بانكدارى الكترونيكى از رويا تا واقعيت

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: بانكدارى الكترونيكى از رويا تا واقعيت
فروردين ماه امسال بود كه هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى و به استناد جزء (۴) بند «ج» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى، آئين نامه نظام بانكدارى الكترونيكى را تصويب كرد. براساس اين آئين نامه، بانك مركزى تعيين راهبردها و راهبرى زيرساخت هاى نظام جامع پرداخت و بانكدارى الكترونيكى را برعهده دارد. براساس ماده (۳) اين آئين نامه، به منظور توسعه بانكدارى الكترونيك، بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى موظفند با همكارى دستگاه هاى اجرايى به خصوص وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، زمينه هاى لازم را براى ايجاد زيرساخت هاى برنامه هاى توسعه بانكدارى الكترونيك مانند امور مخابراتى و ارتباطى در بانك ها فراهم آورند. اما اكنون با وجود گذشت ۹ ماه از ابلاغ اين آئين نامه، با وضع فعلى قطعى اينترنت و در حالت خوشبينانه سرعت لاك پشتى چند كيلو بيتى آيا مى توان انتظار ارايه خدمات بانكى الكترونيكى به مشترى داشت؟ مساله ديگر اين است كه در حالى كه در بسيارى از مواقع پرتال خود دستگاه هاى دولتى كه بر روى شبكه وب قرار دارد بالا نمى آيد، مشترى چه بايد بكند؟ پرداختن به چنين مسائلى در نحوه خدمات دهى به مشتريان در بانكدارى الكترونيكى همانقدر مهم است كه توسعه و پيشرفت خدمات اينترنتى در دستگاه هاى اجرايى. در واقع توجه مسئولان و متوليان به خدمات رسانى قابل تقدير است اما نكته مهم در اين زمينه، فراهم ساختن زيرساخت ها و امكانات مورد نياز براى ارايه اين خدمات است كه اكنون به عنوان يك ضرورت مهم در بانكدارى الكترونيكى به آن توجه مى شود. در ۱۷ سالى كه از عمر فعاليت هاى خدمات كارت هاى اعتبارى در بانك هاى كشور مى گذرد، به طور عمده خدمات مورد نظر چيزى جز توسعه كاربرى باجه هاى الكترونيك به جاى باجه هاى شعب و تحويل نقد به مشتريان نبوده است. ارايه خدمات ياد شده تاكنون براى مشتريان مستلزم صرف هزينه نبوده است اما با روند افزايشى سياست توسعه و جايگزينى پرداخت هاى الكترونيك، در برخى از اين خدمات الكترونيكى، كارمزدى متوجه دارندگان كارت شده است.
شبكه كارت هاى بانكى در كشورمان نيز از سال ۸۱ و با آغاز فعاليت شبكه تبادل اطلاعات بين بانكى (شتاب) به عنوان سوئيچ ملى كارت به صورت يكپارچه عمل كرده و اكنون تمام كارت هاى صادره بانك ها در تمام پايانه هاى نصب شده در سراسر كشور پذيرش مى شوند. مركز «شتاب» تحت نظارت اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى راهبرى مى شود. براساس آمار اعلام شده تا فروردين ماه ،۸۵ در مجموع ۹ هزار و ۹۹۳ شعبه بانكى متصل به شبكه واحد پرداخت الكترونيكى فعاليت مى كردند كه در اين ميان بانك هاى دولتى به دليل وسعت پراكندگى، بخش زيادى از اين شعب را تشكيل مى دهند. بررسى آمارى ابزارها و تجهيزات پرداخت الكترونيك شعب بانك ها تا اواخر فروردين ماه ۸۵ نيز نشان مى دهد، از مجموع ۱۳ميليون و ۳۹۱ هزار و ۱۰۵ كارت اعتبارى صادر شده در كشور، چهار ميليون و ۹۶۴ هزار و ۱۹۱ كارت اعتبارى در تهران بوده است. همچنين چهار هزار و ۵۲۵ باجه خودپرداز در سراسر كشور تا اين مدت راه اندازى شده است. در ميان بانك هاى دولتى، بانك هاى ملى، صادرات و سپه به ترتيب با صدور بيش از سه ميليون و ۵۰۰ هزار، ۲ميليون و ۵۸۰ هزار و ۲ميليون و ۵۴۰ هزار عابر بانك، در صدر قرار دارند. خواسته نخست بانكدارى الكترونيكى در كشور از صدور كارت هاى اعتبارى، پرداخت خرد و كاهش مراجعات مشترى به بانك بود كه بعد از طرح شتاب، ايجاد يكپارچگى در ساير عمليات بانك ها و نقل و انتقال وجوه بين بانكى از طريق بانكدارى الكترونيك فراهم شد. به طور كلى در بانكدارى الكترونيكى از ابزارهايى مانند دستگاه هاى خودپرداز، پايانه هاى فروشگاهى، كارت هوشمند، موبايل بانكينگ و بانكدارى اينترنتى براى ارايه خدمات به مشتريان استفاده مى شود كه اين امر تسريع روند مبادلات مالى و بانكى، رونق تجارت الكترونيك، رضايتمندى مردم و كاهش هزينه هاى بانكى را به دنبال دارد. در واقع اين ابزارها خود به عنوان نمادى براى مقايسه فعاليت هاى بانكدارى الكترونيكى دركشور با كشورهاى پيشرفته محسوب مى شود. طبق آمار اخذ شده از مجله سالانه «كميته سيستم پرداخت و تسويه حساب» درباره ۱۱ كشور منتخب پيشرفته جهان در سال ،۲۰۰۴ به طور ميانگين به ازاى هر ۸۰ نفر يك پايانه فروشگاهى، (Pose) اختصاص داده شده است. حال با توجه به جمعيت كشور ايران كه حدود ۷۰ ميليون نفر در نظر گرفته مى شود، مى توان چنين نتيجه گيرى كرد كه كشور ايران براى همگام شدن با جهان به ۸۵۴ هزار پايانه فروشگاهى نياز دارد. بدين ترتيب مى توان براساس آمار اعلام شده درباره ميزان پايانه هاى فروشگاهى در كشور گفت ايران تنها از نظر يكى از شاخص هاى بانكدارى الكترونيك در جهان يعنى پايانه هاى فروشگاهى Pos، آن هم در مقايسه وضعيت كنونى كشور با سال ،۲۰۰۴ حدود ۲۸ درصد ميانگين جهانى به چنين دستگاه هايى مجهز است. حتى اگر طبق گفته مسئولان بانك مركزى در پايان سال ۸۸ به ۹۰۰ هزار پايانه فروش مجهز شويم، تازه ۶ سال از دنيا عقب تريم! از سوى ديگر، مشكلاتى در سيستم هاى عابربانكى وجود دارد كه باعث شده از اين لحاظ نيز خدمات رسانى با مشكلات زيادى همراه باشد. گفته مى شود كه زيرساخت هاى حقوقى بين بانك ها هنوز شفاف نشده است و رسيدى كه از سوى دستگاه هاى خودپرداز(ATM) به كاربران ارايه مى شود از آنجايى كه مهر و امضا ندارد، قابل استناد نيست و جايگاه حقوقى ندارد. برخى ديگر از فعالان حوزه تجارت الكترونيكى نيز معتقدند در شبكه شتاب، سرويس بازگشت پول به حساب كاربر وجود ندارد و در حال حاضر انصراف از خريدى كه پرداخت آن از طريق شبكه شتاب صورت گرفته است، امكان پذير نيست. با توجه به اين مسائل، كارشناسان حوزه بانكى كشور نيز معتقدند، در ايران بانكدارى الكترونيكى در حد خودپردازها پيشرفت كرده است، در حالى كه در بانكدارى الكترونيكى وضعيت ايده آل زمانى به وجود خواهد آمد كه تعداد خودپردازها به صفر برسد زيرا نبايد در اين نوع بانكدارى به پول نقد دسترسى داشته باشيم، بلكه تمام نيازها