سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران -خبرگزاري ايسكانيوز :"دولت چابك" ، "خيالپردازي در واشنگتن "، "نگاهي مصداقي به دولت وحدت ملي " ، "نفوذ ژنرال هاي اسراييلي در كشورهاي غربي " ، "دولت بايد هزينه هاي خود را كاهش دهد" ، "تامل در يك ترديد" ، "ضربه گيرهاي پول داغ " و "دو قطبي شدن ضرورت انتخابات آتي " از جمله عناوين سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران است.

به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز "سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران به شرح زير است :

**جمهوري اسلامي :" نفوذ ژنرالهاي اسرائيلي در كشورهاي عربي"
روزنامه جمهوري اسلامي در سر مقاله امروز خود در مورد حضور بازنشستگان اسراييلي در شركتهاي اين رژيم مي نويسد:
حضور گسترده و روزافزون ژنرالهاي اسرائيلي بازنشسته در شركتهاي اسرائيلي و حتي بعضا آمريكائي به يك روند اجرائي و مستمر در اين رژيم تبديل شده است .
يك گزارش اسرائيلي در اين زمينه از حضور افسران ارشد امنيتي رژيم صهيونيستي در اركان شركتها و بنگاههاي تجاري ـ خدماتي اسرائيل و نفوذ آنها در فرآيندهاي اقتصادي ـ تجاري ـ خدماتي كشورهاي حوزه خليج فارس خبر داده و ابعاد مختلف آنرا ارزيابي كرده است .
مطابق اطلاعات منتشره دهها ژنرال ارتش و دستگاه هاي امنيتي اسرائيل اعم از موساد شاباك و بخش امنيتي ارتش رژيم صهيونيستي درحال حاضر تحت پوشش فعاليت در شركتهاي تجاري ـ خدماتي در قلمرو اقتصاد و تجارت كشورهاي حوزه خليج فارس نفوذ كرده و حتي ابتكار عمل در زمينه مديريت و تصميم گيري اين قبيل شركتها را دردست گرفته اند. اگرچه در ظاهر امر اين پديده يك موضوع كاملا شخصي و خصوصي به نظر مي رسد و چنين تصور مي شود كه گويا ژنرالهاي اسرائيلي به خاطر دستيابي به درآمدهاي بيشتر به سوي بازارهاي پرسود كشورهاي عرب حوزه خليج فارس گرايش يافته اند و اين مسئله يك موضوع شخصي و يك تصميم فردي بوده است اما در ميدان عمل به وجود يك « اراده مشترك » براي « نفوذ برنامه ريزي شده و هدفمند » در تاروپود اقتصادي و تجارت كشورهاي عربي مرتبط است .
مطابق قوانين رژيم صهيونيستي بويژه در قلمرو ارتش و دستگاه امنيتي اين رژيم كليه افسران بلندپايه پس از بازنشستگي نيز موظفند « ارتباط سازماني » خود با دستگاههاي امنيتي اسرائيل را حفظ كنند و در جهت تامين نيازهاي اطلاعاتي و پيشبرد اهداف رژيم صهيونيستي تلاش نمايند.
در واقع صهيونيستها با سواستفاده از پوشش هاي تجاري ـ خدماتي طيف وسيعي از نيروهاي امنيتي خود را وارد كشورهاي حوزه خليج فارس كرده اند و عموما سعي براينست كه هويت واقعي نيروهاي امنيتي خود را پنهان سازند و بر عملكرد اصلي خود سرپوش بگذارند ولي در برخي زمينه ها ديگر نيازي به پرده پوشي احساس نمي كنند و از فعاليت علني شركتها و طرفهاي اسرائيلي با ذكر ماهيت واقعي آنها سخن به ميان مي آيد. از جمله شركتهاي نظامي و امنيتي اسرائيل به طور مستقيم با كشورهاي عرب در خليج فارس ارتباط دارند. ابعاد همكاريها در اين زمينه به قدري گسترده و آشكار است كه حتي شركتهاي دولتي زيرمجموعه وزارت جنگ رژيم صهيونيستي را هم در بر مي گيرد. براي مثال شركت « رافائل » در زمينه توليدات نظامي و شركت هوافضاي اسرائيل سازنده تجهيزات جنگي هوائي كه هر دو متعلق به رژيم صهيونيستي بوده و مستقيما توسط فرماندهي ارتش صهيونيستي نظارت و اداره مي شوند فعاليتهاي گسترده اي در اين مقوله دارند.
صهيونيست ها حتي از اين فرصتها براي فراري دادن محكومين دادگاههاي بين المللي و اروپائي جنايات جنگي نيز بهره برده اند.
ژنرال « دوردن الموگ » فرمانده جنايتكار ارتش صهيونيستي در منطقه جنوب كه جنايات جنگي متعددي را مرتكب شده و بخاطر نقش مستقيم در قتل عام فلسطيني ها در محله « الدرج » در نوار غزه محكوميت قضائي دارد همچنين ژنرال « كيورا ايلاند » فرمانده عمليات در ستاد مشترك ارتش صهيونيستي كه مامور سركوب « انتفاضه اول » بوده است در فهرست گردانندگان شركتهاي اسرائيلي در خليج فارس قرار دارد.
به نظر مي رسد رژيم صهيونيستي با اين اقدامات چند منظوره در آن واحد چند هدف را بطور همزمان تعقيب مي كند.
