مباني نظري و عوامل تعيين‌كننده استقلال بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مباني نظري و عوامل تعيين‌كننده استقلال بانك مركزي
دكتر ابوالقاسم جمشيديبخش نخستعكس: نگار متين‌نيااين روزها بحث استقلال بانك مركزي در مجلس شوراي اسلامي، دولت و محافل دانشگاهي و گردهمايي‌هاي مردمي و بازار مطرح است

. درجه استقلال واقعي و عملي بانك مركزي بستگي به ميزان پذيرش دموكراسي در كشور و نوع حكومت و حاكميت دارد. درجه آزادي اجتماعي مردم نيز به نوع انتخاب حكومت، حاكميت و ميزان مشاركت آنها در سرنوشت خود بستگي دارد. عوامل ژئوپلتيك و ژئوجغرافيايي، وضعيت آب و هوا و وجود منابع و امكانات و محدوديت‌هاي طبيعي در شكل‌گيري ميزان آزادگي‌ ملت‌ها و نوع روابط و وابستگي‌ آنها نقشي دارد.
با ملاحظات محدود فوق، بر آن شدم كه مطالعات علمي و تطبيقي به عمل آمده در مورد اثرات استقلال بانك مركزي بر تورم، ثبات قيمت‌ها، رشد اقتصادي، اشتغال، حفظ ارزش پول ملي و حفاظت از تراز پرداخت‌ها و ... را بار ديگر به محضر بزرگواران نقش‌آفرين در كشور تقديم داشته تا فهم مشترك بين جامعه و مسوولين به زبان علمي ايجاد گردد. تئوري‌ها و مولفه‌هاي نظري محققين و انديشمندان علم اقتصاد با تمركز بر زمينه اثرات حاصل از استقلال بانك مركزي در 26 كشور توسعه يافته و در حال توسعه به اين نتيجه رسيده‌اند كه ثبات قيمت‌ها و حفظ ارزش پول ملي نشان از وجود استقلال در سياست‌گذاري پولي دارد.
حوزه‌هاي استقلال بانك مركزي كه شامل استقلال در سياست‌گذاري پولي، پرسنلي و مالي مي‌شود، مي‌توانند بانك مركزي را در دستيابي به اهداف غايي مندرج در ماموريت بانك و به كارگيري ابزار بازار باز كمك نمايد. شايان توجه است كه بانك، مستقل از حوزه‌هاي سياسي مي‌تواند بدون حساسيت به رشد اقتصادي كه مي‌تواند در كوتاه مدت تورم‌زا ‌باشد، به طور منطقي و عقلايي در نيل به رشد اقتصادي كشور كه رسالت اصلي سياست‌گذاران برنامه‌هاي توسعه‌اي است، تقويت‌كننده سياست‌هاي مالي باشد، ليكن با اولويت بخشي به مهار تورم و حفظ قدرت خريد در تحقق انتظارات مردم، مصون از گرايش‌هاي سياسي دولت و تداخل سياست‌هاي مالي سياست‌گذاري نمايد. بر مبناي مطالعات انجام گرفته، مي‌توان چنين استنباط و استدلال كرد كه بي‌ثباتي سياسي غالبا در كشورهاي در حال توسعه بيشتر رخ مي‌دهد كه منجر به كاهش استقلال بانك مركزي مي‌گردد. اين پديده بيشتر در مواقع انتخابات و تغيير و تحول دولت‌ها بروز مي‌نمايد زيرا معمولا سياست‌مداران تسلط خود را بر بانك مركزي غيرمستقل تحميل نموده و وضعيت مالي دولت را فرايند تصميم‌گيري سياست‌گذاري پولي بر آن بانك اعمال مي‌نمايند.
از آنجايي كه شدت استقلال بانك مركزي در كشورهاي مختلف متفاوت مي‌باشد و به ميزان توسعه يافتگي و به ويژه به ميزان گستردگي بازار آزاد آنها بستگي دارد، بنابراين استقلال و بالا بردن درجه اعتبار بانك مركزي به خواست و اراده مردم و اصولا به فرهنگ سياسي و اجتماعي جامعه و جايگاه سياسي هر كشور در جامعه جهاني و ميزان استيلاي حكومت بر مردم و صف‌بندي‌هاي سياسي بستگي دارد. در مقاله به بررسي چگونگي، علل و اثرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي استقلال بانك مركزي پرداخته مي‌شود و متعاقبا عوامل تعيين كننده استقلال بانك مركزي به عنوان يكي از مقولات مهم اين بررسي مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. در بررسي‌هاي اقتصادي مشاهدات عيني حاكي از آن است كه ثبات قيمت‌ها نشانه‌اي از استقلال بانك مركزي است ولي سوال اساسي آن است كه با فرض ثابت بودن ساير شرايط كه چرا استقلال بانك مركزي موجب ثبات قيمت‌ها يا كاهش تورم مي‌گردد؟
مساله مغايرت زماني بين سياستگذاري و اجرا مساله تفاوت زماني بين سياستگذاري و اجراي سياست‌ها.
(Time Inconsistency) به عنوان مهم‌ترين علت استقلال بانك مركزي مورد توجه بسياري از علماي اقتصادي قرار گرفته است. محققيني نظير: (Kydland and Prescott 1997) و (Gordon and Barro 1983) و(Calvo 1978) اين مساله را مورد بررسي قرار داده‌اند. اشكال مزبور ناشي از تغيير شرايط و نوسانات اقتصادي غالبا به نحوي است كه تصميمات و راهكارهاي صلاحديدي اتخاذ شده در حين اجرا، مقبوليت خود را از دست مي‌دهند. شدت خود مختاري بانك مركزي تنها در صورتي مي‌تواند نقش هدفمندي را ايفا نمايد كه بانك مزبور بتواند در تعامل با دولت، تاكيد غير متعارفي بر يكي از اهداف يا يك خط مشي آلترناتيو (انتخابي) داشته باشد. در صورتي كه سياست پولي با صلاحديد يك بانك مركزي محافظه كار تدوين گردد، ميانگين نرخ تورم كمتري و با تطابق زماني شكل خواهد گرفت. طرفداران اصالت (ثبات) سياست پولي در بحث انتخاب روش «قاعده» براي اولين‌بار به اين مساله اشاره كرده‌اند. به گفته نيومن (Neuman 199) وضعيت نامطلوب حاصل از انطباق زماني سياست‌هاي صلاحديدي، اقتصاددانان طرفدار اصالت سياست‌هاي پولي (Monetarist) را بر آن داشت تا سياستگذاري پولي را در چارچوب قواعد و مقررات براي كنترل عرضه پول انتخاب نمايند.
دانشمنداني نظير ميلتون فريدمن، مدل‌هاي رياضي طراحي كرده‌اند و روابط بين تورم، درآمد ملي حال و آينده و شكاف بين درآمد ملي بالفعل و توليد ملي بالقوه را در شرايط اشتغال كامل ارائه نموده‌اند. ليكن كليه قواعد و مدل‌ها طوري طراحي شده‌اند كه حيطه عملياتي مسوولين بانك مركزي را با تدوين قواعد مشخص براي سياست‌هاي پولي محدود نموده تا سياست آتي براي كارگزاران بخش خصوصي قابل پيش‌بيني باشد. بر اساس برخي از نظريه‌ها و بافرض عدم همكاري بين مردم و دولت منتخب آنان، مدل‌هايي شبيه‌سازي شده‌اند (Nash games) و همچنين با توجه به فروض مختلف در انگيزه‌هاي دولت‌ها نتايج متعددي از مدل‌ها تحصيل مي‌گردد كه با هم متفاوت‌اند.
بر اين مبنا دو مدل ارائه مي‌گردد. در هر مدل سياستگذاران سعي در به حداقل رساندن اثرات منفي در رحجان انتخاب هر يك از مولفه‌هاي تورم، درآمد ملي، توليد ملي و اشتغال دارند. در مدل استاداني نظير آيفينگر و دهان (Eijffinger and De ا) Hann 1996، سياست‌گذار پولي از يك تابع هدف پيروي مي‌كند كه در آن وزن مثبت براي تشويق اشتغال و وزن منفي براي تورم درنظر گرفته شده است. بنابراين سياست‌گذار پولي سعي مي‌كند كه تابع منفي (زيان) (Loss Function) در انتخاب اولويت اشتغال با تورم را بر حسب تورم مورد انتظار به حداقل برساند.
