صادرات نرم افزار كشور بيش از 60 ميليون دلار پيش بيني شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: صادرات نرم افزار كشور بيش از 60 ميليون دلار پيش بيني شد
معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي پيش بيني كرد كه ميزان صادرات نرم افزار كشور تا پايان سال جاري به بيش از 60 ميليون دلار مي رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، " مهدي غضنفري " در دومين همايش ملي توسعه صادرات نرم افزار در تهران تصريح كرد، ميزان صادرات نرم افزار كشور از اغاز سال جاري تا كنون به بيش از 50 ميليون دلار رسيده است.
وي درعين حال افزود: اين ميزان در سال گذشته 45 ميليون دلار بود.
غضنفري بااشاره به روند صعودي صادرات نرم افزار كشور طي سال هاي 1997 تا 2007 ميلادي گفت: متوسط رشد سالانه اين صنعت طي اين سال ها معادل 5/8 درصد بوده است.
اين مقام مسئول در وزرات بازرگاني با استناد به امارهاي جهاني پيش بنيي كرد : ميزان تجارت جهاني نرم افزار در سال 2008 ميلادي به 440 ميليارد دلار برسد.
اين مقام مسئول با بيان اينكه هند 50 ميليارد دلار از اين ميزان را به خود اختصاص داده است ، گفت: سهم 300 ميليون دلاري نيز به مالزي اختصاص يافته است .
وي سپس در خصوص بازارهاي هدف صادرات نرم افزار شركت هاي ايراني گفت: ازبكستان، افغانستان، امارات، كانادا، آلمان ، جمهوري دومينكن ، مكزيك، تاجيكستان، مالزي و زيمبابوه از جمله اين بازارها محسوب مي شود.
غضنفري سپس به تحليلي از بازار صادرات نرم افزار ايران پرداخت و گفت: نيروي كارشناسي جوان، هزينه نسبتا پايين نيروي انساني در ايران، علاقه مندي ، حمايت دولت از اين صنعت، خلاقيت و نيروي ذهني شايسته ايرانيان از جمله نقاط قوت صادرات نرم افزار محسوب مي شود.
اين مقام مسئول كمي تجربه ، برخورداري اندك از استانداردهاي جهاني ، مساله مالكيت معنوي و اتكا به درآمدهاي نفتي را از نقاط ضعف صادرات نرم افزار در ايران بيان كرد.
به گفته وي، قدرت هاي مسلط بر بازار بين المللي ، وجود رقباي سرسخت ، نداشتن الگوي مناسب بومي و بحران اقتصادي جهان از تهديدهاي مهم صادرات نرم افزار ايران به شمار مي رود.
غضنفري معتقد است، وضعيت ژئوپلتيك ايران ، روابط و مناسبات خوب با بسياري از كشورها و وجود بازار جهاني مناسب از جمله فرصت هايي است كه بايد براي توسعه صادرات نرم افزار از ان استفاده كرد.
اين مقام مسئول در ادامه سخنان خود به تشريح مشكلات صنعت فناوري اطلاعات (اي تي) پرداخت و سهم اندك ايران در اين صنعت را ناشي از كم توجهي به اجراي صحيح كپي رايت در كشور و مشكلات بانكي برشمرد.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت آشنايي ناكافي با مقررات حقوقي بين المللي ، ضعف اطلاع رساني و تبليغات جهاني ،مسايل ناشي از جمع اوري و ثبت امار صادرات و آشنايي اندك برخي بنگاه ها با روش كسب و كار بين المللي را از ديگر مشكلات صنعت اي تي عنوان كرد.
غضنفري مي گويد، بكارگيري سيستم كيفيت ، حفظ استانداردهاي جهاني ، شناسايي بازارهاي منطقه اي ،ارتقاي سطح توانايي شركت هاي نرم افزاري ، ايجاد شركت هاي مديريت صادرات ،از طريق خوشه هاي صادراتي و يا پارك هاي فناوري از جمله راهكارها محسوب مي شود.
معاون وزير بازرگاني به امكان استفاده از تبصره سه ماده 27 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 11 آيين نامه حمايتي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي پيرامون واردات در مقابل صادرات به عنوان ديگر راهكار توسعه صادرات نرم افزار ، نام برد.
وي در ادامه صدور پروانه صادرات نرم افزار با تاييد كميته ماده 19 ، حمايت وتقويت تشكل هاي صادراتي و ايجاد شعب در داخل و خارج از كشور، اعطاي مشوق هاي صادراتي و معافيت مالياتي صادركنندگان، و اجراي دقيق بسته حمايتي را از ديگر مواردي برشمرد كه موجب توسعه صادرات نرم افزار مي شود.
غضنفري با بيان اينكه تجارت خارجي كشور نياز شديدي به توسعه فناوري اطلاعا (اي تي ) دارد ، تصريح كرد، درحال حاضر مركز فناورش توسعه تجارت با هدف بكارگيري اي تي ايجاد شده و به زودي نيز راه اندازي مي شود.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه دستيابي به بسترهاي مناسب و مطلوب در توسعه كاربرد هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (اي سي تي ) در سازمان توسعه تجارت از طريق مركز فناورش ايجاد شده است، گفت: اين مركز راه جديدي رادر سازمان توسعه تجارت اغاز كرده و براي تكميل آن نيازمند مشاوره متخصصان حوزه صادرات نرم افزار هستيم.
اقتصام ** 1601** 1557
سه شنبه 10 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]