1 ـ ايجاد يك شبكه نفوذي براي جاسوسي در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و دستيابي به اطلاعات طبقه بندي شده و « دست اول » از اين كشورها
2 ـ رخنه در تارو پود اقتصادي ـ تجاري كشورهاي عرب به منظور تاثيرگذاري در مسير تامين اهداف دراز مدت رژيم صهيونيستي درون دنياي عرب
3 ـ اعزام نظاميان و عناصر جنايتكار به ماموريتهاي برون مرزي بمنظور تشويق آنها در جهت خوش خدمتي بيشتر به رژيم صهيونيستي در واقع رژيم صهيونيستي از محكوميت قضائي و بدنامي ژنرالهاي بازنشسته هم « استفاده ابزاري » مي كند و به آنها مي فهماند كه ديگر چيزي براي از دست دادن ندارند و فقط از طريق خوش خدمتي بيشتر براي اسرائيل است كه مي توانند به درآمدهاي بيشتري دست يابند. « هاآرتص » از درآمد دهها ميليون دلاري ژنرالهاي بازنشسته از طريق اين شركتهاي باصطلاح تجاري ـ خدماتي در خليج فارس گزارش داده و در واقع به نظاميان شاغل اسرائيلي نشان مي دهد كه درصورت خوش خدمتي به رژيم صهيونيستي روزهاي طلائي در سرزمينهاي عربي در خليج فارس در انتظار آنها است !
بدين ترتيب كشورهاي عرب حوزه خليج فارس بدون آنكه خود بدانند در واقع مار در آستين خود مي پرورند و با فرصت دادن به شركتهاي آمريكائي ـ اسرائيلي براي حضور و فعاليت در سرزمين خود زمينه را براي جاسوسي خبرچيني و دخالت صهيونيستها در اركان اقتصاد و تجارت براي آنها پيشاپيش فراهم ساخته اند پديده اي كه به كمك آن صهيونيستها در هر لحظه مي توانند اعراب منطقه را بيش از گذشته در مقابل عمل انجام شده قرار دهند.

**روزنامه اعتماد ملي: «دولت چابك»
روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود مي نويسد:
رهبر معظم انقلا‌ب دهه چهارم انقلا‌ب اسلا‌مي را دهه نام نهاده‌اند. در سال‌هاي اخير تمام نظريات جامعه‌شناختي پيرامون اين مفهوم متمركز است كه توسعه و پيشرفت غيرانساني، فرجام‌بخش خواسته‌ها و آمال جامعه انساني نيست. به زبان ساده‌تر توسعه زماني شكل تام و كمال خود را مي‌يابد كه مولفه‌هاي انساني ازجمله عدالت وجه بارز آن جوامع باشد. عدم توجه برخي سياست‌سازان و مديران توسعه در ممالك غربي نمي‌تواند نافي اين نظريه باشد كه نمي‌توان پيشرفت و عدالت را به‌عنوان دو مقوله جدا از يكديگر دنبال كرد. جامعه اسلا‌مي در ذات خود عدالت را به‌عنوان نهايي‌ترين هدف در آموزه‌ها دنبال مي‌كند، خداوند در نظريه اسلا‌مي عادل است و انسان الهي عدالت‌طلب. نهايت پيشرفت و توسعه نيز امكان استقرار مناسب و باصواب امور در جاي خويش است؛ اينكه بتوان جامعه‌اي طراحي كرد كه در آن هم پيشرفت باشد و هم عدالت.
يكي از مهم‌ترين و شايد آخرين رهيافت‌هاي بشر نوين دولت چابك ‌)Ajile State( است؛ همان دولتي كه علي لا‌ريجاني به‌عنوان رئيس ‌مجلس شوراي اسلا‌مي خواهان استقرار و تحقق آن است. با ايجاد يك دولت چابك است كه مي‌توان به هم‌آغوشي پيشرفت و عدالت اميدوار بود. اما اعتقاد به دولت چابك لزوما منجر به چابكي دولت نخواهد شد ولي از الزامات مهم چابكي كوچك بودن دولت است. براي نيل به اين امر بايد طرح و برنامه‌اي هدفمند و با دورنماي معلوم طراحي كرد. ما بايد دولت را براي چابكي كوچك كنيم. نفس كوچك‌سازي هدف طراحان مديريتي نيست. هر قدم بايد در چارچوب نقشه بزرگي كه جزئيات مديريتي آن روشن شده، صورت پذيرد. دولت چابك از دل يك اراده طراحي‌شده درمي‌آيد. اين ايده معتقد به واگذاري امور به مردم و البته سياستگذاري است نه سياست‌گزيني. رشد بخش خصوصي در كنار عدم مداخله در امور لزوما مردمي و كاهش تصدي‌گري دولت به عنوان يك استراتژي ماندگار هدف اين برنامه بايد باشد؛ باور واقعي به ناكارآمدي ساختار بوروكراتيك، فشل و بزرگ دولت كه منجر به كناره‌گيري نهاد ديواني از امور اجرايي و مداخله بخش‌هاي مختلف مدني در حوزه مديريت اقتصادي شود. اين كار دولت را از چاه ويل و عميق دولتي بودن نجات داده به شناگري شاداب بدل مي‌كند. در غير اين صورت اين گونه اظهارات تنها به آرزوهايي قشنگ و البته دست‌نايافتني بدل مي‌شود و مي‌تواند به گفتماني براي رضايت زودگذر تبديل شود؛ همانند طرح‌هايي از جنس تكريم ارباب رجوع! اينكه به چنين طرح‌هايي پس از 30 سال تن مي‌دهيم نشانگر دو امر است؛ فقدان حرمت ارباب‌رجوع و عدم باور به آنها.با اين همه ايده دولت چابك تئوري مناسب و معقولي است كه به نظر مي‌رسد اين حقيقت كه دولت نهم را نمي‌توان دولتي چابك فرض كرد، اجماعي مناسب ميان اصولگرايان و اصلا‌ح‌طلبان را سبب شده است.

