آغاز بررسي بزرگترين دگرگوني اقتصادي توسط مجلس و كارشناسان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: آغاز بررسي بزرگترين دگرگوني اقتصادي توسط مجلس و كارشناسان‌
مخبر كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي اعلام كرد: كارگروهي مركب از 5 نماينده عضو كميسيون با همكاري مركز پژوهش‌ها و بهره‌گيري از متخصصان امر آخرين تغييرات لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها را بررسي مي‌كند. ‌

به گزارش ايسنا، سيد كاظم دلخوش افزود: ازآنجاكه مسئولان وزارت صنايع معتقدند طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در حوزه صنعت و معدن نيازمند حداقل 3سال زمان است، مقرر شد برنامه مدون خود براي اجراي اين طرح را همراه با پيش‌بيني آثار و تبعات مثبت و منفي و راهكارهاي مقابله با افزايش شديد قيمت كالاها و حمايت از صنعت به كميسيون ويژه ارائه دهند.

وي با اشاره به حضور وزير نيرو در جلسات اين كميسيون گفت: مسئولان مربوطه زمان 5 ساله‌اي را براي دستيابي به اهداف دستگاه‌هاي ذيربط خود پيش‌بيني كرده‌اند. ‌

دلخوش گفت: اعضاي كميسيون براي چگونگي جبران آثار افزايش قيمت انرژي در بخش‌هاي مختلف انرژي‌بر و مردم خواستار چاره انديشي شدند. ‌

سهم صنعت از طرح تحول اقتصادي‌

معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به برخي دغدغه‌هاي صاحبان صنايع در مورد ضرر و زيان احتمالي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي، به آنها اطمينان خاطر داد كه دولت در هر شرايطي از آنها حمايت خواهد كرد. ‌

به گزارش ايسنا به نقل از سايت كارگروه طرح تحول اقتصادي دكتر محمدهادي زاهدي‌وفا طي سخناني در همايش طرح تحول اقتصادي در استان مركزي، به تشريح دلايل و چگونگي شكل‌گيري ايده اوليه طرح تحول اقتصادي به عنوان نتايج فعاليت‌هاي شوراي راهبردي اقتصاد در سال 1385 پرداخت. ‌

وي ادامه داد: نزديك شدن به پايان عمر دهه سوم پيروزي انقلاب و نيز ورود به دهه‌اي كه دهه براي كشور ناميده شده بيش از پيش الزام دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي را نشان مي‌دهد. ‌

زاهدي‌وفا با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي برآمده از تدبير و تعمق اقتصاددانان و مسئولان دولت است، گفت: اين البته به آن معنا نيست كه ادعا كنيم در دهه‌هاي قبل تدبير و تعمق يا عدالت نداشته‌ايم، بلكه هدف تاكيد بيشتر و در نتيجه حركت سريع‌تر به سمت آرمان‌هاي اين چنيني است. ‌

جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي،‌با يادآوري اينكه عدالت از آرمان‌ها و نويدهاي جمهوري اسلامي است، تصريح كرد: ما شروع الگوي حركتي خودمان را، آغاز رسالت رسول اكرم(ص) مي‌دانيم و شاخص‌هاي عدالتي كه در تبيين عدالت موردنظرمان براي جهانيان تبيين مي‌كنيم و آنچه نويد مي‌دهيم، عدالت مهدوي است. ‌

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان فهرست وار برخي مشكلات برخاسته از عدم توزيع عادلانه منابع و امكانات در سطح كشور اظهار كرد: دولت نهم تلاش زيادي كرد تا با انجام سفرهاي استاني، تمركززدايي در توزيع منابع بانكي، تلاش زيادي در راستاي توزيع عادلانه منابع و امكانات بردارد. ‌

وي با ارزيابي منابع نفتي به عنوان مهم‌ترين منابع اقتصاد كشور كه بخشي از آن صادر و بخشي از طريق ارتباطات دروني اقتصاد، داخل كشور توزيع مي‌شود، عنوان كرد: اين سرمايه در حال حاضر به صورت مصرفي يارانه دريافت مي‌كند و اين امكان را مي‌دهد تا كساني كه توان مالي بيشتري دارند، بيشتر از يارانه‌ها استفاده كنند. ‌

