نويسنده: سلمان - عمراني نويسنده: سلمان عمراني اجراي حدود؛ آري يا نه؟

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: سلمان - عمراني نويسنده: سلمان عمراني اجراي حدود؛ آري يا نه؟
خبرگزاري فارس: در آستانه برگزاري سي امين سال تاسيس جمهوري اسلامي و همزمان با اوج گرفتن اظهارنظرها حول لايحه قانون مجازات اسلامي، بار ديگر بحث جواز اجراي حدود و تعزيرات اسلامي در صدر گفتمان فقهي و حقوقي قرار گرفته است.

در آستانه برگزاري سي امين سال تاسيس نظام جمهوري اسلامي و همزمان با اوج گرفتن اظهارنظرها حول لايحه قانون مجازات اسلامي، بار ديگر بحث جواز اجراي حدود و تعزيرات اسلامي در صدر گفتمان فقهي و حقوقي قرار گرفته است. نكته مهم آن است كه برخي اظهارات در اين زمينه، حوزه مورد بحث خود را به فراتر از دايره اجراي حدود كشانده و اصل لزوم تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت و ولايت فقيه را مورد خدشه است. در يك چنين فضايي ضروري است تا به دور از نگاههاي سياسي، به بررسي آراء فقهاي شيعه در باب «وجوب»، «جواز» و حتي «حرمت» اجراي حدود در عصر غيبت پرداخته شده و تا حدودي از فضاي غبارآلود و غيرعلميِ پيش آمده، كاسته شود. لازم به يادآوري است كه نقد آراء فقهاي شيعه، از هر جناح و نحله فكري كه باشند، مجوز و مسوّغي براي ايراد توهين به مقام روحاني و علمي آنان نيست و نقد آنان تنها از طريق روشهاي علمي و فقهي ممكن خواهد بود.
در اين نوشتار، سعي شده به تناسب اظهارنظرهاي نه چندان جديد مطرح شده درباره حرمت اجراي حدود، فقيهان شيعه بر اساس اعتقاد به «ولايت فقيه جامع الشرايط»، «اجراي حدود» و «اجراي تعزيرات» در عصر غيبت امام معصوم(ع) به هشت گونه كلي تقسيم شوند. اين هشت گونه تنها بر اساس معيار منطقي تبيين گرديده‌اند، و الا در نهايت مشخص خواهد شد كه برخي گونه‌هاي آن مصداق خارجي ندارند. اين هشت گونه به قرار زيرند:
گونه اول: قائل به «ولايت فقيه»، «اجراي حدود» و «اجراي تعزيرات»
گونه دوم: قائل به «اجراي حدود» و «اجراي تعزيرات»
گونه سوم: قائل به «ولايت فقيه» و «اجراي تعزيرات»
گونه چهارم: قائل به «تعزيرات»
گونه پنجم: قائل به «ولايت فقيه» و «اجراي حدود»
گونه ششم: قائل به «اجراي حدود»
گونه هفتم: قائل به «ولايت فقيه»
گونه هشتم: قائل به هيچكدام از موارد سه گانه

گونه اول از فقهاء شيعه، بر اين عقيده هستند كه در عصر غيبت امام معصوم(ع) فقيه جامع الشرايط مي‌تواند –و حتي بايد- اقدام به تشكيل حكومت اسلامي نمايد، چه اينكه بدون آن اجراي احكام متعدد فقهي معطل مانده و بديهي است كه دستورات الهي محجور مي ماند.[1] از نظر اين عده از فقهاء، فقيه جامع الشرايط، تالي تلو امام معصوم(ع) بوده و بر اساس ادله عقلي و روايي موجود در باب لزوم رجوع شيعيان به «روات احاديث[2]»، لازم است تا نظامي تحت ولايتِ فقيه جامع الشرايط تشكيل شود تا اجراي احكام اسلامي از جمله حدود و تعزيرات را به عهده گيرد.