**كيهان :«خيالپردازي در واشنگتن»
روزنامه كيهان در يادداشت روز خود در خصوص سياست هاي اتخاذ شده در آمريكا آورده است:
همه چيز به استراتژي مربوط نيست، بايد بتوان در عمل هم قدمي به جلو برداشت». اين جمله خلاصه ترين نقدي است كه مي توان به فضاي فعلي «مباحثات درباره ايران» درون آمريكا وارد ساخت. از 6 ماه پيش، يعني ماه ها قبل از پيروزي باراك اوباما در انتخابات رياست جمهوري آمريكا همه-حتي تيم جرج بوش- از لزوم «تغيير استراتژي در مقابل ايران» سخن مي گفتند. اين پديده كه در سخنان مقام هاي دولتي آمريكا، كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري و محافل فكري و تحليلي وابسته به جناح هاي سياسي مختلف درون آمريكا بروز و جلوه فراوان داشت، به خودي خود حاوي دو پيام مهم بود: اول، اينكه درباره شكست استراتژي دولت بوش در مهار ايران اتفاق نظر كامل حتي درون اين دولت وجود دارد و دوم، اينكه ايران «مسئله بزرگ» در آينده آمريكا و بلكه كل غرب است به گونه اي كه يافتن راه حل بسياري مسائل ديگر هم به نحوه تعامل با آن گره خورده و به همين دليل بايد انرژي فراواني صرف تامل درباره آن كرد.
دراين باره كه در ذهن آمريكايي ها چيزهايي درباره ايران عوض شده يا در حال عوض شدن است، ترديدي وجود ندارد. مهم اين است كه ببينيم اين تغييرات در چه جهتي و با چه شدتي در حال رخ دادن است. بحث در اين باره البته موضوع اين يادداشت نيست و در فرصتي ديگر بايد به آن پرداخت.
آنچه اين يادداشت به آن مي پردازد (و اغلب مورد بي توجهي واقع شده) اين است كه صرف نظر از اينكه آمريكايي ها استراتژي خود در مقابل ايران را چگونه تغيير خواهند داد، هر استراتژي جديدي در پيش گرفته شود با يك سوال جدي روبروست و آن هم اين است كه آمريكا تا چه حد «امكانات عملي كافي» براي چرخش استراتژيك و روي آوردن به راهبردهاي جديد در مقابل ايران را دارد؟ در شرايط فعلي به نظر مي رسد بحث زياده از حد درباره اصلاح استراتژي آمريكا در مقابل ايران منجر به مغفول ماندن اين موضوع بسيار مهم شده است كه آمريكايي ها هر نوع از استراتژي را هم كه درباره ايران انتخاب كنند- و حتي اگر اين بار استثنائاً درست فكر كنند و راهبرد كارآمدي به ذهنشان خطور كند،- «محدوديت هاي عملي» و «فقدان ابزارهاي كافي در صحنه عمل» كه ميراث بوش براي اوباماست مانع از اجراي موفق آن خواهد شد و عملاً چيز زيادي نمي تواند تغيير كند. متوقف شدن در مرحله تدوين استراتژي روي كاغذ شايد سرگرمي فكري خوبي براي استراتژيست ها و مراكز مطالعات راهبردي باشد، اما بن بست هايي كه استراتژي عميقاً ناموفق و شكست خورده بوش در سياست خارجي، بر سر راه هرگونه «اصلاحات موفق» ايجاد كرده، پيچيده تر از آن است كه با جاري شدن وردي به نام «چرخش استراتژيك» قابل رفع و رجوع باشد.
اجازه بدهيد ببينيم اوضاع در حال حاضر چگونه است. فقط يك توصيف صحيح از وضع موجود است كه مي تواند نشان دهد شعار تغيير استراتژي تا چه حد قابل ترجمه به زبان عمل است. حقيقت اين است كه پي گيري بحث ها درباره اصلاح راهبرد در مقابل ايران به خوبي پرده از حجم تناقضات انباشته در سياست خارجي آمريكا كه جملگي موانعي بسيار جدي براي بازسازي يك ديپلماسي موفق عليه ايران محسوب مي شود برمي دارد و نشان مي دهد كه چگونه تمامي راه ها براي مهار ايران يا بن بست است يا آنچنان دشوار و پرهزينه كه به پيمودنش نمي ارزد.
يك فرض ساده و البته مستند به شواهد اين است كه تصور كنيم اوباما كار خود را با تلاش براي «بازسازي اجمالي عليه ايران» شروع خواهد كرد؛ يعني كوشش براي ملحق كردن تعداد هرچه بيشتري از كشورها به بروز فشار اقتصادي «و در مرحله بعد، ديپلماتيك» به ايران. بعد كه تحريم ها به اندازه كافي شديد شد و مردم ايران دشواري هاي ناشي از ايستادن در مقابل آنچه آمريكايي ها «اراده جامعه جهاني» مي نامند را در زندگي خود مشاهده كردند، پيشنهاد گفت وگوي مشروط به ايران يا انجام يكي دو دور مذاكره بدون پيش شرط و بعد مشروط ساختن تداوم آن به پذيرش اقداماتي خاص -از جمله تعليق غني سازي- از جانب ايران در دستور كار قرار مي گيرد، ضمن اينكه آمريكايي ها مايلند تاكيد كنند در صورت مقاومت ايران در آن شرايط، فشارهاي اقتصادي تا حد غيرقابل تجمع افزايش خواهد يافت و ضمناً گزينه نظامي هم به روي ميز باز خواهد گشت (قبلاً درباره ابعاد داخلي اين پروژه اندكي صحبت كرده ايم).