وي توزيع نامتعادل و ناعادلانه منابع بانكي را نيز يكي ديگر از مشكلات فعلي اقتصاد كشور خواند و گفت: بايد مشخص شود كه آيا در حال حاضر بهره‌وري لازم از منابع بانكي صورت مي‌گيرد يا اينكه اعتبارات پرداختي تبديل به منابع نقدي آسيب‌زننده به اقتصاد مي‌شود؟ ‌

جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي قطع اتكا به درآمدهاي نفتي و جايگزيني درآمدهاي مالياتي را يكي ديگر از الزامات فعلي اقتصاد ايران عنوان و اظهار كرد: در برنامه چهارم توسعه تامين كليه هزينه‌هاي جاري دولت براساس درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده ولي در حال حاضر، تنها كمتر از نصف هزينه‌هاي جاري، درآمد مالياتي نصيب دولت مي‌شود. ‌

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تورم مزمن دو رقمي در اقتصاد كشور شرايطي به وجود آورده كه افراد ثروتمند، از رشد تورم منتفع شده و اقشار فقير به طور مداوم متضرر مي‌شوند و اين در طولاني مدت، مي‌تواند به شكل‌گيري كاستي‌هاي اجتماعي منجر شود.

زاهدي‌وفا تصريح كرد: اتفاقا بحث حرمت ربا در نظام بانكي به همين خاطر مطرح مي‌شود، چون نوعي ظلم در ربا وجود دارد و صاحب سرمايه در نظام توليد، با ثابت گرفتن سهم سرمايه خود، در فرآيند اقتصادي، خود را ايمن مي‌كند و در ريسك سرمايه‌گذاري شريك نيست. ‌

اين نرخ بازده بخش پولي را از بخش واقعي اقتصاد تفكيك مي‌كند، يعني سرمايه در بخش پولي ريسك ندارد اما در بخش توليد دارد اين يك اشكال بزرگ و نيز يكي از دلايل بحران فعلي دنياست. ‌

جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي شفاف نبودن بسياري از معاملات و فعاليت‌هاي اقتصادي كشور كه موجب سودهاي كلان براي عده‌اي مي‌شود از اشكالات ساختاري خواند و گفت: مثال بارز اين شفاف نبودن در بخش توزيع است و بسياري از كالاها از زمان توليد، تا رسيدن به دست مصرف‌كننده، افزايش قيمت زيادي پيدا مي‌كنند. ‌

وي اضافه كرد: اين در بسياري از كشورها نرخ استانداردي دارد ولي متاسفانه در بعضي محصولات به ويژه كشاورزي، اين هزينه، بيش از 200 درصد است و كمتر از يك درصد پولي كه مصرف‌كننده نهايي مي‌پردازد به جيب توليدكننده اصلي مي‌رود. ‌

معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي عزم جدي مديران را يكي از لوازم اصلي تحقق عدالت خواند و توضيح داد: متاسفانه به رغم حاكميت گفتمان عدالت در فرهنگ شيعي و تذكرات رهبر معظم انقلاب، ميزان عدالت در جامعه چندان رضايت‌بخش نيست. ‌

وي با بيان اينكه عدالت شالوده رفتاري انسان‌هاي است و بايد در تمام ابعاد بروز پيدا كند، يكي ديگر از لوازم عدالت را عنوان و اظهار كرد: تحقق بسياري از امور نيازمند روشن‌بيني است و با ساده‌انگاري و شعار محقق نمي‌شوند. ‌

زاهدي‌وفا ادامه داد: زماني ما از اين صحبت مي‌كنيم كه برخي كاركردهاي يك در اقتصاد دچار اشكال است و بايد اصلاح شود ولي در زمان ديگر، ما با خود نهاد مشكل داريم و به اين نتيجه مي‌رسيم كه يك نهاد و نظام بايد به طور كامل تغيير كند تحول اقتصادي هم از جنس اين نوع تغييرات است. ‌

