واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سياه نمايي "وارداتي"
دفتر پژوهش و بررسي هاي خبري - اميرحسين كبيري : سياه نمايي هاي اقتصادي ، جلوه ديگري از تخريب دولت نهم است كه با نزديك شدن به فضاي انتخابات بر حجم اين گزارشات افزوده مي شود.
توسعه صنعتي در فرآيند رشد اقتصادي ملت هاي جهان جايگاه ويژه اي دارد. يكي از مظاهر توسعه صنعتي ضرورت پيوند آن با تجارت بين الملل است. به عبارت ديگر؛ تجارت و توسعه در حالت پويايي نقطه اصلي اتصال خود را در بخش صنعت مي يابند. دو ركن "صادرات و واردات" در ماهيت امر به منزله كانال انتقال تكنولوژي و مبادله كالا از مرزي به مرز ديگر محسوب مي شوند و در شكل گيري استراتژي توسعه صنعتي نقش تعيين كننده اي دارند.
پيگيري استراتژي جايگزيني واردات جهت توسعه صنعتي گرچه كاهش وابستگي و پس انداز ارزي را به دنبال دارد اما نكته مهم اين است كه مي بايد به عنوان يك حركت اصلاحي در جهت تقويت ارتباط ارگانيك بين قطب هاي مختلف توليدي مورد توجه قرار گيرد. بنابراين تأكيد بر تعقيب سياست جايگزيني واردات براي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران عمدتاً به لحاظ نقش اصلاحي - ساختاري و تقويت فعاليت هاي توليدي و اقتصادي است ليكن آنچه براي تعادل تجاري نقشي اساسي دارد، سياست توسعه صادرات است.
هرچند استراتژي جايگزيني واردات يك نظريه جديد براي توسعه صنعتي كشورهاي در حال رشد نيست اما عملكرد بسياري از كشورها به ويژه كشور خودمان در سال هاي قبل بر معنايي انحرافي و غلط از جايگزيني واردات استوار بوده است.
با اين وجود؛ آنچه با نزديك شدن به فضاي انتخابات دهم در رسانه هاي منتقد دولت شاهد هستيم افزايش انتشار گزارشات نادرست اقتصادي از عملكرد دولت به ويژه در بخش واردات است.
نرخ رشد واردات جمهوري اسلامي ايران در سال هاي اخير تابعي از رشد اقتصادي چند سال گذشته، نرخ رشد جمعيت، نرخ رشد توليدات ملي كه در نرخ رشد اقتصادي بازتاب دارد، تغييرات زيرساخت هاي اقتصادي و ارزش افزوده آنها، دوره هاي زماني رونق و ركود، تغييرات الگوهاي مصرفي و ترجيحات مصرف كنندگان، درآمد سرانه و تأثير آن بر سطح تقاضاي مؤثر مي باشد. از آنجايي كه رقم مطلق واردات به تنهايي ارزش تحليلي قابل اتكايي ندارد ضروري است با شاخص ها و تحليل هايي همراه شود.
شاخص نسبت صادرات غيرنفتي به واردات كالا كه در سال هاي 82،81 و 83 در حدود 26 درصد بوده در سال 86 به حدود 32 درصد رسيده است. اين در حالي است كه رخدادهايي نظير محدوديت هاي اعمال شده از سوي برخي كشورها در مقابله با حقوق هسته اي ملت ايران، ذخيره سازي كالاهاي استراتژيك، افزايش قيمت هاي جهاني محصولات وارداتي و ... در زمينه واردات به كشور رخ داده است.
از اين رو، اظهارات غير كارشناسانه اي كه حكايت از «بي سابقه بودن واردات دولت نهم در تاريخ معاصر» دارد، بيشتر از آنكه بر پايه گزارشات مستند مراجع ذي صلاح بازرگاني كشور باشد در لواي بازي هاي سياسي ابراز شده است.
بررسي همزمان آمار گمرك و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نشان داده كه نرخ رشد واردات به كشور كه در سال هاي 76 تا 78 نزولي بوده از سال 79 با يك سير صعودي به رقم بي سابقه اي در سال 83 افزايش پيدا كرده است.
آمار واردات در اين سه سال به ترتيب 1/14 ميليارد دلار، 3/14ميليارد دلار و 6/12 ميليارد دلار بوده كه در سال 83 به 3/35 ميليارد دلار رسيده است. اين در حالي است كه دولت نهم با مجاهدت هاي فراوان و علي رغم فشارهاي بسيار توانست رقم واردات را به كمتر از سال 84 رسانده و در سطح 1/38 ميليارد دلار در سال 87 نگاه دارد.
