در نامه رئيس مجلس به مقام معظم رهبري مطرح شد تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه 88

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: در نامه رئيس مجلس به مقام معظم رهبري مطرح شد تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه 88
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از نامه رئيس مجلس به مقام معظم رهبري، خبر داد كه به استناد گزارش رئيس ديوان محاسبات از عملكرد بودجه، بويژه تبصره 13 اين قانون، از تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه سال آتي نيز گلايه كرده است.
موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد، در گفت وگو با ايلنا، همچنين از گزارش رئيس ديوان محاسبات از عملكرد بودجه دولت و ايرادات وارد به آن، به مقام معظم رهبري و رئيس جمهور خبر داد و افزود: اين گزارش به لاريجاني نيز ارائه شده است.
به گفته وي، روش مجلس در برخورد با اينگونه اقدامات دولت در موارد مختلف، بويژه مسائل اداره مالي كشور و بودجه، اينگونه است كه ابتدا ميان مجلس با دولت مكاتباتي مي شود; كما اينكه اينبار نيز چنين شد. سپس نمايندگان در گام بعدي اقدام به ارائه تذكرات كتبي و شفاهي مي كنند كه غالبا مورد توجه دولت قرار نمي گيرد. اين دو مرحله تا كنون طي شده و مرحله بعدي، طرح سوال از رئيس جمهور است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به بار سياسي طرح سوال از رئيس جمهور و حمايت هاي مقام معظم رهبري از دولت; اظهار داشت: به همين دليل نمايندگان وارد فاز طرح سوال از رئيس جمهور نمي شوند; اما رئيس مجلس طي نامه اي به مقام معظم رهبري از ايشان خواستند تا به عنوان هماهنگ كننده قوا، دستورات لازم را صادر فرمايند.
وي با اشاره به اينكه بررسي لايحه بودجه در مجلس بين 3 تا 4 ماه به طول مي انجامد، خاطرنشان كرد: حداكثر سقف زماني ارايه لايحه بودجه از دولت به مجلس، تا پايان آذرماه بود كه اين زمان به سر رسيده اما لايحه بودجه هنوز تقديم مجلس نشده است.
ثروتي يكي از دلايل تاخير دولت در ارايه لايحه بودجه را حضور منصور برقعي در معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري دانست و افزود: وي نه تنها تحصيلات و سابقه و تجربه لازم براي بودجه نويسي را ندارد; بلكه تدوين لايحه بودجه از حوصله برقعي نيز خارج است. كما اينكه او حتي در جلسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز شركت نمي كند. چرا كه توان پاسخگويي به سوالات نمايندگان و بحث و استدلال در مورد لوايح بودجه را ندارد.
وي با اعتقاد بر اينكه با حضور برقعي، كار بودجه مملكت قفل شده است; تاكيد كرد: كارها بايد به افراد توانمند سپرده شود. نمي توان كشور را با حضور افراد كم توان اداره كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه دولت بايد تا پايان شهريورماه احكام بودجه سال 86 را كه در بودجه 87 حذف شده بودند، تقديم مجلس مي كرد ، اظهار داشت: هنوز اين لايحه علي رغم گذشت سه ماه از آن تاريخ، تقديم مجلس نشده است. از اين رو اقداماتي كه دولت براساس احكام بودجه سال هاي گذشته انجام مي دهد، غير قانوني است .
اين عضو فراكسيون اصولگرايان با انتقاد از اينكه دولت عادت كرده كه خارج از چارچوب قانون كار كند، متذكر شد: يكي از عمده ترين تخلفات بودجه اي دولت، اضافه برداشت 5 هزار ميلياردي از حساب صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين است. اين درحالي است كه مجلس تنها براي 3 هزار ميليارد واردات بنزين به دولت مجوز داده بود. اين گونه اقدامات دولت بدعتي در طول نظام جمهوري اسلامي است كه بايد از آن جلوگيري شود.
اين در حالي است كه نماينده مردم تبريز ،اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي نيز از هزينه هاي جاري و نحوه تامين هزينه ها به عنوان يكي از چالش هاي اساسي پيش روي بودجه سال آينده كشور ياد كرد.
رضا رحماني با بيان اين مطلب، افزود: در همين راستا نمايندگان مجلس در بررسي و تصويب بودجه سال آينده كشور توجه خواهند داشت كه بودجه به گونه اي تنظيم شود كه تورم زا نشود.
وي همچنين بر لزوم آينده محور بودن بودجه سال 1388 كشور در راستاي اهداف افق چشم انداز 20 ساله نظام تاكيد كرد.
وي با بيان اين مطلب كه در ارايه لايحه بودجه به مجلس نبايد تاخير شود ، اظهار داشت: زمان بندي بودجه سالانه طوري است كه بايد تا پايان امسال به تصويب مجلس رسيده و ابلاغ شود.
رحماني افزود: به نظر مي رسد با روند كنوني ، تحقق اين مهم دشوار خواهد بود.
وي با اشاره به كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ، انجام اقدامات جبراني و كاهش هزينه ها از سوي دولت را ضروري خواند.
وي اضافه كرد: البته اين اقدام بايد سال ها قبل و در زماني كه قيمت نفت در شرايط مناسبي بود ، انجام مي پذيرفت.
نماينده تبريز در مجلس، ابراز اميدواري كرد كه ايران اسلامي بتواند از كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني به عنوان فرصتي براي قطع وابستگي به صادرات اين محصول استفاده كند.