اين خلاصه استراتژي است كه تيم اوباما از ماه ها قبل دائما در حال اغراق درباره احتمال بالاي موفقيت آن در مقابل ايران است. اما اجازه بدهيد ببينيم واقعا چه چيزي در اينجا تغيير كرده است. تنها عنصر جديد در بحث هاي مشاوران اوباما و خود او درباره ايران «پيشنهاد گفت وگو به ايران» است كه تازه آن هم تا امروز كاملا مبهم و فاقد جزئيات باارزش بوده است. بسيار خوب، سؤال اين است: چرا بايد تصور كرد با صرف تزريق يك ايده كهنه مانند «مذاكره مستقيم» كه ايران از هم اكنون با صراحت موضع خود مبني بر رد آن را در عالي ترين سطح اعلام كرده به كالبد بي جان استراتژي قديمي «چماق و هويج»، اين ايده مرده جان خواهد گرفت و نتيجه خواهد داد؟! اوباما همانطور كه خود هم گفته به تداوم راهبرد چماق و هويج در مقابل ايران عقيده دارد و تنها- اگر صهيونيست ها بگذارند- مي خواهد چند جلسه صحبت رو در رو با ايران را هم به آن اضافه كند. واقعا آيا مخازن فكري در واشنگتن تصور مي كنند «مسئله ايران» تا اين حد ارزان قابل حل است. ايران هرگز متقاضي مذاكره نبوده و بيش از 2 سال است كه به درخواست هاي پنهان و آشكار آمريكايي ها براي گفت وگو بي اعتنايي مي كند. تنها كاري كه اوباما خواهد كرد «رسميت بخشيدن به اين پيشنهاد» است و اين از ديد ايران واجد هيچ ارزشي نيست و حتي نيم قدم به جلو هم محسوب نمي شود. نكته مهمتر اين است كه آمريكايي ها دوباره در حال يك اشتباه محاسبه جديد هستند و با ساده سازي بيش از حد موضوع ايران تصور مي كنند با يك اقدام پيش پا افتاده يعني پيشنهاد مذاكره به ايران و رد آن از جانب ايران مي توانند تمامي جهان را پشت سر پروژه «فشار همه جانبه به ايران» به صف كنند.
داستان پيچيده تر از اين حرف هاست. غرب اساساً در مقابل ايران 3 راه بيشتر ندارد: تحريم اقتصادي، حمله نظامي و مذاكره با حفظ يا بدون حفظ اين گزينه ها. لزوم مذاكره از ديد حتي تندروترين محافل آمريكايي قطعي است. مشكل مهمي كه رابرت گيتس چند بار به آن توجه كرده اين است كه در شرايطي كه ايران كاملا احساس اعتماد به نفس مي كند و به قدرت روزافزون خود باور دارد مذاكره با آن خطاست، پس بايد ايران را ضعيف كرد.
آمريكايي ها هر كاري توانستند براي رسيدن به اين هدف انجام دادند، همه روش هاي قبلي شكست خورده و روش جديدي هم وجود ندارد. آمريكايي ها مي گويند بايد تحريم ها عليه ايران را تشديد كرد. اين قبل از هر چيز مستلزم اطمينان دادن به بسياري از بازيگران بين المللي درباره منتفي شدن گزينه نظامي است.
اوباما هم مانند بوش حاضر به اين كار نيست چون تصور مي كند برگ مهمي را از دست مي دهد (اگرچه ايران مدت هاست عقيده دارد «حمله نظامي» يك برگ واقعي در دست آمريكا نيست) پس تناقض «اصرار بر حفظ گزينه نظامي» و «تلاش براي همراه كردن ديگران با تحريم هاي جديد» همچنان به جاي خود باقي است.
تناقض دوم مربوط به روسيه است. روس ها تا حالا هم با غرب عليه ايران متحد بوده اند اما براي كاهش برخي اختلاف سليقه ها، حداقل كاري كه از اوباما انتظار دارند اين است كه پروژه استقرار سپر دفاع موشكي را تعطيل كند.
اگر آمريكايي ها اين درخواست را نپذيرند كارشكني روس ها نه فقط درباره موضوع ايران بلكه درباره بسياري موضوعات ديگر ادامه پيدا خواهد كرد و اگر بپذيرند عملا پذيرفته اند همه آنچه درباره «تهديد موشكي ايران» مي گفتند صرفا دروغ بافي بود و پروژه سپر موشكي هدفي جز باج خواهي از روسيه نداشته است.
تناقض سوم درون آمريكا شكل گرفته است: نخبگان آمريكايي مي پرسند در حالي كه بحران مالي جهاني روز به روز ابعاد گسترده تري به خود مي گيرد چرا آمريكا بايد بر مقابله با كشوري اصرار بورزد كه صرفا با استفاده از يكي از ابزارهاي موجود در دست خود يعني نفت مي تواند اين بحران را بي اندازه شديدتر كند.
تناقض چهارم به بحث هميشگي انرژي مربوط است. غربي ها چگونه مي توانند در مقابل انحصار گازي روسيه روي منابع سرشار گاز ايران حساب كنند در حالي كه انواعي از جبهه ها را در مقابل آن گشوده اند.