در مدل (Rogoff 1985) فرض بر آن است كه رياست كل بانك مركزي بدون پذيرش مستقيم ساير مسووليت‌ها و ماموريت‌ها در سياست‌هاي كلان اقتصادي به صورت يك مدير محافظه‌كار، فقط به مساله ثبات قيمت‌ها پرداخته و رشد اقتصادي (توليد ناخالص ملي) و همچنين مشاركت با سياست‌هاي كلان در زمينه توسعه اشتغال را در ماموريت خود در اولويت كمتري قرار مي‌دهد.
در اين حالت مي‌توان نشان داد كه حد مطلوب نسبي ميزان تورم مورد انتظار براي جامعه با انتخاب رياست كل «محافظه‌كار» بانك مركزي كه اولويت بيشتري براي ثبات قيمت‌ها قائل است، به دست مي‌آيد كه در اين روش مهار تورم در ماموريت بانك مركزي در اولويت قرار مي‌گيرد. كه قاعدتا در دوره رياست «محافظه‌كارانه» بانك مركزي، با اولويت‌بخشي به سياست ثبات قيمت‌ها دامنه تورم محدود‌تر خواهد بود. در اين حالت، انحراف استاندارد توليد – اشتغال جاري با ميزان محافظه‌كاري بانك مركزي مرتبط مي‌باشد. مضاف بر اين، توازن (Trade – Off) بين درجه اعتبار و انعطاف‌پذيري سياست‌هاي بانك مركزي برقرار مي‌گردد. به عبارت ديگر اين وضعيت نشان مي‌دهد كه انتخاب يك بانكدار محافظه كار (مسوول بانك مركزي) در واقع براي جامعه مطلوبيت دارد. بارو و گوردون (Barro and Gordon 1983) در يك نظريه مهم جهت حل مشكل مغايرت تغيير‌پذير، برقراري و مقررات و قواعد ثابت (Fixed Rule) در اجراي سياست پولي را پيشنهاد مي‌نمايند، يا به عبارت ديگر مسوولان بانك مركزي را موظف به رعايت قواعد و مقررات از پيش تعيين شده
(Policy Rule) مي‌نمايند. بارو و گوردون با اشاره به موضوع شهرت‌طلبي و ايجاد هيجانات اجتماعي (Surprise) در دوران‌هاي خاص سياسي براي كسب قدرت (مثلا در زمان انتخابات رياست‌جمهوري و يا انتخابات مجلس) تاكيد مي‌كنند كه معمولا در رژيم‌هايي كه به طور سنتي سياست‌هاي پولي را بر مبناي صلاح‌ديد (Traditionally Discretionary Regime) تدوين مي‌كنند، مقامات پولي، پول بيشتري را چاپ و منتشر نموده و موجب افزايش تورم بالاتر از حد مورد انتظار مردم مي‌گردند.
تورم ناگهاني كه بدين نحو بر جامعه تحميل مي‌گردد براي كل اقتصاد هزينه‌ساز است، ليكن به ويژه در كوتاه‌مدت مي‌تواند منشا گسترش سازوكار و رشد فعاليت‌هاي اقتصادي گردد. شايان توجه است كه يك تورم ناگهاني ممكن است به كاهش ارزش واقعي تعهدات اسمي دولتي منجر گردد به‌طوري‌كه از ديد اطلاعات نامتقارن چنين اقدامي ممكن است مشوقي براي دولت ( يا يك بانك مركزي راديكال) در ايجاد تورم باشد. با اين حال، از آنجايي‌كه مردم مقاصد مقطعي سياست‌گذاران پولي را درك مي‌كنند، اين نوع شك‌هاي تورمي و منافع احتمالي آن نمي‌تواند به طور منظم موجب تعادل اقتصادي گردد. بارو و گوردون چنين نتيجه‌گيري مي‌كنند كه مردم به منظور نفي شوك‌هاي تورمي با تعديل انتظار خويش از تورم احتمالا عكس‌العمل نشان مي‌دهند.
