2008، سال بدشگون براي اقتصاد جهان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: 2008، سال بدشگون براي اقتصاد جهان‌

فايننشال تايمز با مرور وقايع و اتفاقات مهم اقتصادي در سال 2008 اين سال را سال ناميمون و بدشگوني براي اقتصاد جهاني دانست.‌

به گزارش فارس به نقل از فايننشال تايمز بروز بحران مالي يكي از مهمترين وقايع اين سال بود. ورشكستگي مؤسسه لمن برادرز با 158 سال سابقه فعاليت در آمريكا، اوضاع بازارهاي مالي جهان را وخيم‌تر از قبل نمود. فعاليت‌هاي مقام‌هاي مالي نيويورك، واشنگتن، لندن، فرانكفورت و توكيو براي جلوگيري از تشديد بحران مالي به جايي نرسيد. ‌

بحران مالي جهان در حالي رو به گسترش بود كه حوادث تروريستي بمبئي هند موجب كشته شدن 192 نفر شد. حوادث تروريستي بمبئي بار ديگر حوادث 11 سپتامبر نيويورك را در اذهان مردم جهان زنده كرد. اين دو حادثه مهم يعني بحران مالي جهان و حوادث بمبئي جهان را به شدت با شوك روبرو كرد و نشان داد كه مدل كاپيتاليسم غربي براي نجات اقتصاد جهاني به تنهايي كافي نيست و روند جهاني‌سازي به شدت آسيب‌پذير است. ‌

حادثه مهم ديگر در سال 2008 نوسانات شديد قيمت نفت است كه از 147 دلار در اواسط جولاي به كمتر از 44 دلار رسيده است. مشكلات مالي و اقتصادي كاپيتاليسم غربي بار ديگر نقش و اهميت حضور دولت در اقتصاد را نمايان كرد. دولت روسيه نيز ميزان حضور خود در فعاليت‌هاي اقتصادي را افزايش داد و پروژه‌هاي انرژي بيشتري را در دست گرفت. در واقع حوادث غرب موجب شد تا دولتهاي جهان بار ديگر به فكر جايگاه خود در فعاليت‌هاي اقتصادي بيفتند. به هر ترتيب بحران مالي جهان به سرعت به كشورهاي اروپايي و حتي آسيايي نيز گسترش يافت و آلمان، فرانسه و ژاپن را با ركود اقتصادي شديد روبرو كرد. دولت آمريكا با ارائه طرح‌هاي نجات قصد دارد از شرايط اسف بار كنوني خارج شود. تا پايان امسال ارزش برنامه‌هاي محرك اقتصادي آمريكا به بيش از يك تريليون دلار خواهد رسيد. بسياري از كارشناسان سياستهاي غلط اقتصادي دولت بوش را عامل اصلي وقوع بحران مالي و اقتصادي جهان ارزيابي مي‌كنند.

در ماه اكتبر 2008، بانكهاي مركزي كشورهاي بزرگ جهان در اقدامي هماهنگ اقدام به كاهش نرخ بهره‌ بانكي نمودند. اين روند همچنان ادامه يافت تا اينكه نرخ بهره‌ بانكي آمريكا طي ماه دسامبر به كمتر از ‌يك درصد رسيد و نرخ بهره‌ انگليس نيز به 2 درصد رسيد كه اين رقم از سال 1951 ميلادي بي‌سابقه است. ‌

