اخذ جريمه ديركرد تسهيلات بانكي تناقضي كه همچنان باقي است

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اخذ جريمه ديركرد تسهيلات بانكي تناقضي كه همچنان باقي است
جام جم آنلاين: افزايش مطالبات معوق نظام بانكي يكي از بيماري‌هاي مزمن اقتصاد كشور ماست كه هيچ‌گاه در طول فعاليت و حضور بانك‌ها در شكل و شمايل كلاسيك و مدرن آن به طور اصولي و كامل درمان نشده و همواره به عنوان چالش جدي بانك‌ها و در نگاهي كلي تر اقتصاد كشور مطرح بوده است.

بررسي فراز و فرود حجم مطالبات معوق بانك‌ها در چند دهه اخير نشان مي‌دهد كه رابطه معني‌داري ميان سياست‌هاي كلان اقتصادي و افزايش يا كاهش بدهي‌هاي تسهيلات گيرندگان بانك‌ها وجود دارد بنابراين به نظر مي‌رسد اتخاذ سياست‌هاي سنجيده در حوزه اقتصاد كلان تاثير بسيار مثبتي در حل اين معضل داشته است.

نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه مطالبات معوق بانك‌ها كه به زبان ساده‌تر همان وام‌هايي است كه برخي تسهيلات گيرندگان از بانك‌ها اخذ كرده‌اند و به هر علتي اين تسهيلات را بازپرداخت نمي‌كنند ، علاوه بر اين‌كه از سياست‌هاي كلان اقتصادي تاثير مي‌پذيرند، بر مولفه‌ها و حوزه‌هاي مختلفي نيز اثر مي‌گذارند و بسياري از ساحت‌هاي اجتماعي را تحت تاثير قرار مي‌دهند.

در اين ميان ، روش‌هاي متعددي نيز از سوي بانك‌‌ها براي وصول مطالبات و كاستن از حجم اين مطالبات استفاده مي‌شود كه يكي از آنها وضع جرايمي به عنوان جريمه ديركرد پرداخت تسهيلات بانكي است و بر مبناي آن تسهيلات گيرندگاني كه عمدا يا سهوا اقساط تسهيلات اخذ شده را در مواقع تعيين‌شده عودت نمي‌دهند ، ملزم به پرداخت اين جرايم مي‌شوند. وضع اين جرايم همواره يكي از مناقشات مديران بانكي و برخي فقها بوده است ؛ چرا كه بنا بر نظر بسياري از علماي ديني، دريافت چنين وجوهي خالي از اشكال شرعي نيست.

فقها چه مي‌گويند؟

اخذ جرايم ديركرد تسهيلات بانكي در 5/1 سال گذشته دستخوش تحولات و تغييرات فراواني شده است. تا جايي كه پس از كش و قوس‌هاي بسيار، هيات وزيران در قالب تصويب آيين‌نامه وصول مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول موسسات اعتباري كه تمامي بانك‌هاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري مجاز را نيز در برمي‌گيرد، دريافت جريمه ديركرد بازپرداخت تسهيلات را ممنوع اعلام كرد.

پس از گذشت مدت زماني نه‌چندان طولاني، قائم‌مقام بانك مركزي ماه گذشته از برقراري مجدد جرايم ديركرد و حتي تشديد آنها خبر داد و به اين ترتيب اين مساله چالش برانگيز مجددا در كانون توجه فعالان اقتصادي، كارشناسان بانكي و حوزويان قرار گرفت.

پيش از اعلام ممنوعيت دريافت جرايم ديركرد، بسياري از مراجع تقليد در پاسخ به استعلامات صورت گرفته در مورد حرمت و يا حليت اخذ جرايم ديركرد، حكم به حرمت اين عمل داده بودند.

آيت‌الله نوري همداني، از مراجع عظام تقليد در پاسخ به اين پرسش كه آيا دريافت جريمه ديركرد حرام است يا نه، عنوان كردند كه اخذ اين جريمه رباست و هيچ چيز هم نمي‌تواند ربا را حلال كند.

آيت‌الله مكارم شيرازي از ديگر مراجع تقليد نيز در پاسخ به چنين پرسشي عنوان كردند اخذ جريمه‌هاي ديركرد ماليات و يا غيرماليات اشكال دارد زيرا از شكلي ربوي برخوردار است.

