موافقان و مخالفان آماده شدندتعرفه واردات خودرو موضوع يك چالش

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: موافقان و مخالفان آماده شدندتعرفه واردات خودرو موضوع يك چالش
دنياي اقتصاد- لايحه بودجه سال 88 در حالي قرار است بعد از تعطيلات 10روزه مجلس از سوي محمود احمدي‌نژاد رييس جمهوري تقديم نمايندگان مجلس شود كه تبصره 13 اين لايحه كه بخشي از آن به تعرفه واردات خودرو مي‌پردازد، با توجه به شرايط موجود بار ديگر جنجال برانگيز خواهد بود.
آيا تعرفه واردات خودرو كاهش مي‌يابد؟
چالش دولت در تعيين تعرفه واردات خودرو
گروه خودرو- لايحه بودجه سال 88 در حالي قرار است بعد از تعطيلات 10روزه مجلس از سوي محمود احمدي‌نژاد رييس جمهوري تقديم نمايندگان مجلس شود كه تبصره 13 اين لايحه كه بخشي از آن به تعرفه واردات خودرو مي‌پردازد، با توجه به شرايط موجود بار ديگر جنجال برانگيز خواهد بود.
بحث برانگيز، به اين دليل كه بحران مالي جهان به خصوص سقوط صنعت خودروسازي غرب از سويي و كاهش قيمت نفت از سويي ديگر به طور حتم در تعيين تعرفه واردات خودرو موثر خواهد بود. چندي پيش شبكه تلويزيوني بي‌بي‌سي در گزارشي اعلام كرد، «در حالي كه خودروسازان آمريكايي، اروپايي و آسيايي بامشكلات فروش در سراسر جهان مواجه شده‌اند، اين خودروسازان اميد دارند در بازارهاي بكر عراق و ايران فروش داشته باشند».
گزارشگر اين شبكه تاكيد كرده بود كه «كلا جمعيت بالا و پتانسيل خوب براي خريداري خودرو در اين دو كشور، باعث اميدواري خودروسازان بحران زده بين‌المللي در اين خصوص شده‌ است». با توجه به گزارش اين شبكه تلويزيوني پيداست كه خودروسازهاي بحران زده غرب به دنبال روزنه‌اي براي فروش محصولات توليدي خود در بازارهاي بكري همچون ايران هستند، بنابراين با در نظر گرفتن شرايطي مناسب براي فروش و يا حتي كاهش قيمت از سوي خودروسازهاي مذكور به طور حتم محصولات آنها در بازارهايي همچون ايران وسوسه‌انگيز خواهد بود. اين در حالي است كه تعرفه واردات مي‌تواند سپري در مقابل حفاظت از صنعت خودروسازي كشور باشد. همانگونه كه وزير صنايع و معادن نيز چندي پيش تعرفه را ابزاري جهت حمايت از اين صنعت 40 ساله كشور خوانده بود.
همچنين در‌حال‌حاضر با توجه به سقوط صنعت خودروسازي در آمريكا و اروپا، دولت‌ها با در نظر گرفتن وام‌هاي كم بهره و طولاني مدت در پي نجات اين صنعت از بحران‌هاي كنوني برآمده‌اند، پس حمايت دولت از خودروسازي كشورمان نيز امري طبيعي به نظر مي‌رسد. همان‌گونه كه گفتيم كاهش قيمت نفت نيز به طور حتم در ميزان تعرفه واردات خودرو موثر است. به طوري كه طي سال‌هاي گذشته با روند صعودي قيمت نفت، هزينه‌هاي جاري دولت با درآمد ناشي از واردات خودرو پوشش داده مي‌شد حال با نزول جهاني قيمت نفت دولت بايد به دنبال منابع ديگري براي كسب درآمد باشد. بنابراين كاهش تعرفه واردات خودرو مي‌تواند منجر به افزايش واردات خودرو به كشور و در پي آن افزايش درآمد دولت شود.
