واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: اختصاص 70ميليارد تومان به منظور اشتغالزايي در اصفهان
معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري اصفهان اظهار كرد: دولت جهت حمايت حفظ اشتغال موجود 210 ميليارد تومان به استان اصفهان اختصاص داد.
به گزارش ايسنا، نيلي با بيان اين كه بر طبق آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در كشور 12/3 درصد در سال 1383بود، گفت: با توجه به سند برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور اين عدد تا پايان سال 1386 بايد به 9/96 درصد كاهش پيدا مي كرد.
وي در خصوص نرخ بيكاري در استان اصفهان كه حدود 3/13 درصد يعني يك درصد بيشتر از متوسط نرخ بيكاري كشور بود، افزود: تا پايان سال گذشته بايد نرخ بيكاري به 10/6 درصد بر طبق جدول 6 اهداف كمي سند چهارم توسعه مي رسيد ولي با بررسي آمار مركز آمار ايران در پايان سال 1386 نرخ بيكاري استان اصفهان به 8/2 تقليل پيدا كرد و اين مطلب حاكي از موفقيت طرح هاي اشتغالزايي دولت در استان اصفهان بوده است.
وي خاطرنشان كرد: اجراي سياست هاي انقباضي و سخت گيري بانك ها و همچنين اثرات رواني حاصل از اجراي اين سياست ها باعث افزايش نرخ بيكاري در استان اصفهان از 8/2 درصد به 8/8 درصد در بهار 1387 و 10 درصد در تابستان 87 شد.
معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري اصفهان گفت: هر روز شاهد مراجعه متقاضيان جديد به بانك ها هستيم.
وي ادامه داد: در اولين جلسه كارگروه اشتغالزايي و سرمايه گذاري تصميم بر بازنگري طرح هاي مصوب بانك ها و مقرر شد با توجه به كمبود منابع با توجه به ضوابط اولويت بندي شود.
نيلي افزود: با تشكيل كميته 5 نفره متشكل از نماينده استانداري، نماينده سازمان كار و امور اجتماعي، نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط و نماينده سازمان اقتصاد و دارايي استان اصفهان، طرح هاي مصوب بانكي مورد بررسي و بازنگري قرار گرفت.
وي افزود: از تعداد 382 طرح ، 186 طرح با پيش بيني اعتباري بالغ بر 129 ميليارد و 600 ميليون تومان و پيش بيني اشتغال بالغ بر 5 هزار 500 نفر ، سرانه سرمايه گذاري براي هر نفر 23 ميليون تومان و سرانه اشتغال هر طرح 30/6 نفر مورد تصويب كميته 5 نفره قرار گرفت.
وي رعايت سرانه اشتغال هر طرح حداقل با اشتغالزايي براي 10 نفر، تقدم طرح هايي با پيشرفت فيزيكي بيشتر نسبت به طرح هاي مشابه و قرار گرفتن طرح در مناطق كمتر توسعه يافته در صورت فراهم بودن بستر مناسب سرمايه گذاري را از ضوابط اولويت بندي طرح ها عنوان كرد.
معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري اصفهان در خصوص تكميل هتل هاي نيمه كاره در استان اصفهان اظهار كرد: با توجه به سياست استان مبني بر توسعه گردشگري و زيرساخت هاي گردشگري و جايگاه خاص اين بحث، علي رغم تنگناهاي قانوني جهت پرداخت تسهيلات مجدد به اين طرح ها، اين طرح ها را نيز جزو اولويت ها قرار داديم.
نيلي در خصوص مدت زمان لازم جهت عقد قرار داد اظهار كرد: در فرصت 45 روزه بانك ها ملزم به عقد قرارداد با متقاضي هستند.
وي با بيان اينكه10 شهرستان به دليل توسعه نيافتگي و شرايط اقتصادي بانك ها سهميه اشتغالزايي خود را به طور كامل دريافت نكرده اند و حتي برخي شهرستان ها نظير اصفهان بيشتر از سهم واقعي شهرستان جذب كرده اند تصريح كرد: شهرستانهايي كه نتوانسته اند به طور شايسته از سهميه خود استفاده لازم را ببرند در اولويت هستند.
معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري اصفهان از حضور كميته 5 نفره در شهرستانها براساس برنامه تنظيمي از قبل تعيين شده در هفته جاري خبر داد و خاطرنشان كرد: با بررسي كميته انتقالي و فرماندار شهرستان هر طرحي كه از لحاظ شرايط جغرافيايي و همچنين متقاضيان و ماهيت خود طرح پذيرفته شود ، در همان مكان به كميته معرفي شده و كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان تصميمات لازم را اخذ كرده و به كارگروه مركز استان اطلاع مي دهند و با اجراي اين سياست در جهت اجراي عدالت در شهرستانهاي كمتر توسعه يافته گام بر مي داريم.
وي با بيان اين كه به گفته وزير كار دولت نهم، استان اصفهان به همراه استان خراسان رضوي در راستاي تحقق سياستهاي دولت در رتبه بالاتري هستند، افزود: به علت عملكرد مثبت استان اصفهان، وزير قول داد 70 ميليارد تومان به استان اصفهان كمك تشويقي اختصاص دهد.
وي در ادامه بيان داشت: با اضافه شدن مبلغ 70 ميليارد تومان به 100 ميليارد تومان باقي مانده از سهميه اشتغالزايي در استان اصفهان، مي توان براي 8 هزار نفر در استان اشتغالزايي ايجاد كرد.
نيلي در خصوص تاثير بنگاه هاي اقتصادي در حل معضل بيكاري در استان اصفهان خاطرنشان كرد: با بررسي طرح هايي كه اشتغال پايدار داشتند مانند كارخانجات توسعه فولاد ، كارخانجات توسعه سيمان و كارخانجات توسعه ريسندگي و بافندگي، تعداد افراد بيمه شده تامين اجتماعي بالغ بر 150 هزار نفر افزايش داشته است.
وي تصريح كرد: بيش از 1500 ميليارد تومان طرح در بانك ها موجود است كه هنوز مورد بررسي قرار نگرفته اند و قطعا اين مقدار سهميه پاسخگو نيست و هر روز شاهد مراجعه متقاضيان جديد به بانك ها هستيم.
وي با بيان اين كه سهميه دولت از منابع بانكي محدود است، افزود: دولت در سال 84 تصميم گرفت 50 درصد منابع بانكي را بصورت دولتي مديريت كند اما با مسائل پيش آمده در بانك مركزي اين سياست به كندي پيش رفت.
وي تصريح كرد: به دليل بروز بيشتر مشكلات در بخش صنايع، دولت از طريق وزارت صنايع و معادن جهت حمايت از بعضي پروژه ها و حفظ اشتغال موجود تحت عنوان "طرح آمايش صنعت و معدن" مبلغ 210 ميليارد تومان را به استان اصفهان اختصاص داد.
معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري اصفهان در خصوص تسهيلات ارزي مصوب دولت گفت: با تصويب دولت حدود مبلغ 900 ميليون دلار تسهيلات ارزي در بخش هاي صنعت و معدن، كشاورزي و گردشگري مورد استفاده قرار مي گيرد و مبالغي كه مورد استفاده قرار نگرفته در جهت ايجاد نيروگاه هاي جديد در اختيار برق منطقه اي قرار مي گيرد.
شنبه 7 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]