آيت‌الله ميرزا مسلم ملكوتي نيز در اين باره مي‌گويند: اگر در ابتداي پرداخت تسهيلات شرط شود كه در صورت پرداخت نكردن اقساط، جريمه‌اي اخذ خواهد شد، اين جريمه حكم ربا را دارد. اما در كنار اين فتاوي، مراجع ديگري نيز هستند كه ديدگاهي متفاوت دارند. در راس اين مراجع، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب قرار دارند كه در پاسخ استفتا درخصوص جرايم ديركرد تسهيلات مي‌فرمايند: عمليات بانكي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رسيده باشد، بي‌اشكال است.

مسوولان بانكي چه مي‌گويند؟

واقعيت آن است كه با وجود چنين اظهارنظرهاي صريحي، اخذ جرايم ديركرد به يك رويه در نظام بانكي ما تبديل شده و تجربه اعمال مجدد آن به فاصله اندكي از زمان ممنوعيت اخذ اين جرايم، نشان مي‌دهد كه نظام بانكي اخذ اين جرايم را حق مسلم خود مي‌داند و در برابر حذف اين جرايم مقاومت مي‌كند.

دلايل اين مقاومت را از 2 زاويه مي‌توان بررسي كرد. رويكرد نخست تكيه مديران بانكي خصوصا بانك مركزي بر نبود اجماع قاطع ميان فقها و مراجع تقليد در ربوي بودن اخذ جرايم ديركرد است، نمونه اين رويكرد را در سخنان حيدر مستخدمين حسيني، معاون پارلماني و حقوقي بانك مركزي مي‌توان مشاهده كرد كه در پاسخ پرسش خبرنگار ما مبني بر علت اعمال مجدد جرايم ديركرد در عين مخالفت برخي مراجع با اين كار مي‌گويد: تا جايي كه از سوي بانك مركزي پيگيري شده است در ميان فقها و مراجع معظم تقليد اجماعي بر ربوي بودن جرايم ديركرد وجود ندارد و بانك مركزي هم براي صدور مجدد دستور‌العمل دريافت جرايم ديركرد از مراجع ذي‌صلاح كسب تكليف كرده است.

نمونه رويكرد دوم را نيز در لابه‌لاي سخنان محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي مي‌توان يافت كه با اشاره به معضل افزايش شديد مطالبات معوق نظام بانكي كشور مي‌‌گويد: چاره‌اي جز اعمال فشار براي وصول مطالبات معوق نداريم؛ چرا كه منابع بانك‌ها بايد تجهيز شود. به نظر مي‌رسد، استدلال رئيس كل بانك مركزي حاوي اين پيشفرض است. اول اين‌كه نبود سيستم تنبيهي در بانك‌ها براي عدم بازپرداخت تسهيلات اخذ شده به از ميان رفتن انگيزه‌ها و الزامات ضروري و كافي نزد وام گيرندگان براي بازگرداندن وجوه اخذ شده، منجر شده است. چنانچه بنا به گفته وي حجم مطالبات معوق بانك‌ها به رقمي در حدود 30 هزار ميليارد تومان رسيده است. عدم بازپرداخت اين تسهيلات، بانك‌هاي كشور را به كمبود شديد منابع مالي لازم براي پرداخت تسهيلات جديد دچار كرده به گونه‌اي كه نرخ پرداخت تسهيلات از ابتداي امسال تاكنون بشدت افت داشته است. اين معضل در واقع به فريز شدن منابع بانكي و كاهش سرعت و قدرت پرداخت تسهيلات بانك‌ها انجاميده است.

ضمن اين‌كه بازنگشتن نقدينگي پرداخت شده در قالب اين تسهيلات و باقي ماندن آن در چرخه اقتصاد كشور، امكان و فرصت مديريت صحيح را از بانك‌ مركزي به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول گرفته و آن را دچار اختلالات و مضيقه‌هاي فراواني كرده است.

