درگفتگوي ويژه با مهر عنوان شد:تاكيدسازمان بازرسي برحذف مديران دو شغله از ورزش/ در انتظار تصميم مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: درگفتگوي ويژه با مهر عنوان شد:تاكيدسازمان بازرسي برحذف مديران دو شغله از ورزش/ در انتظار تصميم مجلس
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اينكه اين سازمان با قدرت قانوني شدن طرح ممنوعيت حضور مديران دو شغله در ورزش را پيگيري مي كند تاكيد كرد: مسئوليتهاي ورزشي بايد از انحصار دولتي ها خارج شود تا مردم هم بتوانند سهمي در تصدي امور ورزش داشته باشند.

ولي الله خبره قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور درگفتگوي اختصاصي با خبرنگار مهر، ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: سازمان بازرسي در اجراي بند (د) ماده 11 قانون بازرسي كل كشور موظف است حسب مورد هشدارهايي درجهت عدم نقض قوانين و پيشگيري از سوء جريانات اداري به دستگاه ها و واحدهاي اداري كشور ارائه كند.

وي اضافه كرد: در همين راستا درخصوص حضور مديران دو شغله در ورزش ، اين سازمان تاكنون مكاتبات متعددي را با سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك نسبت به رعايت قانون در برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك و فدراسيونهاي ورزشي انجام داد و درعين حال از آنجا كه اجراي قانون مذكور به نحوكلي متضمن محروميت كاركنان دولت درعضويت كميته ملي المپيك و فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي بود، اين امرقطعا تبعات خاصي را در بر داشت ازهمين رو نياز بود تا بطور ويژه به موضوع رسيدگي شود.

خبره تصريح كرد: با تدبير رياست سازمان بازرسي كل كشور از رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي درخواست شد به منظور رعايت حرمت قانون، موضوع رفع ممنوعيت كاركنان دولت درعضويت كميته ملي المپيك، فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي طي لايحه و يا طرح قانوني مورد بررسي و اقدام لازم قرار گيرد كه متعاقب آن پيش نويسي در اين زمينه آماده و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور به جلسه اعضاي هيئت رئيسه و نمايندگان مجلس، رياست سازمان بازرسي كل كشور، رئيس سازمان تربيت بدني و معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوركه شنبه گذشته برگزارشد، اشاره كرد و اظهار داشت: در اين جلسه ابتدا راجع به شمول و يا عدم شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش ازيك شغل نسبت به كاركنان دولت كه در كميته ملي المپيك و فدراسيونها وهيئت هاي ورزشي عضويت دارند مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه اكثريت حاضران به شمول قانون نسبت به افراد نامبرده نظر موافق داشتند.

وي ادامه داد: دراين جلسه مهندس علي آبادي رئيس سازمان تربيت بدني درباره پيامدهاي خروج كاركنان دولت ازعرصه ورزش مطالبي را مطرح كردند و تاكيد داشتند جدا شدن دولتي ها از ورزش ميسر نيست و اگربخواهيم مديران ورزشي را با اين توجيه كه دوشغله هستند، تغيير دهيم دقيقا مصداق عيني دخالت دولت در ورزش است كه ممكن است محروميت هايي براي ورزش ايران و فدارسيون ها بدنبال داشته باشد.

خبره اضافه كرد: آقاي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشورنيز با بيان اينكه حضوركاركنان دولت دركميته ملي المپيك و فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي مغاير قانون است، تاكيد كرد: وضعيت ورزش كشوراقتضا مي كند كه كاركنان دولت نيز در مسئوليت هاي مذكورحضور داشته باشند البته اين حضور نبايد به نحو مطلق باشد بلكه مي بايست به صورتي اقدام كرد كه بخش خصوصي و مردم نيز بتوانند نقش خود را دركميته ملي المپيك و فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي ايفا كنند. اينگونه مديريت هاي ورزشي نبايد در انحصار دولتي ها باشد.

خبره تاكيد كرد: آقاي پورمحمدي تاكيد داشتند مي بايست محدوديتي براي كاركنان دولت در اين زمينه قائل شد به نحوي كه اعضاي فدراسيونهاي هيئت هاي ورزشي تنها يك سوم اين مسئوليت ها را برعهده بگيرند و سايرمسئوليت ها در اختيارمردم و بخش خصوصي قرارگيرد.

