گزارش خبري مهر /مجلس به فوريت لايحه هدفمندكردن يارانه ها راي مي دهد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر /مجلس به فوريت لايحه هدفمندكردن يارانه ها راي مي دهد
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: دولت قصد دارد لايحه يك فوريتي هدفمند كردن يارانه ها را فردا به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته در ابتدا قرار بود دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري 13 آذرماه سالجاري با حضور در صحن علني مجلس لايحه يك فوريتي هدفمندكردن يارانه ها را ارائه كند كه اين برنامه لغو شد.

دفتر رئيس جمهور دليل لغو برنامه حضور دكتر محمود احمدي نژاد به مجلس براي ارائه لايحه هدفمندكردن يارانه ها را "هماهنگيهاي بيشتر" اعلام كرده بود.

در همين حال، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو با مهر يكي از دلايل تعويق ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه ها به مجلس را انجام هماهنگيهاي بيشتر با مجلس عنوان و تصريح كرد: هماهنگي بيشتر به اين مضمون است كه در كميسيونهاي مجلس در اين خصوص حضور و مذاكرات بيشتري داشته باشيم.

وي افزود: يعني مي خواهيم با نمايندگان مجلس در خصوص مباني، ابعاد و جزئيات لايحه هدفمند كردن يارانه ها گفتگوي بيشتري را انجام دهيم.

برهمين اساس، ظرف 20 روز اخير جلسات مختلف بين نمايندگان دولت و مجلس درخصوص طرح تحول اقتصادي با محوريت لايحه هدفمندكردن يارانه ها برگزار شده است.

جلسه مشترك سه شنبه هفته گذشته رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي با حضور تعدادي از نمايندگان دولت و مجلس نيز در اين راستا برگزار شده و گويا توافقهايي نيز در اين خصوص صورت گرفته است.

در همين حال، بايد گفت كه كارشناسان مسايل اقتصادي بر سر كليات هدفمندكردن يارانه ها اتفاق نظر دارند و اختلاف نظرها درباره هدفمندكردن يارانه ها به مصاديق اين موضوع ( پرداخت نقدي بخشي از يارانه ها ) برمي گردد.

در عين حال، عزم دولت براي جراحي اقتصاد كشور با محوريت هدفمندكردن يارانه ها قابل ستايش است، زيرا تاخير در هدفمندكردن يارانه ها طي ساليان گذشته هزينه هاي زيادي متحمل كشور كرده است.

بازگشت به عقب

موضوع هدفمندكردن يارانه ها اولين بار در برنامه دوم توسعه كشور مطرح شده بود. البته سابقه پرداخت نقدي يارانه ها براي اولين بار به دولت كارگزاران برمي گردد؛ همان سالي كه يارانه مرغ نقدي پرداخت شد، ولي به دليل آماده نبودن زيرساختها اين طرح با شكست مواجه شد.

در هشت سال دولت اصلاحات نيز باوجود پيش بيني در برنامه توسعه اي كشور، هيچ گاه برنامه هدفمندكردن يارانه ها اجرايي نشد؛ شايد به همين خاطر بود كه سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران در سال 1385 براي اولين بار پذيرفت كه دولتش در هدفمندكردن يارانه ها موفق نبود.

وي در اين باره در سال 1385 گفته بود:"مبلغ يارانه انرژي وحشتناك است. من نتوانستم در هدفمندكردن يارانه ها موفق شوم و متأسفم. متاسفانه اين مشكل در دولت من وجود داشت و باقي ماند. به همين دليل اين مسئله را از ناكامي هاي دولت خود ياد كردم."

خاتمي يادآور شده بود: "سالانه ده ها ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت مي شود كه اين رقم بسيار وحشتناكي است. اين ميزان حدود نيمي از بودجه دولت را شامل مي شود، درحالي كه با اين ميزان از بودجه مي توان تامين اجتماعي نيرومندي داشت."

از سوي ديگر، در زمان برگزاري انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري نيز شعار يكي از كانديدا پرداخت نقدي ماهانه 50 هزار تومان به هر ايراني بود.

