اعانت بر اثم در حقوق جزاي اسلام

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اعانت بر اثم در حقوق جزاي اسلام
اشاره: در بخش پيشين اين نوشتار درباره تهديد، تطميع، دسيسه و فريب و نيرنگ و همچنين تسهيل وقوع جرم بحث شد، اكنون بخش پاياني را مي‌خوانيم.‌

***

اعانت براثم در كتب فقهي و اصولي‌

در فقه اسلامي از قانون اعانت براثم در مسائل حقوقي استفاده شده و برخي از معاملات و قراردادهاي تجاري كه جنبه كمك به گناه دارند، تحريم گرديده‌اند همچون فروختن انگور به كارخانه شرابسازي و يا فروختن اسلحه به دشمنان حق و عدالت يا كسي كه مرتكب آدمكشي مي‌شود و يا اجاره دادن محل كسب و كار براي معاملات نامشروع و اعمال خلاف شرع.49‌

اعانت براثم در مذاهب اهل سنت، ناميده شده است. به معناي جلوگيري كردن مي‌باشد. نيز جمع بوده و به معناي وسايل است. اما منظور از اصطلاح سد ذرايع آن است كه كارهاي مباح و حلالي كه وسيله انجام عمل حرامي قرار گيرند، حرام و ممنوع ميباشند.50

به عبارت ديگر، هر كاري كه سرانجام به گناه و مفسده منجر شود بايد ممنوع اعلام گردد؛ يعني مقدمه حرام محكوم به حرمت است. بنابراين، سد ذرايع يا به مقدمه حرام برميگردد يا از مصاديق اعانت براثم مي‌باشد.51 به هر حال قاعده فوق در مذاهب اسلامي مورد اختلاف نظر است چنانكه مالكي‌ها (مقلدين مالك بن انس، متوفي 179 ه-ق) و حنبلي‌ها (مقلدين احمد بن حنبل، متوفي 241 ه- ق) از معتقدين به آن هستند، در حالي كه حنفي‌ها (مقلدين ابوحنيفه نعمان بن ثابت، متوفي 150 ه- ق) و شافعي‌ها (مقلدين محمد بن ادريس شافعي، متوفي 204 ه-ق) به آن اعتقادي ندارند.52‌

در مذهب اماميه عنوان مورد قبول قرار نگرفته است، بلكه فروع، مسائل و مصاديق آن در هرمورد طبق دلايل خاص، حكم مخصوصي دارند و جاي بحث آن در عنوان مي‌باشد چنانكه (شيخ مرتضي انصاري، متوفي 1281 ه-ق) در كتاب "مكاسب المحرمه" در مساله فروش انگور به كسي كه شراب درست ميكند، بحث مفصلي در اين زمينه دارد.53‌

باب (جمع حيله) به معناي تقلب نسبت به قانون را مي‌توان در عنوان مندرج دانست كه از مثال‌هاي مشهور آن مي‌باشد، بدين شكل كه كسي مال خود را به نسيه بفروشد و سپس همان مال را به مبلغي كمتر به نقد بخرد. در اين معامله جنسي رد و بدل نمي‌شود و فقط مبلغي پول در برابر مبلغي كمتر دريافت مي‌شود و نتيجه آن با يكسان است. در واقع، بيع عينه به صورت دو بيع حلال و نتيجه ربا مي‌باشد.54‌

به نظر ميرسد كه مصاديق در كتابهاي اصولي اهل سنت و جماعت به هم ريخته است و همچنانكه برخي از فقيهان و اصوليين شيعه اشاره كرده‌اند، مثالها و مصاديق مربوط به قاعده فوق بر سه دسته ميباشند كه عبارتند از: 1- دسته مربوط به بحث مقدمه حرام، 55 2- دسته مربوط به بحث معاونت در اثم و جرايم، 3- دسته مربوط به يا تقلب نسبت به قانون. براي رسيدن به پاسخ درست در مورد هر يك از مصاديق فوق بايد ديد هر موردي مربوط به كدام باب از ابواب فقه و حقوق است و سپس حكم آن را يافت.