بر اساس اين نظر، وجود دو خصيصه «عصمت» و «علم» در امام معصوم(ع) او را صالح براي تصدي امور امت كرده و در عصر غيبت، عادلترين و عالمترين فرد به احكام اسلامي، صلاحيت ولايت بر شيعيان را دارد و بايد اقدام به تشكيل حكومت نمايد[3]. در اين صورت فقيه داراي شرايط مزبور، داراي تمام شوون امام معصوم(ع) است و هر آنچه كه امام(ع) مي توانسته است در راستاي إعمال حكومت خود انجام دهد، او نيز مي تواند إعمال نمايد[4]، و تنها در خصائص مخصوص به معصوم(ع) حق دخالت ندارد. به تبع اين نگرش، اجراي حدود و تعزيرات اسلامي نيز در عصر غيبت نيز بر عهده حاكم اسلامي است و او حق دارد –بلكه واجب است- نسبت به اجراي حدود و تعزيرات اقدام نمايد. فقهاي نامداري چون شيخ مفيد(ره)، مرحوم مجلسي اول(ره)، صاحب جواهر(ره)، امام خميني(ره) و اغلب فقهاي معاصر در زمره اين فقها قرار مي گيرند.[5]
گونه دوم فقها، همچون مرحوم سيدابوالقاسم خويي(ره) عليرغم اينكه لزوم اجراي حدود و تعزيرات در عصر غيبت را پذيرفته‌اند، ولي در نهايت نسبت به تشكيل حكومت اسلامي و توسعه ولايت فقيه به غير از موارد اجراي حدود، توقف كرده‌اند. از نظر آنان، همه دلايلي كه براي اجراي حدود در زمان امام معصوم(ع) وجود داشته، در عصر غيبت نيز باقي است، چرا كه اقامه حدود و تعزيرات به مصلحت عامه مسلمين است و اين مصلحت حتي در عصر غيبت نيز باقي است. ضمن اينكه هيچ تقييدي زماني و مكاني در روايات وارد نشده تا آن را محدود به عصر حضور امام(ع) نمايد.[6]
اين فقهاء در حقيقت، بي آنكه تصريح كرده باشند، نوعي از ولايت فقيه را پذيرفته‌اند كه تنها صلاحيتهاي آن با ولايت فقيه مورد نظر گونه اول متفاوت است؛ چرا كه پر واضح است، اجراي حدود و تعزيرات اسلامي بدون داشتن عِده و عُده كافي، نظام دادرسي قوي و نيروهاي انتظامي جهت اجراي احكام ميسر نيست. در واقع تصريح اين فقيهان به عدم پذيرش ولايت فقيه، تنها نفي نسخه خاصي از اين نظريه است و الا پذيرش صلاحيت فقها در اجراي حدود اسلامي به نوعي قبول نوعي از ولايت فقيه است كه مي تواند با بسط يد كامل اقدام به اجراي حدود و تعزيرات نمايد.
گونه سوم از فقيهاني كه اخيراً بروز بيشتري يافته‌اند، كساني هستند كه با اصل ولايت فقيه مخالفتي ندارند، اما بر اين عقيده هستند كه در عصر غيبت امام معصوم(ع) اجراي حدود جايز نيست، چرا كه اجراي آن مختص به امام معصوم(ع) است و فقيه نمي‌تواند نسبت به اجراي آن اقدام نمايد. به گفته آنان، «حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم (عليه‌السلا‌م) دارد كه از چند و چون آن آگاه است»[7] و بدليل عدم اطلاع از كيفيت و حدود و ثغور آن، جايز نيست كه در عصر غيبت اعمال شود. از نظر آنان، اقامه حدود همانند جهاد ابتدايي از مختصات امام(ع) است، ضمن اينكه تعطيل حدود داراي توجيه اجتماعي مناسبتري است.[8] فقهاي مزبور در ادامه، اظهار داشته‌اند كه در عصر غيبت، حكومت بايد از تعزيرات اسلامي –كه تابع شرايط جامعه و بر اساس صلاحديد حاكم است- بهره جسته و نظم جامعه را از طريق آن اعمال نمايند. به گفته آنان «تنها راهكار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تكيه بر تعزيزات است كه در آن مجلس مي‌تواند... مجازات‌ها را معين كند، شيوه‌اي كه در همه دنيا اعمال مي‌شود»[9]