تناقض پنجم منطقه اي است: آمريكا در عراق سخت محتاج ايران بوده و هنوز هم هست و نهايتا هم در مقابل اراده آن يعني خروج از عراق تسليم شد؛ اين احتياج در افغانستان صد چندان است ضمن اين كه هر روز ابعاد وسيع تري هم به خود مي گيرد و به تازگي به آمريكاي لاتين هم راه يافته است. چگونه مي توان از ايران توقع همكاري داشت در حالي كه حقوق مسلم آن انكار مي شود؟
تناقض بعدي درباره نفس رويارويي است. واقعا غرب چه ابزارهايي براي اعمال فشار بر ايران دارد. قطعنامه ها در شوراي امنيت دير و ضعيف صادر مي شوند و تازه وقتي صادر شدند اجرا نمي شوند. تحريم هاي خارج از شوراي امنيت از حد آنچه از اول انقلاب تا به حال بوده فراتر نرفته است. استراتژي ايجاد «كشورهاي همراه» شكست خورد، چون همكاري با ايران براي بسياري از كشورها يك گزينه غيرقابل جايگزين است. درگيري نظامي با ايران هم به عقيده نظامي ها و افسران اطلاعاتي آمريكا و اسرائيل امكان پذير نيست و سياستمداران هم عملا نتوانسته اند آنها را به اين ورطه هولناك بكشانند. در واقع هيچ گزينه نظامي يا اقتصادي براي مهار ايران آنقدر داراي اعتبار نيست كه بتواند به گزينه «اجماعي» بدل شود. اين حجم از تناقضات را كه عملا فهرستي بي پايان دارد چگونه مي توان حل كرد. آمريكايي ها به جاي لفاظي و مقاله نوشتن بهتر است به سؤال هاي واقعي بينديشند.

**مردم سالاري :«نگاهي مصداقي به دولت وحدت ملي »
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امروز خود در مورد طرح دولت وحدت ملي نوشت :
خود طرح موضوع «دولت وحدت ملي» و توجه محافل سياسي به اين موضوع، صرف نظر از تاييد يا تقبيح آن نشانگر اين است كه افتراق و واگرايي نيروهاي داخل نظام به مرحله اي رسيده كه اولا چنين موضوعات نه چندان مهم در عالم سياست آنقدر مهم جلوه مي كند كه موضوع اظهارنظرهاي اهالي سياست مي شود و درباره طرح آن تحليل هاي عميق و شديد مي شود ثانيا خود موضوع «دولت وحدت ملي» تبديل به سوژه اي براي افتراق بيشتر و احيانا تخريب چهره هاي حامي اين موضوع شده است!
اين همه در حالي به وقوع پيوسته كه اصلا تعريف واحدي از دولت وحدت ملي به دست نيامده و هر كسي از ظن خود يار اين موضوع شده است و براساس ديدگاه خود و پيش زمينه هاي ذهني اش به قضاوت درباره آن مي پردازد و كاري هم ندارد كه ديگران چه در ذهن دارند.
با اين همه «وحدت» در ادبيات شفاهي صحنه سياست ايران جايگاهي بس بالا دارد تا جايي كه رهبر انقلاب، سالي را به نام سال وحدت ملي نامگذاري كرده بودند. از سوي ديگر، دولت وحدت ملي هم در تاريخ دولت هاي جمهوري اسلامي بدون مصداق نيست و اگر با تقسيم بندي هاي امروز به گذشته نگاه كنيم دولت هاي دهه اول انقلاب را مي توان نمونه اي اصيل از دولت وحدت ملي دانست كه افراد بين النبوين (فاصله بين بهزاد نبوي و سيد مرتضي نبوي) را در خويش جا داده بود.
سخن گفتن از وحدت ملي و دولت وحدت ملي جايي نمي يابد و البته كه كمي هم در صادقانه بودن بيان و طرح آن بايد شك كرد، چه ذائقه سياسيون به نگاه و وضع جديد چنان عادت كرده كه بازگشت به گذشته، محال مي نمايد و آن را نقشه اي تازه براي فتح يا تصاحب بيشتر سنگرها مي دانند.
قبل از طرح موضوع «دولت وحدت ملي» بايد مصداق آن را مشخص كرد كه در چنين وضعي همه دغدغه ها و سو»ظن ها بر طرف خواهد شد.
اگر هر مبلغ وحدتي بداند كه در انتظار كانديداتوري و سپس تشكيل چنين دولتي توسط چه كسي است و به طور شفاف در اين خصوص سخن گويد، ديگر بهانه و شك و شبهه اي برجا نمي ماند.
طي ماه هاي اخير زمزمه هايي از حضور مهندس ميرحسين موسوي در صحنه انتخابات شنيده مي شود و هر روز بيش از روز قبل بر اميد به حضور دوباره وي در صحنه سياست افزوده مي شود و بدون شك، يكي از معدود افرادي كه در وضع آشفته سياسي امروز توان تشكيل دولت وحدت ملي را دارد، اوست. پس چه بهتر كه مناديان وحدت و دولت وحدت ملي، از حضور نخست وزير دوران دفاع مقدس در صحنه سياست استقبال كنند و او را در تصميم گيري در اين زمينه ياري كنند تا بار ديگر شاهد وحدت دوباره نيروهاي مخلص و واقعي انقلاب باشيم.

