در پاسخ به عباس سليمى نمين براى روزنامه ايران ارسال شد جوابيه دانشگاه آزاد و توهين هاى بى سابقه به منتقدان

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: در پاسخ به عباس سليمى نمين براى روزنامه ايران ارسال شد جوابيه دانشگاه آزاد و توهين هاى بى سابقه به منتقدان
- آقاى سليمى نمين طى اظهارات اخير خويش در جلسه منعقده در دانشگاه بين المللى امام خمينى (ره) كه تنها حلقه اى از فعاليت هاى جارى «تورايرانگردى»، با موضوع «پرده خوانى» عليه دانشگاه آزاد اسلامى به شمار مى رود، در مقام توجيه حضور پياپى در مجامع دانشگاهى و ايراد اتهامات بى پايه و اساس، اقدامات فتنه جويانه خود را، آگاهى بخشى توده هاى دانشجويى جهت تمهيد زمينه لازم براى اعمال نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامى، قلمداد كرده است. گذشته از آنكه آيا مى توان چنين اقدامات غير قانونى و تشنج آفرينى را، آگاهى بخشى ناميد يا خير مفروض باطلى كه كوشش مى شود به طور غير مستقيم، در خلال اين مغلطه تثبيت گردد، ادعاى «فقدان نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامى» است كه صرفاً اتهامى تبليغاتى، با ظاهرى موجه است. زيرا دانشگاه آزاد اسلامى، بر حسب ماهيت مردمى خويش و به عنوان نهادى مدنى، در شمار سازمان هايى قراردارد كه از بدو تأسيس، تاكنون، همواره در معرض قضاوت و ارزيابى قرار داشته و عملكرد آن در بوته نقد و داورى مستمر قرار گرفته است. همه كسانى كه دوران رونق و ميدان دارى مجله فكاهى گل آقا، در عرصه نقد بى رحمانه و بى ملاحظه اجتماعى و فرهنگى را به ياد دارند، به صراحت تأييد خواهند كرد كه تقريباً در هيچ شماره اى از نشريه فوق نبود كه گريزى هم به عملكرد دانشگاه آزاد نزده باشد و نيز آنان كه خاطره نخستين گام هاى محتاط صداوسيما، در دهه ۶۰ را براى توليد برنامه هاى طنزآميز و نقادانه درباره چهره ها و جريانات سياسى و فرهنگى كشور در ذهن دارند، قطعاً به ياد مى آورند كه حركت نوخواسته دانشگاه آزاد اسلامى درآن هنگام، پيوسته در معرض ارزيابى و نگاه هاى انتقادى، كه شاخص مهمى از نظارت مردمى به شمار مى رود، قرار داشت. واقعيت انكارناپذير آن است كه بنيانگذاران و مديران دانشگاه آزاد اسلامى به يمن تأييدات الهى و به مدد انگيزه و توان خويش، توفيق آن را يافته اند تا در پرتو همين نظارت ها و توجهات عمومى، خشتى بر بناى رفيع فرهنگ و مدنيت اين مرز و بوم استوار سازند. و امروزه صرفنظر از معدود بى هنرانى كه فرصت طلبانه، هم و غم خود را مصروف به عيب جويى صرف از دانشگاه آزاد اسلامى نموده و بر انكار توفيقات و دستاوردهاى آن پافشارى مى كنند، ساير كارشناسان و ناظران آگاه به مسائل آموزش عالى كشور، تصديق مى كنند كه مؤسسه اى همچون دانشگاه آزاد اسلامى با دارا بودن صدها هزار دانشجو كه موجب درگير ساختن شمار عظيمى از خانواده هاى ايرانى در مسائل اين دانشگاه مى گردد و نيز اهميت ذاتى يك واحد دانشگاهى در سطح شهرها، اساساً نمى تواند مصون از انواع نظارت ها و كنترل هاى قانونى از سوى مراجع ذيربط، مردم و مقامات محلى باشد. دانشگاه آزاد اسلامى از قماش هزاران شركت توليدى و مؤسسه مالى در كشور نبوده است كه تراز عملكرد آنها طى دهه هاى طولانى، به رغم دارا بودن انواع رانت هاى آشكار و نهان ناشى از سيطره اقتصاد دولتى و نفتى، بيانگر زيان هاى انباشته با ارقامى نجومى و سرسام آور باشد. مؤسساتى كه مجال آن را يافته اند تا در فضاى كاذب و امن اقتصاد نفتى و دولتى و در غياب ارزيابى هاى منطقى و سنجش هاى اقتصادى مسئولانه، به حيات جزيره اى و طفيلى خود ادامه داده و به دور از ديد و داورى مردم و رسانه ها طى ساليان طولانى جولانگاه آزمون و خطاى مديران مصون از ارزشيابى قرار گيرند. حقيقتاً هيچ ناظر مطلعى با كمترين ميزان انصاف هم نمى تواند با اين ادعاى مضحك، موافق باشد كه: «دانشگاه آزاد تنها جايى دركشور است كه طى سه دهه از حيطه نظارت خارج بوده است.»