عواقب ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي ; بي سوادي فرزندان حاصل ازدواج غيرمجاز

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: عواقب ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي ; بي سوادي فرزندان حاصل ازدواج غيرمجاز
گروه گزارش- بي سوادي مشكل اصلي فرزندان اتباع خارجي است كه به صورت غير مجاز با زنان ايراني ازدواج مي كنند.از عمده مشكلاتي كه جنگ ها و اشغال كشورها در پي دارند، مهاجرت و خروج ساكنان كشور اشغال شده به مرزهاي كشورهاي همسايه است. ايران هم به دليل هم مرز بودن با كشورهاي افغانستان، پاكستان ، عراق هم از نقاط شمالي و هم از نقاط شرقي و غربي جز» كشورهاي مهاجرپذير شده است كه هم به صورت قانوني و هم به صورت غيرقانوني آمار مهاجرت پذيري بالايي دارد. جنگ عراق و اشغال آن به وسيله آمريكاييها، اشغال افغانستان و بي پناهي مردمان آن در طي سال ها جنگ و خونريزي و حتي قبل تر آن جنگ كويت باعث هجوم بسياري از پناهندگان و اتباع خارجي به مرزهاي ايران شده است. چندين سال است كه در مناطق جنوبي تهران و حتي نقاط بالاي شهر به خصوص در محوطه هاي ساختماني حضور افاغنه برايمان امري عادي شده و وجود افغاني ها جزئي از محيط اطرافمان شده است. در برخي از شهرها از افغاني ها هنگام خروج و يا ورود كارت مجوز مي خواستند تا اگر اين افراد غيرقانوني وارد كشور شده اند به كشور خود بازگردانده شوند. با تمام اين تدابير در برخي از شهرها مثل ورامين و در منطقه اي به نام قرچك افغاني ها هم براي خود صاحب ملك و مغازه و هم داراي شان اجتماعي هستند. بيشتر افغاني ها در شهرهاي اطراف تهران مثل ورامين، شهرري، شهريار و.. زندگي مي كنند به طوريكه گاهي ديده شده در اين شهرها به نام خود محله اي دارند و حتي در مراسمي همچون ايام محرم و مراسم سوگواري در روزهاي تاسوعا و عاشورا مراسم خاص خود را برپا مي كنند. با توجه به اينكه اينگونه افراد معمولا بدون مجوز و به صورت غير قانوني وارد كشور مي شوند مشكلات بسياري را هم براي خود و هم براي اجتماع سبب مي شوند. بنابر گزارش هاي اخير رئيس پليس مهاجرت و اتباع خارجه يك ميليون و 302 هزار مسافر خارجي طي 7 ماه گذشته وارد كشور شده اند و آنچه مهم است حضور 2 ميليون افغاني در آمار 2 ميليون و 750 هزار تبعه خارجي غير مجاز در كشور، جاي بس تعجب را دارد كه اين امر باعث ايجاد مشكلات بسياري شده است. به گزارش فارس، علي اسلامي پناه، نايب رئيس دوم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره برخي از مشكلات اتباع غيرمجاز اظهار داشت: يكي از بارزترين كارهايي كه اتباع خارجي به خصوص اتباع غيرمجاز هنگام ورود به ايران را انجام مي دهند، درخواست ازدواج با زنان ايراني است. وي در ادامه افزود: اين اتباع براي ازدواج با زنان ايراني بايد از دولت اجازه بگيرند ولي چون غيرمجاز وارد ايران شده اند و دولت به آن ها اجازه نمي دهد ، بدون مجوز ازدواج مي كنند. نايب رئيس دوم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اضافه كرد: اين ازدواج ها در جايي ثبت نمي شود و فرزندان حاصل از اين ازدواج ها بدون شناسنامه به زندگي خود ادامه مي دهند. اسلامي پناه افزود: بسياري از فرزندان اين افراد به دليل نداشتن شناسنامه به مدرسه نمي روند و بي سواد بزرگ مي شوند كه در آينده هم براي خود و هم براي جامعه مشكلاتي را به وجود مي آورند. اسلامي پناه خاطرنشان كرد: سيستم ارائه شناسنامه يا به طور مستقيم از سيستم خوني و يا به صورت سيستم غيرمستقيم يعني تولد در خاك ايراني ، وي را ايراني محسوب ملزم به گرفتن شناسنامه مي كند. وي تاكيد كرد: آنچه در اين سيستم مهم است اين است كه بسياري از اتباع غيرقانوني وارد ايران شده و غير قانوني هم ازذواج كرده اند كه اين امر باعث سردرگمي فرزندان براي تحصيل شده است. وي اضافه كرد: با توجه به اينكه افغاني ها در ايران زندگي مي كنند و بسياري