**صداي عدالت :دولت بايد هزينه هاي خود را كاهش دهد
روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود در مورد افت و خيز شديد قيمت نفت نوشت :
در حالي كه قيمت نفت كه اين روزها روي بشكه‌اي حدود 40دلار تثبيت شده است، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري طي يك مصاحبه اعلام كرد دولت ميل دارد در بودجه 88 رقم 45دلار را براي هر بشكه نفت در نظر بگيرد و به خاطر همين افت‌ و خيز شديد قيمت نفت مسوولان تدوين بودجه 88 هنوز بر سر مهمترين عدد بودجه يعني قيمت نفت به تفاهمي نرسيده‌اند.كاهش قيمت نفت از رقم مشخص شده در بودجه مي تواند باعث افزايش تورم در كشور شود. قيمت سوخت در جهان از1000دلار به 350دلار رسيده است يا قيمت مس 50درصد و قيمت حمل ونقل دريائي80درصد كاهش يافته است اين كاهش شديد قيمتها در دنيا بايد خود را در ايران هم نشان دهد. چنانچه با كاهش قيمت نفت، دولت حجم نقدينگي را افزايش دهد تورم افزايش خواهد يافت و دولت براي كنترل تورم بايد هزينه هاي دولت را كاهش دهد. هزينه هاي دولت قابل كاهش است دولت بايد مديريت هزينه انجام دهد، تمام كشورهاي دنيا در شرايط مشابه مثلا سفارتخانه هاي خود را تعطيل مي كنند. حقوق پرسنلي وكارمندي غير قابل كاهش است اما ساير هزينه هاي دولت قابل كاهش است مثلا مي شود شروع طرحهاي عمراني جديد به تعويق بيافتد و پول موجود براي اتمام پروژه هاي باقيمانده صرف شود. دولت اگر بخواهد كمبود بودجه را با افزايش قيمت سوخت جبران كند حتما تورم را افزايش مي دهد.‏

**آقرينش "تامل در يك ترديد"
روزنامه آفرينش در خصوص ارايه نشدن لايحه طرح تحول اقتصادي به مجلس مي نويسد:
لايحه اجراي طرح تحول اقتصادي كه قرار بود آذر ماه به مجلس ارايه شود، هنوز به مجلس ارائه نشده و به همين علت طي ماههاي گذشته نظرات مختلفي در قالب موافق و مخالف سطوح كارشناسي، تصميم گيري و رسانه اي به همراه داشته است.
نقطه مشترك همه اين بحث هاي از سوي هر دو جناح سياسي موافقت با اصل قضيه و ضرورت اجراي چنين طرحي در اقتصاد كشور است، اما چيزي كه بيشتر باعث نگراني و اختلاف شده، زمان و نحوه اجراي اين طرح، پيامدهاي آن در حوزهاي مختلف و همچنين شرايط و چگونگي اجراي آن است. مروري بر خبرها نيز نشان مي دهد كه دولت با تحولاتي كه چه در كاهش قيمت نفت و چه در بحران مالي جهاني رخ داده است، هنوز به نقطه اجماعي براي ارايه اين طرح به مجلس نيز نرسيده است. تاييد اين موضوع را مي توان در اظهارات پرويز داوودي معاون اول رييس جمهوراز نامشخص بودن زمان دقيق طرح تحول اقتصادي به مجلس ياد مي كند، مشاهده كرد. از سوي ديگردعوت از 120 اقتصاددان از سوي كارگروه تحول اقتصادي براي بررسي نهايي لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه روز سه شنبه همين هفته در وزارت اقتصاد گرد هم مي آيند، نمونه ديگري از وجود ترديد در اين طرح مي باشد. علت اين موضوع نيز در پيچيده بودن طرح، نداشتن مباني نظري و همچنين بحران مالي جهاني و بويژه كاهش قيمت نفت نهفته است، چرا كه اين طرح بعنوان مهمترين و تاثير گذارترين طرح بعد از دهه 60 محسوب مي شود كه با توجه به موضوعات مطروحه هر گونه شتابزدگي و كار كارشناسي نشده باعث ورود ضربات سنگين بر پيكره نظام اقتصادي كشور مي شود.
از سوي ديگر معضلات امروز اقتصاد ايران تمام فعاليت هاي اين حوزه را شامل مي شود و حل مشكل يكي از بخش ها بدون توجه به وضعيت بخش هاي ديگر ممكن نخواهد بود.چرا كه مشكلات و نابساماني هاي موجود در نظام اقتصاد ايران ضمن اينكه اين حوزه را به يكي از آسيب پذيرترين اقتصاد هاي جهان تبديل كرده، هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي اقدام براي حل اين مشكلات را افزايش داده است.
همين هزينه ها، در كنار مسئوليت سنگين كار كارشناسي براي يافتن مشكلات اقتصادي كشور و يافتن درمان هاي واقعي و پذيرش مسئوليت اجرا، زمينه بروز نگراني و ترديد را در حوزه دولت و محافل هاي مختلف فراهم كرده است.
درست است كه هر گونه شك و ترديد در اجراي اين طرح باعث مي شود كه دولت كار كارشناسي زيادي روي اين طرح انجام دهد، ولي بايد گفت وقفه طولاني در اجراي اين طرح بعلت ارتباط مستقيم با ساير بخش هاي اقتصادي باعث شده تا بسياري از طرحها تحت تاثير اين موضوع قرار گيرد.
اين موضوع را نيز نظر خيلي از كارشناسان مسائل اقتصادي تاييد مي كنند، از نظر آنهااصل بهينه كردن يارانه ها سودمند است، اما نكته اينجاست كه بايد طي زمان مشخص عملي شود وگرنه بزرگي طرح به حدي است كه موكول شدن آن به زمان هاي متعدد علاوه بر اينكه موجب تحث الشعاع قرار گرفتن سياست هاي اقتصادي مي شود، موجب ثابت ماندن بسياري از طرح هاي خصوصي در قبال انتظار در ديدن نتايج اين طرح نيز مي شود.