! به نظر مى رسد اين ادعا، قبل از هر چيز، بازتاب دهنده اين تلقى خام باشد كه نظارت قابل قبول، تنها از طريق مجارى ارتباط ارگانيك و تشكيلاتى ميان دولت و سازمان هاى تابعه آن قابل اعمال است. از منظر فوق، هر نهاد مستقل و متكى به خود كه از دستگاه عريض و طويل دولت، آويزان نيست، نوعى «حياط خلوت» به شمار مى رود كه نفس اين استقلال، از نگاه تمامت خواهان، گناهى نابخشودنى به شمار مى رود و تنها راه مطمئن نظارت بر چنين تشكيلاتى، منضم ساختن آن به دولت خواهد بود. شايد از همين روست كه برخى، مفهوم نظارت دولت را، با دستور مستقيم دولتمردان، براى هر نوع اعمال نظر در مؤسسات برآمده از جامعه مدنى يكسان فرض كرده اند. طبيعى است كه در چنين فضاى فكرى تنگ نظرانه اى، طرح ادعاى غير واقعى بر كنار ماندن دانشگاه آزاد اسلامى از هرگونه نظارت، دور از انتظار نيست. حال آنكه تنها مرورى اجمالى بر روند تحولات دانشگاه آزاد اسلامى، حاكى از آن است كه مسائل و مباحث مربوط به اين دانشگاه، همواره و در مقاطع گوناگون در عاليترين مراجع نظارتى و تصميم گيرى كشور، منجمله مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، هيأت وزيران و وزارت علوم، مطرح و تصميمات مربوطه از خلال بحث وگفت و گوى كارشناسى و با اتكا به مستندات قانونى و اختيارات نهادهاى تصميم گير و با ملاحظه مصالح و مقتضيات آموزش عالى كشور، اخذ و به مورد اجرا گذارده شده است. افزون بر اين، بسيار طبيعى است كه نهادى كه عهده دار مسئوليت نيمى از بار آموزش عالى كشور بوده، منطقاً نمى توانسته طى ربع قرن، بركنار از نظارت هاى مراجع ذيصلاح در كشور باشد. كما اينكه، بايگانى هاى مراجعى همچون سازمان بازرسى كل كشور، كميسيون اصل ،۹۰ بازرسى دفتر مقام معظم رهبرى و نظارت شوراى عالى انقلاب فرهنگى مشحون از گزارشات موردى و سيستماتيك درباره عملكرد دانشگاه آزاد اسلامى است. بى گمان نمونه روشن اين قبيل نظارت ها مأموريت هيأت تحقيق و تفحص مجلس هفتم است كه چه بسا اجراى صحيح و عارى از پيشداورى و غرض ورزى آن، تصويرى تمام نما و واقع بينانه از مجموع توفيقات و نقايص دانشگاه آزاد اسلامى، در پى ربع قرن فعاليت آن را در معرض داورى عمومى قرار مى داد. در عمل متأسفانه، قلب ماهيت مأموريت ياد شده، موجب شد تا گزارش نهايى آن، به علت آميختگى مشهود با اكاذيب و داورى هاى شتابزده و يكسويه و نيز عدم رعايت ضوابط و اصول اوليه گزارش هاى تحقيقى، عملاً مورد تصويب قانونى قرار نگرفته و به تبع آن بدون طى مراحل و ترتيبات مقرر در قانون، صرفاً به صورت مستمسكى براى يك سلسله تحركات غير قانونى و تشويش اذهان در جهت تخريب دانشگاه آزاد اسلامى، قرار گيرد.
- با آنكه آقاى سليمى نمين در آغاز سخنان خود، تلويحاً به اين واقعيت اذعان مى كند كه چه بسا مخاطبان ايشان، دانشگاه آزاد و مديريت آن را به رغم آنچه وى ادعا مى كند، به مثابه يك تهديد تلقى نمى كنند، ليكن در ادامه، خوددارى برخى دانشگاه ها از تبديل شدن به تريبون ايشان و اينكه به هر دليل نخواسته اند محيط دانشگاه را جولانگاه جنگ روانى و دانشجويان را ملعبه جرياناتى با اهداف كاملاً بى ربط با مسائل دانشگاه هاى ميزبان قرار دهند و در يك كلام تصور مشتركى با ايشان، درباره مبرم ترين وظيفه جنبش دانشجويى نداشته اند، به عنوان اعمال فشار از بيرون دانشگاه تفسير شده است. و جالب اينكه همين ادعا خود، سوژه جديدى براى تكرار داستان مهيج و سرگرم كننده «هزاردستان» قرار گرفته و سخنران را به اين نتيجه مشعشع مى رساند كه «دامنه ديكتاتورى دكتر جاسبى مرزهاى دانشگاه هاى سراسرى را نيز درنورديده است.»! به روشنى پيداست كه طراحان جنگ روانى عليه دانشگاه آزاد اسلامى، درصدد هستند از رهگذر چنين تحليل هايى، اين تصوير ذهنى پارانوئيد را به مخاطب القا نمايند: كه «همه مديران و مسئولين دستگاه هاى ذيربط با دانشگاه آزاد اسلامى در سراسر كشور، به نحوى وامدار اين دانشگاه بوده به قسمى كه نبايستى به هيچيك از آراى محاكم و يا مصوبات مراجع قانونى درباره دانشگاه آزاد اسلامى اطمينان داشت.»! و لابد مى بايستى در چنين شرايطى جملگى دست به دامان «تنها قهرمانان فسادناپذير در كشور»، يعنى آقايان سليمى نمين و شركا زده و از ايشان بخواهيم ضمن ايفاى رسالت آگاهى بخشى در اين باره، مقدمات برگزارى يك «رفراندوم عمومى» جهت «قانونمند كردن دانشگاه آزاد اسلامى» را فراهم سازند! و البته «تحت نظر سازمان ملل»، زيرا از خطر وامدار شدن مسئولين برگزارى رفراندوم كذايى نيز نبايد غفلت ورزيد!! آقاى سليمى نمين مدعى است «به عنوان يك ايرانى از عملكرد ضعيف مجلس در مقابل دانشگاه آزاد اسلامى نگران است.» صرفنظر از ميزان صحت و سقم چنين ادعايى، سرنوشت نظم و قانون در كشور را در شرايطى تصور كنيد كه هر يك از ايرانيان ديگر نيز به روش ايشان تأسى كرده و ضمن صدور رأى عدم سلامت يا بى كفايتى مجلس و دادگاه ها، دوره افتاده و از طريق هتك حرمت افراد و شايعه پراكنى و ايراد اتهامات و تشويش اذهان، درصدد دفاع از حقوق «مظلومان» و يا «قانونمند ساختن» سازمان هايى برآيند كه خود، رأساً غير قانونى بودن آن را تشخيص داده اند!
