مقدمه توجيهي لايحه هدفمند كردن يارانه ها: هدفمندكردن يارانه ها در راستاي مهرورزي،عدالت،خدمت وپيشرفت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مقدمه توجيهي لايحه هدفمند كردن يارانه ها: "هدفمندكردن يارانه ها" در راستاي "مهرورزي"،"عدالت"،"خدمت "و"پيشرفت"
در "مقدمه توجيهي" لايحه هدفمند كردن يارانه ها تصريح شده است كه اين لايحه در راستاي "مهرورزي" ، "عدالت گستري" ، "خدمت به مردم " و "تعالي و پيشرف" است.

** پرداخت يارانه به عنوان يكي از ابزارهاي سياستي دولت ها در جهت توزيع عادلانه درآمد ايجاد ثبات اقتصادي، حمايت از اقشار خاص، توليد برخي از كالا و خدمات و ... سابقه بسيار طولاني دارد. در ايران نيز طي سالهاي متمامي و به ويژه طي چند دهه اخير، پرداخت يارانه به صور مختلف صورت پذيرفته است. رشد فزاينده جمعيت، گسترش كالا و خدمات مشمول يارانه، افزايش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قيمتي داخل وخارج، موجب شده تا حجم پرداخت يارانه ها به شدت افزايش پيدا كند، بطوري كه نسبت يارانه ها به توليد ناخالص داخلي طي سالهاي اخير حدود 30 درصد بوده است.
مطالعات نشان مي دهد كه عليرغم اهداف مرود پيگيري توسط دولت ها و همچنين اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع كشور براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف، ميزان دستيابي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي با حجم منابع مصرف شده ندارد. برآيند اين سياست سبب تخصيص غيربهينه منابع، مصرف بي رويه انرژي توزيع ناعادلانه ثروت و به تبع ان افزايش شكاف طبقاتي، بكارگيري فن آوري هاي غيراقتصادي و غير رقابتي افزايش هزينه هاي دولت و اتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي شده وادامه وضعيت موجود امكان پذير نمي بشاد.
با توجه به آثار منفي شيوه كنوني پرداخت يارانه بر اقتصاد كشور، اغلب دولت هاي پس از انقلاب اسلامي تلاش نموده اند تا به گونه اي نسبت به اصلاح روند اقدام نموده و ساز و كار پرداخت يارانه ها را هدفمند سازند. اما بنا به دلايلي از جمله عدم انجام مطالعات تفصيلي و پيش بيني راه كارهاي موفق، مثل ارزيابي دقيق نحوه حمايت از اقشار محروم به ويژه دهك هاي پايين درآمدي و اجراي كامل آن، نتوانستند اين تحول ساختاري را ساماندهي كنند.
دولت نهم در سال 1384 با تشكيل ستادي تحت عنوان «شوراي راهبردي اقتصادي دولت» با حضور رييس جمهور، معاون اول، معاونان و وزراي اقتصادي و جمعي از صاحبنظران و اقتصاددانان به بررسين شناخت و ريشه يابي مشكلات عمده اقتصادي كشور پرداخت و موضوع هدفمند سازي يارانه ها كه يكي از دغدغه هاي دولتمردان و اقتصاددانان كشور طي دو دهه اخير بوده را به عنوان يكي از محورهاي طرح تحولات اقتصادي احصا نمود. لذا با بهره مندي از تجربيات وانجام مطالعات تفصيلي با استفاده از پژوهشگران كشور طرح هدفمندسازي يارانه ها در انطباق با قانون اساسي و برنامه چهارم، قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و در راستاي افق چشم انداز سياست هاي كل نظام و شعارهاي مهرورزي، عدالت گستري، خدمت به مردم و تعالي و پيشرفت توسط دولت نهم تهيه شد. اميد است كه با اجماع كارشناسي و وفاق ملي اين طرح كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) از آن به عنوان كاري بسيار مهم و قدم بزرگي در پيشرفت كشور ياد فرموده اند، اجرايي شده و مردم عزيز ايران از آثار آن بهره مند شوند.