بر اساس اين گزارش شرايط اقتصادي جهان با آغاز موج ورشكستگي شركتهاي بزرگ و اخراج كارمندان شركتهاي معتبر بين‌المللي، وخيم‌تر از قبل شد و 3 شركت بزرگ خودروسازي آمريكا اعلام كردند، بدون كمك دولت آمريكا تنها چند ماه قادر به ادامه فعاليت خواهند بود و در غير اين صورت اعلام ورشكستگي خواهند كرد. آليستار دارلينگ وزير دارايي انگليس نيز هشدار داد، اين كشور با شديدترين بحران اقتصادي از سال 1945 ميلادي روبرو خواهد شد. انتخاب باراك اوباما به عنوان رئيس‌جمهور جديد آمريكا تا حدي موجب اميدواري شد ولي اظهارات و نوع عملكرد وي در انتخاب اعضاي كابينه اش نشان مي‌دهد، واشنگتن تغيير جدي را در سياستهاي داخلي و خارجي خود نخواهد داشت. البته انتخاب يك سياه‌پوست به عنوان رئيس‌جمهور جديد، در تاريخ آمريكا بي‌سابقه است. انتخاب اوباما شايد از اين حيث شبيه انتخاب فرانكلين روزولت در سال 1932 باشد ولي روبرو شدن وي با ركود شديد اقتصادي مشابه شرايط سخت زمان ريگان در سال 1980 ميلادي است. ‌

برخي از كارشناسان، انتخاب اوباما را بهترين فرصت براي بازسازي روابط آمريكا با جهان خارج مي‌دانند. وجهه بين‌المللي آمريكا در زمان رياست‌جمهوري بوش به شدت تخريب شده است. اين مسأله به خصوص در دوره نخست رياست جمهوري بوش و حمله به عراق و افغانستان بيشتر به چشم خورد. قدرت طالبان در افغانستان همچنان رو به افزايش است، بي‌ثباتي سياسي در پاكستان ادامه دارد، بحران فلسطين همچنان لاينحل باقي مانده است. تنها عراق توانسته با بهبود نسبي شرايط امنيتي، آمريكا را متقاعد كند تا سال 2011 خاك اين كشور را ترك كند. اشغال نظامي گرجستان توسط روسيه موجب شد تا آمريكا پايگاه و موقعيت خود در قفقاز را از دست بدهد. ‌

درخواست اوباما

رئيس‌جمهور منتخب آمريكا ضمن استقبال از تصميم دولت بوش براي كمك به شركتهاي خودروسازي گفت اين شركت‌ها بايد قدرت رقابت خود با ساير خودروسازان جهان را افزايش دهند. ‌

به گزارش پايگاه اينترنتي ربل نيوز، رئيس‌جمهور منتخب آمريكا ضمن استقبال از تصميم دولت بوش براي اعطاي كمك 4/17 ميليارد دلاري به شركتهاي خودروسازي تاكيد كرد، خودروسازان آمريكايي بايد اصلاحات ساختاري را براي افزايش قدرت رقابت خود با ساير خودروسازان جهان انجام دهند. ‌

دولت آمريكا سرانجام موافقت خود را با اعطاي وام 4/17 ميليارد دلاري به شركتهاي جنرال موتورز و كرايسلر اعلام كرد. ‌

اوباما تصريح كرد: اعطاي كمك مالي به شركتهاي خودروسازي، اقدام لازمي براي جلوگيري از ورشكستگي اين شركتها بود ولي شركتهاي آمريكايي بايد با عبرت گرفتن از اشتباهات مديريتي خود در گذشته، اصلاحات ساختاري را اجرا كنند. اعطاي كمكهاي مالي تنها مي‌تواند اين شركتها را در كوتاه مدت از بحران فعلي خارج كند و اين شركتها بايد براي دستيابي به ثبات و آرامش در بلند مدت به فكر اصلاحات جدي باشند. ‌

دولت آمريكا تا 31 مارس به شركتهاي خودروسازي فرصت داده تا پيشنهادات خود را براي اجراي اصلاحات ساختاري ارائه كنند. ‌

ريك واگنر رئيس جنرال موتورز از اين اقدام دولت بوش تشكر كرد. وي گفت: عملكرد بوش نشان داد وي به شدت از سياستهاي بازار آزاد حمايت مي‌كند ولي برخي اوقات نيز لازم است دولت به كمك شركتهاي بحران زده بشتابد. ‌