به طور مثال، رفتن به بزمي حرام، حرام نيست مگر آنكه انسان بداند در صورت حضور در آن بزم نمي‌تواند از ارتكاب حرام خودداري كند. بنابراين در اين مورد، رفتن كه عملي طبعا مباح و جايز است از آنجايي كه ذريعه، وسيله و مقدمه حرام مي‌شود، حرام خواهد شد. ‌

اما فروش انگور به كارخانه مشروب‌سازي يا اجاره دادن منزل به كسي كه كار نامشروعي در آن انجام مي‌دهد و يا فروش اسلحه به دشمنان دين از فروع معاونت در اثم، گناه و جرم مي‌باشد. ‌‌بيع عينه نيز چنانچه به صورت معامله صوري درآيد به واسطه فقدان قصد باطل بوده و ربوي و حرام است، اما اگر با قصد جدي و به صورت دو معامله با اركان لازم منعقد شود، درست و حلال خواهد بود، هر چند نتيجه ربا را داشته باشد.56‌

مجازات اعانت براثم‌

آنچه كه در فقه جزايي اسلام مسلم مي‌باشد اين است كه همكاري در گناه و تجاوز، گناهي بزرگ محسوب شده و موجب كيفر و مجازاتي سخت مي‌باشد. بنابراين، حرمت تعاون و همكاري در گناه و تجاوز امري قطعي است. در واقع، تعاون در گناه و تجاوز و ترك همكاري در كارهاي نيك، حاكي از بي‌تقوايي بوده و تهديد به عذاب شديد توسط خداوند، نشانه بزرگي اين گناه مي‌باشد. به اين ترتيب بايد گفت كه توجه به كيفر سخت الهي، زمينه‌ساز تقواپيشگي و پرهيز از همكاري در گناه است.57‌

البته اعانت براثم و معاونت در گناه نه تنها داراي مجازات اخروي است، بلكه داراي مجازات دنيوي نيز مي‌باشد، به طوري كه حكم آن بر حسب مورد، اندازه تاثير آن در وقوع جرم و گناه و قصد داشتن يا نداشتن براي كمك به انجام حرام، متفاوت است.58 بنابراين در اعانت براثم لازم است كه فاعل قصد داشته باشد تا مجرم مرتكب جرم شود، چنانكه فروش انگور را به كسي كه از آن شراب ميسازد از مصاديق اعانت براثم ندانسته و مي‌فرمايد: ‌

به هر حال اعانت كننده براثم و معاون در ارتكاب گناه، مستوجب تعزير شرعي مي‌باشد، زيرا بنا بر قاعده فقهي (براي هر گناه تعزيري وجود دارد) يا (هر فعل حرامي داراي كيفر است)، تمام افعال يا ترك افعال حرام داراي مجازات و عقوبت مي‌باشند. اين مجازات‌ها و عقوبت‌ها يا داراي كم و كيف معين و مشخصي در شرع هستند (حدود) يا فاقد كم و كيف معين و مشخص مي‌باشند (تعزيرات). پس از تذكر اين نكته كه در توجيه و تعليل آن آورده است: ‌

نيز كه جزء صاحبنظران فقه اهل سنت محسوب مي‌شود معتقد است: ‌

البته بايد متذكر شد كه سخنان فوق، مشهور فقهاي شيعه و اهل سنت در اين خصوص ميباشند به طوري كه با الفاظي تقريبا يكسان در غالب كتب فقهي قابل مشاهده هستند، اما نظرات مخالفي نيز در اين زمينه توسط صاحبنظران مطرح شده است.62‌