به مهمترين آثار اين طرح و راتباط آن با اهداف عاليه انقلاب اسلامي و آرمان هاي كشور اشاره مي شود:
الف – تحقق عدالت
تحقق عدالت آرزوي ديرين بشريت، وعده مشترك اديان الهي خصوصا دين مبين اسلام وهدف ارسال وصل مي باشد. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه ياس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز.
يكي از مهم ترين حوزه هاي برقراري عدالت، ايجاد امكان دسترسي عادلانه مردم به امكانات و توزيع عادلانه منابع كشور مي باشد كه در اصل 48 قانون اساسي نيز به آن تصريح شده است. برغم اين كه يكي از اهداف مورد پيگيري توسط دولتها در ساز و كار قيمت گذاري حاملهاي انرژي و پرداخت يارانه كالاهاي اساسي، برقراري عدالت از طريق ايجاد دسترسي به اين كالاها براي اقشار محروم و مستضعف بوده است اما عملكرد موجود نشان از عدم تحقق كامل اين اهداف دارد. به طوري كه سهم يارانه برخي از حامل هاي انرژي براي دهك هاي اول و دهم هزينه اي به ترتيب، بنزين 1/1 و 32 درصد، نفت گاز 7/0 و 32 درصد، گاز مايع 8/5 و 8/13 درصد، نفت سفيد 4 و 6/4 درصد و گاز طبيعي 2/4 و 9/15 درصد در سال 1385 بوده است. اين در حالي است كه در مواد 95 و 135 قانون برنامه چهارم توسعه، به ترتيب دولت مكلف شده، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمدي كشور و نيز كاهش فقر و توامند سازي فقرا از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را تهيه و به اجرا گذارد.
هم چنين در ديگ
ر وقانين از جمله قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به ترتيب به كاهش يارانه از دهك هاي بالاتر وافزايش آن به دهك هاي پايين وساماندهي قيمت هاي برخي حامل هاي انرژي تصريح شده است. بر اين اساس برقراري عدلات و تامين اجتماعي و باز توزيع درآمد به عنوان يكي از وظايف قانوني دولت در حوزه امور حاكميتي تعيين شده است. بنابراين براي توزيع عادلفانه درآمدها و منابع و كاهش نابرابري بين دهكهاي درآمدي، توزيع عادلانه بين نسلي منابع تجديد ناپذير كشور و ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي اصلاح ساز و كار قيمت گذاري حاملهاي انرژي و پرداخت يارانه كالاهاي اساسي اجتناب ناپذير مي باشد.
ب – تخصيص بهينه منابع:
بررسي نحوه قيمتگذاري برخي كالاها و خدمات بويژه حاملهاي انرژي طي دهه هاي اخير حامي از انحراف شديد قيمتي است كه موجب افزايش بي رويه مصرف آلايندگي هاي زيست محيطي، جايگزيني غيراقتصادي انرژي بجاي ساير عوامل توليدن بهره وري پايين عوامل توليدن كسري بودجه دولت و قاچاق كالاهاي مشمول يارانه و فرآورده هاي نفتي شده است. بطور مثال براي هر واحد توليد ناخالص داخلي در ايران 8 برابر كشور ژاپن و 5 برابر كشور آمريكا انرژي مصرف مي شود و شدت انرژي بخش صنعت در ايران حدود 10 برابر كشور ژاپن ود و برابر كشور تركيه مي باشد.
بنابراين براي تخصيص بهينه منبع ارتقاي فناوري، افزايش بهره وري عوامل توليد، امكان حضور در بازارهاي بين المللي، توسعه صادرات صنايع پايين دستي نفت، گسترش فضاي رقابتي و ايجاد مزيت هاي جديد اصلاح نظام قيمت گذاري فعلي در جهت هدفمند كردن يارانه ها ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد.