به نظر مي‌رسد افزايش چشمگير مطالبات معوق بانك‌ها در چند سال اخير عمده‌ترين چالش نظام بانكي كشور در حال حاضر است؛ چرا كه بنابر آمار رسمي بانك مركزي اين مطالبات به رقمي در حدود 31 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين در حالي است كه مطالبات معوق و سررسيد گذشته نظام بانكي تا پايان اسفند 83 تنها 4 هزار ميليارد تومان بوده، ولي در پايان اسفند 84 به حدود 7 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

در ابتداي سال85 نيز مطالبات معوق شبكه بانكي به 7500 ميليارد تومان بالغ شده بود. بنابراين از مقايسه اين ارقام مشخص مي‌شود كه مطالبات معوق بانك‌هاي كشور در آبان امسال نسبت به پايان سال 83 حدود 8 برابر افزايش داشته است.

در چنين شرايطي بود كه چندي پيش قائم مقام بانك مركزي از برقراري مجدد نظام اخذ جرايم ديركرد خبرداد و به اين ترتيب مصوبه تاريخ 20 آبان هيات وزيران كه در قالب آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول، دريافت جرايم ديركرد را ممنوع كرده بود، لغو شد.

دكتر حسين قضاوي در اين‌باره گفت: نه تنها دريافت جريمه ديركرد حذف نمي‌شود، بلكه بانك‌ها ملزم به تشديد جرايم نيز هستند. بانك مركزي درصدد تشديد جرايم ديركرد است تا بانك‌ها بتوانند بر پايه آن، معوقات خود را زودتر دريافت كنند. وي البته اذعان كرد كه سعي بانك‌ مركزي بر آن است كه با استدلال‌هاي كارشناسي خود كميسيون اقتصادي مجلس و دولت را قانع كند كه با برقراري جريان ديركرد موافقت كنند.

شوراي نگهبان زماني مي‌تواند درباره اين معضل اظهارنظر كند كه ازسوي دولت يا مجلس مصوبه‌اي دريافت كرده باشد

از مجموعه اين موضعگيري‌ها و استناد‌هايي كه مديران بانكي كشور به رشد مطالبات معوق بانك‌ها مي‌كنند، اين‌گونه برمي‌آيد كه از نظر مسوولان نظام بانكي، عمده‌ترين علت افزايش حجم اين مطالبات، حذف جرايم ديركرد است چرا كه جمع كثيري از دريافت‌كنندگان با اطمينان از ملزم نبودن به پرداخت هرگونه جريمه، براحتي و با بي‌مسووليتي از بازپرداخت به موقع تسهيلات گرفته شده، سرباز مي‌زنند. اين در حالي است كه بانك‌ها كه در پي افزايش تسهيلات تكليفي و فراتر رفتن آن از حد منابع داخلي خود ناگزير از اضافه برداشت از خزانه بانك مركزي هستند، بايد هزينه‌هاي سنگيني براي ديركرد بازپرداخت اين اضافه برداشت‌ها متحمل شوند. به اين ترتيب شاهد كاهش شديد قدرت تسهيلات دهي نظام بانكي و محروميت بخش عمده‌اي از متقاضيان تسهيلات بانكي از اين خدمات هستيم.

با وجود اين‌كه استدلال و منطق حاكم بر آن درست به نظر مي‌رسد، اما پرسش اينجاست كه واقعا افزايش نگران كننده مطالبات معوق بانك‌ها تماما ناشي از حذف جرايم ديركرد است و اگر اين‌گونه نيست و نبود نظام دريافت جريمه ديركرد تنها بخشي از علل اين رشد فزاينده است، ريشه‌ها و بسترهاي ديگر اين پديده چيست و در كجاست؟

مستندات قانوني اخذ جرايم ديركرد چيست؟

بررسي‌ها نشان مي‌دهد متاسفانه با گذشت نزديك به 27 سال از زمان تدوين و تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، هنوز بازنگري‌ها و اصلاحات لازم در آن صورت نگرفته و همين مساله باعث شده، اين قانون مادر نظام بانكي كشور در بسياري از موارد از جمله نحوه برخورد با عدم بازپرداخت يا ديركرد در بازپرداخت تسهيلات اخذ شده ساكت باشد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده مجلس و رئيس كميسيون اقتصادي در اين باره مي‌گويد: درحال حاضر، نظام بانكي كشور بر مبناي مصوبات قبلي شوراي پول و اعتبار اداره مي‌شود در حالي كه بايد به جاي استفاده از روش‌هاي مالي، از روش‌هاي ديگري براي دريافت بموقع اقساط از مشتريان استفاده شود و اعمال روش‌هاي تشويقي مانند تخفيف دادن در سود تسهيلات اعطايي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

در همين حال، سخنگوي شوراي نگهبان نيز معتقد است: معضل جرايم ديركرد بازپرداخت وام بانك‌ها در جريان قراردادي است كه ميان شخص و بانك در قبال تسهيلات دريافتي از بانك‌ها ايجاد مي‌شود.