وي درجمع بندي جلسه مذكورخاطرنشان كرد: در پايان اين جلسه مقرر شد ماده واحده اصلاحي تنظيم و به عنوان طرح دو فوريتي به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم گردد كه اين طرح قرار است يكشنبه هفته جاري درمجلس طرح و درمورد آن تصميم گيري شود.

قائم مقام سازمان بازرسي كل كشوريادآور شد: متعاقب جلسه مذكور كميته اي مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان تربيت بدني تشكيل و نسبت به بررسي طرح پيشنهادي سازمان بازرسي اقدام و با لحاظ نظرات اعضاي كميته، ماده واحده اي مشتمل برسه تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش ازيك شغل كاركنان دولت براي تصويب نمايندگان مجلس به طرح قبلي الحاق شد.

خبره درتشريح تبصره هاي الحاقي به قانون ممنوعيت تصدي بيش ازيك شغل كاركنان دولت اظهار داشت: بر اساس تبصره يك اين ماده الحاقي عضويت افراد مشمول قانون درمسئوليت رئيس، دبيركل، هيئت اجرايي كميته ملي المپيك، رياست و هيئت هاي رئيسه فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي از شمول اين قانون مستثني شده است.

وي خاطرنشان كرد: البته در اين تبصره دو شرط نيز براي افراد فوق منظورشده كه تصدي درسمت هاي مذكور به موافقت بالاترين مقام دستگاه مربوطه محول شده و دوم عدم دريافت حقوق و دستمزد در اين مسئوليت هاست.

قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور درخصوص دو تبصره ديگر ماده واحده الحاقي اظهار داشت: در تبصره دوم، عضويت مديران كل و همطراز آنان در دولت و موسسات عمومي غيردولتي درهيئت رئيسه فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي تا سقف 40 درصد تعداد اعضا مجازخواهد بود ضمن اينكه مطابق تبصره 3 مسئولان سازمان تربيت بدني و دستگاههاي ذيربط موظف شدند ظرف مدت معين(يك سال) از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تطبيق وضعيت كميته ملي المپيك، فدراسيونها و هيئت ورزشي با اين قانون (ماده واحده) اقدام كنند.

خبره درپاسخ به اين سئوال كه درصورت عدم تصويب اين طرح از سوي مجلس اجراي اين قانون چه سرنوشتي خواهد يافت، گفت: اين سازمان تحت هر شرايطي به تكليف قانوني خود عمل مي كند چرا كه خود را موظف مي داند درچارچوب وظايف قانوني و ذاتي خود عمل كند.

وي اضافه كرد: سازمان بازرسي اعتقاد دارد مجلس با عنايت به دلايل و جهات منطقي كه در اين زمينه وجود دارد به اجراي اين طرح راي موافق خواهد داد و به اندازه اي در تصميم خود براي اجرايي شدن اين قانون تاكيد دارد كه رياست سازمان صراحتا اعلام آمادگي كردند تا درصحن علني مجلس حضور يابند و از طرح پيشنهادي سازمان بازرسي كل كشور دفاع كنند.

قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور دربخش پاياني سخنان خود تاكيد كرد: سازمان بازرسي كل كشور بر اجراي حذف مديران دو شغله ازصحنه ورزش كشور تاكيد دارد و دراين راه مصمم به اجراي قانون است و دستگاهي نظير سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك بايد خود را با اين قانون تطبيق دهند.

خبره در خصوص احتمال تجديد انتخابات كميته ملي المپيك اظهار داشت : درصورتي كه اين قانون به تصويب برسد سازمان بازرسي كل كشورخود را موظف به اجراي آن مي داند و بايد انتخابات كميته المپيك تجديد شود ضمن اينكه حتي درصورت تصويب نشدن اين طرح از سوي مجلس، سازمان بازرسي با توجه به نظر تلويحي مجلس شوراي اسلامي پيگيري و اجراي اين قانون را جزو وظايف ذاتي خود مي داند.
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]