ج – اصلاح ساختار اقتصادي به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز كشور و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
با توجه به اهداف اقتصادي سند چشم انداز بيست ساله كشور مبني بر كسب مقام اول اقتصادي در منطقه آسياي جنوب غربي، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقائ نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل لازم است بسته هاي سياستي ارايه شوند كه بتوانند اهداف مذكور را پوشش دهند.
با توجه به ساختار ديرينه اقتصاد كشور و روند متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل تورم، نرخ هاي بالاي بيكاري و حجم بالاي يارانه هاي پرداختي، ساختار بودجه هاي متكي به نفت، نوع و حجم واردات، دولت نهم اجراي سياست هاي تحول آفرين و كارآمد زيرساختي در اقتصاد را در اولويت هاي خود قرار داده است. تكميل سياست هاي فوق و دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم انداز نيازمند مجموعه اي از اصلاحات اساسي در محورهاي اقتصادي كشور است. بنابراين با توجه به ضرورت دستيابي به اهداف سند چشم انداز به عنوان آرمان ملي، وظيفه قواي سه گانه و آحاد جامعه مي باشد كه تمام تلاش خود را در اين راستا به كار گيرند.
در اين رابطه دولت به عنوان مجري اصلي برنامه هاي پيشرفت و عدالت، وظيفه خود مي داند كه با اصلاح ساختارهيا اقتصادي و به ويژه ساختار حاكم بر نظام توزيع يارانه ها و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بستر لازم براي تسريع در دستيابي به اهداف سند مذكور را فراهم نمايد. با اجراي كليه محورهاي طرح تحول اقتصادي يعني اصلاح نظام هاي بانكي، مالياتي، گمركي، نظام توزيع كالا، سياست ها ارزي و پول ملي و بهره وري و بالاخص هدفمند كردن يارانه ها اهدافي مثل كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، مهار نقدينگي و تورم و ايجاد ثبات اقتصادي، ايجاد فضاي رقابتي و شفاف براي بخش هاي خصوصي و تعاوني، كاهش انحصار دولتي، افزايش امنيت اقتصادي و گسترش سرمايه گذاري به ويژه در بخش غيردولتي ايجاد تعادل در تراز انرژي و به تبع آن افزايش رشد توليد ناخالص داخلي دنبال شده و محقق خواهد شد.
د- مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف و تبذير منابع
همان طور كه در بندهاي قبلي اشاره شد، تثبيت و كاهش نسبي قيمت حامل‌هاي انرژي، طي ده‌هاي اخير، موجبات افزايش فزاينده و پرشتاب مصرف انرژي و زمينه اسراف و تبذير منابع تجديدناپذير كشور را فراهم نموده است. اين در حالي است كه مطابق با دستورات دين مبين اسلام مسلمانان از هرگونه اسراف و تبذير منع شده‌اند "... و لا تبذر تبذيرا" ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين..." آيات 26 و 27 سوره اسراء و "كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لايحب المسرفين" آيه 31 سوره اعراف.
مقايسه مصرف سرانه و شدت انرژي بين كشورهاي مختلف حكايت از مصرف بي‌رويه حامل‌هاي انرژي در ايران دارد.
به‌طوري كه در سال 2005، مصرف سرانه حامل‌هاي انرژي در تركيه 87/0، آسيا(بدون چين) 24/0، آفريقا 2/0 و خاورميانه 52/1 واحد بوده ولي در ايران رقمي معادل 75/1 واحد را به خود اختصاص داده است. همچنين شدت انرژي بر اساس قدرت خريد براي كشورهاي صنعتي معادل 3/114، ژاپن 1/89، آسيا(بدون چين) 4/70، عربستان 6/159 و براي ايران رقمي معادل 7/246 بوده است. در خصوص مصرف نهايي فرآورده‌هاي نفتي نيز در حالي كه سهم مصارف خانگي در آمريكا 32/3 درصد و متوسط كل جهان 68/6 درصد بوده، در ايران رقمي معادل 25/14 درصد را به خود اختصاص داده كه حكايت از مصرف بي‌رويه فرآورده‌هاي نفتي در پخش خانگي دارد.