- تضاد تقابلى مشهود در اظهارات آقاى سليمى، نسبت به مديريت دانشگاه آزاد اسلامى، به گونه اى است كه مى كوشد به ضرب قوه خيال هم كه شده، هر ماجراى نامربوطى را به عنوان سندى بر اثبات مدعاهاى واهى خويش در اين باره قلمداد نمايد. و در اين مسير بنا به رويه معمول خويش، همه چيز و همه كس را تنها به صورت ابزارى براى وصول به هدف خويش مى انگارد. كما اينكه با اشاره به دستگيرى يكى از مديران اسبق دانشگاه، ماجراى ياد شده را دستمايه خيالپردازى هاى شاعرانه خويش قرارداده و با چشم پوشيدن بر تمامى محتويات پرونده اى كه منجر به واقعه مذكور گرديده است، آن را حركتى از سوى رياست دانشگاه در جهت مرعوب ساختن مخالفين جلوه داده است. متأسفانه ايشان دراين موضع نيز به بهاى اهانت آشكار به كليه مراجع قضايى و انتظامى دخيل در پرونده و تلقى تلويحى ايشان به عنوان «آلت فعل مقاصد نامشروع رئيس دانشگاه» سناريوى تكرارى خود را تعقيب نموده است. بى گمان اگر اين دانشگاه نيز همانند ايشان، هتك حرمت و آبروى اشخاص را براى خويش مباح مى دانست، اين امكان فراهم بود تا با تشريح ماجراى ياد شده، عمق فاصله ميان حقايق با آنچه كه آقاى سليمى نمين كوشيده است به عنوان واقعيت پشت پرده برملا سازد، عيان مى گرديد.
- موضوع رياست آقاى دكتر جاسبى بر هيأت امناى كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامى، سوژه منفى بافى ديگر آقاى سليمى نمين واقع گرديده، به طورى كه اولاً با خلط ميان دوسمت «رياست كانون» و «رياست هيأت امناى» آن كه دو عنوان عليحده هستند، به غلط آقاى دكتر جاسبى را به عنوان رئيس كانون مذكور اعلام كرده است. گذشته از آنكه انتخاب آقاى دكتر جاسبى نيز من حيث شخصيت حقيقى ايشان صورت نگرفته كه اعتراض مطرح شده وارد تلقى شود. بلكه حسب اساسنامه مصوب كانون، رياست دانشگاه آزاد اسلامى، به عنوان يك جايگاه حقوقى، فارغ از آنكه شخص دارنده اين سمت، دانش آموخته كدام دانشگاه باشد، به عنوان رئيس هيأت امنا شناخته شده است. مضافاًَ اينكه علت اين انتصاب بجا نيز تضمين برخوردارى دانش آموختگان دانشگاه از حمايت ها و مساعدت هاى مسئولين دانشگاه در سال هاى پس از فراغت از تحصيل، در جهت حفظ استانداردهاى تحصيلى ايشان و يا هرگونه مساعدت احتمالى در زمينه اشتغال و ساير امورى است كه نوعاً در چارچوب كانون پيگيرى مى گردد. بنابراين به رغم تحليل بدبينانه و در عين حال بى ربط مطرح شده، در حقيقت حضور رياست دانشگاه در هيأت امناى كانون فارغ التحصيلان دقيقاً در راستاى مصالح و منافع دانش آموختگان قابل ارزيابى است.
- ادعاى ضمنى آقاى سليمى نمين درخصوص سوءنيت مسئولين دانشگاه در موضوع پرونده تحصيلى فرزند ايشان كه با دروغ مضحك اعلام مفقودى مدرك كارشناسى وى از سوى دانشگاه نيز همراه گرديده، گذشته از آنكه كاملاً واهى و نامربوط است، مايه تأسف و تأمل نيز مى باشد. توضيح آنكه مواجهه فرزند ايشان با موانع كنونى صرفاً حاصل اطاله زمان تحصيل و عدم توفيق براى ايفاى تعهداتى است كه كراراً در چارچوب مقررات آموزشى به مراجع ذيصلاح سپرده و دقيقاً معلول مقررات و ضوابط آموزشى است. همچنين تذكر اين نكته ضرورى است كه مديران دانشگاه تنها پس از طرح علنى موضوع ياد شده در مجامع و رسانه ها و نيز پرس وجوى برخى از مسئولين در اين باره، در جريان امر قرار گرفته اند. ضمن آنكه بلافاصله از مبادى ذيربط درباره كم و كيف موضوع استعلام گرديده است. نكته قابل توجه در اين ميان، بى پايه بودن ادعاى هرگونه ارتباطى ميان وضعيت تحصيلى فرزند آقاى سليمى نمين با تحركاتى است كه ايشان عليه دانشگاه آزاد اسلامى به راه انداخته است. ليكن به نظر مى رسد، پيوند اين دو مقوله متأثر از مرام و مسلك گردانندگان جنگ روانى جارى عليه دانشگاه آزاد اسلامى است كه ظاهراً هيچ حد و مرزى را براى استفاده ابزارى از انسان ها در جهت پيشبرد مقاصد سياسى و باندى نشناخته تا آنجا كه حتى از به راه انداختن هياهو و جنجال،پيرامون مسائل خصوصى نزديكان خويش نيز ابايى نمى ورزند. على ايحال بر اساس سوابق و مستندات موجود وضعيت تحصيلى دانشجوى مورد نظر به دليل اطاله زمان تحصيل با موانعى مواجه است، كما اينكه پرونده تحصيلى مشاراليه از همان بدو شروع به تحصيل، با توجه به ضوابط آموزشى و به دليل مشروط شدن هاى پى درپى، چندين نوبت در كميسيون هاى موارد خاص مطرح گرديده و هم اكنون نيز رسيدگى و تعيين تكليف درباره آن، تابع ضوابط و مقررات آموزشى مربوطه خواهد بود. بديهى است دواير و مراجع ذيصلاح در اين باره، مسئوليت خويش را بدون توجه به اين قبيل جنجال ها و صرفاً با ملاحظه ضوابط و البته رعايت مصالح دانشجو، با اعمال حداكثر شرايط ارفاقى، عيناً مشابه ساير پرونده هاى تحت رسيدگى، به انجام خواهند رساند. همچنين دانشگاه آزاد اسلامى با احترام به حيطه شخصى دانشجويان خويش از پرداختن به جزئيات بيشتر دراين باره خوددارى ورزيده و صرفاًَ جهت تنوير افكار عمومى از آقاى سليمى نمين مى خواهد تا مستند ادعاى مطلب منقول از واحد دانشگاهى مربوطه، دائر بر مفقود شدن مدرك كارشناسى فرزند خود را ارائه نمايد. زيرا برابر استعلامات به عمل آمده اساساً هيچگونه دانشنامه و يا حتى گواهى موقت فارغ التحصيلى نيز براى مشاراليه صادر نگرديده تا ادعاى مفقود شدن آن قابل طرح باشد.