بايد از طريق كارت و دستگاه هاى Pos (پايانه هاى فروشگاهى) تامين شود. به عبارتى دستگاه هاى خودپرداز ATM آخرين حلقه از زنجيره پول الكترونيكى است، در حالى كه در كشور ما نخستين حلقه محسوب مى شود در واقع بانك ها به گمان خود مى خواستند گردش كار را سريع تر يا بهتر كنند، ولى در عمل اين اتفاق نيفتاده است. پيش از به كارگيرى عابر بانك ها، مشترى پول را از بانك مى گرفت و به فروشنده تحويل مى داد و فروشنده نيز پول را به بانك برمى گرداند و مشترى دوباره پول را از بانك مى گرفت و اين چرخه ادامه داشت، ولى حالا بانك ها يك حلقه به اين زنجيره اضافه كرده اند. مشترى از خودپرداز بانك، اسكناس مى گيرد به فروشنده مى دهد و فروشنده دوباره آن را به بانك برمى گرداند و بانك آن را در خودپرداز مى گذارد و مشترى بانك دوباره پول را از خودپرداز مى گيرد! البته مشكلات دراين بخش به اين مسائل ختم نمى شود. نكته ديگرى كه در زمينه شيوه اتصال بانك ها به شبكه ارتباطى بانك مركزى و سرعت عمل اين ارتباط است چرا كه به گفته كارشناسان بانكى اين شيوه كيفيت و سرعت لازم را ندارد. با وجودى كه بيش از ۶ سال از كليد خوردن تكفا (تكنولوژى فناورى اطلاعات) كه در دل خود تجارت الكترونيكى را نيز جاى داده بود، سپرى شده است اما در عمل شاهد هستيم هنوز بانكدارى الكترونيكى ما در ابتداى راه مانده است، چه رسد به تجارت الكترونيكى. طى اين سال ها بيشتر مديران بانك ها، رشد نيافتن بانكدارى الكترونيكى را به مخابرات نسبت داده اند، در مقابل مخابراتى ها نيز اعلام كرده اند كه ما امكانات اوليه را در اختيار بانك ها قرار داده ايم، اما اين خود بانك ها هستند كه تمايلى به ارايه سرويس هاى الكترونيكى ندارند. بسيارى از كارشناسان بانكدارى الكترونيكى براساس برررسى هاى انجام شده، مشكلات كنونى در سيستم بانكدارى الكترونيك ايران را به دليل عدم فراهم كردن زيرساخت هاى لازم قبل از تحقق اين سيستم عنوان مى كنند. در حالى كه طبق ماده ۴ آئين نامه نظام بانكدارى الكترونيك، بانك مركزى موظف است با همكارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، تمهيدات لازم را جهت تامين امنيت بانكدارى الكترونيكى فراهم آورد. «منصور سينكى» كارشناس حوزه بانكى كه در يكى از بانك ها فعاليت مى كند، توسعه نيافتن طرح هاى مطالعاتى و نيازسنجى براى پياده سازى فناورى هاى جديد، عدم گزينش و پياده سازى فناورى با بالاترين كارايى براى رفع نيازها، نبود فرهنگ پذيرش و دانش كم بانك ها درباره بانكدارى الكترونيكى و تعهد نداشتن مديريت بانكى و نبود عزم جدى در سيستم بانكى را از جمله چالش هاى قبل از تحقق سيستم بانكدارى الكترونيكى در كشور بيان مى كند. ضمن آنكه ضعف مديريت در به كارگيرى متخصصان حرفه اى در بخش IT، عدم تغيير در نگرش سنتى سيستم درباره مهندسى مجدد فرايندها و عدم توجيه اقتصادى و ريسك پذيرى لازم براى استفاده از سيستم هاى بانكدارى الكترونيكى از ديگر مشكلاتى است كه سيستم بانكدارى الكترونيكى در كشور با آن مواجه است. سينكى، همچنين به مشكلاتى كه در هنگام اجراى تحقق سيستم هاى بانكدارى الكترونيكى در كشور ايجاد