توجه به اين نكته ضروري است كه در حقوق جزاي وضعي معاونت به صورت ترك فعل قابل تحقق نيست، زيرا آن را امري وجودي مي‌دانند و نه عدمي.63 بنابراين از ديدگاه حقوقدانان كيفري معاونت در جرم همواره به صورت كنش مثبت (فعل) مي‌باشد، هر چند كه معاونت در ترك فعل قابل تصور است همچون معاونت در جرم ترك انفاق. حتي از ديدگاه كيفري (راي شماره 2504-6/11/1317 شعبه 5 ديوان عالي كشور) مع‌الوصف طبق مقررات اسلامي، حاكم شرع ميتواند سكوت‌كننده را اگر مصلحت ديد تعزير كند64؛ البته بعضي از مصاديق تعزير همچون وعظ و توبيخ نزد فقيهان، فاقد طبيعت كيفري هستند و در واقع، در لسان فقهي هميشه معادل مجازات نيست تا فراگير بودن آن به معناي فراگير بودن منطقه مجازات باشد؛ خصوصا اينكه برخي از فقها جواز تعزير به ضرب بر فعل حرام فاقد مجازات شرعي را مشروط كرده‌اند به اينكه با نهي و توبيخ و ديگر مراتب ، مرتكب دست از عمل خود برندارد.65‌

در حقوق جزاي اسلام برخي از مصاديق معاونت در جرم به طور خاص و شده و داراي حكم خاصي مي‌باشند. به طور مثال، معاونت در قتل به عنوان (كسي كه ديده‌باني كرده و كشيك مي‌دهد تا قاتل مرتكب قتل شود)، (كسي كه مجني‌عليه را مي گيرد تا قاتل او را به قتل برساند) و (كسي كه ديگري را اكراه بر قتل ميكند) قابل طرح است. ضمانت اجراي كيفري براي ناظر، و براي ممسك و مكره، بوده و مباشر مستوجب قصاص مي‌باشد.66 در آمده است: "هرگاه كسي ديگري را بگيرد و سومي او را بكشد، سومي از نظر حقوق جزاي شيعه مباشر قتل بوده و قاتل است و به كيفر قصاص محكوم مي‌شود. اما آن كسي كه مجني‌عليه را گرفته است تا كشتن او آسان و ميسر گردد معاون جرم مي‌باشد، نه شريك در جرم و از نظر فقه شيعه مستوجب حبس ابد است.67‌

نكته آخر اين است كه برخي از فقها در حرمت اعانت براثم خدشه وارد كرده‌اند. به طور مثال، در حرمت اعانت براثم ترديد كرده و مي‌نويسد:

نتيجه‌گيري ‌

همانطور كه بحث معاونت در جرم در حقوق جزاي ايران و تمام كشورهاي جهان پيش‌بيني شده است، معاونت در گناه و اثم نيز در حقوق جزاي اسلام مورد توجه قرار گرفته است. اين معاونت گاهي جرايم و گناهان خاصي را دربر ميگيرد همچون ممسك و ناظر در قتل عمد كه به ترتيب مجازات حبس ابد و كور كردن چشم را دارا مي باشند و گاهي نيز تمام گناهان و جرايم را شامل مي‌شود مانند نيرنگهاي ماموران كشف جرم و پليس براي كشف جرايم به صورت تحريك يا ترغيب يا تطميع مرتكب به ارتكاب جرم. امروزه مساله اخير مورد بحث متخصصان علوم جنايي قرار گرفته است.

برخي معتقدند، مثلا وقتي كه پليس خود را به عنوان خريدار مواد مخدر معرفي كرده و وارد معامله ميگردد، با ايجاد صحنه‌سازي غيرواقعي و بي‌اهميت جلوه دادن خطر دستگيري و احيانا پيشنهاد منافع غير متعارف، در حقيقت جرم‌تراشي مي‌نمايد، نه كشف جرم؛ بنابراين شخص را وادار به انجام عملي ميكند كه ممكن است در غير اين شرايط مرتكب آن نشود. ضمنا ارتكاب اعمالي كه توسط شارع و قانونگذار جرم محسوب شده‌اند، داراي قبح اجتماعي بوده و ماموران كشف جرم نيز نبايد خود، ولو به طور ظاهري و به بهانه كشف جرم مرتكب آنها گردند،69 زيرا بنابر قاعده فقهي (همه انسانها در پيشگاه قانون و در برابر حق يكسانند70)، هيچكس را بر ديگري از نظر ارتكاب جرم و گناه، مصونيت و برتري نيست. امروزه اين قاعده فقهي مترقي اسلام در قوانين اساسي غالب كشورها تحت عنوان مورد اشاره قرار گرفته است. به همين دليل در بسياري از كشورها، دادگاهها از پذيرش اين گونه دلايل براي اثبات مجرميت امتناع مي‌ورزند.‌