به نظر مي رسد استدلال فوق، صائب نباشد، چه اينكه اين ادعا كه «چند و چون حدود» مشخص نيست، با توجه به اتفاق نظر غالب فقها در كيفيات حدود مخدوش است. ضمن اينكه مقام فقاهت و ولايت امت ايجاب مي‌كند كه حكومت اسلامي همانند ساير احكام حكومتي، از ميان آراء فقهي، يك نظر را پذيرفته و بر اساس آن عمل نمايد، كما اينكه در قانون اساسي بدان تصريح شده است.[10]
علاوه بر آن نكته‌اي كه به نظر مي رسد در فتواي اين فقهاء مغفول مانده، عدم تفاوت مقام ذيصلاح در اجراي حدود و اجراي تعزيرات است. به ديگر سخن، از نظر اين فقهاء، تنها حدود است كه مختص به امام معصوم(ع) بوده، و در مقابل اجراي تعزيرات فاقد چنين شرطي است و حتي در نظام غيرولايي نيز قابل اجراست. اين در حالي است كه در روايات متعددي كه در باب تعزيرات و اجراي امر به معروف و نهي از منكر (مرتبه يد) وارد شده، ميزان، كيفيت و اجراي تعزير نيز به شخص امام معصوم(ع) سپرده شده است[11]؛ فلذا نفي صلاحيت ولايت فقيه در اجراي حدود، در نهايت موجب نفي صلاحيت وي در اجراي تعزيرات خواهد شد و وي حق نخواهد داشت هيچ نوع مجازاتي را عليه مجرمين اعمال نمايد. از نظر فقهاي شيعه تنها تفاوتي كه ميان حدود و تعزيرات وجود دارد، آن است كه حدود داراي ميزان مشخصي است كه از سوي شارع تعيين شده، ليكن تعزيرات از نظر نوع و ميزان مجازات در اختيار حاكم اسلامي قرار داده شده است. طبق مشهور فقها، هر آنچه كه داراي مجازات مقدّر و مشخص است، حد محسوب شده و هر آنچه مجازاتش نامشخص است، تعزير به حساب مي آيد.[12]
نظر اين گونه از فقها مي‌تواند تا بدانجا پيش رود كه يا اساسا نظريه ولايت فقيه را نفي نموده و يا از او تصويري چون شيري بي يال و دم و اشكم ترسيم نمايد كه حق دخالت در امور حكومتي را ندارد. به علاوه، آنجا كه آنان تصريح مي كنند «در زمان غيبت، تنها راهكار مقابله با جرائم... تعزيزات است كه در آن مجلس مي‌تواند مجازات‌ها را معين كند. شيوه‌اي كه در همه دنيا اعمال مي‌شود و در كاهش جرم هم تاثيرگذار است»، به نوعي اصل و اساس مجازاتهاي اسلامي نفي شده و توصيه شده كه همانند حكومتهاي سكولار-كه قائل به عدم دخالت امور وحياني در امور سياسي و حقوقي هستند- از روشهاي صرفا دموكراتيك براي اعمال مجازات استفاده شود. فقيه محترم مزبور در عبارت فوق آشكار كرده كه منظور وي از كلمه «تعزيرات» تنها مشترك لفظي با آنچه در شرع آمده مي باشد و مراد وي، رجوع به نظام مجازات عرفي در نظامهاي غيرالهي است. اين گونه از فقيهان، به سبب آنكه در عمل، صلاحيتهاي حكومتي و اجتماعي ولي فقيه را از وي سلب مي كنند و قائل حرمت اجراي احكام اجتماعي و حكومتي اسلام در عصر غيبت هستند، در ذيل عنوان كلي فقهاي سكولار قرار مي گيرند[13]. از نظر آنان بدليل غيبت انسان كامل، اجراي احكام اسلامي جايز نيست و بايد در امورات اجتماعي، از منابع زميني خارج از حيطه احكام شرعي بهره جست. نتيجه بعدي پذيرش اين توابع، نفي اصل ولايت فقيه است، چرا كه اساسا فلسفه عملي برقراري حكومت اسلامي در عصر غيبت تحت زعامت ولي فقيه اجراي احكام اجتماعي و حكومتي اسلام است و با سلب اين اختيارات از وي، وجود وي بي اثر و غيرضروري خواهد بود.