از سويي ديگر گذشته از چالش‌ بحران خودروسازي غرب و همچنين كاهش قيمت نفت كه به طور حتم مي‌تواند در تعيين ميزان تعرفه واردات خودرو موثر باشد، تغيير و تحولات مديريتي در ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت نيز بي‌تاثير در تعيين تعرفه نيست. سردار رويانيان كه هم‌اكنون بر صندلي رياست اين ستاد تكيه زده، به كرات مخالفت خود را با عملكرد شركت‌هاي خودروساز عنوان كرده و كيفيت خودروهاي داخلي را به باد انتقاد گرفته است.
بنابراين نظرات وي نيز مي‌تواند در تعيين تعرفه واردات خودرو موثر باشد. روزنامه دنياي‌اقتصاد با توجه به چالش‌هاي موجود، در مصاحبه‌اي با دست‌اندركاران صنعت خودرو، به اين موضوع پرداخته است كه در ذيل مي‌آيد:
وزير مخالف است
وزير صنايع و معادن را بايد يكي از مخالفان ورود خارجي‌ها به بازار خودرو كشور دانست. علي‌اكبر محرابيان بارها در مناسبت‌هاي مختلف نسبت به ارزان فروخته نشدن اين بازار به خودروسازان خارجي، هشدار داده و موضعي مخالف گرفته است. به نحوي كه اين ايده وزير در مورد بازار خودروي ايران مسلما در جريان تعيين تعرفه واردات خودرو طي سال آينده تاثيري جدي و به‌سزايي خواهد داشت.
به هر حال كاهش تعرفه برابر است با استقبال بيش از پيش ايراني‌ها از محصولات خارجي و ورود بيشتر اين محصولات به بازار كشور؛ موضوعي كه با موضع محرابيان در تضاد بوده و همخواني ندارد. محرابيان در حاشيه افتتاح سه طرح خودرويي كشور طي ماه گذشته در مواجهه با اين پرسش كه وزارت صنايع موافق كاهش تعرفه است يا خير گفت: تعرفه ابزاري خاص براي دولت به حساب مي‌آيد كه به واسطه آن هم بخشي از بودجه‌اش را تامين مي‌كند و هم به حمايت از صنعت كشور مي‌پردازد.
وزير صنايع در ادامه با اشاره به اينكه در زمان مشخصي، وزارت موضع خود را در قبال تعرفه واردات خودرو اعلام مي‌كند تاكيد كرد: هم‌اكنون دنيا در گرداب بحران اقتصادي فرو رفته و خودروسازان معتبر جهان به خاطر كاهش فروش به دنبال بازارهاي تشنه و پرمشتري مانند ايران مي‌گردند، به همين دليل بايد در زمينه تعيين ميزان تعرفه، هوشمندانه عمل كرده و در نهايت موجب ارزان فروخته شدن بازار ايران به خودروسازان خارجي نشويم.
با كمي تامل در گفته‌هاي وزير صنايع، اين‌گونه مي‌توان استنباط كرد كه محرابيان چندان علاقه‌اي به كاهش تعرفه و سرازير شدن خودروهاي لوكس خارجي به بازار كشور ندارد و اگر نگوييم در جهت افزايش اين تعرفه موضع‌گيري خواهد كرد به احتمال فراوان بر ثبات آن يعني همان 90درصد فعلي تاكيد خواهد داشت.
معاون وزير موافق است
هرچند كه وزير صنايع با توجه به اظهاراتش، مخالف كاهش تعرفه به نظر مي‌رسد اما رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تاكيد زيادي بر كاهش تعرفه واردات خودرو دارد.
احمد قلعه‌‌باني كه سال گذشته در چنين روزهايي در حال انتقال از سايپا به سازمان گسترش بود، متعقد است تعرفه بايد به شكلي تدريجي و البته منطقي تا به حال كاهش مي‌يافت تا خودروسازان داخلي در بوته آزمايش قرار گرفته و توانايي رقابت‌شان را با محصولات توليدي خودروسازان معتبر دنيا بسنجند.
