفه اقدام كند .
اقتصام ** 1559** 1557
پنجشنبه 12 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 438]