مساله صلاحديد (Discretion) در مقابل قواعد (Rules)
مشكل وجود يك سياستگذاري نظام‌مند و تحت‌مقررات انعطاف‌ناپذير (قاعده) همانا، نبود يك مقام برتر و مسووليت‌پذير در سلسله‌مراتب حكومتي است به نحوي كه بتواند خود را مسوول ايفاي تعهدات يا مسائل اجرايي نمايد. با تفويض اختيار به بانك مركزي از سوي مقامات سياسي (اختيارات حكومتي) ممكن است بتوان اين مشكل را حل كرد و حتي بتوان آن را به عنوان يك تعهد نسبي به حساب آورد (Rogoff 1985; Neumann1991; Cukierman 1992)كيدلند و پرسكات (Kydland and Presscott 1977) در بحث مساله مغايرت در برنامه‌ريزي مطلوب با نگرشي متفاوت، چنين استدلال مي‌كنند كه حتي اگر يك تابع هدف ثابت در جامعه فرض شود (Fixed Social Objective Function) و سياستگذار پولي نيز زمان و دامنه تاثيرات سياست‌گذاري خود را پيش‌بيني نمايد، سياست‌هاي صلاحديد به عنوان مجموعه‌اي از تصميمات كه بر مبناي وضعيت جاري و پيش‌بيني صحيح وضعيت در پايان دوره تدوين مي‌شوند، لزوما منجر به بهينه‌سازي تابع هدف در اجتماع نخواهد شد. دليل اين تناقض آن است كه سياستگذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي يك بازي عليه طبيعت جامعه نيست بلكه يك بازي متناسب در برابر عوامل متغير اقتصادي خردگرا است كه از طريق آن «نظريه كنترل» براي برنامه‌ريزي (سياستگذاري) قابل‌اجرا باشد. نيومن (Neumann 1991) نيز داراي نگرشي يكسان مي‌باشد ليكن به نتايج متفاوتي رسيده است. طبق الگوي نيومن، بانك مركزي مستقل به «مقررات پولي سطحي» رجحان دارد زيرا نسبت به ثبات قيمت‌ها داراي تعهدات كارآمدتري است. صرفنظر از مسائل اجرايي، اصولا هيچ گونه مقرراتي به‌عنوان «قاعده» نمي‌تواند پديده‌هايي نظير تغيير روند سرعت گردش پول را به طور مناسبي مدنظر قرار دهد. در بحث مطلوبيت نسبي سياستگذار پولي به فرض همگرايي زماني، مي‌بايد مسوول و پاسخگوي دكترين تصميمات خود باشد. نيومن چنين نتيجه‌گيري مي‌كند كه «منزلت و اعتبار يك بانك مركزي مستقل، مسوولين بانك را با انگيزه و توانمندي خاصي در جهت مقابله با تورم به طور پايدار تجهيز مي‌نمايد.»
تاثير استقلال بانك مركزي بر نوسانات تورم
در بررسي‌هاي قبلي چنين استنباط شد كه وجود يك بانك مركزي مستقل، به‌خصوص در شرايطي كه به‌صورت محافظه‌كارانه اداره شود، به‌ويژه در هنگام انتخابات (سياسي شدن جامعه) از اعمال نفوذ در سياست‌هاي پولي جلوگيري مي‌نمايد. در اين حالت ثبات رشد پايه پولي حفظ گرديده نوسانات تورم كمتر مي‌شود. دلايل ديگري نيز براي اثبات رابطه مستقيم بين استقلال بانك مركزي و كاهش نوسانات نرخ تورم وجود دارند. سياستمداران غالبا سعي مي‌نمايند كه دوره تصدي خود را در مسووليت‌هاي سياسي تا حد امكان و در حدود قانون افزايش دهند و عموما جهت‌گيري سياسي دارند (Hibbs 1977). شواهد موجود دال بر آن است كه نسبت
بيكاري- تورم به طور منظم با صف‌بندي‌هاي سياسي و تغيير در انتصابات دولتي رابطه مستقيم دارد. چنين تصور مي‌شود كه دولت‌هاي «دست راستي» معمولا اولويت بيشتري را براي كاهش تورم و ثبات قيمت‌ها قائل مي‌شوند در حالي كه دولت‌هاي «چپ‌گرا» معمولا گرايش بيشتري در جهت رفع مشكل بيكاري از خود نشان مي‌دهند.