حسين كدخدايي مي‌افزايد: شوراي نگهبان زماني مي‌تواند درباره اين معضل كه حتي گاهي منجر به نابودي اقتصادي وام‌گيرنده مي‌شود، اظهارنظر كند كه ازسوي دولت يا مجلس مصوبه‌اي دريافت كرده باشد يا پرسشي از سوي ديوان عدالت اداري مطرح شود.

رئيس يكي از شعب بانك‌هاي دولتي در اين باره به خبرنگار ما مي‌گويد: بانك‌ها طبق ابلاغيه و راهكار مشخص شده از سوي بانك مركزي، موظف به دريافت جرايم ديركرد بازپرداخت وام‌هاي بانكي هستند. اين جرايم درباره تسهيلات اعطايي بازرگاني و خدماتي تفاوت دارد. طبق فرمولي كه بانك مركزي تعيين كرده است، حاصلضرب نرخ جريمه (نرخ سود + عدد 6)‌ با مدت تاخير در اصل قسط ضرب مي‌شود و محصول بر عدد 36500 تقسيم مي‌شود كه نتيجه، مبلغ جريمه ديركرد قسط است.

اين رئيس شعبه بانك گفت: بانك‌هاي خصوصي هم موظف به رعايت همين فرمول هستند با در نظر گرفتن اين نكته جريمه ديركرد هر قسط به صورت مجزا تا زمان واريز آن محاسبه مي‌شود و اگر يك مشتري بخواهد 3 قسط عقب‌افتاده خود را بپردازد، جريمه اولين قسط عقب افتاده براي 3 ماه، جريمه دومين قسط عقب‌افتاده براي2 ماه و جريمه سومين قسط عقب افتاده براي يك ماه محاسبه و از مشتري اخذ مي‌شود.

با وجود اين، ظاهرا تفاوت‌هاي كوچكي ميان نگاه بانك‌هاي دولتي و خصوصي وجود دارد. رئيس شعبه ليزينگ يكي از بانك‌هاي خصوصي در اين باره مي‌گويد: ما نيز مانند بانك‌هاي دولتي موظف به رعايت فرمول ارائه شده از سوي بانك مركزي براي محاسبه جرايم ديركرد هستيم، اما به صورت كارشناسي شده، بر مبناي تعريف خودمان. به عبارت ديگر،‌ ما در محاسبه خودمان طبق فرمول عمل مي‌كنيم؛ اما نرخ سود واقعي را از مشتريان دريافت مي‌كنيم. اين سود به صورت پلكاني اخذ مي‌شود و با تفاوت ارزش پول، مبلغ آن نيز تغيير مي‌يابد.

وي مي‌افزايد: مقدار مبالغ پرداختي ماهانه توسط مشتريان براي بازپرداخت وام‌هاي دريافتي در تعيين نرخ جرايم غيرموثر است و جرايم اخذ شده به صورت نسبي است و درصدي محاسبه نمي‌شود.

به عبارت ديگر، به نسبت مبلغ وام، جريمه تعريف مي‌شود و اگر بگوييم چون مبلغ قسطي كم يا زياد است، بنابراين جريمه آن نيز بايد با درصد كمتر يا بيشتر اخذ شود، اين طور نيست. مساله تاسفبارتر و عجيب‌تر تفاوت‌هايي است كه شيوه محاسبه جرايم ديركرد در موسسات مالي و اعتباري با بانك‌هاي خصوصي و دولتي دارد.

رئيس شعبه يكي از اين موسسات مالي و اعتباري در اين باره مي‌گويد: برخي موسسات براي محاسبه جريمه ديركرد بازپرداخت تسهيلات از فرمولي كه براي بانك‌ها تعريف شده، استفاده نمي‌كنند؛ چراكه اين فرمول فقط براي بانك‌ها در نظر گرفته شده است.