البته خود رييس جمهور نيز به اين موضوع واقف بوده و تاكيد فراواني براي اجرايي سريع طرح تحول اقتصادي با توجه به بحران مالي جهان كرده است، اما چه عواملي باعث شده تا اين طرح با گذشت چند ماه هنوز به مجلس ارائه نشود بايد به اطلاع مردم رساند، تا از ورود هر گونه اظهار نظر و شايعه هايي كه به دولت و نظام اقتصادي آسيب مي رساند، جلوگيري كرد.

**دنياي اقتصاد :"ضربه‌گيرهاي پول داغ"
روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله امروز خود مي نويسد:
اخيرا آن نظريه‌پردازان اقتصادي كه به دليل وضعيت تورمي، مورد پرسش قرار گرفته‌اند، دليل ناكارآمدي ايده‌هايشان را وجود بانك‌هاي خصوصي عنوان كرده‌اند. آقاي طهماسب مظاهري در مراسم توديع خود از آنها نقل‌قول كرد كه ...
... اگر به سپرده‌هاي بانكي، سود صفر‌درصد هم بدهيم، مردم چاره‌اي جز پذيرش آن ندارند. تعجب اين نظريه‌پردازان در اين است كه چرا مردم براي حفاظت از دارايي‌هاي خود، پول‌هايشان را به بانك‌هاي خصوصي منتقل كرده اند. اما حالا بياييد فرض كنيم اگر بانك‌هاي خصوصي نبودند، چه اتفاقي مي‌افتاد. خيلي طبيعي است كه هر انسان عاقلي بخواهد از اموال و دارايي‌هاي خود حفاظت كند و حتي در كتب ديني مي‌خوانيم كه اگر كسي در اين راه جان خود را از دست بدهد، همانند شهيد است. در صورت نبود بانك‌هاي خصوصي، بسياري از سپرده‌گذاران اين بانك‌ها بنا به تجربه گذشته، اقدام به افزايش مصرف و تبديل پول خود به كالا مي‌كنند (به اين حالت در اقتصاد، پديده «پول داغ» گفته مي‌شود) و طبيعي است كه اين اقدام اثر افزايشي روي تورم داشته باشد. بنا بر محاسبات نگارنده، اين وضعيت مي‌توانست تا حدود پنج‌درصد به نرخ‌هاي تورمي موجود بيافزايد. بنا بر اين مي‌توان عنوان كرد كه بانك‌هاي خصوصي از پيشگامان ميدان مبارزه با تورم بوده اند. اگر چه ريشه اصلي تورم را بايد در بانك مركزي جست‌وجو نمود و هم اكنون در بسياري از كشورها، بانك‌هاي مركزي از آزادترين و مستقل‌ترين نهادهاي حكومتي هستند و تا زماني كه نرخ تورم از يك حد مشخص (معمولا حدود 2 تا 3‌درصد) فرا تر نرفته، هيچ كس با آنها كاري ندارد؛ ولي به محض فراتر رفتن نرخ تورم از آن حد، روساي اين بانك‌ها به شدت مورد مواخذه قرار مي‌گيرند. اما اين كه به سپرده‌هاي مردم سود صفر‌درصد داده شود، نيازمند توضيح دو نكته است: اولا اگر در كشوري ظرف مدت كوتاهي نقدينگي دو برابر شود، معنايش اين است كه آن كارگر زحمت كشي كه مثلا بعد از ده تا پانزده سال كار شرافتمندانه، پس‌اندازي معادل سي ميليون تومان در بانك دارد، يك مرتبه دارايي او به نصف كاهش مي‌يابد. يعني بدون آنكه مستقيما متوجه شود، پانزده ميليون تومان از پس‌اندازش بدون اجازه او برداشته شده، اما اين پانزده ميليون و موارد مشابه به كجا رفته است؟ در مورد سال‌هاي اخير پاسخ آن روشن است. اين پول‌ها براي طرح‌هاي بخشنامه‌اي خرج شده است (اگر چه در نهايت شكاف طبقاتي را نيز عميق تر مي‌كند). حال سوالي كه مطرح مي‌شود و مجتهدين بايد پاسخ آن را بدهند، اين است كه آيا درآمدي كه از چنين طرح‌هايي به دست مي‌آيد، حرام نيست؛ زيرا از طريق برداشت از مال مردم بدون اذن صاحب مال به دست آمده است. آيا اين روا است كه دست رنج سال‌ها كار و تلاش يك خانواده كه بايد به سرپناه كودكانشان تبديل مي‌شد، اين‌گونه به يغما رود.ثانيا اگر به كارگر مورد اشاره گفته شود تو بيا تمام سود دريافتي خود را در اين چند سال، به بانك پس بده، زيرا بهره بانكي صفر‌درصد است و در عوض معادل ارزش آن پول در سه سال پيش را دريافت كن، مطمئن باشيد اين سپرده گذار با كمال ميل حاضر به انجام اين كار خواهد بود.