شده اشاره كرده وى مى گويد: وجود زيرساخت هاى ضعيف، كمبود حمايت مالى و بودجه، نبود موسسه هاى خصوصى مورد نياز در اين زمينه يا حمايت نكردن از آنان در اين بخش، نبود محتواى لازم و كاربر پسند و... از ديگر مشكلاتى است كه در هنگام اجراى سيستم بانكدارى الكترونيك مشاهده شده است. اين كارشناس مسائل بانكى در ادامه با بيان اينكه سيستم بانكدارى الكترونيكى در اين بعد از اجرايى شدن نيز با چالش هاى مواجه شده است، نبود قوانين و محيط حقوقى لازم و عدم استنادپذيرى ادله الكترونيكى، عدم تمايل افراد به فاش كردن مسائل اقتصادى خود (خود سانسورى)، نبود انگيزه كاربردى و عدم فرهنگ سازى براى مردم، عدم اطمينان و قابليت اطمينان براى كابران و عدم وجود بسترهاى امنيتى نظير بستر امضاى ديجيتال و زيرساخت كليد عمومى را از جمله اين چالش ها برشمرد. به گفته وى، با توجه به اين مشكلات و مسائلى كه بانكدارى الكترونيك با آن مواجه است، اشاعه فرهنگ كسب و كار الكترونيك، تشويق، ترغيب و جلب اعتماد عمومى در استفاده از ابزارهاى پديده نوين بانكدارى الكترونيك و ارايه آموزش هاى كاربردى براى مشتريان از طريق رسانه هاى عمومى بدون فراهم شدن زيرساخت هاى لازم و جذب مشترى به سوى سيستم بانكدارى الكترونيك امكانپذير نيست.
در واقع ارايه خدماتى همچون گسترش كمى و كيفى خدمات در بستر زمان و مكان، رابطه مستمر با مشتريان و شناخت نيازهاى خدماتى و اطلاعاتى آنها، تعيين امكانات ويژه براى بهره برداران از سيستم هاى بانكدارى الكترونيك و... بنيازمند تجهيزات سخت افزارى و نرم افزارى است. اين تجهيزات شامل، توسعه بسترهاى مخابراتى و شبكه فيبر نورى و حذف ارتباطات ماهواره اى، گسترش سيستم هاى سخت افزارى و نرم افزارى مطابق با استانداردهاى روز دنيا، استانداردسازى نرم افزارهاى بانك هاى مختلف براى ارتباط ميان آنها، بومى سازى نرم افزارها و كاربرپسند كردن آنها و توسعه سيستم هاى خودپردازها از لحاظ كمى و كيفى است. با توجه به اين مسائل، مسئولان بانكى در حالى سخن از گسترش بانكدارى الكترونيك مى گويند كه شهروندان براى پرداخت هزينه هاى آب، برق، تلفن و... انتقال پول از حسابى به حساب ديگر وقت زيادى را مى گذرانند و براى اين كار حتى مدتها در در صف منتظر مى مانند. براساس آمار اعلام شده، سالانه ميليون ها قبض آب، برق، تلفن، گاز و غيره به منازل تحويل داده مى شود كه اگر اين ميليون ها قبض را در يك ساعت ميانگين معطلى مردم در صف بانك، ترافيك و رفت و آمد ضرب كنيم، به ارقام و اعداد ميليونى مى رسيم كه براى اين عمليات ساده بانكى از وقت مردم كشور تلف مى شود. بهاى اين ميليون ها ساعت را چه كسى مى تواند محاسبه كند؟ به گفته سينكى، در حال حاضر يكى از دلايلى كه سيستم بانكدارى الكترونيكى كشور نتوانسته براى انتقال وجه به صورت الكترونيكى، جايگزين خوبى براى اسكناس و چك پول فراهم كند، ضعف در سيستم هاى بانكدارى الكترونيكى و مهمتر از آن بى اعتمادى و نااميدى مشتريان بانك ها از وضعيت حاكم بر دستگاه ها و خودپردازهاى بانكى است. مهدوى، كارشناس مسايل بانكى نيز بخشى از مشكلات اين بخش را ضعف در زيرساخت هاى فنى عنوان كرده و مى گويد: تا زمانى كه منافع سازمان ها و اشخاص تامين نشود، نمى توان اميد چندانى به فراگير شدن بانكدارى الكترونيك داشت.