به هر حال، بنابه گفته دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور هم اكنون زمان جراحي اقتصادي ايران فرا رسيده است. برهمين اساس، بايد به انتظار فردا نشست و ديد مجلس شوراي اسلامي به لايحه يك فوريتي هدفمندكردن يارانه ها چراغ سبز نشان مي دهد يا نه.

گفتني است، نسخه نهايي لايحه هدفمندكردن يارانه ها كه سه شنبه هفته جاري به مجلس ارسال خواهد شد، به شرح زير است:

ماده 1- دولت مجاز است با رعايت موارد زير قيمت حامل‌هاي انرژي را اصلاح كند.

الف) قيمت فروش داخلي بنرين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات متناسب با قيمت فوب خليج فارس و شرايط اقتصادي كشور به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ اين قانون قيمت حاملهاي فوق بيش از ده درصد از قيمتهاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل و نقل، توزيع و ماليات و عوارض قانوني) كمتر نباشد.

تبصره 1- قيمت فروش نفت خام به پالايشگاههاي داخلي حداقل 95 درصد قيمت فوب خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعيين مي‌شود و بخشهاي غيردولتي مجاز به تجارت و فعاليت در بخش بالا دستي نفت و گاز با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.

ب) قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود.

ج) قيمت فروش داخلي برق به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد.
تبصره 2- قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي‌شود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود بطوري كه تا پنج سال از زمان اجراي اين قانون به راندمان 45 درصد برسد.

تبصره 3- درخصوص قيمت برق و گاز طبيعي دولت مجاز است در موارد خاص قيمت‌هاي ترجيحي را اعمال كند.

ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي بين‌المللي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي، ماليات بر مصرف انرژي را متناسب با اين عوامل تعيين و اخذ نموده و همچنين از طريق تعيين و اخذ عوارض و با اخذ مابه‌التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد. وجوه حاصل از اين ماده در اختيار صندوق موضوع ماده (9) اين قانون براي مصرف در امور موضوع اين قانون قرار مي‌گيرد.

تبصره- ماليات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بنده‌هاي "ج" و "د" ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده لغو مي‌گردد. عبارت "ج" و "د" در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذكور در بند "ب" ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حذف مي‌گردد.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعايت موارد زير قيمت آب و كارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند:
الف) قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به‌گونه‌اي تعيين شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ اين قانون، حداقل معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- قيمت تمام شده آب در هريك از حوزه‌هاي آبريز براساس ارزش اقتصادي آن و با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تامين، انتقال و توزيع با رعايت راندمان موردتاييد كارگروهي متشكل از وزراي اقتصاد و دارايي، نيرو، بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و كشور و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور محاسبه مي‌شود.

تبصره 2- براي مديريت منابع آب به علت تفاوت قيمتهاي تمام شده آب در كشور از طريق تعيين و اخذ ماليات و عوارض، اخذ ما به‌التفاوت و يا پرداخت يارانه از طريق صندوق موضوع ماده (9) اقدام كند. اعمال قيمت ترجيحي براي مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب) كارمزد خدمات جمع‌آوري و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور توسط كارگروه تبصره (1) اين ماده تعيين مي‌شود.
ماده 4- دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال، قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده تعيين كند.

ماده 5- دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه كند:

الف) كمك مستقيم و در قالب پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يا واگذاري سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختيار به خانوارهاي جامعه هدف
ب) اجراي نظام جامع تامين اجتماعي از قبيل:

1- گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج

2- كمك به تامين مسكن و اشتغال براي جامعه هدف

3- توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف

ج) ساير امور مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها

دستورالعمل اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي موردنياز، افتتاح حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و نحوه پرداخت براي جامعه هدف و پرداخت‌هاي موضوع اين ماده، حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- شرايط و محدوديت‌هاي استفاده از حساب هدفمندسازي يارانه‌ها و اعمال مديريت دولت بر آن و شرايط برگشت وجوه در قالب آيين‌نامه اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وزارت رفاه و تامين اجتماعي، موظف است در چارچوب آيين‌نامه ياد شده حساب‌هاي مزبور را به نام سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي كه براي اختصاص يارانه خانوار تعيين مي‌شود، افتتاح كند.

ماده 6- دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي سرمايه‌گذاري و يا پرداخت كمك‌هاي بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده در موارد زير هزينه كند:

1- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط معرفي مي‌شود.

2- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره‌وري انرژي و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير

3- جبران زيان شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي ناشي از اجراي اين قانون

4- گسترش حمل و نقل عمومي

5- حمايت از توليدكنندگان بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي

6- حمايت از تولد انبوه نان صنعتي

7- حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي

ماده 7- دريافت‌كنندگان مستقيم منافع موضوع مواد (5) و (6) اين قانون كه اطلاعات لازم و تغييرات آن را ارايه نمي‌كنند و متخلفان و ارايه‌كنندگان اطلاعات نادرست، از تمام يا بخشي از منافع اجراي اين قانون محروم خواهند شد. چنانچه اين اشخاص از محل اين قانون منافعي تحصيل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جريمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 اين قانون واريز خواهد شد.

دستورالعمل اين ماده حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8- دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي‌ سرمايه‌اي هزينه كند.

ماده 9- دولت مكلف است صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها را به شرح زير تشكيل دهد.

- صندوق توسط هيئت امنايي به رياست رئيس جمهور (يا معاون اول وي) و مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اداره مي‌شود. دو نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان ناظر يا انتخاب مجلس شوراي اسلامي در هيئت امناي صندوق شركت مي‌كنند.

- صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال اداري و مالي است و به صورت موسسه عمومي غيردولتي، طبق مقررات اساسنامه و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي‌شود و وظيفه و اختيار دارد، وجوه حاصل از اجراي اين قانون را اخذ و به مصارف مقرر در اين قانون برساند.

- اساسنامه صندوق شامل: اركان، اعضاء، وظايف، مدت فعاليت و ساير مقررات حاكم بر اداره آن به پيشنهاد هيئت امناء به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

- صندوق صرفاً داراي واحد ستادي و متمركز بوده و شعبه يا واحد وابسته‌اي نخواهد داشت.

- اعتبارات و كاركنان موردنياز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي تامين مي‌گردد.

تبصره 1- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، مكلفند تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمت‌هاي مشمول اين قانون را به حساب صندوق واريز كنند.

تبصره 2- صددرصد وجوه واريزي به صندوق به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد (5)، (6) و (8) اين قانون با تصويب هيئت امناء اختصاص مي‌يابد.

تبصره 3- منابع پرداختي صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي با تشخيص هيئت امناء كمك تلقي مي‌شود.

تبصره 4- صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هيئت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

تبصره 5- صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها جزء اشخاص مشمول ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن محسوب خواهد شد.

تبصره 6- كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بردرآمد موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمك‌هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالا يا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم اين تبصره نخواهد بود.

ماده 10- تنخواه موردنياز اجراي اين قانون تا سقف يك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومي سنواتي تامين مي‌شود و از محل منابع حاصل از اجراي اين قانون در طول سال مستهلك مي‌شود.

ماده 11- جابه‌جايي وجوه حاصل از اجراي اين قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداكثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است، بطوريكه كل وجوه حاصل از اصلاح قيمتها در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مصرف شود.

ماده 12- دولت مجاز است، در راستاي اجراي اين قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به رديف درآمدي شماره ................ تحت عنوان .................. مندرج در قسمت .................... قانون بودجه سال 1387 كل كشور واريز كند و معادل 100% اعتبار .................. تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازي حامل‌هاي انرژي (درآمد- هزينه)» را هزينه كند.

ماده 13- الزام افزايش دستمزد كاركنان در بخش دولتي موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و (125) قانون خدمات كشوري و ماده (41) قانون كار از زمان اجراي اين قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ، لغو مي‌شود و ساير آئين‌نامه‌هاي اجرايي موردنياز اين قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 14- دولت مجاز است معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمت‌هاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي طي پنج سال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.
دوشنبه 9 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]