**كارگزاران : "دوقطبي شدن ضرورت انتخابات آتي"
روزنامه كارگزاران در سرمقاله امروزخود در مورد ضرورت دو قطبي شدن انتخابات مي نويسد:
در كشوري مثل ايران كه در حال حاضر به اعتقاد پاره‌اي از تحليلگران در مقايسه با كشورهاي توسعه‌يافته از نبود قانون انتخابات حزبي رنج مي‌برد، شايد به تاخير افتادن معرفي كانديداهاي نهايي دو جناح سياسي كشور در حالي كه كمتر از 6 ماه به زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري باقي نمانده امر غيرعادي و عجيبي نباشد. طبيعتا غيرشفاف و نامعلوم بودن وزن و پايگاه اجتماعي احزاب و گروه‌هاي درون اين دو جناح، ناآشنايي بسياري از اين احزاب با فعاليت منسجم تشكيلاتي و ساختارمند آن هم در بزنگاه‌هاي انتخاباتي، موضع‌گيري‌هاي شخصي و پراكنده و نامتجانس با موضع رسمي احزاب حتي در سطح اعضاي شوراي مركزي آنها و مهمتر از همه بالا بودن سهم اثرگذاري و نفوذ شخصيت‌هاي نظام بر تصميمات حزبي و رواج تفكر حزب‌زدايي در سطح جامعه توسط پاره‌اي مسوولان و غيره از جمله مسائلي است كه توجه به ضرورت برگزاري انتخابات حزبي را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. شايد به همين دليل هم است كه دوقطبي بودن انتخابات را كمتر و در پاره‌اي موارد به صورت جدي تعدد كانديداها را در هر دو جناح كشور شاهد بوده‌ايم. نمونه آن انتخابات دوره قبلي رياست‌جمهوري كه در ابتدا اصلاح‌طلبان با چهار كانديدا و اصولگرايان نيز با همين تعداد كانديدا حضور يافتند و اگر انتخابات به مرحله دوم كشيده نمي‌شد، يك فضاي دوقطبي ميان دو جناح هم شكل نمي‌گرفت. انتخابات رياست‌جمهوري در سال‌هاي اول انقلاب نيز با توجه به مقتضيات زماني آن دوره و درگير بودن كشور با جنگ تحميلي هيچ‌گاه فضاي دوقطبي را ايجاد نكرد تا برنامه مشخص و مدون ارائه شده از سوي دو كانديداي رقيب به عنوان مهمترين ويژگي اين فضا توسط افكار عمومي مورد محك و ارزيابي قرار گيرد. البته دوم خرداد 76 اين فرصت را به مردم ايران داد تا براي اولين بار به صورت عيني و واقعي دوقطبي شدن فضاي انتخاباتي را با حضور سيدمحمد خاتمي و علي‌اكبر ناطق نوري درك كنند.
غلبه اين فضا به حدي بود كه حضور دو كانديداي ديگر چون زواره‌اي و ري‌شهري با تعلق فكري به جناح محافظه‌كار نيز نتوانست در اين رقابت تاثيري بگذارد. در تمام دوره‌هاي مورد اشاره اما وضعيت كشور چون حال حاضر اينگونه نبود. اگر بهم ريختگي و نابساماني اوضاع اقتصادي كشور متاثر از تصميمات غيركارشناسي و خام دولت نهم، انقباض فضاي سياسي و ايجاد محدوديت براي فضاهاي فرهنگي و رسانه‌اي و غيره را ناديده بگيريم، صف‌آرايي قدرت‌هاي جهاني عليه ايران در موضوع پرونده هسته‌اي و صدور چهار قطعنامه توسط شوراي امنيت و افزايش تحريم‌ها ناشي از ديپلماسي ناموفق دولت نهم موضوعي نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت. نگران‌كننده بودن وضعيت موجود در حدي است كه طي ماه‌هاي اخير واكنش حتي برخي از چهره‌هاي شاخص اصولگرايان به منظور نجات و رهايي كشور از اين وضعيت را در قالب ارائه پيشنهادهايي از قبيل تشكيل دولت وحدت ملي و يا دولت ائتلاف ملي شاهد بوديم و در جريان مقابل نيز برخي شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب با درك بحراني بودن شرايط كشور همراهي خود را با اين پيشنهاد نشان دادند. هرچند كه به دليل پيچيدگي ساختار سياسي قدرت در ايران عملا تحقق چنين پيشنهادي منتفي مي‌نمود، ولي مهمتر از آن عدم درك واقعيت‌هاي موجود كشور و شعار تلقي كردن طرح نجات ملي و سياه‌نمايي دانستن آن از سوي پاره‌اي گروه‌هاي اصولگرا كه عمدتا از سوي جريان حامي دولت به آن دامن زده مي‌شد، پيشنهاد دولت وحدت ملي را با شكست مواجه كرد. البته اظهارات محمدرضا باهنر يكي از چهره‌هاي تاثيرگذار اصولگرايان در گفت‌وگو با كارگزاران و اشاره او بر حمايت اكثريت قريب به اتفاق اصولگرايان از احمدي‌نژاد در صورت آمدن خاتمي به‌رغم عدم تمايل آنان به گونه‌اي چشم‌انداز انتخابات آتي را دوقطبي نشان مي‌دهد.
در عين حال در جريان مقابل يعني بسياري از گروه‌هاي موثر اصلاح‌طلب نيز تصوير موفقيت‌آميز دوم خرداد 76 آنها را به دوقطبي كردن فضاي انتخاباتي سوق داده است، موقعيتي كه تكرار آن دور از ذهن نمي‌نمايد. در هر صورت شايد عاقلانه‌ترين رفتار از سوي اصلاح‌طلبان اين باشد كه هرچه سريع‌تر بر سر كانديداي واحد برخوردار از پايگاه قوي اجتماعي و داراي رأي بالا و مورد وثوق تمامي گروه‌هاي اصلاح‌طلب به منظور برون‌رفت از شرايط بحراني كشور اجماع كرده و از اين طريق فضايي دوقطبي را ايجاد كنند. مسئله‌اي كه جريان مقابل به شدت از آن وحشت دارد و كمااينكه بارها طي واكنش‌هاي هيجاني و عكس‌العملي آن را نشان داده است.
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]