از فرزندان آنها بدون شناسنامه هستند و به همين دليل هم از رفتن به مدرسه محروم مانده اند و با توجه به اينكه مادر اين افراد ايراني است، وقت آن رسيده كه قانون اساسي براي رفع مشكلات اتباع خارجي غيرمجاز تجديد نظر داشته باشد. نايب رئيس دوم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اضافه كرد: حضور افاغنه در شهرهاي بزرگي مثل تهران و مشهد باعث ايجاد بيكاري براي ايراني ها در بسياري از نقاط شده است. وي با اشاره به جرائم گوناگون از جمله دزدي، قتل و... تصريح كرد: نظارت نداشتن بر مهاجرت اتباع خارجي تنها به مشكلات كاري ختم نمي شود و تمام ابعاد فرهنگي اجتماعي جامعه را در بر مي گيرد. اين د رحالي است كه چندي پيش مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري كهگيلويه و بويراحمد گفته بود ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي عواقب جبران ناپذيري دارد. در واقع ترك، طلاق، بي هويتي درجامعه، صادر نشدن مدارك شناسايي و عدم تحصيل فرزندان ازعواقب ازدواج با اتباع خارجي است. بنابر اين لازم است ارگانهاي فرهنگي و رسانه هاي جمعي، مردم را از عواقب جبران ناپذير اين ازدواجها آگاه سازند تا از بروز اين مسئله و پيامدهاي جبران ناپذير آن جلوگيري شود.
تبعات ازدواج بدون مجوز زنان ايراني
با اتباع خارجي
در اين ميان مديركل دفتر اتباع و مهاجرين خارجي آذربايجان غربي نيز نسبت به ازدواج بدون مجوز زنان ايراني با اتباع عراقي ساكن در اين استان هشدار داده بود. محمدرضا حاضر وظيفه ضمن اعلام اين مطلب گفت: بررسي پرونده هاي ازدواج اتباع خارجي با بانوان ايراني نشان مي دهد كه تعدادي از بانوان ايراني كه اغلب آنها را زنان كرد تشكيل مي دهند بدون توجه به قوانين جاري كشور اقدام به ازدواج با اتباع خارجي ساكن در استان كه غالبا اكراد عراقي هستند مي كنند كه تبعات مختلفي به بار مي آورد. وي با اعلام اينكه حدود يك هزار ازدواج اتباع كرد عراقي با زنان ايراني در استان شناسايي شده افزود: در پي اين ازدواج ها كه در دفتر رسمي ثبت نمي شوند بعد از مدتي تبعه خارجي، همسر خود را با چند كودك ترك و به كشورش بازمي گردد و همين امر مشكلات زيادي را براي زن ايراني ايجاد مي كند. وي افزود: به دليل اينكه اين ازدواج ها ثبت نشده، امكان پيگيري حقوق زنان وجود ندارد و آنان نمي توانند حق خود را مطالبه كنند. حاضر وظيفه تصريح كرد: كودكان حاصل از چنين ازدواجي كه ثبت قانوني نشده اند، شناسنامه ندارند و به تبع آن امكان تحصيل براي آنها فراهم نمي شود و از بسياري از حقوق اجتماعي نيز محروم مي شوند. وي با تاكيد بر اينكه داشتن مدرك معتبر و كسب مجوزهاي لازم از دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي مي تواند اطمينان بيشتري را به چنين ازدواج هايي بدهد خاطرنشان كرد: بانوان ايراني، بعد از ازدواج، در صورت مواجه شدن با مشكل مي توانند از همكاري و حمايت دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي در محاكم قضايي برخوردار شوند. وي به برخي از موارد قانوني در رابطه با ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي نيز اشاره كرد و گفت: طبق ماده 1060 قانون مدني، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم كه منع قانوني ندارد موكول به اجازه از طرف دولت است كه اين وظيفه به وزارت كشور و استانداري ها ارجاع شده است. وي افزود: طبق ماده 17 قانون مدني نيز، ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در موارد دفاتر كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و هر خارجي كه بدون اجازه مذكور با زن ايراني ازدواج كند به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم مي شود. همچنين مدير كل اتباع خارجي استانداري خوزستان درخصوص ازدواج ايرانيان با اتباع بيگانه، هشدار داده است. شكرالله كاظمي با تاكيد بر جلوگيري از اين معضل گفت: ازدواج زنان با مردان