تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 9 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هر که خدا رابشناسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1813270844




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

لايحه هدفمند كردن يارانه ها در زمين مجلس


واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: لايحه هدفمند كردن يارانه ها در زمين مجلس
يكي از مهم ترين اقدامات دولت نهم فراهم كردن زمينه اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها(تغيير روش پرداخت يارانه ها) است كه امروز لايحه آن توسط دولت به مجلس تقديم مي شود.


به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا ،طرح تحول اقتصادي يكي از مهم ترين اقدامات دولتها در بعد از پيروزي انقلاب است كه زمزمه هاي انجام و در برخي مواقع كار مطالعاتي آن در دولت هشتم آغاز شد و در دولت نهم به صورت رسمي مطرح و قرار است انجام شود.

با توجه به افزايش روزافزون مصرف انرژي و لزوم مديريت بر نحوه استفاده از منابع ديگر مانند زمين و آب، همچنين بهبود وضعيت اشتغال در كشور و بسياري ديگر از شاخص هاي مهم، دولت را بر آن داشت تا براي برون رفت از مشكلات دامن گير اقتصاد و همچنين برنامه ريزي براي خروج كشور از تكيه بر فروش نفت، چاره اي بيانديشد كه امروز به شكل طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها مد نظر قرار گرفته است.

در واقع دولت براي اينكه بتواند توزيع درآمدها را ساماندهي كند به نحوي كه تمام دهكهاي پايين جامعه به نسبت مناسب از يارانه ها استفاده كنند و جلوي افزايش مصرف يارانه ها توسط دهكهاي بالاي جامعه كه گفته مي شود بيش از 70 درصد يارانه هاي انرژي به مصرف 30 درصد از دهكهاي پردرآمد مي رسد، گرفته شود، لايحه هدفمند كردن يارانه ها را امروز به مجلس تقديم مي كند.

به گفته مسوولان ارشد دولتي و نمايندگان مجلس، اين دو نهاد به دنبال برقراري عدالت اجتماعي و توزيع مناسب يارانه ها هستند تا از طرفي بتوانند جلوي مصارف بي رويه را در برق، آب، بنزين، گازوييل و غيره بگيرند و از سويي ديگر با مديريت بر مصارف، جامعه را به سمت شكوفايي اقتصادي سوق دهند.

هدفمند كردن يارانه ها، خانه تكاني در ميزان مصارف

در اين ميان متخصصين و كارشناسان علم اقتصاد و مسوولان دولتي نظرات مختلفي را ابراز مي كنند كه شايع ترين آنها افزايش نرخ تورم و گراني ها است و در نقطه مقابل نيز عده اي اجراي درست طرح را به منزله ايجاد تحولي عظيم و خانه تكاني در ميزان مصارف، مخارج و هدف دار شدن يارانه ها مي دانند كه خود در دراز مدت نرخ تورم را كاهش مي دهد و باعث ايجاد ثبات اقتصادي خواهد شد.

"سيد شمس الدين حسيني"- وزير امور اقتصادي و دارايي- در اين رابطه معتقد است، كشور ما طي ساليان متمادي بيماري هاي مزمني را در بدنه اقتصاد تحمل مي كند كه مي توان به عدم دسترسي به نرخ تورم تك رقمي طي چند دهه، پايدار نبودن رشد اقتصادي، توليد ثروت و درآمد كه از شاخصه هاي رفاه اقتصادي محسوب مي شود و عدم دسترسي به نرخ بيكاري تك رقمي حداقل در يك دهه گذشته را نام برد كه طرح تحول اقتصادي براي هر يك برنامه اي ارايه مي كند.

به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، هدف اصلي طرح تحول اقتصادي را بايد در مفاهيمي مانند رشد توليد و ثروت، افزايش بهره وري و رقابت پذيري، سرمايه گذاري، صرفه جويي، كاهش بار مالي دولت و توزيع عادلانه درآمدها با افزايش نقش بخش هاي خصوصي و تعاوني در جريان اقتصاد جستجو كرد.
به اعتقاد وي، دولت براي اينكه بتواند اقشار كم درآمد را بيشتر از يارانه بهره مند كند اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها را در نظر گرفته تا از اين طريق برنامه قبلي كه طي ساليان متمادي اجرا مي شد به نحوي كه يارانه ها به قيمت مرتبط بود و هر فردي كه بيشتر مصرف مي كرد بيشتر نيز يارانه مي گرفت را در روش توزيع يارانه ها تغيير دهد و يارانه را به مصارف پايين بر اساس معيارهايي در هر بخش به مردم پرداخت كند تا اگر مصارف به عنوان مثال در برق و آب از حد مجاز بيشتر باشد افراد هزينه آن را به صورت قيمت تمام شده واقعي پرداخت كند.

اجراي هدفمند يارانه ها براي ريشه كني تورم دو رقمي

به تعبير ديگر دولت با تغيير در روش پرداخت يارانه ها(طرح هدفمند كردن يارانه ها) به دنبال اين است تا صرفه جويي را تشويق و ترويج كند و تورمي را كه وزير اقتصاد از آن به عنوان جهش قيمتي نام مي برد را مديريت كند تا از اين طريق طبق يك برنامه زمانبندي براي هميشه تورم دو رقمي را ريشه كن كند.

نكته مهمي كه در اشارات وزير امور اقتصادي و دارايي نيز وجود دارد مربوط به عدم افزايش و رشد نقدينگي در جامعه خواهد بود به نحوي كه برنامه ريزي شده تا هيچ نقدينگي جديدي به اقتصاد تزريق نشود و از روش جابجايي نقدينگي موجود در كشور براي استفاده هاي مختلف بهره گيري صورت پذيرد.

آخرين رقم ميزان نقدينگي در دست مردم را روز گذشته معاون اقتصادي بانك مركزي 170 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و اين رقم در پايان سال گذشته 160 هزار ميليارد تومان اعلام شده بود كه اين ارقام به معني كنترل ميزان رشد نقدينگي است به نحوي كه طي 8 ماه سال جاري، رقم رشد نقدينگي در دست مردم 10 هزار ميليارد تومان شده است.
 سه شنبه 10 دي 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]
[مشاهده در: www.bornanews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن