جلالي با اشاره به بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات دركميسيون امنيت ملي : در صورت اصرارمجلس وكميسيون اين طرح به‌مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: جلالي با اشاره به بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات دركميسيون امنيت ملي : در صورت اصرارمجلس وكميسيون اين طرح به‌مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده مي‌شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به جلسه‌ي امروز اين كميسيون گفت: در اين جلسه برخي از طرح‌ها و لوايح برگشتي از شوراي نگهبان با حضور نماينده شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

كاظم جلالي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، افزود: يكي از اين لوايح، لايحه‌ي قانوني حفظ و گسترش فضاهاي سبز در شهرها مصوبه 1359 بود كه توسط شوراي نگهبان بر آن ايراد گرفته شده بود و مجلس بر نظر خود اصرار كرد و نهايتا اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و مجمع دوباره آن را به مجلس احاله كرد.

وي با بيان اين‌كه مهندس چمران رييس شوراي عالي استان‌ها نيز در جلسه براي بررسي اين لايحه حضور داشت، ادامه داد: در اين جلسه مقرر شد كلمه‌ي "باغچه" در ماده يك حذف شود و ظاهرا با حذف آن ايرادات برطرف مي‌شود.

نماينده مردم شاهرود در خانه ملت خاطر نشان كرد:‌ همچنين دو لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آسيايي كاهش بلايا و انجمن همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه‌ي اقيانوس هند بود كه با ايراد شوراي نگهبان به مجلس ارجاع داده شده بود.

وي يادآورشد: ايراد شوراي نگهبان در اين دو لايحه اين بود كه آيا اساسنامه اين انجمن‌ها و سازمان‌ها به تصويب مجلس رسيده است يا نه، چرا كه شورا معتقد است اساسنامه آن‌ها ابتدا بايد در مجلس به تصويب برسد و اگر به تصويب رسيده زماني كه بحث عضويت در آن مطرح مي‌شود بايد اساسنامه آن‌ها نيز ضميمه شود.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه با اشاره به بررسي اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري اعاده شده از شوراي نگهبان در اين جلسه تصريح كرد: در بحث اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اساسا شوراي نگهبان معتقد است كه در اصول 115 قانون اساسي اختيار كامل در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري به شورا داده شده است، لذا اساسا شرايط كانديداتوري در اصل 115 مشخص است و اين شوراي نگهبان است كه تطبيق مي‌كند آيا به لحاظ مصداقي و مفهومي اين افراد واجد شرايط هستند يا خير؟

جلالي خاطرنشان كرد: نظر شوراي نگهبان اين است كه اگر بحث مجلس در اصلاح اين قانون بر روي مفهوم كساني كه كانديدا مي‌شوند، باشد اين تفسير قانون است و بر عهده شوراي نگهبان مي‌باشد و اگر بر روي مصاديق كانديداها باشد، اين بحث نيز در حوزه‌ شوراي نگهبان است و مجلس نمي‌تواند ورود پيدا كند.

وي با بيان اين ايرادات شوراي نگهبان به اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوي، گفت: احتمالا سرنوشت اين طرح در صورت اصرار مجلس و كميسيون امنيت ملي بر نظر خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شود.
يکشنبه 8 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]