شفاف سازي ، پيش نياز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شفاف سازي ، پيش نياز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده
قانون ماليات بر ارزش افزوده از قوانين بسيار مهم مالياتي است كه بنا بر نظر مسوولان و صاحبنظران اجراي آن نوعي تحول بزرگ در عرصه اقتصاد و امور مالياتي كشور ايجاد مي كند.

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، براي اجراي بهينه اين قانون كه تحقق عدالت مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي در كشور از مزيت هاي مهم آن است شفاف سازي پيش نياز ضروري محسوب مي شود.
اين كارشناسان معتقدند كه آشنا نبودن مردم و بويژه بازاريان با اين قانون و مزيت هاي آن سبب شده است تا در مرحله اجرا با مشكل مواجه شده و براي مدتي به دستور رييس جمهوري به تعويق افتد.
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات بر مصرف است كه بايد از مصرف كننده نهايي دريافت شود و ميزان آن نيز سه درصد كل هزينه تمام شده محصول است.
قانون ماليات بر ارزش افزوده از قوانين مدرني محسوب مي شود كه اجراي آن براي نخستين بار در اواخر دهه 1950 ميلادي در برخي از كشورهاي اروپايي آغاز شد.
براي نخستين بار " زيمنس "،اقتصاد دان شاخص آلماني در سال 1951 اين نوع ماليات را براي فائق آمدن بر تنگناها و مسايل اقتصادي كشورش پيشنهاد داد.
به رغم تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار اين نوع ماليات، قانون ماليات بر ارزش افزوده به طور رسمي تا سال 1954 در هيچ كشوري اجرا نشد و از اين سال به بعد بود كه كشورهايي مانند برزيل، فرانسه، دانمارك و آلمان آن را در نظام مالياتي كشور خود معرفي كردند.
كره جنوبي نيز نخستين كشور آسيايي بود كه در سال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين نوع ماليات را در نظام مالياتي خود پياده كند و به دنبال آن تركيه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نيز به جرگه دريافت كنندگان ماليات بر ارزش افزوده پيوستند.
هم اكنون بر اساس آمارهاي موجود قانون ماليات بر ارزش افزوده در 140 كشور جهان در حال اجرا است و ايران يكصد و چهل و يكمين كشوري محسوب مي شود كه اجراي اين قانون را در دستور كار قرار داده است.
لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده براي نخستين بار در سال 1360 از سوي دولت وقت به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد ولي به دليل شرايظ خاص اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي دولت اين لايحه را در اواسط بررسي از مجلس بازپس گرفت.
اين لايحه بار ديگر در دهه 70 هجري شمسي از سوي دولت وقت تدوين و تكميل و در سال 1381 به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد.
فرآيند بررسي و تدوين لايحه ماليات بر ارزش افزوده با حضور كارشناسان، نمايندگان و دست اندركاران در مهرماه سال گذشته به پايان رسيد و از سوي مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال شد و نهايت امر بعد از رفع ايرادات شوراي نگهبان در خرداد ماه سال جاري به صورت قانون در آمد.
اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز از اوايل مهرماه امسال آغاز شد ولي به دليل برخي مسايل از جمله فقدان شفاف سازي و ايجاد ساز و كارهاي لازم اجرايي بلافاصله با اعتراض كسبه زير مجموعه اتحاديه ها و مجامع امور صنفي كشور مواجه شد و به دستور رييس جمهوري براي رفع مشكلات به مدت دو ماه به تعويق افتاد.
جمعي از كسبه، مسوولان و صاحبنظران در گفت و گو با خبرنگار ايرنا به اين نكته اذعان كردند كه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده يكي از تحولات بزرگ در عرصه اقتصادي و نظام مالياتي كشور محسوب مي شود.
يكي از كارشناسان اقتصادي و مدير توليد يك واحد توليدي در مشهد گفت: تا قبل از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات تجميع عوارض اجرا مي شد كه بر اساس آن سه درصد درآمد سالانه بابت عوارض شهرداري و بيمه از كسبه و صنعتگران اخذ مي شد.
اردشير شهمرادي افزود:مشكلات متعدد ناشي از قانون تجميع عوارض براي صنعتگران و ساير موديان مالياتي در برخي موارد زمينه هاي افزايش روزافزون فعاليت هاي زيرزميني را فراهم آورد.