وي حتي چندي پيش در جريان افتتاح سومين نمايشگاه بين‌المللي قطعات و مجموعه‌هاي خودرو از تدوين سند استراتژي صنعت خودرو و ابلاغ آن در آينده نزديك خبر داد كه در اين سند بر قطع حمايت‌ها و تسهيلات دولتي از خودروسازان تاكيد شده است.
حمايت‌هايي كه قلعه‌باني به عنوان رييس كارگروه تدوين سند مذكور، مهم‌ترين آن را ابزار تعرفه مي‌داند. وي در اين زمينه گفت: خودروسازان كشورمان پس از حدود نيم قرن تجربه بايد به سطحي برسند كه توانايي رقابت با خارجي‌ها را داشته باشند قلعه‌باني با تاكيد بر اينكه سازمان گسترش به كاهش تعرفه واردات تمايل دارد، افزود: بايد توان رقابت خودروسازان داخلي را به واسطه كاهش حمايت‌هاي دولتي افزايش دهيم تا در مواقع بحران نيز بتوانيم روي پاي خودمان بايستيم.
رييس سازمان گسترش همچنين اظهار داشت: در دنيا ميزان تعرفه واردات كالا بين 4 تا 25 درصد است اما هم‌اكنون خودروهاي خارجي با تعرفه‌اي 90 درصدي به بازار ايران مي‌آيند كه معتقدم طي پنج سال آينده اين ميزان بايد به حدود سطح جهاني برسد. وي ادامه داد: وقتي در يك بازه زماني مناسب تعرفه به رقم مناسبي برسد با افزايش رقابت خودروسازان داخلي با خارجي‌ها و همچنين بالا رفتن رقم صادرات روبه‌رو خواهيم بود.
اظهارات رييس سازمان گسترش در شرايطي است كه رسيدن تعرفه به سطح جهاني، طبيعتا ريسك بالايي را براي خودروسازان داخلي دربر دارد و اگر همزمان با آن صنعت خودرو كشور رشد كمي و كيفي چشمگير و مناسبي نداشته باشد، قطعا در برابر سيل ورود خودروهاي خارجي به بازار داخل، بازي را به خارجي‌ها خواهد باخت و اين لكوموتيو صنعت از حركت باز خواهد ايستاد.
تعرفه به 30 درصد برسد
شوراي سياست‌گذاري خودرو در اولين سال كاري خود قطعا آزموني دشوار را در زمينه تعيين تعرفه واردات از سر خواهد گذراند. اين شورا كه وزير صنايع تاكيد زيادي روي موثر بودن تصميمات آن بر صنعت خودرو داشته و معتقد است تصميم‌گيري‌ها در حوزه خودرو بايد در آن شكل‌ گيرد، طي هفته‌هاي‌ آتي به ميدان مناظره موافقان و مخالفان كاهش تعرفه واردات خودرو بدل خواهد شد و مسلما نظر نهايي اعضا، نقشي موثر را در تعيين تعرفه سال آينده واردات خودرو ايفا خواهد كرد. اين در حالي است كه مظفر اعواني، دبير و مسوول يكي از كميته‌هاي اين شورا،‌ در صف موافقان كاهش تعرفه قرار دارد. وي در اين زمينه گفت: بايد طي دوره‌اي برنامه‌ريزي شده، تعرفه واردات خودرو را كاهش داده و طي پنج سال آينده آن را به رقم 30 درصد برسانيم.
اعواني تاكيد كرد: با كاهش تعرفه، مي‌توان انگيزه بيشتري را ميان خودروسازان در زمينه رقابت با خارجي‌ها ايجاد و رشد كمي و كيفي توليدات آنها را در آينده شاهد بود.
چهارشنبه 4 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]