بنابراين براي جلوگيري از اسراف و تبذير در مصرف حامل‌هاي انرژي و اصلاح ساختار فعلي اقتصاد، اجراي طرح تحول اقتصادي بالاخص هدفمند كردن يارانه‌ها الزامي مي‌باشد، البته در كنار اين اصلاحات، توجه به فرهنگ‌سازي و اصلاح الگوي مصرف، نيز لازم و ضروري است.
"لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها"
ماده1- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند:
الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج‌فارس و شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون، قيمت حامل‌هاي ياد شده كمتر از نود درصد(90%) قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب(شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) نباشد.
تبصره1- قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه‌هاي داخلي حداقل نود و پنج درصد(95%) قيمت فوب خليج‌فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعيين مي‌شود و بخش‌هاي غيردولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالا دستي نفت و گاز با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي - مصوب 1387 - خواهد بود.
ب- قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه ظرف سه سال پس از ابلاغ اين قانون، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.
ج- قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه ظرف سه سال پس از ابلاغ اين قانون معادل حداقل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 2- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع هزينه سوخت با راندمان حداقل سي و هشت درصد(38%) نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد(1%) به راندمان نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود به‌طوري كه تا پنج(5) سال از زمان اجراي اين قانون به راندمان چهل و پنج درصد(45%) برسد.
تبصره 3- در خصوص قيمت‌هاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است در موارد خاص قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال كند.
ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت‌هاي بين‌المللي حامل‌هاي انرژي بر اقتصاد مالي، ماليات بر مصرف انرژي را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و يا اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از اين ماده در اختيار صندوق موضوع ماده(9) اين قانون براي مصرف در امور موضوع اين قانون قرار مي‌گيرد.
تبصره - ماليات موضوع بند(2) تبصره ماده(16) و عوارض موضوع بندهاي(ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي‌گردد. عبارت "(ج) و (د)" در تبصره (4) ماده (17) و عبارت مذكور در بند (ب) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌گردد.
ماده 3- دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند:
الف- قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه‌اي تعيين شود كه ظرف سه سال پس از ابلاغ اين قانون، حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1- قيمت تمام شده اب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز بر اساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين، انتقال و توزيع با رعايت راندمان مورد تاييد كارگروهي متشكل از وزراي اقتصاد و دارايي، نيرو، بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كشور و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور محاسبه مي‌شود.
تبصره 2- براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمت‌هاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض، اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده(9) اقدام كند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب- كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور توسط كارگروه موضوع تبصره(!) اين ماده تعيين مي‌شود.
ماده 4- دولت مجاز است حداكثر ظرف سه سال، قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را معادل حداقل قيمت تمام شده تعيين كند.
ماده 5- دولت مجاز است حداكثر تا شصت درصد(60%) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:
الف- كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي با واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف
ب- اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:
1- گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات درماني و تامين و ارتقاي سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج.
2- كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف.
3- توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف.
4- ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها.
تبصره 1- دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف و پرداخت‌هاي موضوع اين ماده، ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تصويب و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2- شرايط و محدوديت‌هاي استفاده از حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. حساب‌هاي مزبور به نام سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي كه براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود، افتتاح خواهد شد.
ماده 6- دولت مجاز است حداكثر تا پانزده درصد (15%) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه‌گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض و با يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي موارد زير هزينه كند:
1- بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذي‌ربط معرفي مي‌شود.
2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
3- جبران زيان شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون.
4- گسترش حمل و نقل عمومي.
5- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.
6- حمايت از توليد نان صنعتي انبوه.
7- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.
ماده 7- دريافت‌كنندگان مستقيم منابع موضوع مواد(5) و (6) اين قانون كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارايه نمي‌كنند و متخلفان و ارايه‌دهندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند، علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع(9) اين قانون واريز خواهند شد.
دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تصويب و ابلاغ خواهد شد.
سيام/1965/1962
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 327]