البته اين گونه از فقيهان در عبارات خود به دلايل مختلف، از يك مبنا تبعيت نكرده و در فرازهاي مختلف كلام خود به مباني مختلفي تمسك كرده تا در نهايت به هدف خود –يعني عدم اجراي حدود در عصر غيبت- نائل آيند. آنان در حالي كه در جايي از كلام خود به صراحت از پذيرش مبناي نظر ميرزاي قمي مبني بر تعطيلي حدود در زمان غيبت ياد مي كنند، در جاي ديگر بر لزوم دقت در مقام اثبات حدود(شهادت و اقرار) اصرار كرده و در پايان خواهان آن شده اند تا قاضي محكمه به شيوه عفو متوسل شود. به نظر مي رسد، عده اي از اين گونه از فقيهان، بدون توسل به يك مبناي فقهي، تنها به دنبال تعطيلي حدود هستند، خواه از طريق نفي كلي اجراي حدود در عصر غيبت و خواه از طريق انحصار ادله اثبات به موارد بسيار مشكل و اجرا ناشدني.[14]
نكته اي كه لازم است در اينجا مورد دقت قرار گيرد، آن است كه پذيرش اصل ولايت فقيه و لزوم اجراي حدود در عصر غيبت حضرت بقية الله(عج) ضرورتاً به معني اجراي تمام حدود به انواع و اقسام مذكور در كتب فقهي نيست؛ چه اينكه اولاً باب اجتهاد در نزد فقهاي عظام شيعه باز است و مي توانند در انواع و اقسام حدود نوآوري اصولي نمايند، و ثانياً ولي فقيه به عنوان حاكم اسلامي مي تواند با ملاحظه شرايط زمان و مكان حكم به تعطيلي «موقت» برخي از اَشكال حدود دهد.
گونه چهارم از فقها كه نه به ولايت فقيه اعتقاد دارند و نه به اجراي حدود در عصر غيبت، داراي مصاديق بسيار اندكي است. ميرزاي قمي(صاحب جامع الشِتات) از جمله اين فقها است. وي با توقف بر جواز اجراي حدود، قائل به لزوم اجراي تعزيرات توسط حاكم شرع شده است.[15] به نظر مي‌رسد ايرادي كه به كلام فقهاي گونه سوم وارد بود، در اينجا نيز وارد باشد، چرا كه تنها تفاوت ميان حدود و تعزيرات در معين بودن يا نبودن مجازات است و حتي در بسياري از روايات هنگامي كه از لفظ حدود استفاده شده، مراد معصوم(ع) مجازات به معني الاعم بوده است و نه خصوص حدود. علاوه بر آن، در هر دو مورد، مرجع صالح براي تعيين مجازات و إعمال آن امام المسلمين است و چنانچه صلاحيت فقها و حاكمان شرع در حدود مخدوش شود، بالنتيجه، صلاحيت آنان در اجراي تعزيرات نيز مخدوش است، فلذا نفي حدود و نفي تعزيرات در تلازم مستقيم با يكديگر قرار دارند. در نهايت، اين گروه بايد ميان دو نظر غالب، يعني اجراي حدود در عصر غيبت و يا نظريه فقه سكولار در عصر غيبت، يكي را برگزينند.
گونه هاي پنجم و ششم از نظر منطقي نمي توانند قائلي داشته باشند و با بررسيهايي كه در آراء فقهاي مختلف صورت گرفت، فقيهي در ذيل اين دو گونه يافت نشد. در گونه پنجم همانگونه كه ذكرشد، پذيرش اجراي حدود به عنوان شكل برجسته مجازاتهاي اسلامي، پذيرش اجراي تعزيرات در عصر غيبت را در دل دارد و منطقاً نمي‌توان اجراي تعزيرات را نفي نمود. پس قائلين به اين گونه، عملا در ذيل گونه نخست قرار مي گيرند. در گونه ششم نيز همچون مورد قبلي پذيرش صرف حدود غيرمنطقي است، فلذا مي توان اين گونه را در دل گونه دوم فوق الذكر تصور كرد.
گونه هفتم حالتي است كه در آن تنها اصل ولايت فقيه پذيرفته شده است، اما صلاحيت وي در اجراي حدود و تعزيرات مردود شناخته شده است. ناگفته پيداست كه فلسفه تشكيل نهاد ولايت فقيه در عصر غيبت، نه تنها براي اداره امور شيعيان بوده، كه براي اجراي ابواب معطل مانده فقه اهل بيت(ع) از جمله حدود و تعزيرات است.[16] فلذا پذيرش ولايت فقيه بدون قبول اختيارات آن در اجراي حدود، در حكم نفي ولايت فقيه است.