خارجي بخصوص اتباع افغاني غير قانوني است و در عرف اجتماعي مطلوب نيست. وي با تاكيد بر اينكه ازدواج هاي اين چنيني عواقب منفي براي دختران و خانواده هايشان در پي دارد، گفت: اتباع غيرمجاز به دليل نداشتن مدارك هويتي و اسناد كشوري بعد از ازدواج با دختران كشورمان، هيچ گونه تعهدي در قبال همسران خود ندارند. كاظمي اظهار كرد: بسياري از مردان تبعه خارجي پس از ازدواج به دليل نبود كار براي امرار معاش به كشورهاي خود برمي گردند و همسران خود را رها مي كنند. كاظمي افزود: اگر دختري قصد ازدواج با اتباع بيگانه دارد بهتر است با دفتر اتباع در استانداري ها مشاوره كند و هويت تبعه خارجي را جويا شود در غير اين صورت با اين افراد به عنوان متخلف برخورد مي شود. وي دليل اصلي ازدواج دختران كشورمان را با اتباع خارجي مشكلات مالي و مشكلات خانوادگي اعلام كرد. هم اكنون 32 هزار كودك بدون هويت و شناسنامه كه حاصل ازدواج اين دختران با اتباع بيگانه است در وضعيت نامعلومي به سر مي برند.همچنين بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه ازدواج دختران ايراني بويژه مشهدي با اتباع غيرايراني مانند افغاني،عراقي، پاكستاني و... در ماه هاي اخير افزايش چشمگير داشته است. كارشناسان فقر اجتماعي فقر فرهنگي و مالي، عدم آگاهي، سو» استفاده از احساسات خانواده ها و... را از دلايل اصلي اينگونه ازدواج ها مي دانند.در اين ارتباط كارشناسان مي گويند متاسفانه شرايط كنوني دست به دست هم داده تا اكنون شاهد تشديد اين قبيل ازدواج ها در برخي شهرهاي بزرگ كشور باشيم. به گفته آنها بر اساس قانون مدني كشور ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني بايد با اطلاع دولت باشد و در غير اين صورت تمام ازدواج هايي كه بعد از سال 80 صورت گرفته باشد غيرقانوني محسوب مي شود. ماده1060 قانون مدني كشور ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي را به كسب اجازه مخصوص از طرف دولت موكول كرده به طوري كه تنها به فرزندان زنان ايراني كه با مجوز رسمي با مردان خارجي ازدواج مي كنند و در ايران متولد مي شوند، شناسنامه داده مي شود. بر اساس آخرين آمارهاي ارائه شده مهاجران بيش از 30 هزار ازدواج در ايران داشته اند كه تولد هزاران فرزند بي هويت نيز نتيجه آن بوده است. بسياري از اين ازدواج ها ناموفق بوده و در اثر فريب و شيادي اتباع خارجي و يا فروش دختران توسط پدران آنان به اين افراد صورت گرفته است و نتيجه آن مي شود كه اين دختران مدتي پس از ازدواج در آن سوي مرزها رها مي شوند و يا شوهران آنان پس از مدتي به كشورشان باز مي گردند و آنها را با چند فرزند و با مشكلات عديده روحي و رواني و اقتصادي و اجتماعي به حال خود رها مي كنند. به گفته كارشناسان اكنون بيش از 800 هزار نفر از افغان ها در ايران ادعاي تابعيت ايراني دارند. بيش از 16 هزار نفر آنان پروانه اشتغال دارند و بيش از 800 هزار فرصت شغلي در كشور را اشغال كرده اند. بسياري از كارشناسان از صرف يارانه 4 ميليارد دلاري جهت اتباع خارجي درسال خبر مي دهند اين افراد در كشور ما از يارانه نان، دارو، آب، برق، شير، حمل و نقل، درمان و غيره استفاده مي كنند. گفته هاي اين كارشناسان در حالي است كه طبق آمار سازمان زندان ها 13 درصد قتل ها در كشور به وسيله افغان ها انجام مي شود و آنها چهاربرابر بيشتر از ايراني ها مجرمند. در هشدار چندي پيش دفتر امور اتباع مهاجران خارجي استانداري آذربايجان شرقي كه نشان از افزايش ازدواج دختران ايراني با اتباع خارجي در آن منطقه از كشور دارد آمده است: اخيرا عده اي از اتباع خارجي با تصور اينكه با ازدواج شرعي و غيررسمي مي توانند براي كار و اقامت در ايران پروانه بگيرند اقدام به ازدواج غيرقانوني مي نمايند كه اين عمل ضمن جرم بودن مشكلات عديده اي براي دختران و خانواده آنان به وجود مي آورد.
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1051]