به گفته وى، بانك مركزى به بانك ها دستور داده است براى كاهش مراجعه مردم به باجه هاى بانكى، دستگاه هاى خودپرداز نصب كنند اما اگر منافع حلقه هاى مختلف زنجيره از بانك ها و مردم عادى گرفته تا فروشگاه ها و شركت هايى كه خدمات ارايه مى دهند، تامين نشود نمى توان با دستور از بالا بانكدارى الكترونيك را گسترش داد.مهدوى با تاكيد بر اينكه بانكدارى الكترونيكى به خاطر تجارت سنتى حاكم بر كشور، راه درازى در پيش دارد، مى گويد: تا زمانى كه بقالى ها و فروشگاه هاى كوچك و بزرگ كشور كه بيشترين حجم خريد و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه هاى كارت خوان متقاعد نشوند و منافع بانك ها، مشتريان و سرويس دهندگان تامين نشود، امكان فراگير شدن بانكدارى الكترونيك در حد شعار باقى خواهد ماند. وى به آمار و ارقامى كه درباره هزينه هاى چاپ اسكناس اعلام شده است، اشاره كرده و مى افزايد: سالانه ۱۵ ميليون دلار صرف چاپ اسكنانس مى شود، عمر اسكناس در ايران كمتر از ۲سال است، سالانه يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون برگه اسكنانس فرسوده سوزانده مى شود و ۶۰ درصد مراجعه كنونى مردم به شبكه بانكى براى دريافت يا پرداخت پول نقد است؛ اين خود نشان مى دهد كه تاكنون نگاه كلان و اساسى به مساله بانكدارى الكترونيكى ديده نشده است.
وى تصريح مى كند: بانكدارى الكترونيكى نيازمند برنامه ريزى بلند مدتى است كه بتواند همراه با توسعه خدمات، زيرساخت ها و امكانات مورد نياز اين بخش را نيز فراهم كند. با وجود سخنان اين كارشناسان، نكته مهمى در تعريف كنونى از بانكدارى الكترونيكى در كشورهاى پيشرو در اين زمينه وجود دارد: در اين نوع بانكدارى تلاش براى حذف و يا به حداقل رساندن داد و ستد با اسكناس در بازار است چرا كه اين اقدام نه تنها باعث سرعت عمل در انجام خدمات بانكى مى شود بلكه از هزينه ها و مشكلات چاپ اسكنانس به شدت مى كاهد. در حالى كه در كشورمان آنچه كه تاكنون از خدمات بانكدارى الكترونيكى در جامعه تبيين شده، برداشت پول از خودپردازها به جاى حضور در بانك ها است. در واقع در كشورمان هنوز به الفباى بانكدارى الكترونيكى نظم داده نشده است. از سوى ديگر بايد به اين مساله اشاره كرد كه تجربه ساير كشورها نشان داده كه بانكدارى الكترونيكى خود زمينه مناسبى براى حضور سرمايه گذاران خارجى است و در افزايش صادرات تاثير بسيار زيادى دارد. از اين رو رفع مشكلات كنونى اين بخش و فراهم ساختن زيرساخت هاى لازم، نه تنها باعث كاهش هزينه هاى بخش بانكدارى مى شود، بلكه به نوعى زيرساخت هاى بخش هاى گردشگرى و صادرات را نيز فراهم مى كند. زيرا اگر در جامعه اى بانكدارى الكترونيكى شكل بگيرد، رونق تجارت الكترونيكى نيز به دنبال آن خواهد آمد. همانظور كه اكنون بانكدارى الكترونيكى خود پيش نيازى براى ورود به دنياى پررمز و راز تجارت الكترونيكى محسوب مى شود.
پنجشنبه 12 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]