ورشكستگي شركتهاي خودروسازي آمريكا به معناي بيكاري ميليونها نفر در اين كشور خواهد بود. طرح بوش براي كمك به صنايع خودروسازي نيازي به تصويب كنگره ندارد. ‌بوش گفت: اگر در شرايط عادي اقتصادي قرار داشتيم، مي‌گفتم هزينه ورشكستگي شركتهاي خودروسازي را خود همين شركتها بايد بپردازند ولي اكنون در شرايط عادي قرار نداريم. در شرايطي كه با ركود و بحران اقتصادي روبرو هستيم، اگر اجازه دهيم شركتهاي خودروسازي ورشكسته شوند، كار درست و مسئولانه‌اي انجام نداده‌ايم. ‌

سؤال اصلي اين است كه دولتمردان كاخ سفيد با چه وسيله‌اي مي‌خواهند مردم آمريكا را ترغيب و تشويق به خريد خودرو نمايند. ‌

ركود 3 ساله اقتصاد آمريكا ‌

يك عضو موسسه ملي تحقيقات اقتصادي واشنگتن احتمال وجود ركود اقتصادي در آمريكا طي سه سال آينده را بيش از 50 درصد دانست.‌

به گزارش بلومبرگ، روجر فارمر تصريح كرد، احتمال زيادي وجود دارد كه شرايط اقتصادي آمريكا بدتر از قبل شود. در واقع ركود اقتصادي آمريكا نه تنها به نقطه پاياني خود نزديك نشده بلكه شرايط اقتصادي اين كشور به مراتب بدتر شده است. ‌

بحران اقتصادي و مالي آمريكا كه از ركود بخش مسكن آغاز شد تا كنون موجب كاهش شديد رشد اقتصادي، كاهش شاخص سهام و ارزش سهام شركتهاي بزرگ، ورشكستگي موسسات مالي و بانكهاي وال استريت شده و شركتهاي خودروسازي اين كشور را نيز در آستانه ورشكستگي قرار داده است. ‌

وي افزود: همه چيز بستگي به اعتماد تجاري در آمريكا دارد و به نظر من اعتماد تجاري طي ماههاي آينده نيز كاهش خواهد يافت. كاهش اعتماد تجاري موجب افت چشمگير ارزش داراييهاي شركتهاي آمريكايي و مردم اين كشور شده است. برنامه‌هاي نجات دولت بوش نيز تاكنون موفقيت چنداني نداشته است و موجب افزايش هزينه‌هاي مصرفي در اقتصاد آمريكا نشده است. ‌هزينه‌هاي مصرفي دو سوم اقتصاد آمريكا را تشكيل مي‌دهد. ‌

وي گفت: من به شدت مخالف اين نظريه هستم كه مي‌گويد اقتصاد را به حال خود رها كنيد تا دوباره به شرايط رشد و رونق برسد. دولت آمريكا بايد با دخالت در بازار بورس و خريداري سهام شركتهاي بزرگ موجب افزايش شاخص سهام شود. ‌در حالي كه از ابتداي امسال تا كنون بيش از 9/1ميليون فرصت شغلي در آمريكا از بين رفته، بحران بيكاري چالش بزرگي را فرا روي دولت اوباما قرار داده است. ‌

فارمر پيش بيني كرد، نرخ بيكاري آمريكا از 7/6درصد به بالاي 10 درصد خواهد رسيد. ‌

تزريق نقدينگي به اقتصاد

آلمان و فرانسه در حال ورود به ركود اقتصادي بي‌سابقه‌اي هستند و هر دو كشور براي اجراي طرح‌هاي محرك اقتصادي بيشتر آماده مي‌شوند. ‌

به گزارش فارس به نقل از هرالد تريبيون، آنجلا مركل صدر اعظم آلمان اعلام كرد، اين كشور نقدينگي بيشتري را به اقتصاد بحران زده خود تزريق خواهد كرد و بودجه متمم 2009 به زودي ارائه خواهد شد. ‌

نشريه اشپيگل نيز نوشت، دومين طرح محرك اقتصادي آلمان به ارزش 4 ميليارد يورو به زودي به تصويب دولت اين كشور خواهد رسيد كه اين طرح چهار برابر طرح قبلي است. ‌آلمان همچنين قصد دارد 2 درصد توليد ناخالص داخلي خود را به برنامه نجات اقتصاد اروپا اختصاص دهد. اتحاديه اروپا در نشست اخير خود طرح محرك 200 ميليارد يورويي را براي اقتصاد اروپا به تصويب رساند كه بر اساس آن كشورهاي اروپايي بايد 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي خود را به اين امر اختصاص دهند.