وي افزود: شروع طرح تحول نيز در حقيقت مربوط به زماني است كه به اين جمع‌بندي رسيديم كه نهاد دولت بايد باز تعريف شود. ‌

جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي يادآور شد: در ادامه براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نهاد دولت باز تعريف شد و وظايف آن منحصر به ايفاي امور حاكميتي و نقش نظارتي شد. ‌

وي گفت: يكي از وظايف دولت در حال حاضر بسترسازي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنايع پائين‌دستي حوزه حامل‌هاي انرژي است زيرا طبيعي است كه وقتي به طور مثال نرخ 77 تومان قيمت تمام شده توليد برق را با لحاظ يارانه، 5/16 تومان به مردم مي‌دهيد بخش خصوصي هيچ انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش نخواهد داشت و بهتر اين است كه به عنوان مثال اعلام كنيم كه بخش خصوصي برق توليد شده را به همان قيمت يارانه‌اي به مردم بدهد و مابه‌التفاوتش را از دولت دريافت كند. ‌

زاهدي‌وفا تصريح كرد: در حالي كه امروز در دنيا راندمان بازدهي نيروگاه‌هاي توليد برق بيش از 35 درصد و تا سقف 45 الي 50 درصد است، متاسفانه در كشورمان به ندرت بازدهي تا 30 درصدي در نيروگاه‌هايمان داشته‌ايم. ‌

وي بيان كرد: بنابراين يكي از الزامات جدي اجراي طرح تحول اقتصادي،‌ تعبيه و پيش‌بيني ساز و كاري است كه بخش خصوصي بتواند فعاليت خود را بيش از پيش افزايش دهد. ‌

جانشين دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از رويه فعلي اعطاي يارانه به بخش‌هاي توليدي و صنعتي كشور گفت: امروز در برخي صنايع، به خاطر رويه نادرست اعطاي يارانه‌هاي دولتي، مازاد ظرفيت داريم، به اين معنا كه كارخانه‌هايي با بهره‌مندي از يارانه‌ها راه‌اندازي شده‌اند كه با 50 درصد ظرفيت واقعي كار مي‌كنند ولي سوددهي هم براي مالكانشان دارند اين نشانه بارز نقصان رويه اختصاص يارانه‌ها به توليد است، در حالي كه با يك برنامه‌ريزي مناسب مي‌توان اين پتانسيل را در موارد ديگري استفاده كرد. ‌

وي در پاسخ به دغدغه‌ صاحبان صنعت مبني بر ضرر و زيان مالي آنها بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها يادآور شد: صاحبان صنايع نبايد نگران باشند زيرا ما به هر حال از صنايع حمايت خواهيم كرد و پيش‌بيني شده است بين سه تا پنج سال، صنايع بتوانند بدون حمايت‌هاي دولتي روي پاي خود بايستند. ‌

بودجه و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: مجلس مي‌تواند لوايح بودجه و هدفمند كردن يارانه‌ها را به موازات هم بررسي كند. ‌

محمدحسين فرهنگي در گفتگو با فارس در خصوص هم زماني بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با فصل بررسي لايحه بودجه در مجلس اظهار داشت: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر لايحه بودجه هم در بعد منابع و هم مصارف اثر مي‌گذارد. ‌

وي با بيان اين كه اين دو لايحه مي‌توانند به موازات هم در مجلس بررسي شوند، افزود: بررسي بحثهاي هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب بخشي از بودجه امكانپذير است، كما اين كه در سالهاي قبل نيز ما چنين تجربه‌اي داشته‌ايم و سياستهاي اجرايي اصل 44 و يا برخي مسايل مربوط به سياستگذاريهاي مسكن ابتدا در بودجه ديده شد و بعد لوايح آن به مجلس ارائه و مورد بررسي قرار گرفت. ‌

فرهنگي افزود: مي‌توانيم مشابه اين كار را درباره طرح هدفمند يارانه‌ها نيز انجام دهيم و پس از پايان بحث بودجه، لايحه را بررسي كنيم. ‌

چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]