سرمقاله سرمايه؛ ضرورت كاهش رشد واردات

واضح آرشیو وب فارسی:الف: سرمقاله سرمايه؛ ضرورت كاهش رشد واردات
محسن شمشيري : آمار صادرات و واردات كشور در 9 ماهه امسال و تا پايان آذرماه نشان مي دهد كه صادرات غيرنفتي با وجود كاهش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي و كاهش تقاضاي كالا در بازار جهاني به خاطر بحران مالي ماه هاي اخير، همچنان روبه افزايش است
و با رشد 22 درصدي نسبت به 9 ماه مشابه سال گذشته به 14 ميليارد دلار رسيده است. اما در كنار اين رشد قابل توجه رقم صادرات، ارقام نگران كننده رشد واردات 7/24 درصدي را داريم كه واردات كالا را در 9 ماه امسال به 5/42 ميليارد دلار رسانده است و در صورتي كه اين روند ادامه يابد تا پايان سال حداقل 57 ميليارد دلار واردات كالا خواهيم داشت كه اگر رقم واردات خدمات مانند هزينه ارزي، مسافرت هاي خارجي اتباع ايراني و... را حدود 15 ميليارد دلار برآورد كنيم رقم واردات كالا و خدمات از مرز 75 ميليارد دلار خواهد گذشت. اين در حالي است كه برخي از كارشناسان معتقدند در ماه هاي پاياني سال واردات كالا و خدمات افزايش بيشتري خواهد داشت و ميزان واردات كالا و خدمات را بين 80 تا 90 ميليارد دلار تخمين زده اند.
در صورتي كه بخواهيم رقم واردات را خوشبينانه و حدود 60 تا 70 ميليارد دلار در نظر بگيريم باز هم نسبت به تداوم اين روند در سال آينده و در شرايط كاهش درآمد ارزي حاصل از نفت و همچنين كاهش قيمت نفت به زير 40 دلار بايد هشدار بدهيم زيرا در شرايطي كه سهميه صادرات نفت ايران در اوپك روزانه 2 تا 2/2 ميليون بشكه در روز است و درآمد نفت با قيمت بشكه اي 40 دلار در طول سال به حدود 40 ميليارد دلار محدود مي شود بايد وضعيت و تركيب واردات را به گونه اي ساماندهي كنيم كه نياز كشور به كالاهاي اساسي، مواد غذايي و مواد توليدي كارخانجات تامين شود و از واردات كالاهاي غيرضروري و لوكس كه وارد نكردن آن به كسي لطمه اي نمي زند و به توليد سود مي رساند، جلوگيري به عمل آيد. به نظر مي رسد در شرايط محدوديت درآمد ارزي، دولت علاوه بر كنترل حجم بودجه و كاهش نياز به تبديل دلارهاي نفتي به ريال بايد از سياست هاي غيرتعرفه اي در واردات بهره ببرد يا تعرفه واردات را در شرايطي كه هنوز عضو سازمان تجارت جهاني نشده ايم به گونه اي تعيين كند كه از واردات كالاهاي غيرضروري پرهيز شود. در غير اين صورت، حجم واردات كالا و خدمات كشور با رشد 30 درصد فعلي، سال آينده از مرز 100 ميليارد دلار خواهد گذشت و در شرايطي كه كمبود درآمد ارزي داريم يا بايد از ذخاير ارزي كشور خرج كنيم يا به افزايش نرخ ارز و گران شدن كالاهاي وارداتي تن بدهيم كه هر دو برنامه به حال اقتصاد ايران مفيد نخواهد بود. اما با كنترل واردات كالاهاي غيرضروري مي توان علاوه بر صرفه جويي و بستن كمربندها، زمينه رشد صرفه جويي ارزي و توليد و اشتغال داخلي را مانند دهه 70 فراهم آورد.
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]