گونه هشتم از فقها، گونه اي است كه فقهاء متعددي در دايره آن قرار مي‌گيرند. اين دسته از فقها، به صراحت اعلام داشته‌اند كه اصولا در عصر غيبت هيچ احدي حق دخالت در امورات حكومتي را ندارد و تا زمان ظهور حضرت بقيةالله (روحي له الفداء) ابواب حكومتي فقه بايد معطل مانده تا خود آن حضرت(عج) تشريف فرما شده و اقدام به اجراي احكام نمايند. از جمله اين فقهاء مي توان به مرحوم سيد احمد خوانساري اشاره كرد كه به صراحت اعلام داشته است كه اجراي حدود و تعزيرات از جمله صلاحيات امام(ع) است و هيچ احدي را ياراي دخل و تصرف در آن نيست.[17]
از ديدگاه آنان شيعيان بايد از تشكيل حكومت اسلامي اجتناب كرده و تا زمان ظهور امام(ع) صبر پيشه سازند. اين نظر در نهايت منتهي به آن است كه پيروان اهل بيت(ع) بايد در عصر غيبت، مسلك سكولاريسم (به معني عدم دخالت امور وحياني در امور زميني) را پيشه خود ساخته و از دخالت شريعت در اداره اجتماع حذر نمايند و آئين خود را تنها در ابعاد فردي خود مورد تمسك قرار دهند. نتيجه ديگر پذيرش اين راي آن است كه آنچه در همه روايات شيعه در باب كيفيات اجراي حدود و احكام اجتماعي اسلام توسط اماماني كه خود بر مسند حكومت قرار نگرفتند (همچون امام باقر و امام صادق عليهما السلام) به مكلفين اعلام گرديده، تنها براي دانستن و علم مواليان -و نه عمل به آن- بيان گرديده است. حال آنكه همچنانكه بسياري از فقهاي بزرگوار شيعه تاكيد كرده‌اند، لازم است در عصر غيبت امام عصر(عج) لازم است تا فقيهاني باشند تا ابواب مختلف فقه را به اجرا در آورده و اسلام را از حالت موقتي، منحصر به عصر ائمه و منسوخ شده رهايي بخشند.[18] اين فقها همچنين مساله را تا بدانجا بديهي[19] دانسته‌اند كه مخالفان را به عدم درك طعم واقعي فقه شيعي متهم نموده‌ و مساله را از واضحات فقه شيعه ارزيابي كرده‌اند.[20]
از مجموع آنچه در فوق بدان اشاره شد، اين نتيجه حاصل شد كه:
اولا: در خصوص وجوب يا حرمت اجراي «حدود» و «تعزيرات»، هيچ تفاوتي وجود ندارد، چرا كه بر اساس آنچه در منابع روايي و فقهي بدان تصريح شده، تنها تفاوت آنها در معين و نامعين بودن مقدار آنهاست و در هر حال اين «امام المسلمين» است كه موظف به اجراي آن است. علي هذا نفي جواز اجراي هر يك از آنها در زمان غيبت در حقيقت نفي ديگري نيز هست.
ثانياً: نفي اجراي مجازاتهاي اسلامي به معني پذيرش مجازاتهاي عرفي با منشأ غيرالهي است و از آنجاكه حكم غيرالله حكم طاغوت است، فلذا نفي مجازاتهاي اسلامي پذيرش طاغوت است.
ثالثا، نفي جواز اجراي احكام الله در عصر غيبت –حتي اگر از سوي فقهاء معظم و معزز باشد- مصداق بارز فقاهت سكولار در حوزه امور حكومتي است، چرا كه نتيجه عملي اين نفي، نفي دخالت امور وحياني در اداره اجتماع است. زيرا كه معناي سكولاريسم جز آن نيست كه نبايد امور ماورايي را در امور اجتماعي دخالت داد.

پي نوشت:
[1] (امام) خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، تهران، موسسه نتظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ نهم، 1378، صص 3-4
[2] حر عاملي، وسائل‏الشيعة، قم، موسسه آل البيت، 1409ق، ج27، ص140: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع): «أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»
[3] جوادي آملي، عبدالله، «ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت»، قم، انتشارات اسراء، چاپ اول 1378، صص 137-139
[4] «صحيفه نور»، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1371، ج 20، ص 170
[5] به نقل از: جواد آملي، همان.
