تهران گزارش نقض حقوق اقليت ها در فرانسه را منتشر كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تهران گزارش نقض حقوق اقليت ها در فرانسه را منتشر كرد
مركز پايش حقوق بشر وزارت امور خارجه كشورمان در آخرين روز رياست دوره‌اي فرانسه بر اتحاديه اروپا (31 دسامبر 2008)، گزارش نقض حقوق اقليت‌ها در فرانسه را منتشر كرد.

به گزارش ايرنا، مركز پايش حقوق بشر وزارت امور خارجه كشورمان در آخرين روز رياست دوره‌اي فرانسه بر اتحاديه اروپا (31 دسامبر 2008) گزارش نقض حقوق اقليت‌ها در فرانسه را منتشر كرد.
در گزارش مذكور كه بر مبناي گزارش‌هاي مختلف نهادهاي معاهده‌اي و گزارشگران ويژه حقوق بشري سازمان ملل متحد تهيه شده است، ضمن بررسي بحران هويت اقليت‌هاي مقيم فرانسه، ابعاد مختلف نقض حقوق اقليت‌ها و نيز بعضي از مظاهر تبعيض عليه آنها در آن كشور مورد توجه قرار گرفته است.
در مقدمه گزارش مذكور ضمن بررسي مستندات حقوقي دولت فرانسه (اصل لائيسيته مندرج در قانون اساسي آن كشور) در خصوص به رسميت نشناختن حقوق دسته‌جمعي اقليت‌هاي مقيم، اعلام شده است كه براساس گزارش‌هاي حقوق بشري سازمان ملل متحد پيروي از اين اصل موجب نقض بسياري از حقوق اقليت‌ها و تبعيض عليه آنها شده است.
لازم به ذكر است كه دولت فرانسه با تمسك به اين قانون و ادعاي شهروندي يكسان تمامي اتباع آن كشور، از ارائه آمار لازم در خصوص اقليت‌هاي آن كشور و فعاليت‌هاي به عمل آمده جهت ارتقاء حقوق آنها و نيز رفع تبعيض عليه آنها خودداري مي‌نمايد.
در ادامه گزارش بحران هويت اقليت‌هاي مقيم فرانسه مورد بررسي قرار گرفته است كه هم اكنون از جمله مهم‌ترين دغدغه‌ها و نگراني‌هاي جوامع اقليت‌هاي مقيم فرانسه به شمار مي‌رود.
اقليت‌هاي فرانسه دين، فرهنگ، زبان، نژاد و اصالت خود را مانعي بر سر راه شهروندي قابل قبول شناخته شدن از سوي دولت آن كشور تلقي مي‌كند و بر اين باورند كه هويت اصلي آنها در معرض خطر جدي قرار دارد.
در اين گزارش نقض حقوق اقليت‌ها از جمله حقوق مذهبي و فرهنگي آنها نيز مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص نقض حقوق مسلمانان و به طور كلي اسلام ستيزي در آن كشور قابل ذكر است كه عليرغم جمعيت پنج الي شش ميليون اعلام شده از سوي گزارشگر حقوق اقليت‌هاي سازمان ملل متحد، دولت فرانسه بدون در نظر گرفتن احساسات مذهبي مسلمانان آن كشور با استناد به قانون 2004 آن كشور رعايت حجاب اسلامي در مدارس و ديگر اماكن دولتي آن كشور را ممنوع كرده است.
اين امر علاوه بر اخراج تعداد قابل توجهي از دانش‌آموزان و دانشجويان محجبه مسلمان داراي بسياري از ديگر تبعات منفي كه از آن جمله مي‌توان به سرخوردگي و تحقير مسلمانان، توهين به اسلام و تبعيض عليه مسلمانان در آن كشور اشاره كرد.
علاوه بر نقض حقوق مسلمانان، اين گزارش به نقض حقوق ديگر اقليت‌هاي فرانسه نظير «روماها» و نيز حقوق جمعيت سرزمين‌هاي مستعمره فرانسه نظير مردم بومي گويان فرانسه و ... نيز پرداخته است.
يكي ديگر از مسائل مهم مورد توجه در گزارش مذكور بعضي از زمينه‌هاي تبعيض عليه اقليت‌ها در فرانسه مي‌باشد كه از آن جمله مي‌توان به تبعيض و نابرابري در مشاركت سياسي، تبعيض در برخورداري از مسكن مناسب، تبعيض در برخورداري از آموزش و تبعيض و نابرابري در اشتغال اشاره كرد.
در خصوص تبعيض در مشاركت سياسي قابل ذكر است كه اين امر از مهم‌ترين مباحث مطروحه در بين اقليت‌هاي فرانسه به شمار مي‌رود.
در جامعه فرانسه كه جمعيت اقليت‌هاي آن 12 درصد تخمين زده مي‌شود (با توجه به عدم اعلام آمار رسمي از سوي دولت)، اقليت‌ها از مشاركت سياسي بسيار ناچيزي برخوردارند. به عنوان مثال در سال 2007 از مجموع 555 كرسي مجلس نمايندگان فرانسه فقط دو كرسي به اقليت‌ها اختصاص يافته است.
برخوداري از مسكن نامناسب نيز از ديگر مشكلات مهم اقليت‌ها در فرانسه است. اقليت‌ها در حومه شهرهاي بزرگ در شهرهاي مسكوني فقيرنشين و فاقد بسياري از امكانات عمومي، منزوي شده‌اند، اين بحث وجود دارد كه علاوه بر منزوي ساختن سياسي اقليت‌ها، منزوي ساختن فيزيكي آن نيز در دستور كار قرار دارد.
تبعيض در اشتغال يكي ديگر از معضلات مهم جامعه اقليت‌هاي فرانسه به شمار مي‌رود. نمايندگان اقليت‌هاي فرانسه به گزارشگران سازمان ملل اعلام كردند كه علاوه بر رنگ و نژاد و ... سكونت در مناطق منزوي شده اقليت‌ها نيز خود عامل تبعيض در زمينه‌هاي ديگر از جمله كاريابي به شمار مي‌رود.
تبعيض در آموزش نيز از جمله نگراني‌هاي اقليت‌ها به شمار مي‌رود، در مجموع ميزان ريزش تعداد دانش‌آموزان و ترك تحصيل آنها در بين اقليت‌ها بسيار بالاست.
نمايندگان اقليت‌ها بر اين باورند كه دولت به جاي رفع كاستي‌ها و پيشگيري اصولي از اين مسئله با ايجاد دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت در پي سوق دادن اقليت‌ها به سوي اين دوره‌هاست كه اين امر خود موجب عدم ورود اقليت‌ها به مراتب بالاي علمي و اداري (كه معمولاً با تحصيلات دانشگاهي امكانپذير است) مي‌شود.
در بخش پاياني اين گزارش ضمن يادآوري الزامات، تعهدات بين‌المللي فرانسه ناشي از عضويت آن كشور در معاهدات بين‌المللي حقوق بشري، ابراز اميدواري شده است كه اقدامات لازم جهت ارتقاء حقوق اقليت‌ها و رفع هر چه بيشتر تبعيض عليه آن صورت گيرد.
سيام/1193
پنجشنبه 12 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]