- يكى ديگر از داستان هاى خيالپردازانه آقاى سليمى نمين در جريان نشست مورد نظر كه البته افتخار ابداع اوليه آن به آقاى زاكانى تعلق دارد، ادعاى واهى ممانعت از ادامه كار هيأت تحقيق و تفحص، در نتيجه تخلف يكى از عوامل آن، دائر بر ضبط غير مأذون مكالمات با مديران دانشگاه است. نكته قابل تأمل اينكه اگرچه دانشگاه آزاد اسلامى به منظور استيفاى حقوق مديران خود و نيز ضرورت برخورد قانونى با چنين عمل مذموم و غير متعارف كه از هر حيث مغاير با شئونات مجلس شوراى اسلامى نيز به شمار مى رود، بلافاصله نسبت به طرح شكوائيه در اين خصوص اقدام نموده، ليكن هيچگاه واقعه مذكور به عنوان نقطه توقف مأموريت هيأت تحقيق و تفحص مطرح نبوده و اساساً هيچگونه ممانعتى در اين زمينه از سوى دانشگاه آزاد اسلامى به عمل نيامده است. به طورى كه حسب سوابق موجود، مأمورين اعزامى در اين چارچوب، به هر ميزان كه صلاح دانسته اند از اسناد و مدارك مربوط به عملكرد كليه واحدها و دواير ستادى دانشگاه، نسخه تهيه كرده اند كه حجم آن به صدها هزار برگ بالغ مى گردد. از سوى ديگر حتى نگاهى اجمالى به مجموع استناداتى كه از سوى آقايان، طى دو سال اخير نسبت به موضوع نيمه كاره ماندن مأموريت هيأت تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامى به عمل آمده است، به روشنى بيانگر اين واقعيت است كه انتشار اين دروغ از سوى آقاى زاكانى، با نيت امكان ايفاى نقش دوگانه در اين باره صورت گرفته است. به قسمى كه در كنار به اصطلاح «افشاگرى عليه دانشگاه آزاد اسلامى» با استناد به مدارك و اسنادى كه در اختيار دارد، همچنين از اين فرصت طلايى نيز برخوردار شود، تا فقدان هرگونه مدرك كاشف از خلاف در دانشگاه و نيز بى برگ و بار بودن گزارش تحقيقات خود را با ادعاى واهى ممانعت دانشگاه از دسترسى كافى و لازم به مستندات توجيه كند. يعنى قهرمان ضد فساد داستان ما، از يك سو نقش كسى را كه به گنجينه بى پايانى از مفاسد و تخلفات دانشگاه دسترسى دارد، ايفا مى كند و بنابراين اجازه دارد، تا هر از چندى غوغا و بلوايى را در اين زمينه به راه بيندازد و به زعم خود مدرك جديدى را برملا سازد. از سوى ديگر همچنان از ضرورت شفاف سازى باز هم بيشتر و برخورد انسدادى دانشگاه در اين باره سخن مى گويد. همچنين ادعاى بايگانى شدن گزارش هيأت مذكور نيز كاملاً واهى است. زيرا محتويات گزارش فوق، حتى پيش از طى مراحل قانونى در كميسيون مربوطه، به سرنوشت آن «شاهد بازارى» دچار شده و اكنون دو سال است كه بند بند آن، به طور غير قانونى، در هر كوى و برزن و از طريق هر رسانه اى، بارها و بارها تكرار گرديده است. به نحوى كه مى توان به جرأت ادعا كرد، تاكنون كمتر مسئولى را مى توان سراغ گرفت كه به اندازه آقاى زاكانى، اينچنين آشكارا و بى پروا، فرصت هاى حاصل از مسئوليت خويش را درخدمت پيشبرد اغراض كاملاً سياسى و شخصى خود قرار داده باشد.
- سوءاستفاده از محيط هاى دانشگاهى، به عنوان پايگاهى
جهت تداوم
تحريكات و تبديل آنها به صحنه جنگ روانى عليه دانشگاه آزاد اسلامى و مهم تر از آن، معرفى اين تلاش هاى مذبوحانه، به عنوان مبرم ترين اولويت هاى جنبش دانشجويى كه از سوى آقاى سليمى مطرح گرديده است، آشكارا اقدامى در جهت جعل يك هويت عاريتى آبرومند، براى حركتى توطئه آميز و پنهانى است كه از هيچ مشروعيتى نه در انگيزه و اهداف و نه در وسايل و روش ها، برخوردار نيست. غافل از آنكه فقدان هرگونه سنخيتى ميان آن باطن سياه و اين ظاهر سپيد، موجب رسوايى تزويرگران خواهد شد. كما اين كه نگاه ابزارى گوينده، نسبت به جنبش دانشجويى و تلاش براى مصادره اعتبار و آبروى پديده سياسى و اجتماعى يادشده، به نفع تحركات رسواى سياسى و قدرت طلبانه، در عين بى اعتنايى نسبت به مؤلفه ها و مفاهيم بنيادين اين جنبش به وضوح عيان است. زيرا چنان كه روشن است، ارزيابى و تعيين اولويت هاى جنبش دانشجويى، از بدو ظهور آن به مثابه بخش پيشگام نهضت انقلابى مردم ايران، همواره مستلزم تحليلى جامع، مركب از دو بخش تئوريك و تاريخى درباره جايگاه دانشگاه و دانشجويان، در ساختار و روند تحولات اجتماعى و سياسى از يك سوى و نيز موقعيت جنبش دانشجويى، در مقطع خاص مورد بررسى از سوى ديگر است. تنها درسايه چنين تحليل جامعى است كه مى توان از مبرم ترين اولويت هاى جنبش دانشجويى كشور سخن گفت. در غياب چنين تحليلى، هر نوع اظهار نظر سطحى و بدون پشتوانه تحليلى، تنها موجب لوث شدن مفاهيم ياد شده و كاشف از نيت مدعى، براى ضرب سكه قلب و ملعبه ساختن آرمان ها و احساسات پاك و تعالى جويانه جوانان و