وي گفت:مشكلات اجراي اين قانون در مراحل مختلف توليد صنعتي از جمله توليد لوله و پروفيل، فولاد، مواد شوينده، بهداشتي، كفش و.
.
.
توليد كنندكان را با مشكلات زيادي روبه رو كرده بود تا جايي كه حتي برخي از اين واحدهاي توليدي را به ورطه تعطيلي كشاند.
او افزود: تا زمان اجراي ماليات بر تجميع عوارض، اكثر واحدهاي توليدي كشور و مشهد به علت نبود يك رابطه اجرايي شفاف، امكان گرفتن ماليات و يا تجميع عوارض را از خريداران نداشتند و از سوي ديگر بيش از 75 درصد سود توليدكنندگان شناخته شده و مطرح نيز بابت سه درصد تجميع اختصاص مي يافت كه اين امر به ضرر توليدكنندگان بود.
شهمرادي گفت: بنابراين برخي از آنان خود به خود به سمت كتمان درآمد پيش مي رفتند و مجموع اين عوامل اهميت ماليات بر ارزش افزوده را بيش از پيش روشن مي سازد.
يكي ديگر از كارشناسان اقتصادي نيز گفت: با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده منافع دو دسته از افراد به مخاطره مي افتد، در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و يا واسطه گري مشغولند و در وهله دوم اشخاصي كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و يا در مقابل مصرف كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروشهاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي شوند.
مهدي اسدي افزود: ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف شده و زمينه سوء استفاده افرادي كه بي جهت و ناعادلانه در مسير توليد تا مصرف قرارگرفتند شناسايي و بتدريج حذف مي شوند.
وي كاهش قابل توجه قاچاق كالا و ارز را از ديگر مزاياي مهم قانون ماليات بر ارزش افزوده برشمرد و گفت: لذا گروه ديگر ضرركنندگان قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان و كساني هستند كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات كالاهاي خارجي به داخل كشور هستند و تاكنون بازار ايران را مملو از كالاهاي بي كيفيت خارجي كردند.
وي ويژگي اصلي اين عده را تعهد نداشتن در برابر مصرف كنندگان برشمرد و افزود:اين افراد در مقابل وارد كردن و فروش كالاهاي خارجي نه تنها گارانتي معتبري ارايه نمي كنند،بلكه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي كنند مسووليتي نمي پذيرند.
اين كارشناس گفت:خوشبختانه با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار به شدت به خطر مي افتد.
يكي از موديان مالياتي مشهد نيز گفت:به دليل تنگناهاي اجراي قانون تجميع عوارض كه تا اول مهرماه جاري اجرا مي شد از جمله هزينه هاي پرداختي و همچنين دامن زدن به قاچاق بي رويه كالاهاي خارجي به كشور، انگيزه توليد و صادرات از تعداد زيادي از توليدكنندگان و صادركنندگان كاهش يافته بود.
عليرضا زماني افزود:با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصرف كننده نهايي كالا كه از مزاياي كالاهاي مشمول آن استفاده مي كند بايد ماليات نهايي را پرداخت كند.
وي گفت:در واقع در اين چارچوب توليدكنندگان اين ماليات را نمي پردازند بلكه رابط بين ادارات امور مالياتي و مصرف كنندگان هستند و سه درصد هزينه نهايي كالا را به قيمت آن اضافه و از خريدار اخذ و به اداره امور مالياتي منتقل مي كنند.
او افزود: با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده رغيت توليدكنندگان به توليد بيش از پيش افزايش مي يابد و اجراي اين قانون به عنوان مولفه مهم در ساختار و رونق اقتصادي و تحول در نظام مالياتي كشور تاكنون همواره احساس مي شد.
يكي از توليدكنندگان و صادركنندگان استان خراسان رضوي هم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را از مكانيزم هاي مهم شفافيت فعاليتها و مبادلات اقتصادي دانست.
كاظم نصري گفت:بر اساس اين قانون همه فعاليتها و مبادلات اقتصادي اعم از صادرات و واردات بايد صورت حساب داشته باشد و در غير اين صورت تبادل كالا غير قانوني است.
وي افزود:موازين متعدد اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده موجب رغبت بيشتري در توليدكنندگان براي توليد شده و به دليل شفافيتهاي اقتصادي انگيزه فرار مالياتي از برخي موديان كه از پرداخت ماليات خودداري مي- كردند، جلوگيري مي كند.
يك توليدكننده و از كسبه شهر مشهد هم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را از مكانيزم هاي مهم عدالت مالياتي و شفاف سازي اقتصادي خواند.