شواهد تجربي موجود حاكي از آن است كه واكنش‌هاي تورم‌زاي زنجيره‌اي حتي چپ‌گرايان سياسي را بر آن داشته تا به سوي سياست‌هاي انبساطي روي آورده و راست‌گرايان سياسي را به استفاده از ابزارهاي سياست‌هاي انقباضي براي مهار تورم تجهيز نمايد (Alesina 1989). گريلي، ما شاندرو و تابليني (G.,M.,T., 1991) چنين استدلال مي‌كنند كه تاثير عمده استقلال بانك مركزي همانا «بالا بردن درجه اعتبار» (Credibility) بانك مزبور و ارزش پول ملي است و به همين دليل به منظور دستيابي هر چه بيشتر به ثبات قيمت‌ها، استقلال بانك مركزي در اذهان، بعضا به صورت خود مختاري تلقي مي‌گردد. هر نوع ويژگي نهادين ديگري نيز كه موجب افزايش توان پيگيري ثبات قيمت‌ها شود به افزايش استقلال بانك مركزي كمك مي‌نمايد.
تاثير استقلال بر رشد اقتصادي
تحقيقات علمي حاكي از وجود سه ديدگاه متفاوت در خصوص تاثيرات بانك مركزي بر رشد اقتصادي است:
الف- اثر كاهنده در رشد اقتصادي
از ديدگاه پژوهشگران اين نظريه چنين استدلال مي‌شود كه نرخ واقعي بهره تابعي از رشد پولي است. چنانچه سياست‌هاي پولي محدودكننده (انتخاب سياست انقباضي) منجر به كاهش تورم شود، نرخ واقعي بهره كه توسط نرخ تورم تعديل مي‌شود، افزايش مي‌يابد. از طرف ديگر افزايش نرخ‌هاي واقعي بهره اثر منفي بر سطح سرمايه‌گذاري‌ها خواهد داشت و لذا اين موضوع باعث جلوگيري از رشد اقتصادي خواهد شد (Alesina and Summers 1993)
ب- اثر فزاينده بر رشد اقتصادي
نظريه متفاوت ديگري حاكي از آن است كه استقلال بانك مركزي به رشد اقتصادي كمك مي‌نمايد. چون بانك مركزي مستقل نسبت به تحولات سياسي كمتر متاثر مي‌گردد؛ لذا داراي موضعي شفاف‌تر، با ثبات‌تر و نهايتا داراي هماهنگي بيشتري با شرايط اقتصادي است. در چنين شرايطي ثبات اقتصادي كشور تضمين شده، ريسك اقتصادي كه در چارچوب نرخ بهره متبلور است تعديل گرديده و لذا به رشد اقتصادي تحرك مي‌بخشد (Alesina & Summers 1993)
ج – عدم حساسيت رشد اقتصادي
در مباحث عدم حساسيت رشد اقتصادي به استقلال بانك مركزي، گريلي، ماشاندرو و تابليني (GMT 1991) دو نظريه اساسي را مطرح مي‌نمايند. اولا اينكه استقلال بانك مركزي بدون در برداشتن هزينه اضافي براي اقتصاد واقعي، موجب كاهش تورم مي‌شود (چنانچه ساختار سياسي درنظر گرفته نشود). ثانيا هيچ‌گونه پيوند آشكاري بين نظام‌هاي پولي و مالي وجود ندارد. كوكيرمن، كالاتيزيداكيس، سامرز و وب به اين نتيجه رسيده‌اند كه در اقتصادهاي پيشرفته، ميانگين رشد واقعي اقتصاد ارتباطي با استقلال بانك مركزي ندارد (Cukierman. Kalatizidakis, Summers and Webb 1993) مشاهدات تجربي اين محققين داراي يك پشتوانه مهم نظري نيز مي‌باشد. در اين رابطه به نظرات طرفداران كلاسيك اصالت پول يا تحليل نظريه پول به عنوان يك پوشش (Money as a Veil) (به مفهوم بي‌طرفي پول) بايد توجه داشت و به بياني ديگر پول در بلندمدت اثري بر اشتغال نخواهد داشت.