به هر حال از نظر حقوق جزاي اسلام، معاونت در جرم، گناه و ستم خود جرم بوده و كيفر تعزيري دارد و تعيين ميزان آن نيز بر عهده حاكم شرع است (التعزير بمايراه الحاكم).71 معاونت در جرم و گناه در فقه شيعه يا و در فقه اهل سنت ناميده شده است. آيه 2 سوره مائده، روايات و احاديث معصومين (ع) و اجماع فقها مبتني است بر حرمت معاونت در ارتكاب جرم و گناه و عدم جواز انجام آن مي‌باشد.‌

پي‌نوشتها:

49‌ - مكارم شيرازي، ناصر و جمعي از محققان: ماخذ پيشين، ص 254‌

50‌ - محمدي، ابوالحسن: مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ شانزدهم، 1382، ص .257‌

51‌ - قبله‌اي خويي، خليل: ماخذ پيشين، ص 167‌

52‌ - براي مطالعه بيشتر ر.ك. فرهودي نيا، حسن: بررسي تطبيقي جرايم ناقص، تبريز: انتشارات فروزش، چاپ اول، 1381، ص 204-200‌

53‌ - محمدي، ابوالحسن: ماخذ پيشين، ص 257‌

54‌ - همان منبع، همان صفحه.‌

55‌ - براي مطالعه بيشتر ر.ك. فرهودي نيا، حسن: ماخذ پيشين، ص 199-192‌

56 - مكارم شيرازي، ناصر: انوارالاصول، ج 2، قم: چاپ دوم، 1416 ه- .ق، ص 543‌

57‌ -‌هاشمي رفسنجاني، اكبر و جمعي از محققان: تفسير راهنما، ج 4، قم: دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1374، ص 229-228‌

58 - مكارم شيرازي، ناصر: انوارالاصول، ج 2، ص 543‌

59‌ - شيخ مرتضي انصاري: مكاسب المحرمه، ج 1، ص ؛17 به نقل از خليل قبله‌اي خويي: ماخذ پيشين، ص167‌

60‌ - حسيني مراغداي، ميرعبدالفتاح: العناوين، قم: موسسه نشر اسلامي، 1418 ه-.ق، ص 627‌

61 - عوده، عبدالقادر: التشريع الجنايي الاسلامي، ج 1، بيروت: انتشارات دارالحياء، چاپ چهارم، 1405 ه-.ق، ص 128‌

62‌ - ر.ك. حسيني، سيدمحمد: سياست جنايي در اسلام و جمهوري اسلامي ايران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران- سمت، چاپ اول، 1383، ص 167-121‌

63‌ - باهري، محمد: حقوق جزاي عمومي، تهران: انتشارات رهام، چاپ اول، 1381، ص 191‌

64‌ - نوربها، رضا: ماخذ پيشين، پاورقي ص 235‌

65‌ - حسيني، سيدمحمد: ماخذ پيشين، ص 127‌

66‌ - گلدوزيان، ايرج: حقوق جزاي اختصاصي "جرايم عليه تماميت جسماني، شخصيت معنوي و..."، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ يازدهم، 1384، ص 60‌

67‌ - امام خميني: تحريرالوسيله، ج 2، قم: دارالكتب الاسلاميه، ص514‌

68‌ - موسوي خويي، ابوالقاسم: مصباح الفقاهه، ج 1، ص ؛179 به نقل از خليل قبله‌اي خويي: ماخذ پيشين، ص168‌

69‌ - افراسيابي، محمداسماعيل: حقوق جزاي عمومي، ج 1، تهران: انتشارات فردوسي، چاپ اول، 1374، ص 100-99‌

70‌ - شامبياتي، هوشنگ: ماخذ پيشين، ص298‌

71‌ - فيض، عليرضا: مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ ششم، 1381، ص374‌

دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2244]