اشكان اعتمادي گفت:اجراي بهينه اين قانون نيازمند شفاف سازي و اطلاع رساني هر چه بيشتر است.
وي اظهار داشت: فقدان آشنايي كامل بسياري از كسبه و توليدكنندگان با مفاد اين قانون به همراه فراهم نبودن زيرساختهاي اجرايي، موجب به تعويق افتادن اجراي آن در مورد صنوف مختلف در دو هفته اول اجرا به مدت دو ماه شد.
معاون مدير كل امور مالياتي استان خراسان رضوي هم گفت: اكثر كالاها به جز 17 قلم كالا مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.
محمدرضا كاملان افزود:كالاهاي معاف از اين نوع ماليات شامل انواع محصولات كشاورزي فرآوري نشده، مواد خوراكي مانند آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير و روغن نباتي است.
وي ساير كالاهاي معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را كالاهاي بخش كشاورزي اعم از دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، شيرخشك تغذيه كودكان، خدمات و لوازم مصرفي درماني، خوراك دام و طيور، انواع كود، سم، بذر و نهال، مطبوعات و دفاتر تحرير، كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات، خدمات توان بخشي و حمايتي معرفي كرد.
او گفت: خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون شهري جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي، فرش دستباف، اموال غيرمنقول (زمين، ساختمان و.
.
.
)، انواع خدمات پژوهشي و آموزشي، خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع ماليات هاي مستقيم، خدمات بانكي و اعتباري بانك ها، موسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نيز از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.
مدير كل امور مالياتي استان خراسان رضوي نيز با اشاره به اينكه 40 درصد مجموع درآمدهاي سالانه اين استان به دليل فرارهاي مالياتي حاصل نمي شود، گفت: بيشتر فرارهاي مالياتي مربوط به فعالان اقتصادي است كه به طور سرپايي و يا واسطه گري فعاليت مي كنند و فعالان اقتصادي داراي پرونده در ادارات امور مالياتي را شامل نمي شود.
محمود وحدتي افزود:اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مولفه مهمي در رفع معضل فرار مالياتي است چون به موجب اين قانون كليه مشمولان آن بايد براي انجام مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي و فروش كالا فاكتور صادر كنند در غير اين صورت كالاي فاقد فاكتور، كالاي قاچاق محسوب شده و مانند اجناس قاچاق با آنها برخورد مي شود.
او بيان كرد: ماليات بر ارزش افزوده به عنوان مالياتي غير مستقيم بر مصرف كالاها و خدمات است و استقرار اين نظام مالياتي به عنوان بخش مهمي از تحولات نظام مالياتي كشور محسوب مي شود.
وحدتي گفت:اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از اول مهرماه در سطح كشور آغاز شد ولي به دليل فراهم نبودن بسترها و شفافيت هاي لازم اجراي آن در مورد كليه صنوف زيرمجموعه اتحاديه ها و مجامع امور صنفي به دستور رييس جمهور از 15 مهرماه به مدت دو ماه متوقف شد تا در اين مدت بسترهاي لازم اجرايي و عملياتي آن فراهم شود.
او افزود:ولي اين طرح در مورد شركتهاي مختلف دولتي و خصوصي و صادر كنندگان و واردكنندگان و ساير موديان مالياتي مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده به غير از صنوف زيرمجموعه اتحاديه ها و مجامع امور صنفي از اول مهرماه سال جاري در حال اجرا است.
وحدتي اظهار داشت: با هدف شفاف سازي و رفع ابهامات موجود طي دو ماه گذشته 50 جلسه با اتحاديه ها و مجامع امور صنفي استان خراسان رضوي و مشهد برگزار شده و هم اكنون بستر لازم براي اجراي اين قانون در مورد صنوف آماده است و ما آمادگي اجراي مجدد آن را داريم و معاونت ماليات بر ارزش افزوده در اداره كل امور مالياتي استان ايجاد شد.
وي افزود:كليه فعالان اقتصادي به جز بخشهاي معاف از قانون ماليات بر ارزش افزوده با درآمد و فروش سالانه بالغ بر سه ميليارد ريال مشمول اين قانون هستند و اجراي مجدد اين قانون در مورد صنوف مختلف منوط به دستورالعمل ابلاغي از سوي دولت و رييس جمهور است.
ك/4 7490/1654/589/659 شماره 052 ساعت 08:42 تمام
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]