بر اساس پژوهش انجام شده، واردات كشور در سال هاي 80 تا 83 به ترتيب 18 ميليارد دلار، 22 ميليارد دلار، 26 ميليارد دلار و 35 ميليارد دلار بوده كه با عنايت به سير صعودي اين رقم در سال 83 و وابستگي بازار به اقلام وارداتي، اين ارقام در سال هاي 84 تا 87 به ترتيب به 39 ميليارد دلار، 41 ميليارد دلار، 48 ميليارد دلار و 38 ميليارد دلار رسيد.
آنچه بايد در اين ميان بدان توجه داشت روند رو به رشد نرخ واردات كشور در دولت هشتم است كه اين روند با احتساب تفاوت نرخ واردات بين سال هاي 86 و 87 با كاهش 10 ميليارد دلاري در دولت نهم مواجه گرديد. از سوي ديگر نگاهي به تفاوت نرخ واردات دو سالانه دولت هاي هشتم و نهم نيز گوياي آن است كه دولت نهم توانسته با كنترل بازار داخلي و به دست گيري شريان هاي وارد كننده كالا به كشور، سير صعودي نرخ واردات را متوقف كند.
در همين راستا بايد خاطرنشان ساخت كه دولت، در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه از ايجاد هرگونه موانع غيرتعرفه اي منع شده لذا تجارت ايران عموماً بدون محدوديت هاي مرسوم انجام گرفته كه طبعا ًيكي از پيآمدهاي مهم اين آزادسازي تجاري، تصميم گيري بخش خصوصي بر اساس اراده اقتصادي مي باشد. در نتيجه بخش اعظم 48 ميليارد دلار واردات كشور در سال 86 ، از سوي بنگاه ها و با هدف توليد صورت گرفته چراكه بيش از 80 درصد واردات به ايران را اقلام واسطه اي (مواد اوليه) و سرمايه اي تشكيل مي دهند كه خود وارد فرآيند و چرخه توليد مي گردد.
دولت هيچ گاه وارد كننده اقلام و كالاهاي وارداتي به كشور نبوده بلكه با هدف تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز جامعه صرفاً چند قلم از مايحتاج ضروري آحاد جامعه را به كشور وارد مي نمايد. از جانب ديگر، دولت هرگز مايل به ايجاد حصار تعرفه اي به منظور تقويت و شكل گيري انحصار براي كالاهاي داخلي نمي باشد زيرا شكل گيري انحصار موجب خواهد شد معدودي از توليد كنندگان كه مي بايست در جهت كاهش قيمت تمام شده محصولات خود فعاليت نمايند و بهره وري بنگاه هاي تحت مديريتشان را افزايش دهند با اجحاف به مصرف كنندگان، محصولات فاقد كيفيت خود را به بازار مصرف داخلي سرازير كنند.
از اين رو، دولت معتقد است به دليل ايجاد ظرفيت هاي بيش از مصرف داخلي در بنگاه هاي توليدي كشور ضروري است توليد كنندگان داخلي درصدد ارتقاي بهره وري و افزايش توليد با هدف صادرات باشند.
خودكفايي كامل در توليد محصولات استراتژيك كشاورزي كه با افزايش چشمگير توليد در برخي محصولات عمده مانند گندم، جو، ذرت، گوشت مرغ، تخم مرغ و ماهي محقق شد و توانست يك رشد بالاي 7 درصدي را به ثبت رساند در حالي كه براي برنامه چهارم توسعه رشد حداكثر 5/6 درصدي براي اين بخش پيش بيني شده بود، از دستآوردهاي درخشان اين نوع نگرش دولت نهم است.
بدين سان؛ مشخص مي شود سياه نمايي كارنامه اقتصادي دولت كه در اقدامي هماهنگ از سوي رسانه هاي منتقد (بخوانيد مخالف) دنبال مي شود، فاقد مبناي علمي و كارشناسانه است.
دولت اصلاحات با تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور كه حاصل تلاش 67 نفر از محققان كشور و با پشتيباني مالي و اداري وزارت صنايع با هزينه چند ميليارد توماني و به مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف بود، الزامات قطعي را در سياست داخلي، سياست خارجي، جهت گيري هاي اجتماعي و سياست صنعتي برشمرد كه آشكارا مغاير اهداف انقلاب اسلامي بود. استراتژي توسعه صنعتي مذكور با تأكيد بر «همزيستي صلح آميز با جهان خارج» تنها راه حل نجات را «هم پيوندي، تجانس و همسويي با نظام جهاني» اعلام نمود حال آنكه دولت نهم با نقد الگوي اقتصاد نئوكلاسيك، راهبرد خود را بر "توزيع عدالت" استوار ساخت تا از اين رهگذر بتواند به تعبير مقام معظم رهبري «الگوي موفقي از اقتصاد به جهان» عرضه كند.
شنبه 7 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]