دانشجويان، در خدمت اهداف گروه هاى ذى نفوذ و اليت هاى قدرت سياسى است كه صد البته حناى چنين نيرنگ بازانى، در نظر دانشجويان آگاه و هوشمند، رنگى نداشته و ندارد. بجاست از آقاى سليمى نمين سؤال شود كه چگونه مى توان، تلاش سازمان يافته و توطئه آميز براى بى اعتبار ساختن مديريت دانشگاه آزاد اسلامى، به هر بهاى ممكن،را كه از سوى يك محفل ذى نفوذ و گروه فشار، با انگيزه هاى صد درصد منفعت طلبانه، طراحى و اجرا مى گردد، در چارچوب جنبش دانشجويى كه همواره بازتاب دهنده مطالبات سياسى و صنفى مشخص قشر تحصيلكرده دانشگاهى بوده و به گونه اى كاملاً شفاف و به نمايندگى از سوى نيروهاى اجتماعى پيشرو و تحولخواه جامعه در هر مقطع خاص اعلام مى گردد، گنجاند آيا اين ادعا، صرفاًَ مصداق ديگرى از ترفند مخفى ساختن اهداف شخصى و انحصارطلبانه يك باند كوچك، در پوششى از شعارها و آرمان هاى معتبر و موجه نيست كه پيش از اين ارزش هاى ديگرى چون عدالت طلبى، ولايتمدارى و متابعت از رهبرى، قانونگرايى و تحول خواهى را مصادره كرده است بى گمان جامعه فرهيخته و دردآشناى دانشگاهى كشور، اجازه نخواهند داد تا اغراض و مطامع شخصى كه در وراى جريان توطئه عليه مديريت دانشگاه آزاد اسلامى نهفته است، به ضرب شعبده بازى و چشم بندى، در زمره اهداف ماندگار و افتخارآميزى همچون: مبارزه با ديكتاتورى و سركوب سياسى، استعمار و نظام سلطه، فقر و توسعه نيافتگى، تبعيض و بى عدالتى، دفاع از آرمان رهايى قدس شريف و ميهن اسلامى در برابر تجاوز بيگانه، كه در مقاطع گوناگون الهام بخش جنبش دانشجويى كشور بوده است، معرفى شود. اساساً آقاى سليمى نمين، به پشتوانه كدام سابقه شفاف و شناسنامه دار سياسى كه با تأييد و اقبال جنبش دانشجويى همراه بوده است، امروز مدعى صلاحيت ارائه طريق درمسير تداوم اين جنبش گرديده است و يا شايد ايشان تصور مى كنند كه كسب وجاهت و اعتبار سياسى درسطح جنبش دانشجويى و مصلحت انديشى در اين باب، پديده اى خلق الساعه و بى ريشه، همچون تشكيل محافل پنهانى به منظور جعل شايعات بى اساس و دروغ پردازى است، كه به يك باره و بى هيچ پشتوانه اى ميسر و امكانپذير باشد
- باقى اظهارات آقاى سليمى نمين، در باب پرونده حصارك و وكالتنامه كذايى، تكرار ادعاهاى نخ نماى پيشين است كه اين روزها، به عنوان چاشنى طعم دهنده به همه خوراك هاى تبليغاتى كه در «مطبخ آقاى سليمى و شريك» تهيه مى شود، افزوده مى گردد. از اين روى ضمن ارجاع مخاطب محترم به جوابيه هاى پيشين، از تكرار پاسخ هاى ارائه شده در اين باره، خوددارى و تنها به تذكر اين نكته بسنده مى گردد كه الزامات ناشى از راهبرد «تداوم حضور در رسانه» كه شيوه تبليغاتى منتخب در جنگ روانى جارى عليه دانشگاه آزاد اسلامى است، موجب شده است تا گردانندگان اين نمايش همواره سوژه هاى مناسب و جنجالى را به مدد قوه خيال و دروغ پردازى درآستين خود به صورت آماده نگاه دارند. وجود همين ضرورت، علت كلى بافى هاى پى درپى درخصوص وجود «مدارك متعدد درباره مفاسد دانشگاه» و وعده تداوم سريال افشاگرى را كه از مدت ها قبل، به صورت يك جزء ثابت، در تمامى اظهارات رسانه اى ايشان تكرار گرديده، به روشنى و بى نياز از توضيح بيشتر، تبيين مى كند. از اين روى دانشگاه آزاد اسلامى با اعتقاد به هوشمندى مخاطبان محترم و درعين احترام به افكار عمومى، مى كوشد حتى المقدور از تن دادن به يك جدال عبث رسانه اى احتراز ورزيده، ضمن آنكه آمادگى لازم براى پاسخگويى درباره عملكرد خود و يا هر نوع شبهات احتمالى دراين باره را اعلام مى نمايد.
روابط عمومى و مركز اطلاع رسانى دانشگاه آزاد اسلامى
باسمه تعالى
مدير مسئول محترم روزنامه ايران
سلام عليكم
در پاسخ به مطلب «سليمى نمين: جاسبى شخصاً دستور اخراج فرزند مرا صادر كرد» در صفحه ۵ مورخ ۸۷‎/۱۰‎/۱ آن روزنامه، جوابيه ذيل جهت درج وفق قانون مطبوعات ايفاد مى گردد.
- عبارات آغازين مطلب مورد بحث ناظر بر اتهامات واهى و بى اساسى عليه دانشگاه آزاد اسلامى است كه به صورت كلى بافى و با كاركرد كاملاً تبليغاتى مطرح گرديده و به مقتضاى جنگ روانى جارى عليه دانشگاه با وعده ارائه تدريجى مدارك و مستندات مربوطه درآينده نيزهمراه گرديده است. چنانكه مشهود است اين قبيل كلى بافى ها و وعده هاى توخالى صرفاً با هدف سرگرم ساختن و منتظر نگاه داشتن مخاطب ابراز گرديده و ملهم از راهبرد «تداوم حضور دررسانه» است كه از شيوه هاى متداول تبليغاتى به شمار مى رود و ماحصل آن دميدن در تنور كارزار تبليغاتى و داغ نگاه داشتن آن است كه طبعاً چنين تشبثاتى مستغنى از پاسخگويى است.