بخش زيادي از طرح 40 ميليارد يورويي دولت آلمان به ساخت و احداث جاده‌ها، مدارس، امكانات ورزشي و شبكه‌هاي اينترنت اختصاص خواهد يافت. ‌تازه‌ترين آمارهاي منتشر شده در فرانسه نيز حاكي از كاهش شديد رشد اقتصادي اين كشور و ركود اقتصادي فرانسه طي سال 2009 است. در حالي كه اعتماد تجاري آلمان به پايين‌ترين حد خود طي 25 سال اخير رسيده وزارت اقتصاد اين كشور پيش‌بيني كرد رشد اقتصادي آلمان طي سال 2009 بيش از 3 درصد كاهش خواهد يافت. ‌

مركل تأكيد كرد، دولت مجبور است براي مقابله با چالشهاي موجود، مبالغ بيشتري وام بگيرد. ‌

پير اشتاين براك وزير دارايي آلمان نيز هشدار داد، ركود اقتصادي اين كشور طي ماههاي آينده تشديد خواهد شد. مركل كه از سوي ساير مقامهاي اتحاديه اروپا به خصوص انگليس و فرانسه تحت فشار قرار دارد، اعلام كرد، منابع مالي طرح‌هاي محرك اقتصادي آلمان براي اجراي پروژه‌هاي زير ساختي هزينه خواهد شد. ‌

پيش‌بيني مي‌شود دولت آلمان طي سال مالي آينده بيش از 323 ميليارد يورو از سيستم بانكي اين كشور وام بگيرد تا بتواند منابع مالي مورد نياز بودجه را تأمين كند. ‌

نيكولاي ساركوزي رئيس‌جمهور فرانسه نيز كه با كاهش شديد رشد اقتصادي روبرو است، قصد دارد بسته 26 ميليارد يورويي را براي نجات اقتصاد اين كشور اجرا كند. ‌

طرح نجات 54 ميليارد دلاري ‌

همچنين دولت ژاپن طرح 54 ميليارد دلاري را به منظور كاهش آثار بحران مالي و اقتصادي جهان و جلوگيري از تشديد ركود اقتصادي در اين كشور به تصويب رساند. ‌

به گزارش بي‌بي سي، اين دومين طرح دولت ژاپن به منظور كاهش مالياتها و كمك به افزايش هزينه‌هاي مصرفي در اين كشور به شمار مي‌رود. ‌

هفته گذشته نيز دولت توكيو طرح 255 ميليارد دلاري را براي تحريك فعاليتهاي اقتصادي اين كشور به تصويب رساند. ‌

بانك مركزي ژاپن نيز نرخ بهره‌بانكي را به كمتر از 1/0 درصد رسانده است. بانك مركزي ژاپن همچنين قصد دارد 4/1 تريليون ين اوراق قرضه دولتي را به فروش رساند. ‌دولت ژاپن پيش‌بيني كرد رشد اقتصادي اين كشور در سال مالي منتهي به مارس 2010 به صفر درصد خواهد رسيد. برنامه‌هاي دولت تارو آسو نخست وزير ژاپن به اين معني است كه دولت ژاپن مجبور است بيشتر قرض بگيرد. ‌

پس از ركود اقتصادي سال 2001، ژاپن با بيشترين رشد اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم روبرو شد. افزايش ارزش ين و بحران مالي و اقتصادي جهان موجب كاهش شديد صادرات اين كشور شده است. اقتصاد ژاپن با نخستين ركود اقتصادي طي 7 سال اخير روبرو شده است.

دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 288]