غيرممكن بودن بررسي همزمان
بودجه و طرح تحول اقتصادي

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز، با ابراز اين عقيده اين كه دولت هنوز نتوانسته به يك تصميم واحد در مورد قيمت نفت برسد، گفت: با توجه به اين كه دولت هنوز تصميم واحدي در مورد قيمت نفت نگرفته است; بنابراين نمي توان انتظار خاصي در مورد لحاظ شدن اين مسئله در بودجه سال 88 داشت; چرا كه بايد تكليف قيمت نفت و درآمدها مشخص شود تا انتظارات نيز متناسب با درآمدها تنظيم شود.
جمشيد انصاري زمان ارائه لايحه بودجه را محدود به زمان خاصي ندانست و به ايسنا گفت: هر زماني كه دولت بتواند بودجه را تنظيم كند، براي ارائه به مجلس مناسب خواهد بود.
نماينده زنجان و طارم در خانه ملت به لحاظ شدن طرح تحول اقتصادي در لايحه بودجه 88 نيز اشاره و خاطر نشان كرد: اگر بخواهند چيزي را به عنوان درآمد و هزينه از طرح تحول اقتصادي بدست آورند، بايد در بودجه لحاظ كنند.
اين عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس در عين حال بررسي همزمان بودجه و طرح تحول اقتصادي در مجلس را نيز غير ممكن دانست و تصريح كرد: با توجه به اين كه طرح تحول اقتصادي هنوز تصويب نشده و بودجه نيز بايد در دي ماه ارائه شود، بنابراين هر كدام بايد جداگانه ارائه شوند تا مراحل قانوني خود را در وقت مقتضي طي كنند.
وي افزود: بنابراين هر زمان طرح تحول اقتصادي تصويب شد و براي سال آينده الزامات مالي داشت، مي توانند متممي براي آن ارائه كنند.
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: اگر لوايح بودجه 88، تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه ها همزمان به مجلس ارسال شود، كميسيون هاي تلفيق، ويژه و يك كميسيون تخصصي ديگر بصورت كارشناسي و جداگانه، لوايح را بررسي مي كنند.
عليرضا منادي سفيدان در گفت وگو با ايسنا، به همزمان شدن ارسال لوايح بودجه 88، تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه به مجلس اشاره كرد و گفت: ارائه همزمان لوايح 3 گانه فوق به مجلس به دليل هم جنس بودن آنها، بحث و بررسي جامعتر و تدوين يك لايحه تلفيقي، بهتر از ارائه و بررسي جداگانه هريك از لوايح فوق است.
نماينده تبريز تاكيد كرد: لايحه تحول اقتصادي لايحه خوبي است، ولي نگرش هاي حاكم بر لايحه نگرش هاي متناسب با لايحه نيست.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه اجراي طرح تحول اقتصادي را امري ضروري عنوان كرد و افزود: بحران اقتصادي غرب، كاهش قيمت نفت و لزوم بروز شدن اقتصاد كشور، ضرورت تحول اقتصادي را گوشزد مي كند.
منادي سفيدان ارائه همزمان 3 لايحه بودجه 88، هدفمندسازي يارانه ها و تحول اقتصادي به مجلس را مورد استقبال قرار داد و افزود: لوايح فوق در مجلس از سوي 3 كميسيون تخصصي، ولي در هماهنگي با يكديگر بررسي مي شوند و بهتر است در قالب يك لايحه واحد به صحن علني ارائه شود، بنابراين مجلس براي بررسي و تصويب لوايح فوق وقت كم نمي آورد.
سه شنبه 3 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]