واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تـفـويـض اخـتـيـار در سـازمـان
در شماره قبلي اين مطلب، خوانديم :يكي از موضوعات مهم مديريت، موضوع اختيار است كه همچون موضوعات قدرت، نيرو و تاثيرگذاري در سازمان ها مورد بي توجهي قرار گرفته است. همچنين گفتيم كه عمل تفويض اختيار با توسعه سازمان اهميت بيشتري پيدا مي كند تا حدي كه ادامه حيات دستگاه بدون آن ميسر نيست، بنابراين بايد توجه ويژه اي به اين موضوع شود.
ادامه بحث را امروز دنبال مي كنيم:
تفويض اختيار شامل 3 مرحله است:
1) واگذاري وظايف از طرف رئيس به مرئوسين بدون واسطه.
2) اعطاي اجازه و حق تصميمگيري (اختيار) به منظور انجام تعهدات استفاده از منابع مالي و انساني و ساير اقداماتي كه براي اجراي وظايف محوله لازم است.
3) تعيين مسئوليت مرئوسين در مقابل رئيس براي حسن انجام وظيفه محوله بر حسب معيار و موازيني كه قبلاً انتخاب شده است.
جهات مذكور در فوق با يكديگر ارتباط نزديك دارند، چنانچه واگذاري وظايف بيشتر مستلزم اعطاي اختيارات زيادتر و تحميل مسئوليتهاي سنگينتري است. در هر حال، تعيين حدود اختيارات و مسئوليتهاي مرئوس در انجام وظايف محوله با دقت و صراحت كامل ضروري است.
اصول تفويض اختيار
1) تفويض اختيار نسبت به قسمتي از اختيارات ممكن است نه نسبت به تمام آن: صلاحيت اصلي اخذ تصميمات اساسي مخصوص مدير دستگاه است، اما مدير ميتواند به منظور جلوگيري از تراكم و تسهيل پيشرفت امور و همچنين به خاطر استفاده موثر از خدمات تخصصي ديگران، مقداري از اختيارات خود را به مرئوسين انتقال دهد.
بدين ترتيب اختيارات مرئوسين اصلي نيست، بلكه ناشي از تفويض صريح يا ضمني مدير است. به همين دليل مدير يك دستگاه نميتواند تمامي اختيارات اساسي خود را به ديگران تفويض كند، زيرا در اين صورت عملاً از خود سلب صلاحيت ميكند. توضيح اين نكته لازم است كه تفويض اختيار صرفاً ناظر بر روابط اداري رئيس و مرئوس است.
2) انتقال اختيارات، مسئوليت تفويض كننده را سلب نميكند: صاحب اختيارات اصلي هميشه براي انجام وظايف محوله در مقابل مافوق خود مسئول است و با تفويض قسمتي از اختيارات خود به مرئوسين مسئوليت وي عزل نميشود. بدين ترتيب نبايد تصور كرد چنانچه مديري برخي از اختيارات خود را به يكي از مرئوسين تفويض كند، ديگر مسئوليتي در قبال نتايج وظايف مفروضه نخواهد داشت. درا ين صورت انتقال قسمتي از اختيارات به مديرت كل موجب سلب مسئوليت معاون در مقابل رئيس نخواهد شد، ولي مديركل در قبال وظايف محوله مسئول معاون خواهد بود، به همين دليل گفته ميشود مسئوليت غيرقابل تفويض است.
3) تفويض اختيارات قابل فسخ نيست: انتقال اختيارات، صلاحيت تفويضكننده را سلب نميكند و نامبرده ميتواند اختيارات مفروضه را بعضاً يا كلاً پس بگيرد. قابل رجوع بودن اختيار مفروضه ناشي از همان اصل دوم است كه به موجب آن انتقال اختيارات مسئوليت تفويضكننده را سلب نميكند.
4) تناسب بين اختيار و مسئوليت بايد حفظ شود: مسئوليت تابع اختيار است، زيرا نميتوان كسي را مسئول نتايج عملي دانست كه اختيارات كافي براي انجام آن نداشته باشد.
5) تفويض اختيار بايد توأم با تمركز نظارت باشد: يكي اصول كمّي كه هميشه بايد در تفويض اختيار رعايت شود، حفظ نظارت مركزي است. عمليات رعايت اصل تخصص دستگاه ممكن است به منظور انطباق با شرايط كلي و عملي كار به صورت غيرمتمركز اداره شود. رعايت اصل تخصص و تقسيم كار ايجاب ميكند كه به افراد اختياراتي متناسب با نوع وظايف تخصصي آنان تفويض شود و اين امر مستلزم عدم تمركز اختيارات است. از طرفي ديگر، مسئوليتي كه مدير دستگاه در قبال تحقق هدفهاي عاليه سازمان دارد، وي را ملزم ميكند كه نظارت مركزي را براي خود محفوظ نگه دارد تا از وقوع انحرافات جلوگيري شود.
محاسن تفويض اختيار
تفويض اختيار يكي از اصول مهم سازمان به شمار ميرود، زيرا بديهي است كه مدير وقت كافي و اطلاعات تخصصي لازم براي اخذ تمامي تصميمات را ندارد و بدين جهت لازم است كه قسمتي از اختيارات خود را به كارمندان زيردست تفويض كنند و آنان را مسئول نتايج عمليات معيني بنمايد تا اينكه فرصت و نيروي كافي به منظور رسيدگي به امور مهم براي او باقي بماند.با اين شرايط ميتوان گفت كه تفويض اختيار داراي محاسن ذيل ميباشد:
1 ـ افزايش بازدهي: بررسيهاي عملي در بعضي از مؤسسات جهاني ثابت ميكند كارگراني كه ميزان توليد و بازده كار آنها قليل است، بيش از كارگراني كه سطح توليد و بازدهي عمليات آنان زياد است مورد نظارت مستقيم سرپرستان بلاواسطه قرار ميگيرند. به علاوه نتايج بررسيهاي فوق نشان ميدهد كه سرپرستان دسته كم كار، بيش از سرپرستان دسته فعال مورد نظارت رؤساي خود قرار ميگيرند.
سه شنبه 3 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]