حمايت قانون از حقوق كودكان

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: حمايت قانون از حقوق كودكان
در شماره قبل به بررسي پديده كودك آزاري و حمايت قوه قضاييه از حقوق كودكان و نوجوانان پرداختيم. به طور كلي نبود قوانين مناسب و بازدارنده در برخورد با پديده كودك آزاري و نيز نبود قانوني جامع براي حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان، قوه قضاييه را بر آن داشت كه لايحه اي با عنوان، لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان تهيه و تنظيم كند. در اين شماره سعي بر آن است كه كليات اين لايحه بررسي شود.

يك وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه در اين باره مي گويد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مهم ترين قانون راجع به حمايت از كودكان و نوجوانان همان قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب بيست و پنجم آذر ماه سال 81 است.

محمد خوراشاهي ادامه مي دهد: براساس اين قانون تمام افراد زير 18 سال از حمايت هاي اين قانون برخوردار مي شوند. وي اضافه مي كند: طبق ماده 2 اين قانون هرگونه آزار و اذيت كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آن ها صدمه جسماني يا رواني يا اخلاقي وارد شود و سلامت جسم و روان آن ها را به مخاطره بيندازد، ممنوع است.

وي با اشاره به ماده 4 اين قانون اظهار مي كند: هرگونه صدمه، اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت، بهداشت رواني، جسمي و ممانعت آن ها از تحصيل ممنوع است و مرتكب به 3 ماه و يك روز تا 6 ماه حبس و به پرداخت 10 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.

وي مي افزايد: براساس ماده 6 اين قانون كودك آزاري از جرايم عمومي است كه احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد.وي با بيان اين كه اين قانون به دلايلي نتوانسته حمايت كامل و جامعي از حقوق كودكان و نوجوانان داشته باشد، عنوان مي كند: براساس قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 81، كودك آزاري گاهي جرم مطلق و گاهي جرم مقيد عنوان شده است.وي ادامه مي دهد: جرم مطلق، جرمي است كه نياز به نتيجه ندارد و به صرف وقوع جرم مي توان با آن برخورد كرد، اما با جرم مقيد زماني برخورد مي شود كه نتيجه جرم مشخص شود.

اين استاد دانشگاه مي گويد: نبود تعريف جامع و كاملي از پديده كودك آزاري مهم ترين مشكل اين قانون است و تنها در اين قانون بعضي از مصاديق كودك آزاري ذكر شده است كه در بعضي مواقع موجب شده كه مرتكبان كودك آزاري در پناه ابهام و اجمال تعريف پديده كودك آزاري از مجازات رهايي يابند.

خوراشاهي تصريح مي كند: آزار و اذيت هاي اولياء و سرپرستان قانوني كودك براساس قانون مجازات اسلامي جرم تلقي نمي شود كه با توجه به ابهام اين مفهوم، امكان مجازات سرپرست كودك و نوجوان در بعضي از موارد با مشكل مواجه مي شود.

وي درخصوص لايحه جديد حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان مي گويد: براساس ماده 5 اين لايحه وظايف زير براي تشكيلات قضايي حمايت از كودكان و نوجوانان درنظر گرفته شده است: 1- مداخله فوري قضايي به منظور پيش گيري از بزه ديدگي كودكان و نوجوانان در معرض خطر شديد 2- ارائه مشاوره هاي حقوقي و تشكيل پرونده وضعيت فردي و اجتماعي كودك و نوجوان در معرض خطر بزه ديده 3- معرفي كودكان و نوجوانان در معرض آسيب و بزه ديده به بهزيستي و مراجع ديگر 4- تهيه و ارائه گزارش و درخواست اتخاذ اقدامات حمايتي، قضايي از مراجع قضايي صالح 5- نظارت بر حسن اجراي آرا و تصميمات مرتبط با كودكان و نوجوانان يا اجراي آرا و تصميمات درصورت ارجاع مقام قضايي و پيگيري وضعيت وي بعد از اجراي راي و ....خوراشاهي خاطرنشان مي كند: در اين لايحه مانند قانون حمايت از كودكان و نوجوانان سال 81، كودك آزاري جرمي عمومي است و نياز به شاكي خصوصي ندارد و هر فردي مي تواند اعلام كننده جرم كودك آزاري باشد.

وي تصريح مي كند: براساس اين لايحه، اگر اوليا و سرپرستان قانوني كودك و نوجوان مرتكب كودك آزاري شوند، حق گذشت ندارند و اگر فردي غير از آن ها مرتكب كودك آزاري شود، اوليا و سرپرستان قانوني حق رضايت و گذشت را دارند اما به دليل اين كه جرم جنبه عمومي دارد، موجب تبرئه مرتكب نمي شود و تنها شامل تخفيف مجازات مي شود.

وي با اشاره به ماده 22 لايحه جديد حمايت از كودكان و نوجوانان اظهار مي كند: هركس كودك و نوجواني را در معرض خطر شديد مشاهده كند و با وجود توانايي از كمك يا اعلام و گزارش به مراجع يا مقامات صلاحيت دار خودداري و يا در صورت دسترسي نداشتن به اين مقامات از اقدام فوري خودداري كند، مشروط بر اين كه با اين اقدام، خطري متوجه خود او يا ديگران نشود به حسب مورد از 91 روز حبس تا يك سال يا به پرداخت جزاي نقدي از 10 ميليون تا 30 ميليون ريال محكوم خواهد شد.وي ادامه مي دهد: اين ماده قانوني براي مقامات و افرادي كه براساس وظيفه، مكلف به اعلام و گزارش وقوع جرم كودك آزاري هستند كه از اين وظيفه خودداري مي كنند مجازات شديدتر درنظر گرفته مي شود و براي حفظ و حمايت از شخص گزارش دهنده، افشاي نام وي جز در مواردي كه خودش رضايت بدهد يا قانون مقرر كند، ممنوع است.

اين وكيل پايه يك دادگستري بيان مي كند: براساس ماده 34 اين لايحه هرگاه خطر شديد و قريب الوقوعي كودك و نوجواني را تهديد كند، يا به سبب وضعيت مخاطره آميزش بيم وقوع جرمي عليه او برود، مددكاران اجتماعي سازمان بهزيستي و ضابطان دادگستري مكلف هستند در اسرع وقت، اقدامات و تدابير لازم را با مشاركت و همكاري والدين اوليا و سرپرستان قانوني كودك و نوجوان، خطر را رفع يا از وقوع جرم پيشگيري و گزارش اقدامات خود را در مدت 12 ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

سخنگوي قوه قضايي در خصوص پديده كودك آزاري در گفت و گو با خراسان، اظهار مي كند: در خصوص پديده كودك آزاري و فرزندكشي 2 لايحه در دستور كار قوه قضاييه است كه يكي از آن ها لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان است كه در اين لايحه مجازات هاي شديدي را براي پدراني كه مرتكب قتل فرزندان شان بشوند، درنظر گرفته شده است.دكتر جمشيدي مي افزايد: چندي است كه لايحه ديگري را با عنوان مجازات اسلامي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده كه اميدواريم بتوانيم اين پديده را به خوبي كنترل كنيم.

وي ادامه مي دهد: براساس اين لايحه دادستان ها مي توانند به صورت فوريت كودكاني را كه در معرض خطر يا آسيب از سوي والدين شان هستند را از آن ها جدا كنند.
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]