وي ‌گفت: موسسه‌هاي مالي و اعتباري براي اخذ جرايم ديركرد، 6 درصد بيشتر از سود اوليه از مشتريان خود اخذ مي‌كنند. به اين ترتيب كه براي وام‌هاي به ميزان يك برابر سپرده‌گذاري 15 درصد، 2 برابر سپرده‌گذاري 20 درصد و 3 برابر سپرده‌گذاري 23 درصد سود از مشتريان متقاضي اخذ تسهيلات دريافت مي‌كنند.

راه‌حل چيست؟

مجموعه بررسي‌هاي صورت گرفته و راه‌هاي برون‌رفت را مي‌توان در چند محور جمع‌بندي كرد:

الف - درخصوص رابطه ميان افزايش شديد حجم مطالبات معوق بانك‌ها و جرايم ديركرد، خلطي ميان انگيزه و انگيخته به چشم مي‌خورد و مسوولان بانكي سهوا يا عمدا رشد معني‌دار حجم مطالبات معوق را ناشي از حذف اخذ جريمه ديركرد قلمداد مي‌كنند. در حالي كه به نظر ريشه اصلي افزايش اين مطالبات معوق را بايد در نقطه پرداخت اين تسهيلات جستجو كرد؛ چراكه افزايش روزافزون تسهيلات تكليفي بانك‌ها، تسهيل شرايط دريافت وام‌هاي بانكي، ترويج اين عادت اجتماعي كه دولت معمولا در بازپرداخت‌ها امهال مي‌كند، كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي و... ازجمله سياست‌هاي نادرستي است كه بر بانك‌ها در پرداخت تسهيلات تحميل مي‌شود و از اين رو راه‌حل اصلي كاهش مطالبات معوق را بايد در تصحيح سياست‌هاي پولي در حوزه پرداخت تسهيلات دنبال كرد.

شايد شاهدي بر اين مدعا سخناني است كه يكي از اعضاي ستاد عالي مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين باره گفت. عزت‌الله يوسفيان مي‌گويد: مديران بانك‌ها براي بازگرداندن 270 هزار ميليارد تومان وام برخي دانه‌درشت‌ها اقدام نمي‌كنند يا به عبارتي نمي‌توانند اقدامي داشته باشند. اين در حالي است كه بسياري از افرادي كه وام‌هاي ميلياردي و كلان از بانك‌هاي دولتي گرفته‌اند خيال بازپرداخت آن را ندارند. بسياري از اين افراد با اين اطمينان كه با بخشودگي جرايم ديركرد مبالغ وام‌هايشان ظرف يك سال، از بازپرداخت تسهيلات اخذ شده، طفره مي‌روند. وي با چنين استدلالي معتقد است: بخشودگي جرايم براي افرادي كه وام‌هاي كلان و ميلياردي دريافت مي‌كنند نبايد اعمال شود.

ب - نبود مستند قانوني روشن و شفاف درخصوص جرايم ديركرد بازپرداخت تسهيلات به طور خاص و روزآمد نبودن قوانين مادر و پايه نظام بانكي كشور مانند قانون بانكداري بدون ربا، قانون پولي، بانكي كشور اتخاذ رويه‌ها و روش‌هاي مستمر و شفاف را در حوزه سياست‌هاي پولي و بانكي دچار معضل و اختلال كرده است. بنابراين بانك مركزي و مجلس شوراي اسلامي بايد با تدوين و تصويب قوانين متناسب اين خلاء را پر كنند.

قطعا در جريان تدوين و تصويب اين قوانين شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر، هر گونه هماهنگي و انطباق لازم را با قوانين شرعي و فقهي اعمال مي‌كند و به اين ترتيب دغدغه عموم و مراجع عظام تقليد درخصوص وجود شبهات ربوي در نظام بانكي كشور از بين مي‌رود.

ج - تا زمان رسيدن به چنين شرايطي، بانك‌ها مي‌توانند با اعمال روش‌هاي ديگر غير از روش‌هاي مالي نسبت به وصول مطالبات در سررسيد تعيين شده اقدام كنند. ازجمله اين روش‌ها مي‌توان به ايجاد يك نظام متمركز در پرداخت تسهيلات كه از پرداخت تسهيلات به بدهكاران بانكي جلوگيري كند، اعمال محدوديت براي فعاليت‌هاي بانكي بدهكاران، تسهيل و تسريع در سلب مالكيت اموال از بدهكاران، ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران و رتبه‌بندي مشتريان بانك‌ها اشاره كرد.

سروش صاحب فصول
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]