- به رغم بردبارى اين دانشگاه در خصوص پرهيز از ورود به جزئيات مربوط به پرونده تحصيلى فرزند آقاى سليمى نمين و احتراز از طرح آن در رسانه ها كه با ملاحظه حيطه شخصى افراد و ضرورت رعايت حريم احدى از دانشجويان اين دانشگاه صورت مى پذيرد، متأسفانه آقاى سليمى نمين كه انتظار مى رود بيش از سايرين از به راه افتادن هياهو وجنجال در اطراف اين موضوع اكراه داشته باشند، خود در اين مسير پيشگام بوده و با طرح پياپى موضوع ياد شده و ارائه تفسيرى سراپا كذب در اين باره مى كوشد ماجراى فوق را دستمايه يك سوژه جديد براى حمله به دانشگاه آزاد اسلامى و تخريب و تخطئه آن قراردهد. و اين درحالى است كه پرونده تحصيلى يادشده و تصميم مسئولين ذيربط در مراجع آموزشى دانشگاه درباره آن، از هر حيث مستند، عادلانه و قانونى بوده به طوريكه كمترين محلى براى سوءظن و ترديد در اين باره باقى نمى گذارد. و بلكه اگر بتوان دراين باره قصورى را سراغ گرفت همانا تسامحى است كه به صورت ارفاق هاى مكررنسبت به دانشجوى يادشده اعمال گرديده است. گواين كه اين قبيل ملاحظات و دادن فرصت هاى مجدد مبتنى بر رويه معمول دانشگاه و كميسيون هاى آموزشى آن بوده است كه مى كوشند با ملحوظ ساختن شرايط و مقتضيات خاص هر دانشجو، مجال كافى و شرايط لازم براى فائق آمدن برمشكلات و موانع موفقيت تحصيلى وى را فراهم ساخته و حداكثر مساعدت براى امكان عبور از شرايط دشوار و تنگناهاى پيش روى را مبذول نمايند و حتى المقدور مانع محروميت دانشجويان از ادامه تحصيل باشند. كما اين كه اين رويه تاكنون در خصوص پرونده مذكور نيز اتخاذ گرديده است. توضيح آنكه دانشجوى مورد بحث از بدو شروع به تحصيل درسال ۷۶ به دليل عدم توفيق لازم در گذراندن واحدها با محدوديت هاى قانونى در اين زمينه مواجه شده به قسمى كه در طول ايام تحصيل كه قريب به ۹ سال براى مقطع كارشناسى به طول انجاميده ۵ بار در معرض اخراج قرارگرفته و ۹ بار پرونده وى در كميسيون هاى آموزشى مطرح شده است. بنابراين با كدام منطقى مى توان مدعى اعمال نظر در تصميم گيرى نهايى مسئولين ذيربط درخصوص پرونده اى با مشخصات موصوف شد. گذشته از اين ها نكته قابل تأسف اين كه روزنامه اى كه مدعى عنوان رسانه ملى است بدون احساس نياز به بررسى دقيق موضوع و يا حتى ارسال يك يادداشت كوتاه به دانشگاه و استعلام در اين باره به خود اجازه مى دهد تا با نقض همه موازين اخلاقى وحرفه اى نسبت به انتشار مكرر چنين اتهام سخيفى عليه دانشگاه آزاد اسلامى اقدام نمايد.
- آقاى سليمى نمين در مصاحبه خود مدعى عدم انتشار جوابيه ايشان در رسانه هاى وابسته به دانشگاه آزاد اسلامى گرديده، ضمن آنكه در اين باره تعبير «رسانه هاى آقاى جاسبى» را به كاربرده است كه به نظر مى رسد اين ادعا و تعبير همراه آن،مصداق ديگرى از توهم توطئه درباره رياست دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان «مردى براى تمام فصول» است كه به زعم آقاى سليمى نمين و شريك،«شبكه عظيمى از امكانات و توانمندى هاى كشور را به شيوه اى پنهانى در خدمت منافع و مطامع شخصى خويش به كار گرفته است»! توضيح آنكه تنها رسانه هاى قابل انتساب به رئيس دانشگاه، در موسع ترين معناى اين تعبير، خبرگزارى آنا و هفته نامه فرهيختگان است كه هردو وابسته به دانشگاه آزاد اسلامى هستند و نيز روزنامه آفرينش، كه به صاحب امتيازى آقاى دكترجاسبى منتشر مى گردد. ازسوى ديگر، حسب استعلام به عمل آمده، هيچگونه سابقه اى از وصول جوابيه مورد ادعاى آقاى سليمى نمين در رسانه هاى مذكور موجود نمى باشد. كما اين كه ايشان هم به طريق اولى مدركى دال بر اعلام وصول از سوى رسانه هاى مذكور در دست ندارد. بنابراين و با توجه به شواهد امر، ظاهراً اشاره ايشان دراين باره به يك نشريه محلى در استان قزوين است كه البته هيچگونه ارتباطى با دانشگاه آزاد و شخص آقاى دكتر جاسبى ندارد. الا اين كه در منطق جنگ روانى و جنجال تبليغاتى كه ايشان عليه دانشگاه آزاد اسلامى به راه انداخته اند، علاوه بر آنكه «همه گلوگاه ها و مجلس و دستگاه قضايى و ساير قواى مملكت وامدار آقاى جاسبى است»!، همچنين همه نشرياتى هم كه در اقصى نقاط كشور چاپ و منتشر مى شوند، به صرف آنكه مطلبى را منتشر سازند كه به ذائقه آقاى سليمى نمين خوش نيايد- ولو آنكه نقل قول صرف اظهارات وى باشد- بلافاصله مشمول حكم وامدار بودن و بلكه انتساب مستقيم و بى واسطه به آقاى جاسبى خواهند بود.