دو نظريه در ارتباط با استقلال بانك مركزي و ثبات قيمت‌ها
صرف‌نظر از مساله مغايرت زماني، دو نظريه ديگر نيز وجود دارند كه كمتر به آن پرداخته شده است. يكي از دو نظريه كه ارتباط استقلال بانك مركزي و ثبات قيمت‌ها را وارد بحث مي‌نمايد، براي اولين‌بار توسط سارجنت و والاس (Sargent and Wallace 1981) مورد بررسي قرار گرفته است. محققين مذكور در تحقيقات اصلي خود بين (الف) سياست‌گذاري مالي و (ب) سياست‌گذاري پولي تفاوت قائل شده و اين احتمال را مطرح مي‌نمايند كه در شرايطي سياست‌‌هاي پولي بر سياست‌هاي مالي يا بر عكس تسلط يابد. به عنوان مثال چنانچه سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي برتري داشته باشد مراجع تصميم‌ساز پولي ممكن است بر ميزان كسري بودجه دولت و بروز تورم تاثير‌گذار نباشند.لذا در تحليل‌ سارجنت و والاس عرضه پول بر حسب عوامل درون‌زاي (Endogenous) نظام اقتصادي تعيين مي‌گردد. اگر بازارها قادر به جذب ديون بيشتري از طرف دولت نباشند، مراجع پولي به منظور رفع اين معضل مجبور به انتشار پول خواهند شد. از طرف ديگر در صورتي‌كه سياست‌هاي پولي بر سياست‌هاي مالي برتري داشته باشد، مراجع مالي منضبط‌تر شده، لذا موجبات كاهش ديون را فراهم ساخته يا مجبور مي‌شوند كه بخشي از ديون معوقه را مشمول بخشودگي نمايند. لذا هرچه بانك مركزي مستقل‌تر عمل نمايد كسري بودجه كاهش يافته و نتيجتا پول كمتري انتشار خواهد يافت. علي‌هذا وجود بانك مركزي مستقل بازار سرمايه‌اي سالم‌تر و نظام اقتصادي كارآمدتر و در بلندمدت اشتغال مناسب‌تري را به ارمغان خواهد داشت.
مباحث انتخاب عمومي در انتخاب بانك مركزي مستقل با سلسله مراتب سياسي
طبق نظريه‌هاي انتخاب عمومي يا آنچه كه سلسله مراتب سياسي ناميده مي‌شود (Political Hierarchy)، سياست‌گذاران پولي تحت فشارهاي سياسي الزام‌آوري قرار مي‌گيرند تا طبق گرايش‌هاي دولتي عمل نمايند. در اين شرايط دولت به سهولت به منابع مالي مورد نياز براي جبران كسري‌هايش دسترسي پيدا مي‌نمايد . بنابراين تهيه وام‌هاي استقراضي با نرخ‌هاي بهره بالا (Tight Money) موجب ركود اقتصادي، كاهش ماليات‌ها و درآمدهاي حاصله شده و لذا نوعي مقاومت طبيعي در مقابل سياست پولي انبساطي به وجود خواهد آورد. البته مي‌توان چنين استدلال كرد كه حتي در اين چارچوب و در صورت دستيابي آسان به منابع مالي مديريت مالي از طريق مدل برگشتي به زودي خود را در محيطي توام با نرخ تورم بالاتر و هزينه بيشتر در طرح‌هاي جاري و عمراني خواهد ديد كه طبعا موجب وادار ساختن دولت به كناره‌گيري خواهد شد. بنابراين بانك مركزي مستقل كه از نظام سياسي جدا باشد، داراي مزاياي متعددي در برقراري ثبات قيمت‌ها و نظام اقتصادي سالم خواهد بود.
ادامه دارد...
چهارشنبه 4 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]