[6] الخويي، سيد ابوالقاسم، «مباني تكملة المنهاج»، قم ، موسسة احياء آثار امام الخويي، ج1، 1422هـ.، ص273
[7] مصاحبه با آيت ا... يوسف صانعي، روزنامه اعتماد ملي، فهيمه خضرحيدري، 7 ارديبهشت 1387؛ http://www.roozna.ir/Negaresh_site/FullStory/?id=58908
[8] محقق داماد، سيد مصطفي، «قواعد فقه جزايي»، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ سوم، 1381، ص 296
[9] مصاحبه با آيت ا... يوسف صانعي، همان؛ همچنين براي نظر مشابه ر.ك.: محقق داماد، سيد مصطفي، همان.
[10] اصل چهارم قانون اساسي اشعار مي دارد: «كليه قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
[11] براي نمونه به چند روايت در اين خصوص اشاره مي شود: محدث نوري، مستدرك‏الوسائل، قم، موسسه آل البيت، ج17، ص420: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّهُ قَالَ يُجْلَدُ شَاهِدُ الزُّورِ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ النَّاسُ فَإِنْ تَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَصْلَحَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَ رَدَّ مَا كَانَ مِنْهُ قَائِماً عَلَى صَاحِبِهِ» و نيز : شيخ حر عاملي، وسائل‏الشيعة، ج28، ص148، «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ يَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالزَّوْجِ كَمَا يُرْبَطُ الْبَعِيرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ»
همچنين براي نمونه آراء فقها بنگريد: طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، چاپ اول، 1407 ه ق‏، ج‏5، ص497 : «التعزير الى الامام بلا خلاف إلا أنه إذا علم أنه لا يردعه إلا التعزير لم يجز له تركه‏» و نيز : نجفي، محمد حسن، «جواهر الكلام في شرح شرائع الاحكام»، بيروت، دار احياء التراث، 1981،ج‏41، ص 448 : «لا خلاف و لا إشكال نصا و فتوى في أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا و كان من الكبائر فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد و تقديره إلى الامام».
[12] نجفي(صاحب جواهر)، ج41، صص 254-255
[13] به خلاف برداشت برخي، سكولاريسم به معني نفي دين و خدا و مترادف با لائيسم و لائيسيته نيست؛ بلكه به معني آن است كه فعاليتها و نهادهاي ديني، اعتبار و اهميت اجتماعي خود را از دست داده و در عمل در عملكرد نظام اجتماعي به حاشيه رانده مي شود و كاركردهاي اساسي در عملكرد جامعه از زير نفوذ امور ماوراءالطبيعه خارج شده و عقلاني مي شود.(ر.ك.: الياده، ميرچا، فرهنگ و دين، تهران، طرح نو، 1374، صص125-129)
[14] مصاحبه با آيت ا... يوسف صانعي، همان: «...بايد مشكل را ريشه‌اي حل كرد و راه چاره اين مشكل تغيير در آيين دادرسي و انحصار ادله اثبات در همان دو راه كه تحققش مشكل است خواهد بود و يا برحسب نظريه ميرزاي قمي قانوني وضع شود كه حدود مربوط به زمان غيبت نيست و در زمان غيبت بايد به تعزير اكتفا كرد و اين راه حل با قانون اساسي كه موازين اسلا‌مي را مطرح مي‌كند سازگار است، نمي‌دانم چرا برخي اصرار دارند گره‌اي را كه مي‌توان با دست باز نمود با دندان باز كنند اين شيوه كه با بخشنامه جلوي اجراي قانون گرفته شود علا‌وه بر آنكه خلا‌ف دموكراسي و منطق قانونگذاري در دنياي امروز است، راه حلي اساسي نيست.»
[15] ميرزاي قمي، «جامع الشتات في اجوبة السؤالات»، تهران، موسسه كيهان، 1413ق، ج 1، ص 395
[16] نجفي(صاحب جواهر)، ج21، 397
[17] خوانساري، سيد احمد، «جامع المدارك في شرح مختصر النافع»، قم، اسماعيليان، 1405ق، ج5، صص 411-415
[18] (امام) خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، صص18-19
[19] پيشين، ص3
[20] نجفي(صاحب جواهر)، همان.: «فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما و قاضيا و حجة و خليفة و نحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم، ...و بالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة.»
...........................................................................................
انتهاي پيام/
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]