- آقاى سليمى نمين پس از آنكه با ايراد انواع اتهامات و جعل اكاذيب توهين آميز عليه دانشگاه آزاد اسلامى، اين نهاد علمى و آموزشى را به عنوان يك «حياط خلوت قانون گريز و بى در و پيكر كه هنرى جز توزيع و تكثير مدارك تحصيلى بى اعتبار و غصب اموال مردم نداشته»! قلمداد كرده است، اكنون با توسل به يك ترفند شناخته شده درصدد پنهان ساختن اغراض و اهداف واقعى خويش، از طريق تأكيد بر تفكيك هويتى ميان دانشگاه آزاد اسلامى و مديريت آن و سپس انتساب همه پلشتى ها و مفاسد مورد ادعاى خويش به مديريت دانشگاه آزاد اسلامى برآمده است. بى ترديد انگيزه تمسك به چنين روش عوامفريبانه اى، تلاش مذبوحانه براى فرونشاندن انبوه مخالفت ها و اعتراضاتى است كه از سوى مجامع دانشگاهى كشور و حتى ساير نهادهاى انقلابى در واكنش به هتك حرمت ها و ارزش هاى مسلم نظام و انقلاب توسط ايشان برانگيخته شده است. غافل از آنكه حتى يك جمعبندى اجمالى از مجموع اتهاماتى كه طى ماه هاى اخير و در چارچوب جنگ روانى طراحى شده عليه دانشگاه آزاد اسلامى، از سوى ايشان و همراه هميشگى اش مطرح گرديده، حاكى از آنست كه در معركه اين جنگ ناجوانمردانه، آنچه كه بيش از هر چيز، مورد انكار و تخطئه قرار گرفته است، همانا شخصيت عمومى دانشگاه آزاد اسلامى و دستاوردها و ارزش هاى حاصل از ربع قرن عملكرد پرافتخار آنست كه ناديده انگاشته شده و مورد بدترين تخفيف ها و تحقيرها قرار گرفته است. آقاى سليمى نمين چگونه مى تواند ادعا كند كه مجموعه دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان يك نهاد حقوقى، آماج تهاجمات بى پروا و جسارت آميز وى و شركايش نبوده است آيا طرح چنين ادعاى غيرمنصفانه اى كه توسعه و تأسيس واحدهاى تابعه دانشگاه، بدون توجه به مقتضيات محلى صورت گرفته و حاصلى جز گسترش و تعميق ناهنجارى هاى اجتماعى در پى نداشته است، كل موجوديت دانشگاه آزاد را به چالش نمى كشد آيا ادعاى واهى فروش سؤالات واقعى آزمون هاى دانشگاه، صدور حكم بى اعتبارى آن نيست آيا ادعاى مضحك سيطره «مديريت خانوادگى» بر دانشگاه آزاد، اهانت به مجموعه بزرگ مديران و كارشناسان شاغل در اين نهاد كه عهده دار مسئوليت هاى خرد و كلان بوده و دست اندركار اداره امور اين مؤسسه بزرگ هستند، به شمار نمى رود آيا ادعاى احمقانه داير بر بسط يد رئيس دانشگاه، براى واگذارى كليه مناصب و اختيارات خويش به همراه كليه اموال و مايملك دانشگاه، به يك فرد غير مسئول، توهينى آشكار نيست، كه مجموعه ساز و كارهاى قانونى و صدها آئين نامه حقوقى و تشكيلاتى كه راهنماى عمل صدها مدير و كارشناس شاغل در دفاتر ستادى و مناطق دانشگاه است، را به هيچ مى انگارد آيا انتساب بى پرواى مفاسد و تخلفات گسترده به رئيس دانشگاه، از قبيل خارج ساختن سرمايه ها و اموال دانشگاه و واگذارى آنها به غير و يا تأديه بى ضابطه ميلياردها ريال از وجوهات دانشگاه به پيمانكاران پروژه هاى عمرانى و يا واريز وجوه دانشگاه به حساب شخصى و امثال اين لاطائلات، متضمن آلت فعل انگاشتن هزاران مدير و كارشناس شاغل در دانشگاه نيست، كه با دارا بودن شرح وظايف مشخص و مقرر، و با وجدانى بيدار عهده دار تمشيت امور تحت سرپرستى و مسئوليت خويش هستند آيا تصويرسازى از فضاى آموزشى دانشگاه در هيأت يك مؤسسه بى اعتبار، كه كلاس هاى درس آن، جولانگاه آمد و شد انبوهى از استاد نماها، مركب از مديران زد و بندچى و قضات فاسد و نمايندگان وامدار است، جفاكارى در حق دانشگاه آزاد و صدها هزار استاد شريف و مربى شايسته آن و يا حتى دانشجويان و دانش آموختگان فرهيخته آن نيست آيا ترسيم سيمايى منفور و زشت از دانشگاه آزاد، به عنوان «پنجمين زمين خوار كشور»! كه به غصب و نهب اموال و تصرف عدوانى مايملك مردم در سراسر كشور مشغول است، اهانت آشكار به اين نهاد ارجمند و دست اندركاران امور اجرايى آن شامل رؤساى واحدها و مديران و كارشناسان حقوقى و اجرايى در سراسر كشور نيست
گردانندگان جنگ روانى عليه دانشگاه آزاد اسلامى، از يك سو در مقام تخريب وجهه دانشگاه و بى ارج جلوه دادن ما به ازاى يك عمر تلاش خستگى ناپذير هيأت امنا و مديريت اجرايى آن، در حد يك «بنگاه بى اعتبار و بى حساب و كتاب»! جلوه مى دهند كه به صورت يك «حياط خلوت اختصاصى طى سه دهه گذشته بركنار از هرگونه نظارت قانونى و مردمى توسط عده اى انگشت شمار به صورت خانوادگى و در جهت منافع و مطامع شخصى ايشان اداره شده و از صدر تا ذيل آن در يد قدرت مطلقه و مستبدانه يك فرد قرار دارد» و از سوى ديگر در مواجهه با واقعيت انكارناپذير دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان ركن اساسى آموزش عالى كشور كه مسئوليت نيمى از آموزش عالى را برعهده داشته و منشأ افتخارات علمى و تحقيقاتى فراوان در سطح داخلى و بين المللى بوده و به عنوان خانه ميليون ها دانشگاهى فرهيخته مطرح است، ناگزير از تمكين در برابر عظمت دانشگاه آزاد اسلامى مى گردند. بى آنكه به اين پرسش اساسى پاسخ دهند كه چگونه يك «مديريت مفسد خانوادگى»! قادر به جلب مشاركت هزاران مدير متخصص و دانشگاهى در سراسر كشور، براى اداره بزرگترين نهاد علمى و آموزشى غير دولتى بوده است آيا تصوير سخيفى از يك «بنگاه بى حساب و كتاب و بلبشو» كه تمامى اموال و مايملك آن با يك وكالتنامه شخصى در يك دفترخانه به يك فرد غير مسئول واگذار مى شود، مى تواند سيماى صادقانه اى از دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان نهادى ارجمند و قابل احترام به حساب آيد آيا از كوزه همان برون نمى تراود كه در اوست آيا خروجى اين همه مفاسد مورد ادعا، مى تواند نهاد پرافتخارى باشد كه امروز به نام دانشگاه آزاد اسلامى شناخته مى شود. تناقض مكنون در وراى استدلال سست آقاى سليمى نمين، به گونه اى است كه ايشان را ناگزير مى سازد كه به يكى از شقوق منطقى ذيل تن دهد. اگر چنانكه مدعى هستند رئيس دانشگاه طى سه دهه گذشته با برخوردارى از قدرت بى ضابطه و مطلق العنان و به دور از هرگونه نظارت و به صورت خانوادگى به اداره امور دانشگاه مشغول بوده است، پس لاجرم مى بايستى همه، يا سهم عمده اى از دستاوردهاى مثبت و ارزشمند دانشگاه را نيز به حساب بستانكار ايشان و «مديريت خانوادگى» منظور نمايند. اما اگر ايشان مفسد و خطاكار بوده و همه دستاورد هاى دانشگاه، مرهون تلاش ساير مديران و مسئولين آن است، پس تصويرى كه از آن قدرت بلامنازع و نظارت گريز كه در خدمت مصالح شخصى و مطامع فردى قرار داشته ترسيم مى شود، نمى تواند واقعى و حقيقى باشد.
آنچه مسلم است هويت يك نهاد، از اشخاصى كه آن را اداره مى كنند، مستقل و قابل تفكيك و تمايز است. اما اين امر بديهى ابداً امكانى را براى يك ارزيابى كاملاً عليحده و صددرصد متضاد از كارنامه عملكرد رياست دانشگاه آزاد اسلامى نسبت به مجموعه دانشگاه را فراهم نمى سازد. خاصه آنكه جايگاه ايشان در اين ميان به عنوان شخصيتى مطرح است كه همواره از لحظه شكل گيرى ايده تأسيس دانشگاه، تا امروز، در عرصه حضور داشته و دوره اى پرثمر و مفيد از عمر خويش و بلكه بهترين سال هاى جوانى را در خدمت به فرهنگ و آموزش عالى كشور و دستيابى دانشگاه آزاد اسلامى به اهداف خود سپرى ساخته است. بنابراين از يك ديدگاه منصفانه و با هر نوع تلقى و نگرش علمى نسبت به مديريت و نقش آن، مجموعه عملكرد دانشگاه آزاد با همه نقاط قوت و ضعف آن، ملاك و معيار قابل قبولى براى ارزيابى خدمت و خيانت مديريت آن نيز خواهد بود. فراز پايانى اظهارات آقاى سليمى نمين در خبر مورد بحث، اختصاص به هشدار درباره ضرورت تفكيك ميان هويت دانشگاه آزاد اسلامى از رئيس آن دارد. و اين در حاليست كه از قضا تلقى توهم آميز و غيرواقعى درباره آميختگى تمام عيار اين دو هويت، دقيقاً همان چيزى است كه در ذهنيت خود آقاى سليمى نمين نهفته است. كما اين كه ايشان در بخشى از مطلب مورد بحث كه پيشتر به آن پاسخ داده شد، از «رسانه هاى دكتر جاسبى» نام برده و چند سطر بعد همين عبارت را به صورت «رسانه هاى دانشگاه آزاد» بيان مى كند كه اين طرز تلقى به روشنى مبين اين واقعيت است كه درهم آميختگى هويت دانشگاه آزاد و دكتر جاسبى تنها يك تصوير تحريك آميز و تبليغاتى است كه با هدف القاى مديريت شخصى و مستبدانه در دانشگاه آزاد، طراحى و تكرار مى گردد. و جالب آنكه آقاى سليمى نمين عليرغم اين نگاه آمادگى دارد تا عند الاقتضا و تنها طى چند سطر بعد، با يك چرخش ۱۸۰ درجه اى درباره ضرورت تفكيك ميان هويت دانشگاه از رياست آن هشدار دهد.
نكته قابل ذكر ديگر در اين باره تلقى ساده انگارانه آقاى سليمى نمين درباره ساختار كلى دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان يك نهاد علمى و آموزشى است. نگاهى سطحى كه به وضوح در عبارات پايانى مطلب مورد بحث، انعكاس يافته است. آنجا كه ايشان دانشگاه را در حد «مجموعه اى از سرمايه هاى مادى و امكانات مالى» صرف تقليل داده تا با انتساب آن به اموال عمومى، به زعم خود مسئله عليحده بودن حساب دانشگاه از عملكرد رئيس آن را حل نمايد. و جالب آنكه بلافاصله پس از اين تفكيك فيلسوفانه تأكيد مى كند كه ايشان بناى «تخريب اين امكانات» را ندارد! و اين همه در حاليست كه دانشگاه آزاد اسلامى پيش از آنكه صرفاً مشتى اموال و امكانات ازقبيل ابنيه و تجهيزات باشد، سيستمى پويا و ارگانيك، مركب از منابع انسانى و مناسبات و سازوكارهاى سازمان يافته و استانداردهاى كيفى مديريتى و آموزشى است كه در تعامل با يكديگر، چرخ هاى عظيم اين مجموعه بزرگ علمى را به چرخش در مى آورند. از اين منظر دانشگاه ماحصل كار و كوشش فكرى و تخصصى صدها هزار انسان تحصيلكرده ارزشمند است كه دانشگاه را ما به ازاى خرد و تلاش جمعى خويش مى شناسند. ليكن ظاهراً در منطق آقاى سليمى نمين «دانشگاه آزادآميزه اى از دكتر جاسبى و چند هزار مترمربع ساختمان است كه به اموال عمومى تعلق دارد» و شايد همين طرز تفكر موجب مى شود كه ايشان رندانه، مجموعه اتهامات و اهانت هايى را كه در واقع نسبت به دانشگاه آزاد اسلامى و همه اهالى آن روا داشته اند، يكجا به حساب آقاى دكتر جاسبى منظور نمايد. و اين درحاليست كه به رغم تصور باطل آقاى سليمى نمين، صرف اظهار اين كه دانشگاه از اموال عمومى است و بنابراين ايشان مخالفتى با آن ندارند، چاره گشاى ايشان نيست. بلكه وى همچنين مى بايستى چگونگى مناسبات ميان مجموعه كار فكرى و معنوى مكنون در وراى حركت عظيم دانشگاه از بدو آغاز به كار آن تا امروز را با مديريت آن تبيين نموده و نشان دهد كه مجموعه اى به اين عظمت چگونه ممكن است «تحت حاكميت مطلقه يك مديريت خانوادگى فاسد كه تمامى هم وغم آن تحصيل منافع نامشروع و تأمين مصالح شخصى يك نفر بوده است»! متولد و باليده
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]